05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
كما أن الوجه الأخير بعيد أيضاً عن الأذهان العرفية في مقام الجمع. نعم هو أمر معقول ومتداول، ولكن صيغة (أكرم فقيهاً) ليست صيغة مناسبة لتأدية وجوب اختيار الفقيه في مقام امتثال الأمر بإكرام العالم، أو استحباب ذلك. فإن الملاحظ أن مصبّ الأمر في قوله: (أكرم فقيهاً) هو إكرام الفقيه لا اختياره في مقام امتثال الأمر بـ(أكرم عالماً).
فيتعيّن الاحتمال الأول، وهو حمل المطلق على الحصة فإنه الأخف مؤونة في نظر العرف.
فظهر بذلك أنه في مورد المطلق البدلي إذا كان في مقابل الأمر بالطبيعي أمر بالحصة فالصحيح هو حمل المطلق على الحصة، فيحمل عالماً في قوله: (أكرم عالماً) على إرادة الفقيه، وهي الحصة المذكورة في قوله: (أكرم فقيهاً).
الحالة الثانية: أن يكون في مقابل الأمر بإكرام عالم ــ مثلاً ــ أمر بإكرام عالم فقيه على نحو الوصف المعتمد على الموصوف. ويظهر مما تقدم في الحالة
الأولى أن الصحيح في هذه الحالة هو حمل المطلق على المقيد، إذ في مقابله الاحتمالان المذكوران آنفاً، وكلاهما ــ كما تقدم ــ أبعد عن الفهم العرفي من حمل المطلق على المقيد.
هذا هو المختار، وأما بناءً على رأي بعض الأعلام (قدس سره) الذي التزم بأنه لا مانع من تعدد الوجوب، فمقتضى القاعدة في الحالتين هو عدم حمل المطلق على الحصة أو المقيد، إلا أن يثبت بدليل خارجي عدم تعدد الوجوب على النحو الذي فرضه.
ولذلك قال (قدس سره) (1) : إنه مع إحراز وحدة الحكم لا بد من حمل المطلق على الحصة، وذلك لأن الحكم الواحد لا يكون إلا مطلقاً أو مقيداً. وأما مع عدم إحراز وحدة الحكم فلا تعارض ولا إجمال. ولا يمكن إحراز وحدة الحكم من نفس الخطابين كما أفاده المحقق النائيني من جهة عدم معقولية هكذا جعلين، بل هو معقول بلحاظ أنه قد يفرض تحرك مكلف نحو الجامع دون الحصة، فلماذا يُفوَّت عليه ذلك لو فرض وجود مصلحة لزومية فيه أيضاً؟ فتحفظ بمثل هذا الجعل.
ولكن مرت المناقشة في أصل ما بنى عليه (قدس سره) .
وقد ظهر من جميع ما تقدم: أن كون الوصف معتمداً على الموصوف لا يبرر في حد ذاته حمل المطلق عليه في الدليلين المثبتين ــ كما هو محل الكلام ــ بل في المطلق الشمولي لمّا لم يعقل تعدد الوجوب كان حمل المطلق على المقيد أقرب من حمل المقيد على التأكيد، بخلاف الحال في حمل المطلق على الحصة فإن حمل الحصة على التأكيد اقرب. هذا بناءً على عدم معقولية تعدد الوجوب في المطلق الشمولي ــ كما هو المختار ــ ومر بيانه بتفصيل.
وأما إذا قلنا إنه لا مانع من تعدد الوجوب فيه أيضاً، كما التزم به بعض الأعلام (قدس سره) (2) فلا مجال لحمل المطلق على المقيد، فضلاً عن حمله على الحصة
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:3 ص:441.
(2) بحوث في علم الأصول ج:3 ص:202.
كما مر.
وكذا الحال في المطلق البدلي فمجرد كون الوصف معتمداً على الموصوف أو غير معتمد عليه لا يكون مؤثراً، فإن قلنا بتعدد الوجوب ــ على النهج الذي ذكره بعض الأعلام (قدس سره) في بحوثه ــ فلا محل لحمل المطلق على المقيد، ولا لحمله على الحصة. وأما إن قلنا بعدم عقلائية تعدد الوجوب ــ كما هو المختار ــ فلا بد من الالتزام بحمل المطلق على المقيد، وكذا حمله على الحصة، لأن الاحتمالين الآخرين في مقابل ذلك أبعد عن الفهم العرفي.
ومنه يظهر الخدش في ما ذكر في التعاليق المبسوطة ــ مما تقدم نقله ــ حيث فرّق بين حمل المطلق على المقيد وحمله على الحصة، والتزم بصحة الأول دون الثاني. فإن هذا التفريق مورده المطلق الشمولي لا البدلي الذي هو محل الكلام، فلا مجال لهذا التفريق فيه سواء قلنا بصحة تعدد الوجوب، أو لم نقل بذلك. فإنه بناءً على الصحة لا موجب لحمل المطلق حتى على المقيد فضلاً عن الحصة، وأما بناءً على عدم الصحة فلا بد من الحمل على الحصة فضلاً عن المقيد.
فظهر من جميع ما تقدم أنه لا محيص من حمل المطلق على الحصة في ما هو محل البحث من ورود أمر باستنابة رجل وأمر باستنابة صرورة، ومقتضى ذلك عدم الاجتزاء باستنابة غير الصرورة.
ثم إن هذا كله إذا قلنا بوجود مطلق يقتضي وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة من غير التقييد بكونه صرورة. وأما إذا لم نقل بذلك ــ كما هو المختار ــ بناءً على أن مورد صحيحة الحلبي خصوص من لم يستقر عليه الوجوب، وليس في النصوص الأخرى دلالة على وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه، فلا يوجد أساساً مطلق يقتضي وجوب الاستنابة على العاجز الذي لم يستقر عليه وجوب الحج من غير التقييد بكون النائب صرورة، حتى يأتي حديث حمل المطلق على الحصة أو عدم حمله، بل لا بد من الأخذ بمقتضى صحيح الحلبي، إن لم يوجد دليل يعارضه ويدل على عدم اعتبار كون النائب صرورة.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول حول صحيحة الحلبي.
الأمر الثاني: أنه بناءً على تعلق صحيحة الحلبي بالاستنابة عن الحي العاجز ــ كما فهمه الأعلام (رضوان الله عليهم) ــ فهنا وجوه ثلاثة ..
الوجه الأول: اختصاص الصحيحة بمن لم يستقر عليه الحج ــ وهو المختار كما تقدم ــ فتكون الصحيحة أخص مطلقاً من مفهوم الأخبار الدالة على إناطة وجوب الحج بتوفر العناصر الثلاثة من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، إن قيل بثبوت مفهوم لها يقتضي نفي وجوب الحج الأعم من المباشري والنيابي بالنسبة إلى من فقد أحد هذه العناصر، فإن مفاد صحيحة الحلبي هو وجوب الحج النيابي على من فقد أحد عنصرين: صحة البدن أو تخلية السرب ــ مثلاً ــ فلا بد من تقييد مفهوم تلك النصوص بما تدل عليه الصحيحة.
الوجه الثاني: اختصاصها بمن استقر عليه وجوب الحج، لما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من دعوى الانصراف. ولكن هذه الدعوى ممنوعة، ولو كان ثمة انصراف فهو بدوي لا عبرة به.
ولكن لو بني على اختصاص الصحيحة بمن استقر عليه وجوب الحج فحينئذٍ لا تنافي أساساً بين مفادها وما يستفاد من نصوص الاستطاعة ــ بناءً على دلالتها بالمفهوم على ما تقدم ــ بل الصحيحة بمثابة المكمل لمفاد تلك النصوص.
فمفاد قوله (عليه السلام) : ((من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه وله زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج)) هو أن من اجتمعت عنده هذه العناصر الثلاثة يجب عليه أداء الحج، ومن كان فاقداً لأحدها لا يجب عليه. وصحيحة الحلبي لا تقتضي وجوب الحج النيابي على من فقد أحد هذه العناصر، بل على من وجدها ثم فقد بعضها، إذ المفروض أن الصحيحة تختص بمن استقر عليه وجوب الحج.
فالنتيجة: أن صحيحة الحلبي لا تدل على وجوب الحج النيابي على من لم يستطع أبداً، بل على الذي استطاع ثم عجز. وتلك النصوص تثبت وجوب الحج على من استطاع، فتكون الصحيحة بمثابة الموضح والمكمل لتلك النصوص.
نعم هذا الكلام لا يتم على مبنى السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) ــ الذي سبق التعرض له ــ حيث ذكر (رضوان الله عليه) أنه لما كان ظاهر كل دليل هو دوران الحكم مدار وجود موضوعه حدوثاً وبقاء، فإذا زال الموضوع بعد ثبوته يزول الحكم كذلك، والمستظهر من أدلة باب الاستطاعة أن الموضوع لوجوب الحج هو الوجود الفعلي للزاد والراحلة ولصحة البدن وتخلية السرب، فإذا زال أحد هذه العناصر ولو بتسبيب من المكلف نفسه فمقتضى القاعدة زوال وجوب الحج، إلا أن يثبت بدليل آخر، وقد ثبت عنده كذلك. فلو كنا ونصوص الاستطاعة فمقتضاها أن من استطاع ثم زالت استطاعته لا يجب عليه الحج.
فصحيحة الحلبي بناءً على تعلقها بمن استقر عليه الحج أي من استطاع ثم زالت استطاعته بإهمال منه تثبت حكماً على خلاف ما هو مقتضى تلك النصوص، فلا بد من الالتزام بتقييد تلك النصوص.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.