بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 25 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ويمكن أيضاً أن يستشكل في هذه العملية من جانب آخر، وهو أن استقبال امرأة لبويضة امرأة أخرى لكي تحمل منها مناف لما يجب عليها من حفظ الفرج، لما تقدم سابقاً من أن الفرج لما كان آلة الاستيلاد والإنجاب كما هو آلة لممارسة الجنس فمقتضى وجوب حفظه هو عدم الإتيان بما يشينه عرفاً من أي من الجانبين، واستقبال المرأة لبويضة امرأة أخرى في فرجها يشينه عرفاً من الجانب الأول.
ولكن مرّ فيما مضى الجواب عن هذا التقريب، مضافاً إلى أن أصل دعوى المنافاة يبتني على استقباح العرف حمل المرأة من بويضة امرأة أخرى ولكنه غير ثابت بل ممنوع.
وقد يقرّب الاستشكال في العملية المذكورة من جانب ثالث، وهو أنها توجب الخلط في الأنساب، لأن الجنين يكتسب الصفات الوراثية من صاحبة البويضة دون صاحبة الرحم.
والجواب: أنه سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أنه لا عبرة بالصفات
____________
(1) وهناك احتمالان آخران في المسألة أحدهما نفي أمومة كلتا الامرأتين والثاني إثبات الأمومة لهما معاً ولم أبحث عن حكم العملية المذكورة ونظائرها في الصور الآتية بناءً على هذين الاحتمالين لأنه يتضح الحال في ذلك مما يذكر على القولين المعروفين، مضافاً إلى عدم قائل بهما فيما أعلم.
الوراثية في موضوع النسب لا عرفاً ولا شرعاً، فلو تسنى نزع بعض الجينات الوراثية من البويضة وتبديلها بجينات أخرى لشخص آخر أو لحيوان مثلاً قبل إعادة زرعها في الرحم لم يقدح ذلك في صحة انتساب الجنين إلى صاحبة البويضة والرحم.
وقد نشر أخيراً تقرير ورد فيه أن بإمكان المرأة التي لا يتسنى لها الإنجاب بسبب وجود خلل في مادة السايتوبلازم (وهي المادة المحيطة بنواة الخلية) مراجعة عيادات الإخصاب الخارجي للعمل على إخراج نواة البويضة المنتزعة منها ثم دمج تلك النواة بمادة السايتوبلازم المستحصلة من البويضة التي تمنحها امرأة أخرى قبل تخصيبها بحويمن من السائل المنوي للزوج، وبذلك يحمل الجنين معظم الصفات الوراثية للأم صاحبة النواة لأن النواة تحمل معظم الجينات وأما المادة المذكورة فليس فيها إلا القليل من الجينات الوراثية.
هذا فيما يتعلق بصاحبة الرحم، وأما صاحبة البويضة فليس عليها إشكال يذكر في تبرعها بالبويضة، إلا أن يتوهم منافاته لحفظ فرجها وجوابه ظاهر مما سبق، مضافاً إلى أنه لو ثبت فهو لا يؤثر في شرعية الحمل كما هو واضح.
فالنتيجة أنه لا يوجد وجه تام للمنع من العملية المذكورة بناءً على أن صاحبة الرحم التي تحتضن الجنين هي أمه النسبية دون صاحبة البويضة.
وأما على الرأي الثاني فقد تثار عدة إشكالات:
1 ـ إن صاحبة البويضة إذا لم تكن زوجة أخرى لصاحب الحويمن فالعملية المذكورة تتسبب في تكوين إنسان ينتسب ـ ولا أقل عرفاً ـ إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح، بل ربما لا يمكن إيجاد مثل هذه العلقة بينهما، كما إذا كانت المرأة من محارم الرجل أو ممن تحرم عليه مؤبداً.
ويمكن الاستدلال على المنع منه برواية علي بن سالم وأخواتها، فإن
المستفاد منها بمناسبة الحكم والموضوع هو أن المبغوض شرعاً تكوّن الجنين من بويضة امرأة وحويمن رجل لا يحل عليها ولا خصوصية لكون الحمل في رحم صاحبة البويضة، مضافاً إلى قيام الارتكاز المتشرعي على حرمة هذه العملية.
(أقول): أما ارتكاز المتشرعة على الحرمة فيمكن أولاً المنع من تحققه، وثانياً التأمل في حجيته لما سبق في بعض البحوث السابقة.
وأما رواية علي بن سالم ونظائرها فعلى تقدير تماميتها سنداً وعدم اختصاصها بموارد الزناء يمكن المنع من شمولها لأمثال المورد، فإن العرف لا يساعد على إلغاء ما ورد فيها من خصوصية كون صاحبة البويضة هي التي تحمل الجنين واستقرار حويمن الأجنبي في رحمها، ودعوى أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ذلك غير تامة.
والحاصل أنه لا دليل على كبرى عدم جواز التسبب في تكوين إنسان ينتسب إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح بهذه السعة والشمولية، بل أقصى ما في الأمر هو حرمة حمل المرأة بجنين ينتسب عرفاً إلى من لا تحل عليه والمقام خارج عن ذلك.
نعم إذا كانت صاحبة البويضة من المحارم النسبية لصاحب الحويمن أشكل الأمر، فإنه يؤدي إلى خلط في الأنساب لا يظن أن الشارع المقدس يرضى به فتأمل.
2 ـ إن صاحبة البويضة إذا لم تكن زوجة أخرى لصاحب الحويمن فإما أن تكون متزوجة من رجل آخر وإمّا أن تكون خلية، فعلى التقدير الأول تصبح بالعملية المذكورة أماً لولد آخر غير زوجها وهذا مناف لحفظ الفرج كما هو مناف لحفظ الزوج في نفسها، وعلى التقدير الثاني يمكن أيضاً دعوى منافاتها لحفظ الفرج، مضافاً إلى استقباح العرف أن تصبح المرأة أماً من غير زوج فيمكن الاستشهاد عندئذ برواية عبيد بن زرارة على عدم ترخيص الشارع المقدس في ذلك.
ولكن صيرورة المرأة أماً بالتبرع ببويضتها لامرأة أخرى لم يظهر كونه منافياً لحفظ فرجها ولا لحفظ الزوج في نفسها وليس فيه كثير قبح عرفاً فإن ما يستقبحه العرف جداً هو أن تحمل المرأة من غير زوجها أو من غير زوج لا مجرد صيرورتها أماً ولو من دون حمل بناءً على رأي من ينسب الوليد إلى صاحبة البويضة وإن حملته امرأة أخرى كما هو مفروض البحث.
3 ـ إن حمل المرأة بجنين لا ينتسب إليها عرفاً ـ كما هو الحال بالنسبة إلى صاحبة الرحم على الرأي المذكور ـ مناف لحفظ فرجها، ولو قيل بعدم انتسابه إلى صاحب الحويمن شرعاً ـ كما هو رأي بعض الفقهاء في نظائره ـ كانت المنافاة من جهتين.
ولكن قد اتضح مما سبق عدم تمامية دعوى المنافاة ولا سيما في أمثال المورد.
فالحاصل أنه لا يوجد وجه تام للمنع من العملية المذكورة بناءً على أن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للوليد دون صاحبة الرحم التي احتضنته كما كان الحال كذلك على الرأي الآخر.
ثم إنه لا بد من موافقة الأطراف الثلاثة (صاحبة البويضة وصاحبة الرحم وزوجها) على إجراء هذه العملية، ووجه ذلك واضح مما سبق، ولكن إذا كانت صاحبة البويضة متزوجة من رجل آخر فهل يعتبر موافقته أيضاً أم لا؟
الظاهر عدم اعتبارها بناءً على عدم صيرورة صاحبة البويضة أماً للوليد، وأما بناءً على هذا القول فربما يحتمل اعتبار موافقته، وليس له وجه ظاهر، نعم إذا كان انتزاع البويضة منها يستلزم الإخلال بشيء من حقوق الزوج كالامتناع عن المقاربة فترة من الزمن أو الخروج من البيت اعتبر إذنه، ولكنه من الواضح أنه لا علاقة له بشرعية الحمل.
الصورة الثانية: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولى
ويلتجأ إلى هذه العملية عندما تمتلك المرأة بويضة صالحة للتخصيب ولكن لا تمتلك رحماً صالحة لاحتضان البويضة المخصبة أو يوجد لديها موانع أخرى من الحمل، فتستحصل موافقة امرأة أخرى على استقبالها واحتضانها فتزرع في رحمها فتنمو حتى يصبح جنيناً متكاملاً.
ولا بد من البحث عن هذه العملية في ضوء الرأيين المتقدمين في من تكون أم الوليد إذا كانت البويضة من امرأة والحمل من امرأة أخرى.
أ ـ فعلى رأي من يقول بأن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للوليد لا يقع إشكال يعتد به على صاحبة البويضة لفرض أنها تصبح أماً لولد زوجها لا لغيره، وأما صاحبة الرحم فإن كانت زوجة أخرى لصاحب الحويمن فلا إشكال عليها أيضاً، إلا أن يقال أن استقبالها لبويضة امرأة أخرى ـ ولو كانت ضرتها ـ مناف لحفظ فرجها، ولكنه مردود كما علم مما سبق.
وأما في غير هذه الصورة فتواجه الإشكال لمعظم ما سبق من الوجوه في حمل المرأة بالبويضة المخصبة بحويمن الأجنبي، ككون ذلك منافياً لحفظ فرجها ولكونها حرثاً لزوجها فقط ـ لو كانت متزوجة ـ وغير ذلك من الوجوه، نعم الظاهر عدم شمول رواية علي بن سالم وأشباهها للمقام، إذ موردها ما إذا كان الحمل منتسباً عرفاً إلى المرأة والمفروض خروج محل البحث عن ذلك فتأمل.
ثم إنه على تقدير تجاوز الإشكالات المذكورة فلا ضير في كون صاحبة الرحم من المحارم النسبية لصاحب الحويمن لفرض عدم انتساب الجنين إليها فلاحظ.
ب ـ وأما على رأي من يقول بأن صاحبة الرحم هي الأم النسبية للوليد فلا إشكال في ذلك على صاحبة البويضة إلا من حيث إن تبرعها
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.