تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 25 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

بالدين، بل غايته أنه يتصدى لإثباته له، فإن أمكن فهو وإلا فلا شيء عليه.

وبذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره صاحب العروة (قدس سره) من أن للودعي صرفه في أداء الدين حسبة بإجازة الحاكم الشرعي، فإن الحاكم الشرعي نفسه لا يمكنه إلزام الوارث بأداء الدين في هذه الصورة.

وقد يكون الوارث منكراً للدين من غير عذر، أو يعترف ويمتنع، وبطبيعة الحال يعلم الودعي أنه لو سلّمه المال لا يصرفه في أداء الدين، ومع ذلك لا ولاية للودعي على الوارث في هذا المال، بل هو وظيفة الحاكم الشرعي، فإن تمكن أخذه منه، وإلا اقتص منه إذا كان الدين من قبيل الزكاة والخمس، بناءً على ما هو الصحيح من عدم اختصاص التقّاص بالحقوق الشخصية، بل يجري في الديون العامة أيضاً من الخمس والزكاة ونحوهما. أو أن الدائن يأخذه بنفسه من الوارث تقّاصاً.

وعلى أي حال فالودعي أجنبي عنه، وليس له التصرف في الوديعة في أداء الدين، ولا ضمان عليه في دفعها إلى الوارث، حتى لو علم أنه لا يؤدي الدين، فإنه لا يفوّت بذلك ــ أي بتسليم الوديعة إلى الوارث ــ شيئاً على الميت بعد أن كان الحكم بالصرف متوجهاً إلى الوارث، فسواء عمل أم لم يعمل، كان معذوراً أم لم يكن، كل ذلك أجنبي عن الودعي، وليس عليه إلا التسليم إلى المالك وهو الوارث، وقد سلّم حسب الفرض، فبأي موجب يكون ضامناً ولم يتلف المال ولا تلف عنده. فما ذكره صاحب العروة من أنه يضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت مما لا يمكن المساعدة عليه.

هذا بناءً على القول بأن التركة بأجمعها تنتقل إلى الورثة.

وأما على القول بأن مقدار الدين يبقى على ملك الميت ولا ينتقل إلى الوارث فمقتضى القاعدة هو عدم جواز تسليم حصة الميت إلى الوارث ــ بالرغم من كونه ولياً ــ بعد احتمال عدم صرفه عليه، فضلاً عن العلم أو الظن بعدم الصرف، إذ كيف يسلّم مال أحد إلى شخص آخر مع الشك في إيصاله إليه، فالتسليم إلى الوارث غير جائز جزماً في فرض العلم أو الظن بعدم الأداء

98

بل الشك أيضاً كما عرفت، ولكن تصدي الودعي أيضاً غير جائز، فمقتضى القاعدة الاستئذان من الحاكم الشرعي.

ثم إنه (قدس سره) استدرك على ما أفاده على هذا المسلك الثاني فقال: إنه ينبغي تقييد ما ذكرناه بما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة بأن انحصرت التركة بما عند الودعي، أو كان له مال آخر ولكن لا يفي بأداء الدين، فإنه حينئذٍ يتجه ما ذكرناه من عدم جواز تسليم هذا المال الذي هو بتمامه أو ببعضه ملك للميت إلى الوارث الذي يحتمل أنه لا يصرفه في أداء الدين، فضلاً عن العلم أو الظن بعدم الصرف، لعدم جواز دفع مال أحد إلى غير مستحقه، غايته أن الوارث له الولاية على التبديل بأن يتسلّم المال ويؤدي الدين من مال آخر، وبعدئذٍ يتملك هذا المال إلا أن هذه الولاية لا ترخص الإعطاء إليه بعد كونه في معرض التلف، من أجل احتمال عدم الصرف كما هو المفروض.

بل يمكن أن يقال: إنه لا ولاية له على ذلك أيضاً، بل الدفع من مال آخر يُعدِم موضوع الدين ويزيله، المستلزم بطبيعة الحال لتحقق موضوع الإرث الذي هو متأخر عن الدين، فليس ذلك من باب الولاية على التبديل الثابتة في من عليه الخمس أو الزكاة من جواز الإعطاء من مال آخر بل هو من باب انتفاء الموضوع كما لو تبرع به الأجنبي.

وكيفما كان فعدم جواز التسليم إلى الوارث مقيد بصورة الاستغراق والانحصار كما عرفت، وأما لو كان للميت أموال كثيرة يمكن أداء دينه منها ولم يكن ماله منحصراً بما عند الودعي، فبما أن حق الميت لم يتعين في شخص هذا المال لأنه من قبيل الكلي في المعين، الساري في مجموع التركة وشخص هذا المال ينتقل بطبيعة الحال إلى الوارث، فلا جرم يجري عليه ما ذكرناه على القول الآخر، من أن مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الوارث من غير ضمان، لأن شخص هذا المال ملكه، وما يملكه الميت هو الكلي لا خصوص هذا الفرد، غاية الأمر أن الوارث لا يجوز له صرف الجميع في غير أداء الدين، وذلك مطلب آخر متوجه إلى الوارث لا يرتبط بالودعي، فإن امتنع عنه من غير عذر يجبره الحاكم

99

الشرعي، وإن كان منكراً معذوراً فلا يمكن إلزامه بذلك كما تقدم.

هذا ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) حسب ما حكي عنه، وحاصله: أنه بناءً على القول بانتقال التركة إلى الورثة لا بد من تسليم الوديعة إلى الوارث في جميع الحالات الثلاث المتقدمة أي حتى مع العلم بأنه سوف لا يؤدي الدين.

وأما بناءً على القول ببقاء مقدار الدين على ملك الميت ففيه تفصيل ..

ففي صورة العلم بعدم الأداء وكذا الشك في ذلك يقول (قدس سره) بعدم جواز التسليم للوارث إذا انحصرت التركة في الوديعة أو كان للميت مال آخر ولكن لا يفي بأداء الدين. وإلا فيجب التسليم له حتى مع العلم بعدم أدائه للدين فضلاً عن الشك في ذلك.

الكلام الثاني: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) وحاصله: أن الحكم في الحالة الأولى هو وجوب تسليم الوديعة إلى الورثة، لأن الولاية على التصرف فيها لأداء الحج ثابتة لهم، وليس لأحد غيرهم حق فيه بدون إذنهم، لقيام السيرة العملية على ذلك بلا ريب.

وأما في الحالة الثانية ــ أي حالة إحراز امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت ولو سلمت إليهم الوديعة ــ فهنا صورتان ..

الأولى: أن يكون امتناعهم من جهة عدم مبالاتهم بإبراء ذمة الميت.

وفي هذه الصورة لا يجوز دفع الوديعة إليهم، لأنه يوجب تفويت حق الغير، بل يجوز للودعي التصرف فيها بأداء الحج بإذن من الحاكم الشرعي، لما هو المتسالم عليه من أن الحاكم وليّ الممتنع، فله الحق حينئذٍ في التصرف في الوديعة أو الأذن فيه لامتناعهم فهو وليّهم. ومع فقد الحاكم أو تعذر الوصول إليه والاستئذان منه ليس للودعي التصرف، إذ لم يثبت كون أداء الحج من الأمور الحسبية التي يعلم من الشارع إرادة تحققها على كل حال فيقوم بها مع فقد الحاكم غيره، بل نحن صححنا تصرف الحاكم في ما نحن فيه بما دلّ على أن الحاكم ولي الممتنع، ولا وجه للتعدي منه إلى غيره لعدم الدليل.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:348.

100

الثانية: أن يكون امتناع الورثة من أداء الحج من جهة إنكارهم وجوب الحج على مورثهم، أو لكون الوارث لا يعلم بالحال وغافلاً عنه، كما لو كان طفلاً، ولا يصدق الممتنع على الوارث في هذه الحال، فلا ولاية للحاكم الشرعي عليه، فلا يجوز التصرف في الوديعة حتى بإذنه.

وأما في الحالة الثالثة ــ أي حالة الشك في قيام الورثة وامتناعهم عن أداء الحج لو سلمت إليهم الوديعة ــ فلا يجوز للودعي التصرف في الوديعة حتى بإذن الحاكم الشرعي، لأنه لا ولاية للحاكم الشرعي، لعدم ثبوت امتناعهم بعدُ، إذ لا موضوع له قبل دفع المال إليهم، كما أنه لا يحرز كون دفع المال تفويتاً كي يجب حفظه من باب وجوب حفظ المقدمة المفوتة.

هذا ما ذكره (طاب ثراه) في الحالات الثلاث المذكورة.

أقول: إنه ينبغي البحث عن كل واحدة من تلكم الحالات ..

أما الحالة الأولى فقد مرَّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض الأعلام (طاب ثراه) عدم الإشكال في أنه يجوز بل يلزم تسليم الوديعة إلى ورثة الميت المشغول ذمته بالحج أو الدين بلا حاجة إلى إذن وليه الذي هو الحاكم الشرعي في الموردين، ولا إذن الديّان في مورد الدين. وأساس ذلك أن لخصوص الورثة الولاية على إخراج الدين أو الحج من التركة، ولو بموجب السيرة الشرعية القائمة على ذلك، والمفروض إحراز عدم تخلفهم عن القيام بما كلفوا به، فما الذي يمنع ــ إذاً ــ من تسليم الوديعة إليهم وما الحاجة إلى الاستئذان من الغير كوليّ الميت أو الديّان؟!

ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر لا يخلو من مناقشة. فإن في تركة الميت مع تعلق الحج أو الدين بذمته قولين ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس