تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

الذي يكون متماسكاً يمكن أن تُصنع منه الحلي والأواني.

ومثل الذهب الحديد المبحوث عنه، فإن النقي منه ليّن رخو بالإضافة إلى أنه يتأكسد ويتلف بسرعة فلا يصلح لأن تُصنع منه الآلات القاطعة كالسكاكين والمدى والشفرات، فإذا دلّ الدليل على أنه لا ذكاة إلا بالحديد لم يمكن أن يُراد به الحديد النقي، بل خصوص الممتزج بغيره الذي تُصنع منه السكاكين ونحوها.

وبذلك يظهر أنه لا وجه للإشكال في شمول لفظ الحديد المذكور في نصوص المسألة للحديد المخلوط بالكروم، إذ لا محيص من وجود الإشابة في الحديد ليصلح أن يكون آلة للقطع والفري، ولا فرق في الإشابة بين ما يكون مع الحديد عند استخراجه من معدنه وما يُضاف إليه عند تصنيعه، فإن القرينة المقتضية لكون المراد من لفظ الحديد هو الحديد لا تحدِّد نوع الإشابة فلا وجه للتفريق بين أنواعها.

(الطريق الثالث): إنه لو سُلّم أن الحديد النقي يصلح للاستخدام في صناعة السكاكين ونحوها من الآلات القاطعة إلا أن عمليّة تنقية الحديد من الشوائب العالقة به عند استخراجه من معدنه بنسبة 100% أو ما يضاهيها إن لم تكن متعذّرة بالوسائل المتاحة في العصور الغابرة فلا شكّ في أنها كانت في غاية الصعوبة لتوقّفها على تكرار معالجته عدّة مرّات، وهذا مما لا يدع مجالاً للشكّ في أن معظم الحديد المصنّع آنذاك لم يكن نقياً بل مشتملاً على نسبة معتدّ بها من الشوائب.

وفي ضوء ذلك فلا محيص من أن يكون المراد بلفظ الحديد في نصوص مسألة الذبح هو ما كان متعارفاً ومتداولاً من الحديد المشتمل على الإشابة بنسبة غير مستهلكة إذ أن حمله على الحديد النقي وما بحكمه يعني انتفاء موضوعه رأساً أو حصوله على سبيل الندرة والشذوذ في عصر صدور الروايات وهو غير محتمل كما هو واضح.

وعلى هذا الأساس يمكن أن يُقال أن الحديد المخلوط بالكروم بنسبة

114

غير مستهلكة مشمول لإطلاق ما دلّ على حصر التذكية بالحديد إذ هو لا يختلف عمّا كان متداولاً من الحديد في تلك العصور إلا في كون الإشابة طبيعية أو مُضافة عند التصنيع، ولا يعدّ هذا فارقاً إذ بعد أن كان المراد الجدّي من لفظ الحديد في الروايات هو الحديد غير الخالص فهو منطبق على الصنفين بمناطٍ واحد.

هذه طرق ثلاثة في الجواب عن الوجه الثاني للإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه، وهناك طريقان آخران سيأتي التعرّض لهما إن شاء الله تعالى.

والملاحظ أن هذه الطرق مترتّبة، بمعنى أنه إذا صحّ الأول منها فلا حاجة إلى سلوك أيٍّ من الآخرين، وكيف كان فلا بدّ تمهيداً للبحث عنها من بيان أمرٍ وهو:

إن خلط مادةٍ بأخرى يكون على أنحاء ثلاثة:

(النحو الأول): أن تكون كميّة المادة الثانية ـ ولنرمز عنها بـ (ب) ـ قليلة جداً بالقياس إلى كميّة المادة الأولى ـ ولنرمز عنها بـ (أ) ـ كواحدٍ من الألف 0.1%، ولا إشكال أن في مثله لا يُعتنى بالخليط ويُعدّ كأن لم يكن، ولذلك لو وجب دفع كيلوغرام واحد من الدهن الحيواني إلى فقير فدفع المكلّف ما كان ممتزجاً بغرام واحد من الدهن النباتي يكون ممتثلاً للواجب، وكذلك لو وجب أداء كيلوغرام من حبوب الحنطة إلى شخصٍ فدفع ما اشتمل على غرام واحد من التراب ونحوه من الشوائب يتحقّق امتثال الواجب بدفعه.

ولكن ما هو الوجه في الاجتزاء به؟ مع وضوح أنه لا عِبرة بالمسامحات العرفيّة في مرحلة التطبيق وإنما يُرجع إلى العُرف في مرحلة تعيين مفهوم اللفظ لأن موضوع الحجيّة هو الظهور العُرفي فلا بدّ من الرجوع إلى العُرف لتشخيص الظهور وبعد ذلك لا يجوز الأخذ بمسامحاتهم في مرحلة التطبيق، ولذا لو دفع في المثالين (999) غراماً من

115

الدهن أو الحنطة لم يكن مؤدّياً لما هو الواجب عليه وإن كان العُرف يتسامح ويعدّ النقص بمقدار غرام واحد معفواً عنه.

وهكذا في الأمثلة الأُخرى كنقص الماء عن الكرّ بمقدار غرفة واحدة أو نقص أيام العدّة بمقدار ساعة واحدة أو نقص المسافة بمقدار خطوة واحدة وهكذا، فإن النقص بهذه المقادير لا يضرّ بصدق تلك العناوين في النظر العرفي تسامحاً وتوسّعاً منهم في مقام التطبيق ولكن لا عِبرة به إذ لا دليل على اتباع العُرف بعد اتضاح حدود المفهوم من حيث السّعَة والضيق.

وبالجملة إذا كان مفهوم الحنطة ومفهوم الكيلوغرام واضحاً فكيف صار اشتمال الكيلوغرام من الحنطة على جزءٍ من التراب ولو كان يسيراً غير مضرّ بامتثال الواجب، وهكذا في مثال الدهن أليس هذا من قبيل الأخذ بالمسامحة العُرفية في مرحلة التطبيق التي حُقّق في محلّه أنه لا عِبرة بها؟!.

والجواب عن ذلك ما أشار إليه السيد الأُستاذ (قدّس سره) من أن ما ذُكر ليس من جهة الأخذ بمسامحة العُرف في مرحلة التطبيق بل من جهة أن العُرف يرى توسّعاً في نفس المفهوم فيكون الانطباق حينئذ من قبيل انطباق المفهوم الواسع على مصاديقه الحقيقيّة من دون مسامحة (1) .

ولهذه التوسعة المفهوميّة موردان:

1 ـ أن يكون مقدار الخليط مستهلكاً بحيث يُعدّ في النظر الدقيق العُرفي معدوماً وإن لم يكن كذلك بالنظر الدقيق العلمي، وهذا في موارد يُعدّ المجموع فيها شيئاً واحداً كمزج غرام من الدهن النباتي بألف غرام من الدهن الحيواني.

2 ـ أن يكون وجود الخليط بالمقدار القليل أمراً متعارفاً بحيث قلّما تخلو منه المادة (أ) كما في اشتمال حبوب الحنطة على شيء يسير من التراب ونحوه.

____________

(1) مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة ج1 ص24.

116

ففي هذين الموردين يلاحظ أن العرف يرى سعة المفهوم وشموله لغير الخالص من الشيء، فهو لا يطلق الحنطة على الحنطة الخالية من كلّ شائبة بل يطلقها حتى على الخليط بشيء قليل من التراب لا تنفكّ عنه غالباً.

وكذلك في موارد الاستهلاك يرى أن المُستهلَك قد زال وانعدم وليس الموجود إلا خصوص المُستهلَك فيه.

وأما في غير هذين الموردين فلا يرى العُرف توسعة في المفهوم كما في خلط السكّر بشيءٍ من الرمل ولو كان بنسبة ضئيلةٍ جداً فإنه ليس متعارفاً ولا مستهلكاً فلا يكون مغتفراً في مرحلة الامتثال.

(النحو الثاني): أن تكون نسبة المادة (ب) في الخليط ضئيلة كـ (10%) والمادة (أ) تشكّل القسم الأعظم منه.

وفي هذا النحو لا ينبغي الإشكال في أن الخليط لا يستحقّ اسم المادة (أ) إلا على نحو من العناية والمجاز من جهة التغليب، لأنه لا يمكن أن يكون فرداً حقيقيّاً للماهيّة من دون توسّع فيها، فتقسيم المادة إلى مادة خالصة ومادة مغشوشة إنما هو تقسيم لما يُستعمل فيه اسم المادة ولو مجازاً وليس تقسيماً حقيقيّاً ليدلّ على أن إطلاق المادة على الخليط إطلاق حقيقي، فهو نظير تقسيم الماء إلى مطلقٍ ومضاف، فكما أن المضاف ليس فرداً حقيقياً للماء كذلك المغشوش ليس مصداقاً حقيقياً للمادة.

ولذلك ذكر الفقهاء في باب التيمّم أنه لا يجوز التيمّم على التراب الممتزج بالرماد ونحوه معلّلين ذلك بخروج الممتزج عن اسم التراب حقيقة.

وكذلك ذكروا في باب زكاة الفطرة أنه لا يكفي إعطاء صاع من الحنطة المخلوطة بغيرها لأنه لا يصدق عليه أنه صاع من الحنطة دون عناية.

وكذلك الدم المعفو عنه في الصلاة فإنهم ذكروا أنه لا يُعفى عنه إذا كان مخلوطاً بغيره لعدم صدق الدم عليه حقيقة، إلى عشرات الموارد الأخرى التي حكموا فيها بعدم كفاية الممتزج بالغير وإن لم يُسلب عنه

117

العنوان على نحوٍ من العناية والمجاز.

وبالجملة: إن ما كان خليطاً من مادتين ولو بنسبة 90% من إحداهما و 10% من الأخرى لا يمكن أن يُعدّ مجموعه مصداقاً حقيقيّاً للمادة الأولى، وإطلاق اسمها عليه لا يعدو كونه مجازاً، وليس التقييد بالمغشوش للتخصيص بل قرينة على المجازية، كما أن التوصيف بالخلوص ليس للاحتراز بل للتوضيح فإن ما لا يكون خالصاً لا يستحقّ اسم المادة حقيقة حتى يحتاج إلى الاحتراز عنه.

نعم إذا وجدت قرينة على إرادة الأعم من المغشوش من لفظ المادة توسّعاً في مفهومها يؤخذ بمقتضى القرينة، وهي تتوفّر في موردين:

1 ـ أن لا يوجد الخالص من تلك المادة إلا نادراً أو قليلاً.

2 ـ أن لا يصلح الخالص منها للاستعمال المنظور للمتكلّم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس