20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(3) الكافي ج:4 ص:506.
رفع اليد عنه بموجب صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه، إلا النساء والطيب)) ، فإن الشرط فيها مركب من أمرين: الذبح والحلق، ومقتضى المفهوم في مثله هو عدم ترتب الجزاء عند انتفاء أي من الأمرين، مما يعني أنه إذا أتى بالذبح وترك الحلق أو أتى بالحلق وترك الذبح ـ متمكناً أو غير متمكن منه ـ فإنه لا يحل من إحرامه. ولذلك قال من بنى على جواز الحلق قبل الذبح مع تحصيل الهدي بمنى بأنه لا يحل من إحرامه بمجرد الحلق بل يبقى ذلك معلقاً على الإتيان بالذبح بموجب الصحيحة المذكورة.
ونظير هذا ما ذكره السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في المسألة (416) من أن من كان يجوز له تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين إذا قدمهما لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.
وبالجملة: إن الحلق الذي يؤتى به بعد الذبح هو الذي يوجب الخروج من الإحرام، لا مطلق الحلق وإن فرض جواز الإتيان به قبل الذبح.
وهكذا يتضح عدم تمامية ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه يجوز لمن لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ويتمكن بعده أن يحلق في هذا اليوم ويخرج من إحرامه بذلك، فإنه لا دليل على جواز الحلق لمثله، وعلى تقدير الالتزام بجوازه فلا دليل على خروجه به عن الإحرام.
(الأمر الرابع): أنه إذا بني على أن من لا يتمكن من الذبح في يوم النحر يجوز له أو يجب عليه أن يحلق أو يقصر ويؤخر الذبح إلى ما بعد ذلك، فهل يجوز له أن يأتي بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق أو التقصير، أو يلزمه تأخير الثلاثة إلى ما بعد الإتيان بالذبح؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أن عليه تأخيرها إلى أن يأتي بالذبح.
وعلّق على كلامه بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (2) بأنه ينبغي أن
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:302.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:212.
يكون ذلك ـ أي تأخير المناسك الثلاثة إلى ما بعد الذبح ـ على سبيل الاحتياط الاستحبابي، لأن جواز الطواف والسعي مترتب على الحلق والتقصير، والمفروض أن المكلف حلق أو قصر في يوم العيد.
أقول: هنا بحثان ..
البحث الأول: هل هناك ما يدل على لزوم الإتيان بالطواف والسعي بعد الذبح أو لا؟
قد يقال: إن صحيحة جميل بن دراج (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: ((لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً)) وغيرها من الروايات كصحيحتي محمد بن حمران (2) وعلي بن يقطين (3) إنما تدل على لزوم تأخير الطواف عن الحلق والتقصير، ولا دليل على لزوم تأخيره عن الذبح.
ولكن الصحيح أن الروايات الواردة في كيفية حج النساء تدل على ذلك، فقد ورد في معتبرة أبي بصير (4) قوله (عليه السلام): ((ثم يقصرن وينطلق بهن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن، فإنهن يوكِّلن من يذبح عنهن)) أي يوكلن في الذبح قبل التوجه إلى مكة لأداء الطواف. وورد في صحيحة أبي بصير قوله (عليه السلام) (5) : ((فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهن)) . وفي لفظ آخر (6) : ((فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكَّلن من يضحي عنهن)) . وفي خبر سعيد السمّان (7) قوله (عليه السلام): ((وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور)) .
ومرّ في موضع سابق أن الاختلاف بين روايتي أبي بصير ورواية سعيد
____________
(1) الكافي ج:4 ص:504.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:240.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:241.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.
(5) الكافي ج:4 ص:475.
(6) الكافي ج:4 ص:474.
(7) الكافي ج:4 ص:473ـ474.
السمان هو في أنه هل يكفي للمرأة أن توكّل في الذبح قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الحج، أو أنه لا بد لها من إحراز تحقق الذبح قبل ذلك كما هو الحال بالنسبة إلى الرجال.
فالروايات المذكورة متفقة على لزوم تأخير الطواف عن الذبح ولكن مقتضى ما رواه أبو بصير هو الترخيص للمرأة في الاكتفاء بالتوكيل في الذبح قبل التوجه إلى مكة لأداء الطواف تسهيلاً عليها في الأمر، ومقتضى رواية سعيد السمان عدم ثبوت هذا التسهيل لها بل لزوم أن تنتظر في منى إلى أن يذبح عنها ثم تتوجه إلى مكة لأداء الطواف.
والاختلاف بينهما من هذا الجانب لا يضر بما هو المقصود من دلالتها على اعتبار الترتيب بين الذبح والطواف.
وبالجملة: الصحيح أنه كما يعتبر في الطواف أن يؤتى به بعد الحلق أو التقصير كذلك يعتبر فيه تأخيره عن الذبح، فمن قدّم الحلق على الذبح ولو جهلاً أو نسياناً ـ حيث يجتزأ منه به كما سيأتي ـ ليس له أن يطوف ويسعى قبل أن يذبح.
البحث الثاني: أنه إن بني على أن دليل لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير إنما يقتضي لزومه فيما إذا كان مكلفاً بالذبح حين إرادة الإتيان بالحلق ـ كما مرّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فهل دليل لزوم رعاية الترتيب بين الذبح وطواف الحج كذلك؟ أي أنه إنما يلزمه رعاية الترتيب بينهما فيما إذا كان مكلفاً بالذبح ـ حين إرادة الإتيان بالطواف ـ وإلا فله أن يؤدي الطواف بعد الحلق ويؤجل الذبح إلى حين التمكن منه؟
يمكن أن يقال: نعم، لا تفاوت بين الدليلين من هذه الجهة، فإنه إذا كان دليل الترتيب بين الذبح والحلق قاصراً عن إثبات اعتباره فيما إذا كان الحاج غير متمكن من الذبح حين إرادة الإتيان بالحلق في يوم العيد، فكذلك دليل اعتبار الترتيب بين الذبح والطواف قاصر عن إثبات اعتباره فيما إذا كان الحاج غير متمكن من الذبح حين إرادة التوجه إلى مكة لأداء طواف الحج، بل يمكن أن
يقال: إن المنساق من قوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد الأعرج (1) : ((فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة)) ، كون الترتيب بين الذبح وبين التقصير والطواف على نسق واحد، حيث ذكرا معلقين على أن لا يكون على المرأة ذبح، فإذا فسر ذلك بأن التي يكون عليها الذبح بالفعل ليس لها أن تقصّر إلا بعد الذبح يكون الحال كذلك في الطواف.
ويمكن استظهار نظير هذا المعنى من معتبرتي أبي بصير ورواية سعيد السمان، أي أن مفادها أيضاً لزوم رعاية الترتيب بين الذبح أو التوكيل فيه وبين الطواف بالنسبة إلى التي تكون مكلفة بالفعل بالإتيان بالذبح دون التي ستكلف به لاحقاً.
وبذلك يتضح أنه كان ينبغي للسيد الأستاذ (قدس سره) الالتزام بجواز الإتيان بالطواف وصلاته والسعي بعد الحلق مباشرة، وعدم لزوم الانتظار إلى حين الإتيان بالذبح في الأيام اللاحقة.
هذا وفق مسلكه (قدس سره)، وأما على المسلك المختار فلا بد من تأخير الحلق والطواف إلى حين الإتيان بالذبح بلا فرق بين من يكون متمكناً من الذبح في يوم العيد ومن لا يتمكن منه إلا في الأيام اللاحقة، لأن أدلة الترتيب بين المناسك الثلاثة: (الذبح والحلق والطواف) ومنها صحيحة سعيد الأعرج ومعتبرتا أبي بصير ظاهرة في الإرشاد إلى شرطية الترتيب بينها من غير إناطة اعتبار ذلك بالتمكن من المتقدم حين إرادة الإتيان بالمتأخر.
والنتيجة: أن الصحيح عدم جواز الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي قبل الإتيان بالذبح كما كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الحلق.
هذا تمام الكلام في حكم الصورة الأولى من صور المسألة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.