تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

هذا ويمكن الجواب عن الاستدلال بالروايات المذكورة بوجه آخر غير ما تقدم وهو يتوقف على بيان مقدمة، وهي: أنه بناءً على بقاء مقدار الدين من التركة على ملك الميت فليس هو على سبيل الشركة في العين بل على سبيل الشركة في المالية وأيضاً ليس على سبيل الإشاعة بل على سبيل الكلي في المعين، إذ لو كان على سبيل الإشاعة لاقتضى ذلك أنه لو تلف مقدار من التركة يُحسب التالف على الدين والإرث بالنسبة، ولكن هذا باطل قطعاً ولا يلتزم به أحد، بل إذا تلف مقدار من التركة قبل أداء الدين لا بد من أداء الدين من الباقي. وهذا يكشف عن أن مقدار مالية الدين تبقى ملكاً للميت على سبيل الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة، كمن باع صاعاً من صبرة فيها عدة أصوع فإن المملوك للمشتري هو صاع منها على نحو الكلي في المعين وأما الأصوع الخارجية فكلها بخصوصياتها ملك للبائع.

وهاهنا الحال يشبه ذلك فالذي هو مملوك للميت بناءً على بقاء مقدار الدين على ملكه إنما هو من قبيل الكلي في المعين، ومقتضى ذلك أنه يجوز للورثة التصرف في التركة في ما عدا المقدار الذي يكون له من المالية بقدر الدين، كما أنه يجوز لبائع صاعٍ من الصبرة التصرف في الأصوع كلها ما عدا صاع واحد.

إذا ظهر هذا فأقول: إن قيام الورثة بأداء الدين من التركة ــ المفروض بقاء جزء من ماليتها على ملك الميت على نحو الكلي في المعين ــ يمكن أن يقع على أحد نحوين ..

1 ــ قيامهم بإخراج ما هو ملك للميت من التركة وتعيينه في مقدار مشخص منها، ثم دفعهم ذلك المقدار المعين إلى صاحب الدين وفاءً لحقه.

وفي هذا النحو يقع الوفاء بمال الميت إلا أنه يتوقف على ثبوت ولاية الورثة على القيام بكلٍ من الأمرين، فإن تعيين ما هو مملوك للميت من المالية

94

الكلية في جزء من التركة بمجرد تعيين الورثة بلا مراجعة ولي الميت ــ وهو الحاكم الشرعي ــ أمر على خلاف القاعدة ويتوقف على ثبوت ولاية الورثة للقيام بذلك، فإن المالك للجزئيات في مورد الكلي في المعين وإن كان يحق له تطبيق الكلي على أي واحد منها، ولكن الظاهر أنه لا ينطبق عليه ولا يصبح ملكاً لمالك الكلي إلا بقبض منه ــ كما هو الحال في الكلي في الذمة أي الدين ــ هذا مع تماثل الجزئيات في الخصوصيات، وأما مع اختلافها فيها ــ وفي مثله لا يصح أن يكون الكلي المملوك إلا من قبيل المالية كما هو واضح ــ فيمكن الإشكال بدواً في تعيّنه بتعيين مالك الجزئيات من دون موافقة مالك الكلي، ولكن الظاهر أنه ليس في محله. نعم لا بد من قبضه، فتدبر.

ثم إن جواز التصرف في حصة الميت بعد تعيينها بأداء دينه منها من دون مراجعة وليّه ــ وهو الحاكم الشرعي ــ أمر على خلاف القاعدة أيضاً، ويتوقف على ثبوت الولاية للورثة للقيام بذلك.

2 ــ قيام الورثة بدفع مقدار من التركة مما يحق لهم التصرف فيه في أداء دين الميت، فيقع الأداء بمالهم لا بمال الميت بالرغم من أنه يكون من تركته.

وهذا جائز على القاعدة ولا يحتاج إلى ولاية خاصة للورثة، ولكن إذا كانت التركة بمقدار ضعف الدين أو أكثر ــ حيث يجوز للورثة التصرف فيها بمقدار الدين أو أزيد في ما يشاؤون ومنه أداء دين ميتهم ــ يمكنهم أداء دين الميت على هذا النحو الثاني دفعة واحدة. وأما إذا كانت التركة أقل من الضعف فلا يحق لهم ذلك، لأنه يستلزم التجاوز على ما يقابل منها مملوك الميت في زمان الأداء إذ البراءة من الدين تحصل بعده، ولكن يمكنهم في هذه الصورة القيام بذلك تدريجاً. مثلاً: إذا كانت التركة مائة وخمسين ألف دينار والدين مائة ألف دينار فقط يمكنهم أولاً أداء خمسين ألف دينار منها وفاءً لدين الميت فلا يبقى للميت في المتبقي من التركة إلا نصف ماليتها، فيمكنهم ثانياً دفع خمسين ألف دينار أخرى منها وفاءً لباقي دينه.

فيلاحظ أنه يمكن أداء الدين من التركة على النحو الثاني حتى مع كونها

95

أقل من ضعف مقدار الدين، ولكن لا بد أن يقع ذلك تدريجاً. وأما أداؤه دفعة واحدة فلا يقع في هذه الصورة في تمام المبلغ على النحو الثاني، بل إنه في النصف منه ــ في المثال المذكور ــ لا بد أن يقع على النحو الأول فيحتاج إلى قيام دليل على ولاية الوارث على ذلك.

فالنتيجة: أن أداء الورثة لدين الميت من التركة يمكن أن يقع على نحوين ولا حاجة إلى ولاية خاصة لهم في أحدهما ولا يقع بدونها في الثاني، والتمسك بإطلاق الروايات المتقدمة لإثبات أن لهم القيام بكلا النحوين ــ لتكون النتيجة ما رامه المستدل من أن لهم الولاية على ما هو ملك الميت من التركة لأداء دينه ــ مما لا يمكن الالتزام به، لما مر مراراً من أنه متى ما كان شمول المطلق لبعض أفراده متوقفاً على مؤونة زائدة لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات تلك المؤونة، والمقام من هذا القبيل فإن ولاية الورثة على ما هو ملك الميت لأداء دينه منه مؤونة زائدة على أصل أداء الدين فلا يمكن إثباتها بالإطلاق.

هكذا يمكن أن يناقش بالاستدلال بالروايات المتقدمة على المدعى المذكور.

وبذلك يظهر أنه لا يوجد دليل لفظي على ولاية الورثة على التصرف في مال الميت من التركة في سبيل وفاء دينه أو أداء الحج عنه بل الدليل عليه لبّي، وهو السيرة العملية، ولهذا تأثير في ما سيأتي فلاحظ.

وكيفما كان فقد اتضح من جميع ما تقدم أنه لا دور للودعي في إخراج الحج عن الميت، فلا بد له من أن يسلّم الوديعة إلى من بيده الأمر، وهم الورثة ــ وفق ما تقدم بيانه ــ ولا يحق له فرز حصة منها لنفقة الحج إذا كانت أزيد منها، ولا صرفها أو صرف الحصة المفرزة منها في أداء الحج عن الميت، فكلا الأمرين غير نافذ وضعاً وغير جائز تكليفاً.

هكذا قد يقرر ما هو مقتضى القاعدة في مفروض الكلام.

ولكن يمكن أن يقال: إن عدم ولاية الودعي على التصرف في الوديعة وأداء الحج منها وإن كان مما لا ينبغي الشك فيه. وبذلك يظهر الخدش في ما

96

يظهر من ابن إدريس والمحقق (قدس سرهما) من كون الأمر على وفق القاعدة، بناءً على بقاء مقدار الحج على ملك الميت، فإنه لو سلّم هذا المبنى فهو لا يقتضي ولاية الودعي على التصرف في الوديعة وأداء الحج من دون مراجعة الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الميت، ولا الورثة الذين هم شركاء الميت في الوديعة.

إلا أن ما ذُكر من أنه يلزم الودعي تسليم الوديعة إلى الورثة ليس على إطلاقه، فإن هنا عدة حالات ..

الحالة الأولى: أن يُحرز الودعي أنه لو سلّم الوديعة إلى الورثة لقاموا بأداء الحج عن مورثهم.

الحالة الثانية: أن يحرز تخلّفهم عن ذلك ولو سلَّم الوديعة إليهم. أي أنهم سيمتنعون عن أداء الحج عنه في كل الأحوال.

الحالة الثالثة: أن يشك في الأمر وأنهم هل يقومون بأداء الحج عنه لو سلّم الوديعة إليهم أولاً.

وفي المقام كلمات للأعلام (رضوان الله عليهم) اكتفي بالتعرض لكلامين منها ..

الكلام الأول: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأورد هنا ما حُكي عنه في مستند العروة ــ فإنه ربما يكون أدق وأوفى بتبيين مرامه (1) ــ وما ذكره وإن كان في مورد الدين إلا أن الحج مماثل له في الحكم.

وحاصل ما أفاده (رضوان الله عليه) هو أنه بناءً على القول بانتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الديّان أو للحج يجب تسليم الوديعة إلى الورثة حتى مع العلم بأنهم لا يؤدون الدين أو الحج، لأن المال مال الوارث، ثم يبقى بعدئذٍ شأن الحاكم الشرعي مع الوارث، فقد يكون الوارث منكراً للدين ومعذوراً في إنكاره، ومعه لا موجب لإجباره على الأداء، وإن تيقن الودعي

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:159، ولاحظ للمقارنة معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:162.

97

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس