تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 25 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

أما على مبنى من يقول بأن الوجود الفعلي لهذه العناصر في وقت ما هو الموضوع لوجوب الحج، وهي قد وجدت في وقت ما، فيجب الحج ولا يزول وجوبه بزوال بعضها. وقد مر توضيح هذا المسلك.

فإذاً على هذا الوجه الثاني يمكن أن يقال بأنه ــ على غير مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ لا تنافي أصلاً بين مفاد الصحيحة وما يستفاد من نصوص الاستطاعة.

الوجه الثالث: أن تكون صحيحة الحلبي مطلقة من جهة شمولها لمن استقر عليه الحج ومن لم يستقر، وبحكمها صحاح معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان ومحمد بن مسلم بناءً على دلالتها على وجوب الاستنابة كذلك.

وحينئذٍ قيل بوقوع التنافي بين الصحيحة وما بحكمها وبين أخبار الاستطاعة، لأن مقتضى مفهوم هذه الأخبار نفي وجوب الحج مطلقاً ــ الأعم من المباشري والنيابي ــ بالنسبة إلى غير المستطيع، في حين أن مفاد صحيحة الحلبي بمقتضى الإطلاق وجوب الحج النيابي على من تحقق لديه الزاد والراحلة فقط وإن لم يتحقق العنصران الآخران من صحة البدن وتخلية السرب، فيقع

97

التعارض بين مفاد الطائفتين بالعموم من وجه، ومورد التعارض من لم يستقر عليه الحج المتمكن مالياً العاجز بدنياً أو غير المخلى سربه.

قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (إن الجمع بينهما كما يكون بتقييد إطلاق الحكم بغير الاستنابة، بأن تحمل الشرطية على الشرطية للوجوب بنحو المباشرة، يكون أيضاً بتقييد موضوع هذه النصوص بمن كان مستطيعاً. ولا ريب في كون التقييد الثاني أسهل. بل الأول بعيد جداً في نفسه، وبملاحظة قرينة السياق، فإن الصحة ذكرت في النصوص في سياق الزاد والراحلة، اللذين هما شرط في الاستطاعة حتى بالإضافة إلى وجوب الاستنابة، فتكون صحة البدن كذلك).

وحاصل مرامه (قدس سره) أن الأولى تقييد صحيحة الحلبي وحملها على خصوص من استقر، لأن قرينة السياق في نصوص الاستطاعة تقتضي عدم رفع اليد عن إطلاق ما يستفاد منها من نفي وجوب الحج مطلقاً بالنسبة إلى من لم يتحقق في حقه هذه العناصر الثلاثة، لأن صحة البدن ذكرت في سياق الزاد والراحلة، فالتفكيك بينهما والالتزام بأن صحة البدن شرط لوجوب الحج المباشري لا لأصل وجوب الحج في حين أن الزاد والراحلة شرط لأصل وجوب الحج مما يأباه السياق.

فالنتيجة هي حمل صحيحة الحلبي على خصوص من استقر عليه وجوب الحج، مع المحافظة على إطلاق المفهوم في نصوص الاستطاعة الدال على نفي وجوب الحج مطلقاً بالنسبة إلى من لم يستقر عليه الوجوب.

ويمكن النظر في ما أفاده (رضوان الله عليه) من وجوه ..

الأول: أنه ليس المستفاد من نصوص الاستطاعة هو نفي الوجوب عمن لم تتوفر في حقه العناصر الثلاثة مطلقاً، بل مفادها هو نفي وجوب الحج المباشري عمن لم تتوفر فيه تلك العناصر، فإن ذكر صحة البدن وتخلية السرب قرينة عرفية واضحة على أن الحج المطلوب ممن تتوفر فيه هذه العناصر هو الحج المباشري.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:195.

98

فمفاد تلك النصوص بمقتضى المفهوم أن من لم تتوفر في حقه هذه العناصر الثلاثة لا يجب عليه الحج المباشري، وحينئذٍ لا تنافي بين تلك النصوص وبين صحيحة الحلبي أصلاً حتى يحتاج إلى الجمع.

الثاني: أنه لو سلمنا أن تلك النصوص تدل بالمفهوم على عدم وجوب الحج مطلقاً ــ لا خصوص الحج المباشري ــ على من فقد أحد العناصر الثلاثة، إلا أنه يمكن أن يقال: إن تلك النصوص إن لم تكن قد وردت في تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة لكان مفادها هو نفي وجوب الحج في الشريعة المقدسة الأعم مما يكون فريضة ثابتة بكتاب الله تعالى أو سنة واجبة على لسان نبيه المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فيقع عندئذٍ التنافي بين تلك النصوص وصحيحة الحلبي وما بمعناها.

ولكن الملاحظ أن تلك النصوص قد وردت جميعاً في تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة فهي إن دلت على شيء فإنما تدل على نفي وجوب الحج الثابت بالكتاب بالنسبة إلى من فقد بعض تلك العناصر، وأما ثبوت وجوب الحج النيابي بالخصوص في حق الواجد للمال الفاقد لسائر عناصر الاستطاعة على لسان النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) فهذا ما لا يفي مفهوم نصوص الاستطاعة بنفيه.

والفرق بين ما هو فريضة واجبة بكتاب الله وما هو سنة واجبة بمقتضى السنة الشريفة شاسع جداً. فحجة الإسلام الواجبة بالكتاب هي من دعائم الدين، ويقال لتاركها بغير عذر عند مماته: ((مت إن شئت يهودياً أو نصرانياً)) وأما الحجة النيابية الواجبة على الموسر العاجز عن المباشرة فليست كذلك، وإذا وقع التزاحم بينها وبين واجب شرعي آخر لا سبيل إلى ترجيحها عليه من جهة كونها من دعائم الدين فإن ذلك في حجة الإسلام التي هي فريضة ثابتة بالكتاب.

والحاصل: أنه حتى لو سُلِّم عدم اختصاص نصوص الاستطاعة بالحج المباشري فلا تنافي بينها وبين صحيحة الحلبي وما بمعناها الدال على وجوب

99

الحج النيابي على الموسر العاجز عن المباشرة، لأن أقصى ما تدل عليه تلك النصوص هو عدم شمول وجوب الحج المذكور في الكتاب للفاقد لبعض عناصر الاستطاعة، وأما وجوب الحج النيابي عن طريق السنة على الفاقد لما عدا المال من تلك العناصر ــ كما هو مفاد الصحيحة ــ فهذا أمر آخر لا دلالة في تلك النصوص على نفيه، فتدبر.

الثالث: أنه لو سلمنا أن روايات الاستطاعة تنفي وجوب الحج عن غير المستطيع مطلقاً، لا خصوص ما ثبت وجوبه بالكتاب، ولكن لنا أن نقول: إن ما ثبت بصحيحة الحلبي ونحوها ليس هو وجوب الحج النيابي لينافي ذلك، بل وجوب الاستنابة.

فمتعلق الوجوب الأول هو الحج، وهو متوجه إلى الذي تتوفر فيه عناصر الاستطاعة كلها، ومتعلق الوجوب الثاني هو الاستنابة في الحج لا الحج نفسه، لما مرَّ من أن تعلق الأمر بفعل الغير ــ وإن كان مقدوراً للإنسان ــ غير عقلائي، بل ما يتعلق به التكليف هو التسبيب في صدوره منه.

وبعبارة أخرى: إن مفاد أخبار الاستطاعة هو عدم وجوب الحج على من فقد بعض هذه العناصر، ونحن نلتزم بهذا حتى بالنسبة إلى العاجز عن المباشرة، فليس لدينا وجوب بعنوان الحج النيابي. بل إنما تجب الاستنابة على العاجز، والاستنابة غير الحج، فهناك حج يؤديه المكلف، وهناك استنابة في حج يؤديه الغير نيابة عن هذا، فالذي يجب بمقتضى صحيحة الحلبي الاستنابة في الحج، والذي يجب بمقتضى نصوص الاستطاعة مع توفر هذه العناصر هو نفس أداء الحج، والمستفاد من تلك النصوص بمقتضى المفهوم نفي وجوب نفس الحج بالنسبة على من فقد بعض هذه العناصر.

إذاً لا منافاة بين مفاد الدليلين حتى على هذا التقدير ليحتاج إلى العلاج.

الرابع: أنه إن سلمنا أن مفاد روايات الاستطاعة هو نفي وجوب الحج مطلقاً عن غير المستطيع للعناصر الثلاثة لا حجاً مباشرياً ولا حجاً نيابياً، وأن مفاد صحيحة الحلبي هو وجوب الحج النيابي على العاجز عن المباشرة، لا

100

وجوب الاستنابة، فيدور الأمر حينئذٍ ــ كما مر ــ بين رفع اليد عن إطلاق صحيحة الحلبي بالنسبة إلى من لم يستقر عليه وجوب الحج، ورفع اليد عن إطلاق نصوص الاستطاعة في نفي وجوب الحج النيابي عمن كان مستطيعاً مالياً لا بدنياً أو سربياً، والنسبة بينهما عموم من وجه، ومورد التعارض من لم يستقر عليه الحج وله مال ولا يتمكن من المباشرة.

وحينئذٍ لم يظهر الوجه في ما ذكره (رضوان الله عليه) من أن تقييد نصوص الاستطاعة بعيد في نفسه جداً. كما أنه لا قرينية في ما ذكره من السياق، فإنه وإن كان ظاهر روايات الاستطاعة أن صحة البدن وتخلية السرب وزانهما وزان المال في الدخالة في أصل وجوب الحج، إلا أنه لا يزيد على الإطلاق بالنسبة إلى الحج النيابي، غاية ما في الأمر أن هذا يدل بالإطلاق على أن الحج النيابي والحج المباشري حالهما في ذلك سواء، فكما لا يجب الحج المباشري إلا في حق من تتوفر فيه العناصر الثلاثة، كذلك الحج النيابي، ولا وجه لترجيح تقييد صحيحة الحلبي على تقييد هذه النصوص.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس