01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
ويبدو أن مورد السؤال لا يعم الموردين المذكورين بقرينة قوله: “فيموت “ بعد قوله: “الرجل يرتكب الكبيرة “ فإن الظاهر أنه أشار به إلى عدم تحقق التوبة ممن فرض أنه ارتكب الكبيرة، فكأنه أراد أن يقول هل أن ارتكاب الكبيرة من دون التعقب بالتوبة يوجب الخروج من الإسلام أو لا؟ ومعلوم أن
الذي يترقب منه التوبة هو غير الغافل والجاهل القاطع بالخلاف، فإن الشخص مع الغفلة عن الحرمة أو القطع بعدمها ولو لشبهة لا يرى نفسه مذنباً ومرتكباً للحرام، فعن أي شيء يتوب؟ فهذا شاهد على أن مورد سؤال عبد الله بن سنان هو ما يرى أحياناً من أن بعض المسلمين لا يبالون بارتكاب بعض الكبائر مع علمهم بأنها قد حرمت في الشريعة، وذلك إما لضعف إيمانهم بالله ورسوله فلا يؤمنون بتحريمها، وإما لغلبة الهوى واتباع الشهوات.
ولهذا فصّل الإمام في الجواب بذكر القسمين قائلاً: “من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب وإن كان معترفاً أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول “ وأما من كان غافلاً أو معتقداً لعدم حرمتها ولو لشبهة فهو غير مندرج في السؤال أصلاً، فلم يتعرض له الإمام “عليه السلام “ في جوابه.
إن قيل: لو سلمنا اختصاص السؤال بغير الغافل والجاهل المركب، إلا أن الملاحظ أن الإمام “عليه السلام “ لم يعتمد في جوابه على كون الموضوع مذكوراً في سؤال عبد الله بن سنان، بل أعاد ذكره بما ليس مشتملاً على ما يقتضي الاختصاص بغير الموردين المذكورين، فقال “عليه السلام “ : “من ارتكب كبيرة “ ولم يقل: “من ارتكب كبيرة ثم مات “ فينعقد الإطلاق لجوابه “عليه السلام “ ومقتضاه الحكم بكفر المستحل حتى الغافل عن الحرمة والقاطع بخلافها.
فإنه يقال: الظاهر أن تكرار الموضوع في جواب الإمام “عليه السلام “ ليس لغرض توسيع دائرته ليشمل غير مورد السؤال، وإنما هو لغرض التمهيد للتفصيل في مورده.
والشاهد على ذلك أنه لا إشكال عند الجميع ــ سواء من قال: إن الكفر يتحقق في حالة مصادمة ارتكاب الكبيرة للاعتراف بالرسالة في الجملة، ومن قال: إن ارتكابها موجب للكفر مطلقاً وإن لم يكن مصادماً للاعتراف بالرسالة ــ أن الارتكاب لا دخل له في الكفر، حيث إن الخصوصية هي في استحلال
الكبيرة، ومع ذلك ذكر الإمام الارتكاب، ولو أراد التعميم لكان المناسب أن لا يذكر هذه الخصوصية ــ أي من ارتكب ــ في الشق الأول ويذكرها في الشق الثاني فقط ، فإيراد العنوان المذكور في كلام السائل شاهد على أن الموضوع في الجواب هو الموضوع في السؤال، فتدبر.
فالنتيجة أنه لا إطلاق في المعتبرة يقتضي كفر منكر الضروري الغافل عن ثبوته أو المعتقد بخلافه.
الرواية الثانية: ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني “1 “ عن أبي جعفر “عليه السلام “ قال: “قيل لأمير المؤمنين “عليه السلام “ : من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله “صلى اللهعليه و آله وسلم “ كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله؟ “ قال: وسمعته يقول: “كان علي “عليه السلام “ يقول: لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام “. قال: وقلت لأبي جعفر “عليه السلام “ : إن عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله “صلى اللهعليه و آله وسلم “ فهو مؤمن، قال: “فلم يضربون الحدود؟! ولم تقطع أيديهم؟! وما خلق الله عز وجل خلقاً أكرم على الله عز وجل من المؤمن، لأن الملائكة خدام المؤمنين، وأن جوار الله للمؤمنين، وأن الجنة للمؤمنين، وأن الحور العين للمؤمنين، ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟ “.
وموضع الاستدلال من هذه الرواية قوله: “فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟ “ حيث إنه ظاهر بمقتضى الإطلاق في كفر كل جاحد للفريضة سواء أكان جحده عن شبهة ونحوها أم لم يكن. والحج من الفرائض فيكون جحده موجباً للكفر.
ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدة إيرادات..
الإيراد الأول: أن في سند الرواية محمد بن فضيل، والظاهر أنه محمد بن فضيل الأزدي الصيرفي الذي قال عنه الشيخ في كتاب الرجال: إنه ضعيف. وقال
____________
“1 “ الكافي ج: 2 ص: 33.
عنه أيضاً: يرمى بالغلو “1 “.
والقرينة على كونه الأزدي أن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قد روى عن الأزدي كتابه، كما ذكر ذلك النجاشي “2 “. وروى عنه أيضاً في مواضع من علل الشرائع، وعيون أخبار الرضا. وتوجد رواية رواها محمد بن الحسين عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني في معاني الأخبار “3 “. فيترجح كون الذي يروي عن أبي الصباح هو الأزدي. وعليه فلا عبرة بسند هذه الرواية.
الإيراد الثاني: أن مورد الكلام في صدر الرواية ــ بكلا مقطعيه ــ إنما هو عن الإيمان لا الإسلام، وأن من أدى الشهادتين من دون أن يؤدي الفرائض مؤمن أو لا، وكذلك من أدى الشهادتين ولكنه يرتكب المعاصي التي يستحق فاعلها الحد.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن المراد من الكفر المذكور في ذيل الرواية هو ما يقابل الإيمان لا الإسلام. ولا أقل من كون الكلام محتفاً بما يصلح للقرينية فيكون مجملاً فلا يصح الاستدلال به.
الإيراد الثالث: ما ذكره غير واحد من أن موضوع الحكم بالكفر في الرواية هو الجحود، والجحود هو بمعنى الإنكار عن علم، أي يختص بمن ينكر الحق وهو يعلمه. ولا أقل من احتمال أن يكون الجحود بهذا المعنى. وعلى التقديرين لا يصح الاستدلال بالرواية على كفر من استحل عن شبهة، كما هو واضح.
فالنتيجة أن هذه الرواية لا تصلح دليلاً على كفر منكر الضروري بعنوانه.
أقول: إن المذكور في كلام عدد من اللغويين أن الجحد بمعنى الإنكار في مقابل الإقرار، من غير تقييده بأن يكون عن علم. قال الخليل “4 “ : “الجحود: ضد
____________
“1 “ معجم رجال الحديث ج: 17 ص: 161.
“2 “ رجال النجاشي ص: 367.
“3 “ معاني الأخبار ص: 162.
“4 “ العين ج: 3 ص: 72.
الإقرار كالإنكار والمعرفة “. وقال ابن عباد “1 “ : “الجحود ضد الإقرار “. ونقل الأزهري “2 “ عن الليث ما ورد في كتاب العين منسوباً للخليل ولم يعقب عليه. وقال ابن دريد “3 “ : “جحد الرجل إذا أنكر ما عليه من حق “ ولم يذكر العلم. وقال ابن سيده “4 “ : “الجحد نقيض الإقرار، وقوله تعالى: “وَجَحَدُوا بِهَا “ عدّاه بالباء لأنه في معنى كفروا “.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.