18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
أقول: ينبغي نقل الرواية بتمامها للتحقق من مفادها، فقد روى الكليني بسنده الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى» .
ويمكن أن يقال بدواً: إن المقطع الأول من الرواية يدل على عدم جواز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه، لأن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) أمر من يريد الخروج لحاجة بعد الإتيان بعمرة التمتع أن يحرم بالحج قبل أن يخرج حيث قال (عليه السلام) : «خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه» ، ولو كان يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين النسكين لكان الأسهل له أن يخرج محلاً غاية الأمر أنه إذا تأخر رجوعه إلى انقضاء الشهر الذي أدى فيه عمرة التمتع رجع بعمرة مفردة ليجوز له دخول مكة ثم يحرم منها لحج التمتع، فمن أمره (عليه السلام) بأن يحرم للحج يستفاد عدم جواز الإتيان بالعمرة المفردة بين النسكين.
____________
(1) هكذا في عدد من نسخ الكافي (يلاحظ ط: دار الحديث ج:8 ص:665)، وكذلك في التهذيب (ج:5 ص:164) نقلاً عن الكافي، ولكن في الكافي ط: دار الكتب الإسلامية: (متعة)، وكذلك في بعض النسخ المخطوطة.
ولكن هذا ليس بصحيح ..
أولاً: من جهة أن الظاهر أن الأمر بالإحرام للحج قبل الخروج من مكة إنما من جهة أن الإحرام لحج التمتع يتعين أن يكون من مكة المكرمة، فإذا خرج صاحب الحاجة محلاً يحتمل ألا يتيسر له العود إلى مكة قبل أوان الحج، فأمره (عليه السلام) بالإحرام للحج قبل خروجه لضمان ألا يفوته الإحرام للحج من مكة على كل حال، بأن يتوجه إلى المشاعر المقدسة مباشرة إن لم يتسع له الوقت للعود إلى مكة كما يستفاد من ذيل كلامه (عليه السلام) ، وقد صرح به في صحيحة حفص بن البختري (1) : «فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات» .
وثانياً: إنه لو غض النظر عن ذلك فيجوز أن يكون الأمر بالإحرام للحج من جهة أن الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه يؤدي إلى بطلان عمرة التمتع، لاشتراط عدم الفصل بينهما بنسك آخر أي العمرة المفردة ـ كما هو القول الثالث في المسألة ـ وليس من جهة عدم مشروعية العمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه في حدّ ذاتها.
وبالجملة: إن المقطع الأول من الرواية لا يدل على مرام السيد الاستاذ (قدس سره) من بطلان العمرة المفردة، علماً أنه لم يستدل به على ذلك.
وأما المقطع الثاني فهو يشتمل على جزئين ..
(الجزء الأول): قوله: (فإن جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال: «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً» ومن الواضح هنا أن مراد الإمام (عليه السلام) بقوله: «وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً» ليس هو أن يحرم لحج التمتع، لوضوح أنه لا بد أن يكون من مكة المكرمة، ويحتمل بدواً أن يكون مراده هو الإحرام لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة أو لإحداهما. ولكن يمكن أن يستبعد الاحتمالان الأول والأخير
____________
(1) الكافي ج:4 ص:443.
ويرجح الاحتمال الثاني، لأن مقتضاهما هو أن لا يكون الإحرام لمجرد حرمة دخول مكة بعد انقضاء الشهر إلا محرماً بل لأمر يزيد عليه، وهو بطلان عمرة التمتع، وفيه مؤونة زائدة تحتاج إلى البيان، وليس في كلام الإمام (عليه السلام) إشارة إليه.
ولكن يبدو أن حماداً فهم من كلام الإمام (عليه السلام) أنه أراد الإتيان بإحرام عمرة التمتع ـ ولا بد أن يكون ذلك لقرينة لم تنقل إلينا ـ ولذا سأله قائلاً: (فأي الإحرامين والمتعتين متعته؟)، إذ لو كان قد فهم أنه أراد العمرة المفردة لما كان له أن يستخدم التعبير بـ(المتعتين)، وكذلك لو كان قد فهم أنه أراد طبيعي العمرة لم يكن له استخدام التعبير المذكور إلا مع سبق افتراض أنه اختار الدخول بإحرام عمرة التمتع، ولكنه غير مذكور في السؤال.
ولكن هنا وجه آخر، وهو أن يكون في عبارة السؤال تصحيف والصحيح (فأي الإحرامين والعمرتين متعة؟)، ويناسبه ما ورد في جملة من نسخ الكافي من لفظة (متعة) بدل (متعته)، فإنه يقتضي أن يكون المذكور قبلها لفظ (العمرتين) دون المتعتين كما لا يخفى.
واحتمال وقوع الخطأ وإن كان لا يعتدّ به في حدّ ذاته، ولكن الذي يشهد له في المقام أنه ليس في تعبير الإمام (عليه السلام) ما يشير إلى أنه أراد بقوله: (دخل محرماً) هو الدخول بإحرام عمرة التمتع ليقول حماد: (فأي الإحرامين والمتعتين متعته)، مع أنه لو كانت هناك قرينة على إرادة ذلك ولم ينقلها حماد لكان كلام الإمام (عليه السلام) عندئذٍ ظاهراً في بطلان عمرة التمتع الأولى وكون الثانية هي متعة المكلف المذكور، فلم يكن وجه معتد به للسؤال عن كون أي منهما متعته.
وأما احتمال كون الثانية استحبابية لمجرد دخول مكة وأن الأولى صحيحة كالإحرام مع الغسل بعد الإحرام بلا غسل فليس مقتضاه كون الثانية متعته بل الأولى، إذ بعد افتراض كونها صحيحة تتعين أن تكون هي التي تحقق بها الامتثال، لأن الانطباق قهري والإجزاء عقلي ولا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال، بل أقصى الأمر ترتيب بعض الآثار على الفرد الثاني ـ كجواز دخول مكة في
المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق.
وبالجملة: التعبير بالمتعتين في سؤال حماد غير مناسب لما قبله من كلام الإمام (عليه السلام) ، بل المناسب له هو التعبير بالعمرتين، وعندئذٍ فلا دلالة في سؤاله على أنه فهم من أمر الإمام (عليه السلام) بالدخول محرماً الأمر بإعادة عمرة التمتع، بل ينسجم مع فهمه منه أنه أراد الأمر بالإحرام لعمرة ما، وقصد بسؤاله أن يعلم هل لا بد من الإتيان به بقصد عمرة التمتع أو لا.
نعم جواب الإمام (عليه السلام) بقوله: «الأخيرة» يدل على أنه أراد بقوله: «دخل محرماً» إعادة عمرة التمتع، وإلا كيف تكون الأخيرة متعة مع عدم قصد المتعة عند الإحرام لها ـ اللهم إلا على وجه ستأتي الإشارة إليه قريباً ـ بل يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) : «وهي عمرته» يدل على بطلان عمرة التمتع الأولى وكونها كأن لم تكن.
وكيف ما كان فإذا كان المستفاد من الجزء الأول المذكور من المقطع الثاني من الرواية هو أن المتمتع إذا خرج محلاً ولم يعد إلا بعد انقضاء شهره فلا بد أن يحرم لعمرة التمتع دون العمرة المفردة فهو يحتمل وجوهاً ..
الأول: أن يكون ذلك من جهة بطلان عمرة التمتع المأتي بها، لعدم العود إلى مكة إلى انقضاء الشهر فلزم إعادتها، لا من جهة عدم مشروعية العمرة المفردة بين النسكين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.