04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
واستشكل السيد الحكيم (قدس سره) (1) في الاستدلال بهذه الصحيحة على كون البذل محققاً للاستطاعة قائلاً: (إذ لا مجال للعمل بها)، ويبدو أن نظره الشريف إلى أنها تدل على تحقق الاستطاعة ببذل الحج ولو على مركوب لا يناسب شأن المبذول له وهو الحمار الأجدع الأبتر، إذ مرَّ أن ركوبه لم يكن يناسب في تلك الأعصار إلا الطبقة السفلى من الناس، وأما غيرهم فلم يكن يركبون مثله لأنه يخلّ بشرفهم ويحطّ من كرامتهم.
وبالجملة: مفاد الصحيحة هو حصول الاستطاعة ببذل الحج ولو على وجه غير لائق بحال المبذول له وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
فما تدل عليه الصحيحة لا مجال للعمل به، وما يمكن البناء عليه ليس مدلولاً للصحيحة.
وقد يجاب عن هذا الإشكال بأن الحكم الفقهي في الصحيحة هو تحقق الاستطاعة بالبذل، وأما قوله (عليه السلام) : ((ما شأنه يستحيي)) فهو بيان لحكم أخلاقي لا فقهي، أي أنه ينبغي لمن عرض عليه الحج بمال الغير أن لا يستحيي من ذلك ولو كان المعروض هو الحج على حمار أجدع أبتر.
ولكن السيد الحكيم (قدس سره) لم يرتضِ هذا الجواب وأفاد أن التفكيك بين صدر كلام الإمام (عليه السلام) وذيله بحمل الصدر على بيان الحكم الفقهي والذيل على بيان الحكم الأخلاقي بعيد عن الظاهر فلا مجال للاعتماد عليه.
ثم ذكر (2) أن التفكيك على الوجه المذكور لو أمكن في صحيحة الحلبي فإنه لا مجال له في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، لأنها صريحة في الحكم على المقيد فلا مجال فيها للتفكيك المذكور بأن يكون الحكم على المقيد أخلاقياً والحكم
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:125.
(2) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:125.
على غيره فقهياً.
أقول: يمكن أن يقال: إن الحكم في صحيحة معاوية بن عمار ليس وارداً على المقيد ليأبى عن التفكيك المذكور بل هو في قوة التنصيص على تعميم الحكم للمقيد، وفرق بين الأمرين، أي أنه لو كانت الصحيحة بلفظ: (وإن دعاه قوم أن يحجوه على حمار أجدع أبتر فلا يسعه إلا أن يخرج) لكان مفادها هو الحكم على المقيد أي أن فرض الحج على الحمار الأجدع الأبتر يحقق الاستطاعة فيجب الخروج إلى الحج وتدل بالأولوية القطعية على تحقق الاستطاعة بعرض الحج على المركوب المناسب بحال المبذول له. وعندئذٍ يصح القول بأنه لا مجال لحمل ما تدل عليه الصحيحة بمنطوقها على الحكم الأخلاقي والبناء على أن ما يستفاد منها بالأولوية هو حكم فقهي إلزامي.
ولكن المذكور في الصحيحة هو قوله (عليه السلام) : ((ولو يحج على حمار أجدع أبتر))، و(لو) أداة شرط ولكنها تكون في مثل ما نحن فيه أداة شرط لا سببي ومفادها التعميم فيقول: (زيد يعمل ولو كان متعباً) لإفادة أن زيداً يعمل سواء أكان متعباً أو غير متعب، وعلى ذلك فاستفادة حصول الاستطاعة بعرض الحج على الوجه اللائق بحال المبذول له ليست من جهة الأولوية بل من جهة استخدام الأداة الدالة على التعميم، وكأن الإمام (عليه السلام) قال: (وإن دعاه قوم أن يحجوه سواء على مركوب لائق بشأنه أو على حمار أجدع أبتر فلا يسعه إلا أن يخرج). وعندئذٍ يمكن التفكيك في مفاد الصحيحة والالتزام بأن تحقق الاستطاعة فيما إذا كان المركوب لائقاً بحال المبذول له حكم فقهي إلزامي وأما الحثّ على قبول البذل فيما إذا كان المركوب من قبيل الحمار الأجدع الأبتر فهو حكم أخلاقي.
والحاصل: أنه لو بني على أن مفاد صحيحة معاوية بن عمار هو تحقق الاستطاعة بعرض الحج ولو على حمار أجدع أبتر ــ كما بنى عليه (قدس سره) ومرَّ الخدش فيه ــ فإنه لا فرق بينها وبين صحيحة الحلبي في إمكان التفكيك في مفادها بحمل بعضه على أنه حكم أخلاقي والأخذ بظهور البعض الآخر في كونه حكماً فقهياً إلزامياً، فتأمل.
هذا والصحيح أن ما استبعده (قدس سره) من التفكيك في مفاد صحيحة الحلبي وما يماثلها ــ كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ــ بحمل الصدر على مفاد الحكم الفقهي والذيل على مفاد الحكم الأخلاقي في محله.
ولكن يمكن التفكيك بين الصدر والذيل فيها على وجه آخر، وهو التفكيك في الحجية، أي البناء على أن الحكم في كليهما فقهي إلزامي، ولكن يؤخذ بما يشتمل عليه الصدر من تحقق الاستطاعة بالبذل وعدم كون الاستحياء عن الحج بمال الغير عذراً في عدم قبوله ولا يؤخذ بما يدل عليه الذيل من تحقق الاستطاعة بالبذل ولو على وجهٍ غير لائق بحال المبذول له، لتسالم الفقهاء على أنه لا يلزم قبول بذل الحج إذا كان كذلك، والتفكيك في الحجية بين فقرات الرواية الواحدة ليس بعزيز في الفقه، فليكن المقام منه، فليتأمل.
هذا وقد يقال: إنه لا تصل النوبة إلى التفكيك في الحجية بين الصدر والذيل في صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم بل هناك وجوه أخرى يمكن التفصي بها عن ذلك، وهي ..
الوجه الأول: حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر.
وهذا ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته قائلاً (1) : (إن الذل والإهانة في ركوب الحمار مقطوع الأنف والذنب إنما يختص بالشريف الذي لا يناسب شأنه فيكون تحمله عليه حرجياً، وأما الوضيع كالحمال والبقال ونحوهما ممن يليق ذلك بشأنه فلا عسر ولا حرج بالإضافة إليه بوجه، وعليه فمفاد الصحيحتين لا يتجاوز الإطلاق القابل للتقييد بدليل نفي الحرج).
ولكن هذا الوجه ضعيف، فإنه لا ينبغي الشك في أن الحمار الأجدع الأبتر لم يكن مركوباً يليق بشأن معظم الناس في ذلك العصر بحيث إنه كان يعدّ من مركوب الشهرة نظير لباس الشهرة الذي يظهر الإنسان في شنعة وقباحة عند الناس ويوجب إذلاله وهتك حرمته.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:96.
وعلى ذلك فلا محل لتقييد إطلاق الصحيحتين بدليل نفي الحرج، لأنه يفضي إلى ما يشبه تخصيص الأكثر.
الوجه الثاني: تخصيص قاعدة نفي الحرج في مورد الصحيحتين، أي الالتزام بأنه لا يعتبر في المركوب الذي يُعرض على الشخص أن يحج عليه أن يكون مناسباً لشأنه ولا يقع من جرّاء الركوب عليه في الحرج الشديد، بل يكفي أن يكون موصلاً له إلى الديار المقدسة. وقاعدة نفي الحرج ليست قاعدة آبية عن التخصيص كما مرَّ بيان ذلك في موضع سابق (1) ، فأي مانع من الالتزام بتخصيصها في هذا المورد؟!
وهذا الوجه ضعيف أيضاً، فإن قاعدة نفي الحرج وإن كانت قابلة للتخصيص إلا أنه لا قائل من الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) بتخصيصها في المقام فكيف يبنى على ذلك؟!
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: بأن المحذور هنا ليس هو في مجرد وقوع المكلف في الحرج البالغ من جرّاء ركوب الدابة غير اللائقة بحاله، بل كون ركوبها أمراً مهيناً له ويظهره بمظهر يمسّ بكرامته ويذله في أعين الناس وهذا شيء لم يأذن فيه الشارع الأقدس، كما ورد في بعض النصوص (2) ((إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه)).
فلا يحتمل في المقام أن يكون الشارع المقدس قد أوجب على المؤمن أن يركب دابة غير لائقة بشأنه في طريق الحج، فيظهر بصورة فيها ذل ومهانة عليه أمام أعين الآخرين.
وبالجملة: إن عدم الالتزام بما ورد في ذيل الصحيحتين ــ كما هو المسلّم فقهياً ــ ليس لمجرد استبعاد تخصيص قاعدة نفي الحرج، بل من الجهة المذكورة أيضاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.