06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هذا ويمكن الجواب عن الاستدلال بالروايات المذكورة بوجه آخر غير ما تقدم وهو يتوقف على بيان مقدمة، وهي: أنه بناءً على بقاء مقدار الدين من التركة على ملك الميت فليس هو على سبيل الشركة في العين بل على سبيل الشركة في المالية وأيضاً ليس على سبيل الإشاعة بل على سبيل الكلي في المعين، إذ لو كان على سبيل الإشاعة لاقتضى ذلك أنه لو تلف مقدار من التركة يُحسب التالف على الدين والإرث بالنسبة، ولكن هذا باطل قطعاً ولا يلتزم به أحد، بل إذا تلف مقدار من التركة قبل أداء الدين لا بد من أداء الدين من الباقي. وهذا يكشف عن أن مقدار مالية الدين تبقى ملكاً للميت على سبيل الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة، كمن باع صاعاً من صبرة فيها عدة أصوع فإن المملوك للمشتري هو صاع منها على نحو الكلي في المعين وأما الأصوع الخارجية فكلها بخصوصياتها ملك للبائع.
وهاهنا الحال يشبه ذلك فالذي هو مملوك للميت بناءً على بقاء مقدار الدين على ملكه إنما هو من قبيل الكلي في المعين، ومقتضى ذلك أنه يجوز للورثة التصرف في التركة في ما عدا المقدار الذي يكون له من المالية بقدر الدين، كما أنه يجوز لبائع صاعٍ من الصبرة التصرف في الأصوع كلها ما عدا صاع واحد.
إذا ظهر هذا فأقول: إن قيام الورثة بأداء الدين من التركة ــ المفروض بقاء جزء من ماليتها على ملك الميت على نحو الكلي في المعين ــ يمكن أن يقع على أحد نحوين ..
1 ــ قيامهم بإخراج ما هو ملك للميت من التركة وتعيينه في مقدار مشخص منها، ثم دفعهم ذلك المقدار المعين إلى صاحب الدين وفاءً لحقه.
وفي هذا النحو يقع الوفاء بمال الميت إلا أنه يتوقف على ثبوت ولاية الورثة على القيام بكلٍ من الأمرين، فإن تعيين ما هو مملوك للميت من المالية
الكلية في جزء من التركة بمجرد تعيين الورثة بلا مراجعة ولي الميت ــ وهو الحاكم الشرعي ــ أمر على خلاف القاعدة ويتوقف على ثبوت ولاية الورثة للقيام بذلك، فإن المالك للجزئيات في مورد الكلي في المعين وإن كان يحق له تطبيق الكلي على أي واحد منها، ولكن الظاهر أنه لا ينطبق عليه ولا يصبح ملكاً لمالك الكلي إلا بقبض منه ــ كما هو الحال في الكلي في الذمة أي الدين ــ هذا مع تماثل الجزئيات في الخصوصيات، وأما مع اختلافها فيها ــ وفي مثله لا يصح أن يكون الكلي المملوك إلا من قبيل المالية كما هو واضح ــ فيمكن الإشكال بدواً في تعيّنه بتعيين مالك الجزئيات من دون موافقة مالك الكلي، ولكن الظاهر أنه ليس في محله. نعم لا بد من قبضه، فتدبر.
ثم إن جواز التصرف في حصة الميت بعد تعيينها بأداء دينه منها من دون مراجعة وليّه ــ وهو الحاكم الشرعي ــ أمر على خلاف القاعدة أيضاً، ويتوقف على ثبوت الولاية للورثة للقيام بذلك.
2 ــ قيام الورثة بدفع مقدار من التركة مما يحق لهم التصرف فيه في أداء دين الميت، فيقع الأداء بمالهم لا بمال الميت بالرغم من أنه يكون من تركته.
وهذا جائز على القاعدة ولا يحتاج إلى ولاية خاصة للورثة، ولكن إذا كانت التركة بمقدار ضعف الدين أو أكثر ــ حيث يجوز للورثة التصرف فيها بمقدار الدين أو أزيد في ما يشاؤون ومنه أداء دين ميتهم ــ يمكنهم أداء دين الميت على هذا النحو الثاني دفعة واحدة. وأما إذا كانت التركة أقل من الضعف فلا يحق لهم ذلك، لأنه يستلزم التجاوز على ما يقابل منها مملوك الميت في زمان الأداء إذ البراءة من الدين تحصل بعده، ولكن يمكنهم في هذه الصورة القيام بذلك تدريجاً. مثلاً: إذا كانت التركة مائة وخمسين ألف دينار والدين مائة ألف دينار فقط يمكنهم أولاً أداء خمسين ألف دينار منها وفاءً لدين الميت فلا يبقى للميت في المتبقي من التركة إلا نصف ماليتها، فيمكنهم ثانياً دفع خمسين ألف دينار أخرى منها وفاءً لباقي دينه.
فيلاحظ أنه يمكن أداء الدين من التركة على النحو الثاني حتى مع كونها
أقل من ضعف مقدار الدين، ولكن لا بد أن يقع ذلك تدريجاً. وأما أداؤه دفعة واحدة فلا يقع في هذه الصورة في تمام المبلغ على النحو الثاني، بل إنه في النصف منه ــ في المثال المذكور ــ لا بد أن يقع على النحو الأول فيحتاج إلى قيام دليل على ولاية الوارث على ذلك.
فالنتيجة: أن أداء الورثة لدين الميت من التركة يمكن أن يقع على نحوين ولا حاجة إلى ولاية خاصة لهم في أحدهما ولا يقع بدونها في الثاني، والتمسك بإطلاق الروايات المتقدمة لإثبات أن لهم القيام بكلا النحوين ــ لتكون النتيجة ما رامه المستدل من أن لهم الولاية على ما هو ملك الميت من التركة لأداء دينه ــ مما لا يمكن الالتزام به، لما مر مراراً من أنه متى ما كان شمول المطلق لبعض أفراده متوقفاً على مؤونة زائدة لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات تلك المؤونة، والمقام من هذا القبيل فإن ولاية الورثة على ما هو ملك الميت لأداء دينه منه مؤونة زائدة على أصل أداء الدين فلا يمكن إثباتها بالإطلاق.
هكذا يمكن أن يناقش بالاستدلال بالروايات المتقدمة على المدعى المذكور.
وبذلك يظهر أنه لا يوجد دليل لفظي على ولاية الورثة على التصرف في مال الميت من التركة في سبيل وفاء دينه أو أداء الحج عنه بل الدليل عليه لبّي، وهو السيرة العملية، ولهذا تأثير في ما سيأتي فلاحظ.
وكيفما كان فقد اتضح من جميع ما تقدم أنه لا دور للودعي في إخراج الحج عن الميت، فلا بد له من أن يسلّم الوديعة إلى من بيده الأمر، وهم الورثة ــ وفق ما تقدم بيانه ــ ولا يحق له فرز حصة منها لنفقة الحج إذا كانت أزيد منها، ولا صرفها أو صرف الحصة المفرزة منها في أداء الحج عن الميت، فكلا الأمرين غير نافذ وضعاً وغير جائز تكليفاً.
هكذا قد يقرر ما هو مقتضى القاعدة في مفروض الكلام.
ولكن يمكن أن يقال: إن عدم ولاية الودعي على التصرف في الوديعة وأداء الحج منها وإن كان مما لا ينبغي الشك فيه. وبذلك يظهر الخدش في ما
يظهر من ابن إدريس والمحقق (قدس سرهما) من كون الأمر على وفق القاعدة، بناءً على بقاء مقدار الحج على ملك الميت، فإنه لو سلّم هذا المبنى فهو لا يقتضي ولاية الودعي على التصرف في الوديعة وأداء الحج من دون مراجعة الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الميت، ولا الورثة الذين هم شركاء الميت في الوديعة.
إلا أن ما ذُكر من أنه يلزم الودعي تسليم الوديعة إلى الورثة ليس على إطلاقه، فإن هنا عدة حالات ..
الحالة الأولى: أن يُحرز الودعي أنه لو سلّم الوديعة إلى الورثة لقاموا بأداء الحج عن مورثهم.
الحالة الثانية: أن يحرز تخلّفهم عن ذلك ولو سلَّم الوديعة إليهم. أي أنهم سيمتنعون عن أداء الحج عنه في كل الأحوال.
الحالة الثالثة: أن يشك في الأمر وأنهم هل يقومون بأداء الحج عنه لو سلّم الوديعة إليهم أولاً.
وفي المقام كلمات للأعلام (رضوان الله عليهم) اكتفي بالتعرض لكلامين منها ..
الكلام الأول: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأورد هنا ما حُكي عنه في مستند العروة ــ فإنه ربما يكون أدق وأوفى بتبيين مرامه (1) ــ وما ذكره وإن كان في مورد الدين إلا أن الحج مماثل له في الحكم.
وحاصل ما أفاده (رضوان الله عليه) هو أنه بناءً على القول بانتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الديّان أو للحج يجب تسليم الوديعة إلى الورثة حتى مع العلم بأنهم لا يؤدون الدين أو الحج، لأن المال مال الوارث، ثم يبقى بعدئذٍ شأن الحاكم الشرعي مع الوارث، فقد يكون الوارث منكراً للدين ومعذوراً في إنكاره، ومعه لا موجب لإجباره على الأداء، وإن تيقن الودعي
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:159، ولاحظ للمقارنة معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:162.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.