02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الأمر الثاني: خصّ السيد الأستاذ (قدس سره) استحباب إحجاج الصبي غير المميز بالولي ولم يبين هنا المراد به، وذكر السيد صاحب العروة (طاب ثراه) (4) : (أن المشهور على أن المراد بالولي الذي له الإحرام بالصبي غير المميز هو الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها، قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيرهم).
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:398.
(2) لفظة (وليها) لا توجد في التهذيب طبعة النجف الأشرف، ولكن ذكرت في الطبعة الحجرية (ج:1 ص:561) مع الإشارة إلى أنها توجد في بعض النسخ.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:60.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:348ــ349.
ثم قال (قدس سره) : (ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن ولياً شرعياً لقوله (عليه السلام) : ((قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر)) الخ فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً).
وقد وافقه السيد الأستاذ (قدس سره) في شرحه على العروة، بل زاد (1) عليه بأنه (يجوز لكل أحد أن يحرم بالصبي ويحجه)، وأفاد (2) في وجهه بأن (الظاهر عدم حرمة التصرف في شؤون الصبي بغير إذن الولي في غير الأمور المالية، أو الاعتبارية كزواجه وإيجاره من شخص آخر ونحو ذلك مما قام الدليل فيه على اعتبار الإذن، وأما ماعدا ذلك مما لا يكون مضراً بحاله كأن يبقيه عنده ليربّيه بلا معارضة من الولي فلم يقم أي دليل على توقفه على الإذن).
ثم استدل (رضوان الله عليه) على جواز إحجاج الصبي لكل من يتولى أمره بإطلاق بعض الأخبار، ومنها ما أشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) وهو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة..)). قائلاً: (إنها تشمل مطلق صبيان القافلة سواء صاحبهم أولياؤهم الشرعيون أم لا).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بوجوه ..
الوجه الأول: أنه إن تم فإنما يتم بناءً على كون الإحرام من قبل التصرفات الخارجية الصرفة، وأما بناءً على كونه من قبيل الأمور الإنشائية الاعتبارية ــ كما مرّ عن السيد الحكيم (قدس سره) ــ فهو كالتزويج مما لا يصح من دون إذن الولي، لإطلاق أدلة ولايته كما هو ظاهر.
وأما ما ذكره (قدس سره) من نفي وجود الدليل على عدم جواز التصرف في شؤون الصبيان الخارجية إلا بإذن الأولياء فهو في غير محله، فإن أدلة الحضانة تتكفل بإثبات ذلك، ومنها معتبرة داود بن الحصين (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:36.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:40.
(3) الكافي ج:6 ص:45.
((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ)) ، قال: ((مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة)).
فإن هذه الرواية مسوقة لبيان حق الحضانة، أي حق حفظ الولد ورعايته وتربيته وما يماثل ذلك، ومقتضى ثبوته للأبوين مثلاً هو أنه لا يحق لأحد القيام بأي تصرف خارجي يتعلق بالولد من دون إذنهما.
كما إن السيرة القطعية قائمة على ذلك أيضاً، على إشكال في بعض التصرفات البسيطة كإسقاء الماء وإطعام الغذاء، وأما في غيرها فلا ينبغي الشك في ثبوت السيرة على العدم، مثلاً: لو قام أحد بالسفر بولد شخص إلى بلد آخر من دون استئذانه يعدّ متجاوزاً على حقه ويؤنب على ذلك من قبل الناس، ولو تضرّر الولد في سفره كما لو تعرض للاصطدام بسيارة مثلاً يكون ضامناً لا محالة.
وبالجملة: ليس الأمر متروكاً لكل واحد ليقوم بأي تصرف خارجي يتعلق بالصبي ما لم يتأكد من معارضة وليه ــ ولو من جهة عدم علمه واطلاعه ــ كما أفاده (قدس سره) .
وعلى ذلك فلا مجال للقول بأنه يجوز لكل أحد أن يسافر بالصبي إلى الحج ويجري عليه أفعاله فيحرم به ويطوف به ويسعى به ويقف به في الموقفين ويقصّر من شعره ونحو ذلك من دون الاستئذان ممن له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما.
الوجه الثاني: أنه لو سلم عدم توفر دليل على المنع من القيام بالتصرفات الخارجية المتعلقة بالصبي إلا بإذن وليه إلا أن هذا لا يكفي وحده للبناء على استحباب الحج به لكل أحد، لأن أقصى ما يقتضيه عدم الدليل على المنع مما ذكر هو إمكان الرجوع إلى أصالة البراءة عن الحرمة التكليفية، ولكن يبقى احتمال كون استحباب الإحجاج بالصبي غير المميز منوطاً بإذن وليه، ولا يوجد أصل عملي يفي بنفي ذلك، لما مرّ عند البحث عن استحباب حج الصبي المميز
بدون إذن وليه من أنه مع الشك في الاستحباب فليس مقتضى الاستصحاب ولا أصالة البراءة ثبوته ولو من دون الإذن، والحال في المقام كذلك.
وبعبارة أخرى: إن عدم الدليل على المنع من التصرف الخارجي المتعلق بالصبي من دون إذن وليه إنما يجدي بضميمة أصالة البراءة عن الحرمة في عدم ترتب الإثم على القيام بذلك التصرف الخارجي ــ كما لو أراد أن يصطحب الصبي إلى مكان لغرض الترفيه عنه مثلاً ــ وأما الاستحباب والمشروعية فلا بد لإتيانهما من دون إذن الولي من إجراء استصحاب عدم اعتبار الإذن أو أصالة البراءة عنه ولكن مرّ أنهما لا يجريان في المقام، وعلى ذلك فلا سبيل إلى البناء على استحباب إحجاج الصبي غير المميز من دون إذن وليه إلا إذا كان ذلك مقتضى أصل لفظي من عموم أو إطلاق.
الوجه الثالث: أنه لا يوجد فيما دل على استحباب إحجاج الصبي غير المميز ما له إطلاق يشمل غير الولي والمأذون من قبله، حتى صحيحة معاوية بن عمار التي استدل بها (قدس سره) وفاقاً للسيد صاحب العروة (طاب ثراه)، فإن دعوى إطلاقها مخدوشة من جهتين ..
الأولى: ما نبّه عليه السيد البروجردي (قدس سره) (1) من أن قوله (عليه السلام) : ((قدموا)) قضية في واقعة فلعل المخاطبين كانوا أولياءً شرعاً لمن خوطبوا بالإحرام بهم.
وتوضيحه: أن الظاهر ــ كما مرّ في بحث سابق ــ أن الإمام (عليه السلام) قد خاطب بقوله: ((قدموا من كان معكم من الصبيان)) جمعاً من أصحابه (عليه السلام) ممن كانوا يصطحبون معهم صبيانهم عند توجههم لأداء الحج من المدينة إلى مكة المكرمة، وعلى ذلك فالرواية تحكي واقعة جزئية، ويحتمل أن المخاطبين بقوله (عليه السلام) كانوا جميعاً أولياءً للصبيان أو مأذونين من قبلهم فلا يحرز شمول الرواية بحسب موردها لما هو محل البحث من تصدي غير الولي لإحجاج الصبي غير المميز، وأما التمسك بإطلاق كلام الإمام (عليه السلام) من جهة عدم استفصاله بين من كان مع وليه الشرعي ومن كان مع غيره بالرغم من أنه كان يحتمل ــ بطبيعة
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:348 التعليقة:1.
الحال ــ أن يكون بعض من أولئك الصبيان مع غير أوليائهم الشرعيين فهو مخدوش من جهة احتمال أن الإمام (عليه السلام) قد أحرز أن أولئك الصبيان كانوا جميعاً برفقة أوليائهم الشرعيين أو المأذونين من قبلهم فلم يجد (عليه السلام) حاجة إلى الاستفصال، بل هذا الاحتمال قريب جداً لأن من النادر غايته أن يسافر غير الولي أو المأذون من قبله بالصبي غير المميز (1) ، فتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.