02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 25 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه)).
وتقدم أن القدر المتيقن من مورد هذه الصحيحة هو الصبي غير المميز أيضاً بقرينة قوله (عليه السلام) : ((يطاف بهم ويسعى بهم)) فإن غير المميز هو الذي يطاف به ويسعى به وأما المميز فيؤمر بالطواف والسعي بنفسه إن تمكن من ذلك كما هو
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:410. ولاحظ الكافي ج:4 ص:300ــ301.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:409. ولاحظ الكافي ج:4 ص:304، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266.
الحال في كثير من الحالات ولا تصل النوبة إلى أن يطاف به ويسعى إلا مع ضعفه وعدم تمكنه.
وأما احتمال أن يكون التعبير المذكور بعناية تبعية الصبيان المميزين لأوليائهم في الذهاب إلى المطاف والمسعى والإتيان بالطواف والسعي بأمر منهم فهو خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بقرينة.
هذا ولكن مرّ في بحث سابق ذكر بعض القرائن على عدم اختصاص مورد الصحيحة بالصبيان غير المميزين، فراجع.
ومهما يكن فلا إشكال في تمامية دلالتها على استحباب الحج بالصبي غير المميِّز الذي هو محل البحث هنا.
هذه أهم الروايات التي يمكن الاستدلال بها على المطلوب (1) ، إلا أنها قد تعارض برواية محمد بن الفضيل (2) قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متى يحرم به؟ قال: ((إذا أثغر)).
فإن الإثغار ــ كما تقدم في بحث سابق ــ إنما يستعمل في سقوط الأسنان الرواضع أو في نبات الأسنان الدائمية بعد سقوط الرواضع وهي مما لا تبدأ بالسقوط إلا بعد السنة السادسة من عمر الصبي، وعلى ذلك فهذه الرواية معارضة للروايات المتقدمة الدالة على شرعية الحج بالصبي غير المميِّز ولا سيما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي موردها المولود ومن المؤكد عدم صدقه
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن السيد الحكيم (قدس سره) قد ذكر في عداد الروايات التي تدل على استحباب الحج بالصبي غير المميِّز موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: ((قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم)). (لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:19) وهذا لا يخلو عن غرابة، فإن مورد الموثقة هو الصبيان المميزون الذين يحجون بأنفسهم ولذلك قال الإمام (عليه السلام) : ((قل لهم يغتسلون ثم يحرمون))، ولو كان موردها غير المميزين ــ الذين يحج بهم كما هو محل البحث ــ لقال (عليه السلام) : ((غسّلوهم ثم أحرموا بهم)) كما ورد نظيره في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.
(2) الكافي ج:4 ص:276. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266ــ267.
على الصبي البالغ ست سنوات.
وقد مرّ ذكر وجهين للجمع بين الطرفين ولكن لم يتم القبول بأي منهما، والذي يسهل الأمر أن الرواية غير نقية السند فهي لا تصلح لمعارضة الروايات الأول.
فالنتيجة: تمامية الدليل على استحباب الحج بالصبي غير المميِّز كما ذكره الأعلام (رضوان الله عليهم).
وينبغي هنا ذكر أمرين ..
الأمر الأول: ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنه (يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز)، وورد مثل هذا التعبير في كلمات سائر الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وأفاد السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) : (أن المراد بالإحرام به ــ أي الصبي غير المميز ــ جعله محرماً لا أن يحرم عنه).
ولكن الملاحظ أن التعبير الوارد بشأن الصبي غير المميز في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج هو (الإحرام عنه) لا (الإحرام به) حيث قالت حميدة: (إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه).
وكذلك ورد في صحيحة زرارة قوله (عليه السلام) : ((فإن لم يحسن أن يلبي لبّى عنه ..)).
وأما صحيحة معاوية بن عمار فلم يتعرض الإمام (عليه السلام) فيها لكيفية إحرام الصبي، فإن قوله (عليه السلام) : ((ثم يصنع به ما يصنع بالمحرم)) وإن كان ناظراً إلى ما ينبغي أن يصنع بالصبي عند إرادة تلبّسه بالإحرام ــ كما سيأتي توضيحه ــ إلا أنه مجمل من الجهة المبحوث عنها.
والحاصل: أن المذكور في النصوص هو إحرام الولي عن الصبي غير المميز، فكيف يستقيم ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من أن الولي يجعله محرماً لا أنه يحرم عنه؟
وللجواب عن هذا السؤال لا بد من بيان مقدمة، وهي: أن قوام النيابة ــ
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:347.
كما حقق في محله ــ هو بتنزيل النائب فعل نفسه منزلة فعل المنوب عنه، وأما مصحّحها فهو أن يترتب في حق المنوب عنه بعض الآثار الثابتة لذلك الفعل.
وهو مما يختلف باختلاف الموارد، مثلاً من كان عليه طواف النساء فاستناب آخر في الإتيان به عنه تحلّ النساء للمنوب عنه بطواف النائب، وأما من استناب غيره في الإتيان عنه بطواف تطوع فالأثر المترتب بذلك في حق المنوب عنه هو أجر الطواف وثوابه.
والنيابة عن الغير في الإحرام تقع على نحوين ..
النحو الأول: ما يترتب عليه فراغ ذمة المنوب عنه من العمل واستحقاقه لثوابه، ولا يترتب عليه صيرورة المنوب عنه محرماً بل النائب هو الذي يتلبس بالإحرام وتلحقه أحكامه.
وهذا فيما إذا استناب شخص آخر في أداء الحج أو العمرة عنه، فإن النائب يأتي بالإحرام عن المنوب عنه كسائر المناسك، ولكن الذي يترتب عليه ــ مع استكمال العمل ــ هو فراغ ذمة المنوب عنه من ذلك النسك إن كان واجباً عليه والحصول على ثوابه إن كان مستحباً، ولا يصير المنوب عنه محرماً بإحرام النائب عنه بل النائب هو الذي يصير في حالة الإحرام.
النحو الثاني: ما يترتب عليه صيرورة المنوب عنه محرماً وتلحقه أحكامه، وهذا فيما إذا كان حاضراً في الميقات ولكن لم يكن متمكناً من الإحرام بنفسه لصغر أو مرض كالإغماء ويلحق بهما الجنون بناءً على مشروعية إحجاج المجنون.
والإحرام عن الصغير غير القادر على الإحرام بنفسه لعدم التمييز منصوص عليه كما تقدم، أقصى الأمر أن النيابة عنه تارة تكون في مجرد قصد الإحرام وإنشائه وأما التلفظ بالتلبية فيكون هو المباشر فيه، وأخرى تكون في كلا الأمرين وقد أشير إلى القسمين في صحيحة زرارة المتقدمة.
وأما الإحرام عن المريض فقد ورد في بعض النصوص أيضاً كمعتبرة
معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وليها (2) ..)).
وفي مرسلة جميل (3) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف. فقال (عليه السلام) : ((يحرم عنه رجل)).
وكيفما كان ففي هذا النحو الثاني لا يتلبس النائب ــ الذي هو ولي المنوب عنه ــ بالإحرام بل يجعل المنوب عنه محرماً أي يتسبب في إحرامه، على عكس النحو الأول تماماً، ولذلك شاع التفريق بين النحوين في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) بالتعبير عن النحو الأول بالإحرام عن فلان وعن النحو الثاني بالإحرام بفلان، مع أن النيابة متحققه في كلا النحوين.
وعلى ذلك فما ورد في النصوص في مورد الصبي غير المميز من التعبير بالإحرام عنه إنما هو بلحاظ كونه من قبيل النحو الثاني المذكور، وأما ما ورد في كلام السيد صاحب العروة من نفي كونه من الإحرام عنه فبلحاظ النحو الأول فلا تنافي بين ما أفاده (قدس سره) وما ورد في نصوص المسألة، فتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.