تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

كما أن الوجه الأخير بعيد أيضاً عن الأذهان العرفية في مقام الجمع. نعم هو أمر معقول ومتداول، ولكن صيغة (أكرم فقيهاً) ليست صيغة مناسبة لتأدية وجوب اختيار الفقيه في مقام امتثال الأمر بإكرام العالم، أو استحباب ذلك. فإن الملاحظ أن مصبّ الأمر في قوله: (أكرم فقيهاً) هو إكرام الفقيه لا اختياره في مقام امتثال الأمر بـ(أكرم عالماً).

فيتعيّن الاحتمال الأول، وهو حمل المطلق على الحصة فإنه الأخف مؤونة في نظر العرف.

فظهر بذلك أنه في مورد المطلق البدلي إذا كان في مقابل الأمر بالطبيعي أمر بالحصة فالصحيح هو حمل المطلق على الحصة، فيحمل عالماً في قوله: (أكرم عالماً) على إرادة الفقيه، وهي الحصة المذكورة في قوله: (أكرم فقيهاً).

الحالة الثانية: أن يكون في مقابل الأمر بإكرام عالم ــ مثلاً ــ أمر بإكرام عالم فقيه على نحو الوصف المعتمد على الموصوف. ويظهر مما تقدم في الحالة

93

الأولى أن الصحيح في هذه الحالة هو حمل المطلق على المقيد، إذ في مقابله الاحتمالان المذكوران آنفاً، وكلاهما ــ كما تقدم ــ أبعد عن الفهم العرفي من حمل المطلق على المقيد.

هذا هو المختار، وأما بناءً على رأي بعض الأعلام (قدس سره) الذي التزم بأنه لا مانع من تعدد الوجوب، فمقتضى القاعدة في الحالتين هو عدم حمل المطلق على الحصة أو المقيد، إلا أن يثبت بدليل خارجي عدم تعدد الوجوب على النحو الذي فرضه.

ولذلك قال (قدس سره) (1) : إنه مع إحراز وحدة الحكم لا بد من حمل المطلق على الحصة، وذلك لأن الحكم الواحد لا يكون إلا مطلقاً أو مقيداً. وأما مع عدم إحراز وحدة الحكم فلا تعارض ولا إجمال. ولا يمكن إحراز وحدة الحكم من نفس الخطابين كما أفاده المحقق النائيني من جهة عدم معقولية هكذا جعلين، بل هو معقول بلحاظ أنه قد يفرض تحرك مكلف نحو الجامع دون الحصة، فلماذا يُفوَّت عليه ذلك لو فرض وجود مصلحة لزومية فيه أيضاً؟ فتحفظ بمثل هذا الجعل.

ولكن مرت المناقشة في أصل ما بنى عليه (قدس سره) .

وقد ظهر من جميع ما تقدم: أن كون الوصف معتمداً على الموصوف لا يبرر في حد ذاته حمل المطلق عليه في الدليلين المثبتين ــ كما هو محل الكلام ــ بل في المطلق الشمولي لمّا لم يعقل تعدد الوجوب كان حمل المطلق على المقيد أقرب من حمل المقيد على التأكيد، بخلاف الحال في حمل المطلق على الحصة فإن حمل الحصة على التأكيد اقرب. هذا بناءً على عدم معقولية تعدد الوجوب في المطلق الشمولي ــ كما هو المختار ــ ومر بيانه بتفصيل.

وأما إذا قلنا إنه لا مانع من تعدد الوجوب فيه أيضاً، كما التزم به بعض الأعلام (قدس سره) (2) فلا مجال لحمل المطلق على المقيد، فضلاً عن حمله على الحصة

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:3 ص:441.

(2) بحوث في علم الأصول ج:3 ص:202.

94

كما مر.

وكذا الحال في المطلق البدلي فمجرد كون الوصف معتمداً على الموصوف أو غير معتمد عليه لا يكون مؤثراً، فإن قلنا بتعدد الوجوب ــ على النهج الذي ذكره بعض الأعلام (قدس سره) في بحوثه ــ فلا محل لحمل المطلق على المقيد، ولا لحمله على الحصة. وأما إن قلنا بعدم عقلائية تعدد الوجوب ــ كما هو المختار ــ فلا بد من الالتزام بحمل المطلق على المقيد، وكذا حمله على الحصة، لأن الاحتمالين الآخرين في مقابل ذلك أبعد عن الفهم العرفي.

ومنه يظهر الخدش في ما ذكر في التعاليق المبسوطة ــ مما تقدم نقله ــ حيث فرّق بين حمل المطلق على المقيد وحمله على الحصة، والتزم بصحة الأول دون الثاني. فإن هذا التفريق مورده المطلق الشمولي لا البدلي الذي هو محل الكلام، فلا مجال لهذا التفريق فيه سواء قلنا بصحة تعدد الوجوب، أو لم نقل بذلك. فإنه بناءً على الصحة لا موجب لحمل المطلق حتى على المقيد فضلاً عن الحصة، وأما بناءً على عدم الصحة فلا بد من الحمل على الحصة فضلاً عن المقيد.

فظهر من جميع ما تقدم أنه لا محيص من حمل المطلق على الحصة في ما هو محل البحث من ورود أمر باستنابة رجل وأمر باستنابة صرورة، ومقتضى ذلك عدم الاجتزاء باستنابة غير الصرورة.

ثم إن هذا كله إذا قلنا بوجود مطلق يقتضي وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة من غير التقييد بكونه صرورة. وأما إذا لم نقل بذلك ــ كما هو المختار ــ بناءً على أن مورد صحيحة الحلبي خصوص من لم يستقر عليه الوجوب، وليس في النصوص الأخرى دلالة على وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه، فلا يوجد أساساً مطلق يقتضي وجوب الاستنابة على العاجز الذي لم يستقر عليه وجوب الحج من غير التقييد بكون النائب صرورة، حتى يأتي حديث حمل المطلق على الحصة أو عدم حمله، بل لا بد من الأخذ بمقتضى صحيح الحلبي، إن لم يوجد دليل يعارضه ويدل على عدم اعتبار كون النائب صرورة.

95

هذا تمام الكلام في الأمر الأول حول صحيحة الحلبي.

الأمر الثاني: أنه بناءً على تعلق صحيحة الحلبي بالاستنابة عن الحي العاجز ــ كما فهمه الأعلام (رضوان الله عليهم) ــ فهنا وجوه ثلاثة ..

الوجه الأول: اختصاص الصحيحة بمن لم يستقر عليه الحج ــ وهو المختار كما تقدم ــ فتكون الصحيحة أخص مطلقاً من مفهوم الأخبار الدالة على إناطة وجوب الحج بتوفر العناصر الثلاثة من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، إن قيل بثبوت مفهوم لها يقتضي نفي وجوب الحج الأعم من المباشري والنيابي بالنسبة إلى من فقد أحد هذه العناصر، فإن مفاد صحيحة الحلبي هو وجوب الحج النيابي على من فقد أحد عنصرين: صحة البدن أو تخلية السرب ــ مثلاً ــ فلا بد من تقييد مفهوم تلك النصوص بما تدل عليه الصحيحة.

الوجه الثاني: اختصاصها بمن استقر عليه وجوب الحج، لما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من دعوى الانصراف. ولكن هذه الدعوى ممنوعة، ولو كان ثمة انصراف فهو بدوي لا عبرة به.

ولكن لو بني على اختصاص الصحيحة بمن استقر عليه وجوب الحج فحينئذٍ لا تنافي أساساً بين مفادها وما يستفاد من نصوص الاستطاعة ــ بناءً على دلالتها بالمفهوم على ما تقدم ــ بل الصحيحة بمثابة المكمل لمفاد تلك النصوص.

فمفاد قوله (عليه السلام) : ((من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه وله زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج)) هو أن من اجتمعت عنده هذه العناصر الثلاثة يجب عليه أداء الحج، ومن كان فاقداً لأحدها لا يجب عليه. وصحيحة الحلبي لا تقتضي وجوب الحج النيابي على من فقد أحد هذه العناصر، بل على من وجدها ثم فقد بعضها، إذ المفروض أن الصحيحة تختص بمن استقر عليه وجوب الحج.

فالنتيجة: أن صحيحة الحلبي لا تدل على وجوب الحج النيابي على من لم يستطع أبداً، بل على الذي استطاع ثم عجز. وتلك النصوص تثبت وجوب الحج على من استطاع، فتكون الصحيحة بمثابة الموضح والمكمل لتلك النصوص.

96

نعم هذا الكلام لا يتم على مبنى السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) ــ الذي سبق التعرض له ــ حيث ذكر (رضوان الله عليه) أنه لما كان ظاهر كل دليل هو دوران الحكم مدار وجود موضوعه حدوثاً وبقاء، فإذا زال الموضوع بعد ثبوته يزول الحكم كذلك، والمستظهر من أدلة باب الاستطاعة أن الموضوع لوجوب الحج هو الوجود الفعلي للزاد والراحلة ولصحة البدن وتخلية السرب، فإذا زال أحد هذه العناصر ولو بتسبيب من المكلف نفسه فمقتضى القاعدة زوال وجوب الحج، إلا أن يثبت بدليل آخر، وقد ثبت عنده كذلك. فلو كنا ونصوص الاستطاعة فمقتضاها أن من استطاع ثم زالت استطاعته لا يجب عليه الحج.

فصحيحة الحلبي بناءً على تعلقها بمن استقر عليه الحج أي من استطاع ثم زالت استطاعته بإهمال منه تثبت حكماً على خلاف ما هو مقتضى تلك النصوص، فلا بد من الالتزام بتقييد تلك النصوص.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس