06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 25 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
بالدين، بل غايته أنه يتصدى لإثباته له، فإن أمكن فهو وإلا فلا شيء عليه.
وبذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره صاحب العروة (قدس سره) من أن للودعي صرفه في أداء الدين حسبة بإجازة الحاكم الشرعي، فإن الحاكم الشرعي نفسه لا يمكنه إلزام الوارث بأداء الدين في هذه الصورة.
وقد يكون الوارث منكراً للدين من غير عذر، أو يعترف ويمتنع، وبطبيعة الحال يعلم الودعي أنه لو سلّمه المال لا يصرفه في أداء الدين، ومع ذلك لا ولاية للودعي على الوارث في هذا المال، بل هو وظيفة الحاكم الشرعي، فإن تمكن أخذه منه، وإلا اقتص منه إذا كان الدين من قبيل الزكاة والخمس، بناءً على ما هو الصحيح من عدم اختصاص التقّاص بالحقوق الشخصية، بل يجري في الديون العامة أيضاً من الخمس والزكاة ونحوهما. أو أن الدائن يأخذه بنفسه من الوارث تقّاصاً.
وعلى أي حال فالودعي أجنبي عنه، وليس له التصرف في الوديعة في أداء الدين، ولا ضمان عليه في دفعها إلى الوارث، حتى لو علم أنه لا يؤدي الدين، فإنه لا يفوّت بذلك ــ أي بتسليم الوديعة إلى الوارث ــ شيئاً على الميت بعد أن كان الحكم بالصرف متوجهاً إلى الوارث، فسواء عمل أم لم يعمل، كان معذوراً أم لم يكن، كل ذلك أجنبي عن الودعي، وليس عليه إلا التسليم إلى المالك وهو الوارث، وقد سلّم حسب الفرض، فبأي موجب يكون ضامناً ولم يتلف المال ولا تلف عنده. فما ذكره صاحب العروة من أنه يضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت مما لا يمكن المساعدة عليه.
هذا بناءً على القول بأن التركة بأجمعها تنتقل إلى الورثة.
وأما على القول بأن مقدار الدين يبقى على ملك الميت ولا ينتقل إلى الوارث فمقتضى القاعدة هو عدم جواز تسليم حصة الميت إلى الوارث ــ بالرغم من كونه ولياً ــ بعد احتمال عدم صرفه عليه، فضلاً عن العلم أو الظن بعدم الصرف، إذ كيف يسلّم مال أحد إلى شخص آخر مع الشك في إيصاله إليه، فالتسليم إلى الوارث غير جائز جزماً في فرض العلم أو الظن بعدم الأداء
بل الشك أيضاً كما عرفت، ولكن تصدي الودعي أيضاً غير جائز، فمقتضى القاعدة الاستئذان من الحاكم الشرعي.
ثم إنه (قدس سره) استدرك على ما أفاده على هذا المسلك الثاني فقال: إنه ينبغي تقييد ما ذكرناه بما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة بأن انحصرت التركة بما عند الودعي، أو كان له مال آخر ولكن لا يفي بأداء الدين، فإنه حينئذٍ يتجه ما ذكرناه من عدم جواز تسليم هذا المال الذي هو بتمامه أو ببعضه ملك للميت إلى الوارث الذي يحتمل أنه لا يصرفه في أداء الدين، فضلاً عن العلم أو الظن بعدم الصرف، لعدم جواز دفع مال أحد إلى غير مستحقه، غايته أن الوارث له الولاية على التبديل بأن يتسلّم المال ويؤدي الدين من مال آخر، وبعدئذٍ يتملك هذا المال إلا أن هذه الولاية لا ترخص الإعطاء إليه بعد كونه في معرض التلف، من أجل احتمال عدم الصرف كما هو المفروض.
بل يمكن أن يقال: إنه لا ولاية له على ذلك أيضاً، بل الدفع من مال آخر يُعدِم موضوع الدين ويزيله، المستلزم بطبيعة الحال لتحقق موضوع الإرث الذي هو متأخر عن الدين، فليس ذلك من باب الولاية على التبديل الثابتة في من عليه الخمس أو الزكاة من جواز الإعطاء من مال آخر بل هو من باب انتفاء الموضوع كما لو تبرع به الأجنبي.
وكيفما كان فعدم جواز التسليم إلى الوارث مقيد بصورة الاستغراق والانحصار كما عرفت، وأما لو كان للميت أموال كثيرة يمكن أداء دينه منها ولم يكن ماله منحصراً بما عند الودعي، فبما أن حق الميت لم يتعين في شخص هذا المال لأنه من قبيل الكلي في المعين، الساري في مجموع التركة وشخص هذا المال ينتقل بطبيعة الحال إلى الوارث، فلا جرم يجري عليه ما ذكرناه على القول الآخر، من أن مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الوارث من غير ضمان، لأن شخص هذا المال ملكه، وما يملكه الميت هو الكلي لا خصوص هذا الفرد، غاية الأمر أن الوارث لا يجوز له صرف الجميع في غير أداء الدين، وذلك مطلب آخر متوجه إلى الوارث لا يرتبط بالودعي، فإن امتنع عنه من غير عذر يجبره الحاكم
الشرعي، وإن كان منكراً معذوراً فلا يمكن إلزامه بذلك كما تقدم.
هذا ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) حسب ما حكي عنه، وحاصله: أنه بناءً على القول بانتقال التركة إلى الورثة لا بد من تسليم الوديعة إلى الوارث في جميع الحالات الثلاث المتقدمة أي حتى مع العلم بأنه سوف لا يؤدي الدين.
وأما بناءً على القول ببقاء مقدار الدين على ملك الميت ففيه تفصيل ..
ففي صورة العلم بعدم الأداء وكذا الشك في ذلك يقول (قدس سره) بعدم جواز التسليم للوارث إذا انحصرت التركة في الوديعة أو كان للميت مال آخر ولكن لا يفي بأداء الدين. وإلا فيجب التسليم له حتى مع العلم بعدم أدائه للدين فضلاً عن الشك في ذلك.
الكلام الثاني: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) وحاصله: أن الحكم في الحالة الأولى هو وجوب تسليم الوديعة إلى الورثة، لأن الولاية على التصرف فيها لأداء الحج ثابتة لهم، وليس لأحد غيرهم حق فيه بدون إذنهم، لقيام السيرة العملية على ذلك بلا ريب.
وأما في الحالة الثانية ــ أي حالة إحراز امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت ولو سلمت إليهم الوديعة ــ فهنا صورتان ..
الأولى: أن يكون امتناعهم من جهة عدم مبالاتهم بإبراء ذمة الميت.
وفي هذه الصورة لا يجوز دفع الوديعة إليهم، لأنه يوجب تفويت حق الغير، بل يجوز للودعي التصرف فيها بأداء الحج بإذن من الحاكم الشرعي، لما هو المتسالم عليه من أن الحاكم وليّ الممتنع، فله الحق حينئذٍ في التصرف في الوديعة أو الأذن فيه لامتناعهم فهو وليّهم. ومع فقد الحاكم أو تعذر الوصول إليه والاستئذان منه ليس للودعي التصرف، إذ لم يثبت كون أداء الحج من الأمور الحسبية التي يعلم من الشارع إرادة تحققها على كل حال فيقوم بها مع فقد الحاكم غيره، بل نحن صححنا تصرف الحاكم في ما نحن فيه بما دلّ على أن الحاكم ولي الممتنع، ولا وجه للتعدي منه إلى غيره لعدم الدليل.
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:348.
الثانية: أن يكون امتناع الورثة من أداء الحج من جهة إنكارهم وجوب الحج على مورثهم، أو لكون الوارث لا يعلم بالحال وغافلاً عنه، كما لو كان طفلاً، ولا يصدق الممتنع على الوارث في هذه الحال، فلا ولاية للحاكم الشرعي عليه، فلا يجوز التصرف في الوديعة حتى بإذنه.
وأما في الحالة الثالثة ــ أي حالة الشك في قيام الورثة وامتناعهم عن أداء الحج لو سلمت إليهم الوديعة ــ فلا يجوز للودعي التصرف في الوديعة حتى بإذن الحاكم الشرعي، لأنه لا ولاية للحاكم الشرعي، لعدم ثبوت امتناعهم بعدُ، إذ لا موضوع له قبل دفع المال إليهم، كما أنه لا يحرز كون دفع المال تفويتاً كي يجب حفظه من باب وجوب حفظ المقدمة المفوتة.
هذا ما ذكره (طاب ثراه) في الحالات الثلاث المذكورة.
أقول: إنه ينبغي البحث عن كل واحدة من تلكم الحالات ..
أما الحالة الأولى فقد مرَّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض الأعلام (طاب ثراه) عدم الإشكال في أنه يجوز بل يلزم تسليم الوديعة إلى ورثة الميت المشغول ذمته بالحج أو الدين بلا حاجة إلى إذن وليه الذي هو الحاكم الشرعي في الموردين، ولا إذن الديّان في مورد الدين. وأساس ذلك أن لخصوص الورثة الولاية على إخراج الدين أو الحج من التركة، ولو بموجب السيرة الشرعية القائمة على ذلك، والمفروض إحراز عدم تخلفهم عن القيام بما كلفوا به، فما الذي يمنع ــ إذاً ــ من تسليم الوديعة إليهم وما الحاجة إلى الاستئذان من الغير كوليّ الميت أو الديّان؟!
ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر لا يخلو من مناقشة. فإن في تركة الميت مع تعلق الحج أو الدين بذمته قولين ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.