تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

واستشكل السيد الحكيم (قدس سره) (1) في الاستدلال بهذه الصحيحة على كون البذل محققاً للاستطاعة قائلاً: (إذ لا مجال للعمل بها)، ويبدو أن نظره الشريف إلى أنها تدل على تحقق الاستطاعة ببذل الحج ولو على مركوب لا يناسب شأن المبذول له وهو الحمار الأجدع الأبتر، إذ مرَّ أن ركوبه لم يكن يناسب في تلك الأعصار إلا الطبقة السفلى من الناس، وأما غيرهم فلم يكن يركبون مثله لأنه يخلّ بشرفهم ويحطّ من كرامتهم.

وبالجملة: مفاد الصحيحة هو حصول الاستطاعة ببذل الحج ولو على وجه غير لائق بحال المبذول له وهذا مما لا يمكن الالتزام به.

فما تدل عليه الصحيحة لا مجال للعمل به، وما يمكن البناء عليه ليس مدلولاً للصحيحة.

وقد يجاب عن هذا الإشكال بأن الحكم الفقهي في الصحيحة هو تحقق الاستطاعة بالبذل، وأما قوله (عليه السلام) : ((ما شأنه يستحيي)) فهو بيان لحكم أخلاقي لا فقهي، أي أنه ينبغي لمن عرض عليه الحج بمال الغير أن لا يستحيي من ذلك ولو كان المعروض هو الحج على حمار أجدع أبتر.

ولكن السيد الحكيم (قدس سره) لم يرتضِ هذا الجواب وأفاد أن التفكيك بين صدر كلام الإمام (عليه السلام) وذيله بحمل الصدر على بيان الحكم الفقهي والذيل على بيان الحكم الأخلاقي بعيد عن الظاهر فلا مجال للاعتماد عليه.

ثم ذكر (2) أن التفكيك على الوجه المذكور لو أمكن في صحيحة الحلبي فإنه لا مجال له في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، لأنها صريحة في الحكم على المقيد فلا مجال فيها للتفكيك المذكور بأن يكون الحكم على المقيد أخلاقياً والحكم

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:125.

(2) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:125.

94

على غيره فقهياً.

أقول: يمكن أن يقال: إن الحكم في صحيحة معاوية بن عمار ليس وارداً على المقيد ليأبى عن التفكيك المذكور بل هو في قوة التنصيص على تعميم الحكم للمقيد، وفرق بين الأمرين، أي أنه لو كانت الصحيحة بلفظ: (وإن دعاه قوم أن يحجوه على حمار أجدع أبتر فلا يسعه إلا أن يخرج) لكان مفادها هو الحكم على المقيد أي أن فرض الحج على الحمار الأجدع الأبتر يحقق الاستطاعة فيجب الخروج إلى الحج وتدل بالأولوية القطعية على تحقق الاستطاعة بعرض الحج على المركوب المناسب بحال المبذول له. وعندئذٍ يصح القول بأنه لا مجال لحمل ما تدل عليه الصحيحة بمنطوقها على الحكم الأخلاقي والبناء على أن ما يستفاد منها بالأولوية هو حكم فقهي إلزامي.

ولكن المذكور في الصحيحة هو قوله (عليه السلام) : ((ولو يحج على حمار أجدع أبتر))، و(لو) أداة شرط ولكنها تكون في مثل ما نحن فيه أداة شرط لا سببي ومفادها التعميم فيقول: (زيد يعمل ولو كان متعباً) لإفادة أن زيداً يعمل سواء أكان متعباً أو غير متعب، وعلى ذلك فاستفادة حصول الاستطاعة بعرض الحج على الوجه اللائق بحال المبذول له ليست من جهة الأولوية بل من جهة استخدام الأداة الدالة على التعميم، وكأن الإمام (عليه السلام) قال: (وإن دعاه قوم أن يحجوه سواء على مركوب لائق بشأنه أو على حمار أجدع أبتر فلا يسعه إلا أن يخرج). وعندئذٍ يمكن التفكيك في مفاد الصحيحة والالتزام بأن تحقق الاستطاعة فيما إذا كان المركوب لائقاً بحال المبذول له حكم فقهي إلزامي وأما الحثّ على قبول البذل فيما إذا كان المركوب من قبيل الحمار الأجدع الأبتر فهو حكم أخلاقي.

والحاصل: أنه لو بني على أن مفاد صحيحة معاوية بن عمار هو تحقق الاستطاعة بعرض الحج ولو على حمار أجدع أبتر ــ كما بنى عليه (قدس سره) ومرَّ الخدش فيه ــ فإنه لا فرق بينها وبين صحيحة الحلبي في إمكان التفكيك في مفادها بحمل بعضه على أنه حكم أخلاقي والأخذ بظهور البعض الآخر في كونه حكماً فقهياً إلزامياً، فتأمل.

95

هذا والصحيح أن ما استبعده (قدس سره) من التفكيك في مفاد صحيحة الحلبي وما يماثلها ــ كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ــ بحمل الصدر على مفاد الحكم الفقهي والذيل على مفاد الحكم الأخلاقي في محله.

ولكن يمكن التفكيك بين الصدر والذيل فيها على وجه آخر، وهو التفكيك في الحجية، أي البناء على أن الحكم في كليهما فقهي إلزامي، ولكن يؤخذ بما يشتمل عليه الصدر من تحقق الاستطاعة بالبذل وعدم كون الاستحياء عن الحج بمال الغير عذراً في عدم قبوله ولا يؤخذ بما يدل عليه الذيل من تحقق الاستطاعة بالبذل ولو على وجهٍ غير لائق بحال المبذول له، لتسالم الفقهاء على أنه لا يلزم قبول بذل الحج إذا كان كذلك، والتفكيك في الحجية بين فقرات الرواية الواحدة ليس بعزيز في الفقه، فليكن المقام منه، فليتأمل.

هذا وقد يقال: إنه لا تصل النوبة إلى التفكيك في الحجية بين الصدر والذيل في صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم بل هناك وجوه أخرى يمكن التفصي بها عن ذلك، وهي ..

الوجه الأول: حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر.

وهذا ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته قائلاً (1) : (إن الذل والإهانة في ركوب الحمار مقطوع الأنف والذنب إنما يختص بالشريف الذي لا يناسب شأنه فيكون تحمله عليه حرجياً، وأما الوضيع كالحمال والبقال ونحوهما ممن يليق ذلك بشأنه فلا عسر ولا حرج بالإضافة إليه بوجه، وعليه فمفاد الصحيحتين لا يتجاوز الإطلاق القابل للتقييد بدليل نفي الحرج).

ولكن هذا الوجه ضعيف، فإنه لا ينبغي الشك في أن الحمار الأجدع الأبتر لم يكن مركوباً يليق بشأن معظم الناس في ذلك العصر بحيث إنه كان يعدّ من مركوب الشهرة نظير لباس الشهرة الذي يظهر الإنسان في شنعة وقباحة عند الناس ويوجب إذلاله وهتك حرمته.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:96.

96

وعلى ذلك فلا محل لتقييد إطلاق الصحيحتين بدليل نفي الحرج، لأنه يفضي إلى ما يشبه تخصيص الأكثر.

الوجه الثاني: تخصيص قاعدة نفي الحرج في مورد الصحيحتين، أي الالتزام بأنه لا يعتبر في المركوب الذي يُعرض على الشخص أن يحج عليه أن يكون مناسباً لشأنه ولا يقع من جرّاء الركوب عليه في الحرج الشديد، بل يكفي أن يكون موصلاً له إلى الديار المقدسة. وقاعدة نفي الحرج ليست قاعدة آبية عن التخصيص كما مرَّ بيان ذلك في موضع سابق (1) ، فأي مانع من الالتزام بتخصيصها في هذا المورد؟!

وهذا الوجه ضعيف أيضاً، فإن قاعدة نفي الحرج وإن كانت قابلة للتخصيص إلا أنه لا قائل من الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) بتخصيصها في المقام فكيف يبنى على ذلك؟!

مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: بأن المحذور هنا ليس هو في مجرد وقوع المكلف في الحرج البالغ من جرّاء ركوب الدابة غير اللائقة بحاله، بل كون ركوبها أمراً مهيناً له ويظهره بمظهر يمسّ بكرامته ويذله في أعين الناس وهذا شيء لم يأذن فيه الشارع الأقدس، كما ورد في بعض النصوص (2) ((إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه)).

فلا يحتمل في المقام أن يكون الشارع المقدس قد أوجب على المؤمن أن يركب دابة غير لائقة بشأنه في طريق الحج، فيظهر بصورة فيها ذل ومهانة عليه أمام أعين الآخرين.

وبالجملة: إن عدم الالتزام بما ورد في ذيل الصحيحتين ــ كما هو المسلّم فقهياً ــ ليس لمجرد استبعاد تخصيص قاعدة نفي الحرج، بل من الجهة المذكورة أيضاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس