بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ببويضتها ينافي حفظ فرجها ولكن قد مرّ الكلام فيه (1) ، وأما صاحبة الرحم فيمكن الإشكال عليها استناداً إلى الوجوه التي تقدمت في حرمة زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم المرأة.
نعم إذا كانت زوجة أخرى لصاحب الحويمن فلا إشكال عليها، إلا من جهة توهم أن استقبالها لبويضة امرأة أخرى ـ حتى لو كانت ضرة لها ـ مناف لحفظ فرجها ولكن مر الإيعاز إلى عدم تماميته، أو توهم أن العملية المذكورة تؤدي إلى الخلط في الأنساب لاكتساب الجنين الصفات الوراثية لصاحبة البويضة، ولكن تقدم الجواب عنه أيضاً.
فالنتيجة أن العملية المذكورة وإن لم يكن فيها كثير إشكال على صاحبة البويضة إلا أنها مشكلة بالنسبة إلى صاحبة الرحم ـ إذا لم تكن زوجة أخرى لصاحب الحويمن ـ سواء قيل بكونها الأم النسبية للوليد أم لا.
ثم إنه في مورد جواز هذه العملية لا بد أن يوافق عليها جميع الأطراف الثلاثة كما هو ظاهر مما تقدم، وإذا كانت صاحبة الرحم متزوجة من الغير وقيل بجواز العملية حتى في هذه الصورة فلا بد من استحصال موافقة الزوج عليها لما تقدم في حقن المرأة بمني غير الزوج من أنه لا يجوز للمرأة أن تحمل بجنين ينتسب إلى غير زوجها من دون إذنه.
الصورة الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهما
ومورد هذه العملية ما إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم أي لا يمتلك خلايا جنسية قادرة على التخصيب أو كانت خلية عن الزوج،
____________
(1) وقد يستشكل عليها من حيث كون تبرعها بالبويضة إعانة منها على الإثم بناءً على حرمة حمل المرأة الثانية بالبويضة المتبرع بها، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني أن كبرى حرمة الإعانة على الإثم غير تامة.
وبالإضافة إلى ذلك لم تكن تمتلك بويضات صالحة للتخصيب أو لم تكن تمتلك رحماً صالحة لاحتضان البويضة المخصبة أو كان لديها موانع أخرى من الحمل، ففي الحالة الأولى تستحصل بويضة من امرأة أخرى لتخصب بحويمن رجل غير زوجها ثم تزرع في رحمها، وفي الحالة الثانية تستحصل موافقة امرأة أخرى على احتضان بويضتها المخصبة بحويمن رجل ليس زوجاً لأيٍ منهما.
والإشكالات التي تواجهها هذه العملية تختلف حسب اختلاف القولين في تشخيص من هي الأم النسبية للجنين المولود من بويضة امرأة وحمل امرأة أخرى.
1 ـ فعلى الرأي القائل بأن أم المولود هي صاحبة البويضة يمكن أن تواجه هذه العملية عدة إشكالات:
أ ـ إنها تتسبب في تكوين إنسان ينتسب ـ وعلى الأقل عرفاً ـ إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح، بل ربما لا يمكن تحقق هذه العلقة بينهما كما إذا كانت صاحبة البويضة ممن تحرم على صاحب الحويمن بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك، وقد تقدم الاستدلال على حرمة ذلك ببعض الوجوه كما مر مناقشتها.
ب ـ إن صاحبة البويضة إن كانت متزوجة فالعملية المذكورة تؤدي إلى صيرورتها أماً لولد لغير زوجها وهو ينافي حفظ فرجها كما ينافي حفظ الزوج في نفسها، وإن كانت خلية عن الزوج فمضافاً إلى منافاتها لحفظ فرجها يمكن أن يقال إن العرف يستقبح أن تصبح المرأة أماً من غير زوج ويستشهد عندئذ على عدم الترخيص في ذلك شرعاً برواية عبيد بن زرارة، ولكن قد ظهر الجواب عن كل ذلك مما سبق.
ج ـ إن صاحبة الرحم وإن قيل بعدم انتساب الجنين إليها عرفاً إلا أن حملها من البويضة المخصبة بمني غير زوجها يواجه معظم الإشكالات
المتقدمة في زرع البويضة المخصبة بمني غير الزوج في رحم المرأة ومنها منافاته لحفظ الفرج وكونه على خلاف مرتكز المتشرعة، وأيضاً منافاته لكونها حرثاً لزوجها فقط وحفظ الزوج في نفسها إذا كانت ذات زوج، نعم رواية علي بن سالم وأمثالها لا تشمل المورد كما تقدم في الصورة السابقة.
2 ـ وأما على الرأي القائل بأن أم المولود هي صاحبة الرحم فلا إشكال يعتد به على صاحبة البويضة فإن تبرعها ببويضتها لا ينافي حفظ فرجها إلا أن يقال إنه إعانة منها على الإثم ولكن مرّ الكلام فيه، وأما صاحبة الرحم فتواجه نفس الإشكالات التي يعترض بها على زرع البويضة المخصبة بمني غير الزوج في رحم المرأة وقد تقدم بيانها والبحث عنها، مضافاً إلى الإشكال بأن اكتساب الجنين المولود منها للصفات الوراثية لصاحبة البويضة يعني نوعاً من الخلط في الأنساب وهو ممنوع شرعاً، ولكن قد تقدم الجواب عنه.
ثم إنه إذا تيسّر تجاوز الإشكالات المشار إليها فلا بد من رعاية أن لا تكون صاحبة البويضة على الرأي الأول وصاحبة الرحم على الرأي الثاني من المحارم النسبية لصاحب الحويمن، لئلا يؤدي ذلك إلى خلط في الأنساب لا يظن برضا الشارع المقدس به، كما لا بد أن تتم العملية بموافقة الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى موافقة زوج صاحبة الرحم إذا كانت متزوجة كما علم وجه ذلك كله مما سبق.
الصورة الرابعة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوان
وهذه العملية وإن كانت ممكنة التطبيق ـ في توقعات الخبراء ـ ولكنها لم تطبق إلى اليوم وربما لن تطبق مستقبلاً، لأنه يوجد في مواردها بدائل للإنجاب أسهل تنفيذاً وأقل كلفة بكثير، وفي كل الأحوال فإن كان صاحب الخلية غير الجنسية رجلاً وقيل بأنه يعدّ في العرف أباً للوليد فحكم هذه
العملية ما مر في الصور الثلاث المتقدمات، فإن صاحب الخلية إما أن يكون زوجاً لصاحبة البويضة أو لصاحبة الرحم أو يكون رجلاً آخر فيجري جميع ما تقدم من الكلام في تلك الصور.
وأما إن قيل بأن الوليد لا ينتسب عرفاً إلى صاحب الخلية فحكم ذلك ما إذا كانت الخلية أنثوية ـ من نفس صاحبة البويضة أو من صاحبة الرحم أو من امرأة ثالثة ـ أو كانت حيوانية ولا بد فيه من التفصيل بين القول بانتساب الوليد إلى صاحبة البويضة والقول بانتسابه إلى صاحبة الرحم:
أ ـ فعلى رأي من يقول بأن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للوليد يستشكل عليها في مفروض البحث بأن هذه العملية تتسبب في تكوين إنسان لا ينتسب عرفاً إلى شخصين بينهما علقة تبيح النكاح، مضافاً إلى أنها إن كانت متزوجة فالعملية المذكورة تؤدي إلى صيرورتها أمّاً لولد ليس من زوجها وهو ينافي حفظ فرجها، وإن كانت خلية فيمكن أن يقال بأن العرف يستقبح أن تصبح المرأة أماً بغير زوج، ويستشهد حينئذ على عدم الترخيص في ذلك شرعاً برواية عبيد بن زرارة على ما مر.
ولكن قد ظهر الجواب عن الإشكالات المذكورة مما تقدم في البحوث السابقة.
والعمدة ما تواجهه صاحبة الرحم من الإشكال فيما لو كانت متزوجة فإن حملها من غير زوجها مناف لكونها حرثاً له فقط، وإن كانت خلية عن الزوج فيمكن أن يقال بأن العرف يستقبح حمل المرأة من غير زوج وإن لم يكن منتسباً إلى ذكر أصلاً، وعندئذ فبالإمكان الاستشهاد على عدم الترخيص فيه برواية عبيد بن زرارة المارة الذكر.
وأما الوجوه العامة التي سبق استعراضها فلا مجال للتمسك بشيء منها في المقام كما يعلم بمراجعة ما تقدم في الصورة الأولى من النحو الأول من أنحاء زرع البويضة في الرحم.
ب ـ وأما على رأي من يقول بأن صاحبة الرحم هي الأم النسبية للوليد فلا إشكال يعتد به على صاحبة البويضة فإن تبرعها بالبويضة لا ينافي حفظ فرجها ولا يستتبع محذوراً آخر كما مر في نظائره، وأما صاحبة الرحم فتواجه نفس الإشكال المتقدم على الرأي الأول.
ثم إنه إذا أمكن دفع الإشكال عن صاحبة الرحم في إجراء العملية المذكورة فلا بد من أن يتم بموافقتها وموافقة صاحبة البويضة، وأيضاً موافقة صاحب الخلية غير الجنسية إن كان شخصاً ثالثاً، ولكن استحصال موافقة هؤلاء لا دور له في شرعية الحمل كما تقدم في نظائره.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.