19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وأما ما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن قوله (عليه السلام) : «بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل ..» مسوق لبيان التخيير في محل الوقوف لا أن مبدأ الوقوف بعد صلاة الفجر فإنما يتجه لو سُلِّم كون قوله (عليه السلام) قبله: «أصبح على طهر» مسوقاً لبيان إيجاب الوقوف في المشعر من أول الصباح.
ولكن تقدم المنع من ذلك. وبناءً عليه فلا مانع من الالتزام بكون قوله (عليه السلام) :
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:148.
(2) الكافي ج:4 ص:454.
«فقف ..» مسوقاً لإفادة وجوب الوقوف من بعد طلوع الفجر بمقدار أداء صلاة الصبح مع التخيير في موضعه بين ما يكون قريباً من الجبل ومكان المبيت، نظير ما إذا قال: (أكرم زيداً باستضافته أو بتقديم هدية له) فإنه يستفاد منه أصل وجوب الإكرام، ولا ينافيه التخيير في كيفيته بين الوجهين كما هو ظاهر.
والمتحصل مما تقدم: أن دلالة الصحيحة المبحوث عنها على وجوب الوقوف في المشعر من بعد طلوع الفجر بمقدار أداء صلاة الصبح تامة على المختار، فيكون المقام نظير الوقوف بعرفات على قول من التزم بوجوب البدء فيه من بعد زوال الشمس في يوم عرفة، بمقدار أداء فريضتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً.
وبذلك يظهر أنه لا مجال للبناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من كفاية الوقوف في المشعر بمقدار المسمى ولو قبيل طلوع الشمس.
ولكن لو بني عليه فهل يكفي الوقوف لبضع دقائق لصدق المسمى عليه، أو لا بد أن يكون الوقوف أزيد من ذلك؟
والوجه في طرح هذا السؤال هو أنه قد ورد في معتبرة أبي بصير(1)قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ..» . وورد في رواية أبي بصير(2)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة؟ فقال: «يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة» .
فالملاحظ أنهما قد تضمنتا الأمر بالوقوف ساعة، ويستبعد أن يكون المطلوب من المرأة ومن الجاهل الوقوف ساعة ويكتفى من غيرهما بأقل منها، فلا بد ـ إذاً ـ من أن لا يكون وقوف المختار أقل من ساعة، ولكن ما المراد بالساعة؟
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.
(2) الكافي ج:4 ص:472.
قال ابن الأثير(1): (الساعة في الأصل تطلق بمعنيين: أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة، والثاني أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل، يقال: (جلست عندك ساعة من النهار) أي وقتاً قليلاً منه).
وتقسيم الليل والنهار إلى أربع وعشرين ساعة يكون على نحوين، كما ذكر ذلك غير واحد منهم القلقشندي(2)قائلاً: (لما كان الليل والنهار يزيد أحدهما على الآخر ويتساويان في الاعتدالين اضطر إلى أن تكون الساعات نوعين: مستوية وتسمى المعتدلة، وزمانية وتسمى المعوجة، فالمستوية تختلف أعدادها في الليل والنهار، وتتفق مقاديرها بحسب طول النهار وقصره، فإنه إن طال كانت ساعاته أكثر، وإن قصر كانت ساعاته أقل، مقدار كل ساعة منه خمس عشرة درجة لا تزيد ولا تنقص(3)، والزمانية تتفق أعدادها وتختلف مقاديرها، فإن زمان النهار طال أو قصر ينقسم أبداً إلى اثنتي عشرة ساعة مقدار كل واحدة منها نصف سدس الليل والنهار، وهي في النهار الطويل أطول منها في القصير.
والذي كانت العرب تعرفه من ذلك الزمانية دون المستوية، فكانوا يقسّمون كلاً من الليل والنهار إلى اثنتي عشرة ساعة، ووضعوا لكل ساعة من ساعات الليل والنهار اسماءً تخصها، فأما ساعات الليل فسموا الأولى منها الشاهد، والثانية الغسق، والثالثة العتمة، والرابعة الفحمة، و .. والحادية عشرة الفجر الأول، والثانية عشرة الفجر المعترض، فأما النهار فسموا الساعة الأولى منه الذرور، والثانية البزوغ، والثالثة الضحى .. والسادسة الزوال، والسابعة الدلوك، والثامنة العصر، والتاسعة الأصيل .. والثانية عشرة الغروب).
ويؤكد ما ذكروه ـ من أن كلاً من الليل والنهار كان عند العرب اثنتي
____________
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ج:2 ص:422.
(2) صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج:2 ص:384.
(3) لأن الكرة الأرضية تنقسم إلى (360) درجة وتدور في كل ساعة من الـ(24) ساعة حول نفسها بمقدار (15) درجة.
عشرة ساعة بغض النظر عن طولهما وقصرهما ـ عدة روايات، منها معتبرة أبان(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة» . ونحوها خبر أبي السائب وخبر المفضل بن عمر(2).
وفي رواية أبي هاشم الخادم(3): «أن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة .. وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة
ساعة» ، ونحوها مرسلة الفضل بن أبي قرة(4).
ومقتضى هاتين الروايتين عدم كون ما بين الطلوعين من الليل ولا من النهار، وهو ما ورد في بعض الروايات الأخرى أيضاً. وقد حكى العلامة المجلسي (قدس سره) (5)عن المحقق الداماد أنه مما بنى عليه بعض علماء الطبيعة كذلك.
ومهما يكن فإن من المؤكد أنه لا يراد بالساعة في روايتي أبي بصير المتقدمتين الساعة المساوية لستين دقيقة، فإن هذه لم تكن متداولة آنذاك. بل المراد إما الساعة بمعنى جزء من اثني عشر جزءاً من الليل أو النهار، أو الساعة بمعنى جزء قليل من الوقت. والتفاوت بينهما كبير، فإن الساعة بالمعنى الأخير تصدق على بضع دقائق، وأما بالمعنى الأول فلا تصدق في منطقة مكة وأطرافها إلا على حوالي خمسة وأربعين دقيقة في الحد الأدنى، كما إذا كان النهار خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات، علماً أنه إذا كان المراد بالساعة هو جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار فلا بد أن يكون المقصود هو مقدار ذلك الجزء، لوضوح أنه لا يجب أن تقف النساء في المشعر في ليلة العيد من الساعة الثانية (الغسق) إلى الثالثة (العتمة) مثلاً، بل لو وجب لكفى أن يقفن بمقدار ساعة ولو من نصف الساعة الثانية إلى نصف الساعة الثالثة.
والحاصل: أنه يمكن أن يقال: إنه يدور الأمر هنا بين أن يكون المراد
____________
(1) الخصال ص:488.
(2) الغيبة للنعماني ص:86، 87.
(3) علل الشرائع ج:2 ص:327.
(4) الكافي ج:3 ص:487.
(5) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:79 ص:259ـ260.
بالساعة جزءاً قليلاً من الوقت وأن يكون المراد به مقدار جزء من اثني عشر جزءاً من الليل أو النهار.
ويمكن ترجيح الاحتمال الأول ..
أولاً: من جهة أن المتداول في نظائر المقام في موارد استعمال الساعة في النصوص هو إرادة جزء قليل من الوقت.
وثانياً: أنه لو لم يحصل الوثوق بكونه هو المراد في المقام فلا أقل من الشك الذي يندرج به في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الوقوف بأزيد من مقدار قليل من الوقت. نعم لو وقف في سعة الوقت لم تجز له الإفاضة قبل انتشار الضوء أو قبل طلوع الشمس على ما سيأتي، وهذا أمر آخر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.