20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وهذه الرواية هي إحدى روايتين يستدل بهما لمشروعية ذبح الهدي بعد مضي أيام التشريق، والرواية الأخرى هي صحيحة حريز ـ على المشهور ـ ومرّ ذكرها آنفاً، وهي خالية عن التصريح بمكان الذبح، وإن كان لا يبعد القول بأن المنساق من قوله (عليه السلام) فيها: ((يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه)) هو إرادة أنه يشتري ويذبح في مكة، بل يستبعد جداً أن يكون المراد هو الذبح بمنى وإلا لكان ينبغي التنبيه على ذلك، وسيأتي لهذا مزيد توضيح إن شاء الله تعالى.
وبذلك يظهر أنه لو بني على عدم اعتبار رواية النضر بن قرواش من حيث السند ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فإن صحيحة حريز تفي بالدلالة على عدم تعيّن ذبح الهدي بعد مضي أيام التشريق بمنى بل جواز ذبحه بمكة.
ثالثها: أن من غير المعهود من سيرة المسلمين الذبح بمنى بعد أيام التشريق، إذ لم يرد في شيء من الأخبار والآثار أن أحداً ذهب بهديه إلى منى بعد اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وذبحه فيها، ولو كان هذا أمراً مشروعاً لقام به البعض، ولظهر ذلك وذاع، ولا سيما مع شهرة أن منى هي المنحر، والتأكيد على ذلك في النصوص.
والمتحصل مما سبق أن ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) من مشروعية ذبح
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:37.
هدي الحج بعد مضي أيام التشريق غير تام، ولو بني على مشروعيته فإن ما ذكره (قدس سره) من لزوم أن يكون الذبح بمنى مما لا دليل عليه بل أصل مشروعية الذبح بها عندئذٍ غير واضح، ومقتضى الاحتياط الإتيان به في مكة المكرمة، فليتدبر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ظاهر ما أفاده (قدس سره) في المتن من أن من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم النحر عليه أن يؤخره ولو إلى آخر ذي الحجة هو أنه يجوز لمن يتمكن من الذبح بمنى في أيام التشريق وإن لم يتمكن منه في يوم النحر أن يؤخره إلى بقية شهر ذي الحجة.
ولكن هذا ليس مراداً له (قدس سره) كما يظهر مما ذكره في المسألة اللاحقة، حيث نص على أن من لا يتمكن من الذبح في يوم النحر ويتمكن منه في أيام التشريق يلزمه الإتيان به فيها، وليس له تأخيره عنها إلى بقية ذي الحجة إلا لعذر، فعبارته في المقام لا تخلو من قصور.
هذا في ما يتعلق بحكم الصورة الثانية من صور المسألة.
3 ـ وأما (الصورة الثالثة) ـ وهي ما إذا لم يكن متمكناً من الذبح في منى لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ـ فلا ريب في عدم مشروعية الذبح فيها بعد هذا الشهر ـ لوضوح كونه من مناسك الحج وانقضاء وقتها بانقضائه ـ وإنما الكلام في وظيفة الحاج المتمتع عندئذٍ، والوجوه المحتملة فيها ثلاثة ..
الأول: أن يسقط اعتبار كون الذبح بمنى، فيجوز الذبح في غيرها إما مطلقاً أو في منطقة الحرم فقط أو في خصوص مكة المكرمة.
الثاني: أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام.
الثالث: أن يؤجل الهدي إلى العام اللاحق مع التمكن من الذبح فيه في منى.
والذي بنى عليه المراجع الأعلام منذ الابتلاء بهذه المسألة في العصر الأخير هو الوجه الأول بأحد أنحائه الثلاثة، فقال بعضهم: إنه يجوز الذبح في أي
مكان آخر غير منى، وهذا هو ظاهر السيد الأستاذ (قدس سره) في مجلس الدرس، ولكنه اقتصر في المتن على بيان جواز الذبح في المذبح الفعلي ولم يتعرض لحكم غيره من الأماكن.
وقال بعضهم: إنه يجوز له الذبح في خصوص الحرم لا في خارجه، وهذا هو اختيار سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته).
وقال بعضهم: إنه يجب أن يكون الذبح في خصوص مكة المكرمة ولا يجوز الذبح في خارجها.
وينبغي الإشارة أولاً إلى أنه لا بد من أن يستثنى من محل الكلام في هذه الصورة ما تقدم نظيره في الصورتين السابقتين، وهو ما إذا كان عدم التمكن من الذبح في منى من جهة ازدحام الحجاج فيها وعدم استيعابها لجميعهم، فإنه يجوز عندئذٍ الذبح في وادي محسّر، ولا يلحقه حكم الصورة المبحوث عنها بدلالة موثقة سماعة على ذلك.
ولكن تقدم أنه لا موضوع لهذا الاستثناء في زماننا هذا حيث لا يمكن الذبح في وادي محسّر أيضاً، لأنه أصبح مكاناً لمخيمات قسم من الحجاج، ولا تسمح السلطات بالذبح فيه.
ومهما يكن فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في وجه ما اختاره في المقام من عدم سقوط الهدي وجواز ذبحه في أي موضع آخر: (أن مقتضى القاعدة في مورد البحث هو سقوط شرطية منى ووجوب الذبح خارجه حيث ما يتيسر إما وادي محسّر أو غيره، أخذاً بإطلاقات وجوب الهدي من الكتاب والسنة بعد سلامتها عن التقييد بمنى في محل الكلام، نظراً إلى أن المتيقن من دليل التقييد ـ أي تقييد كون الذبح بمنى ـ وهو معتبرة زرعة وصحيحة منصور والإجماع المدعى عليه في كلمات الأصحاب هو حال التمكن، ولا دلالة فيها على الشرطية المطلقة لكي تشمل حال العجز ..
أما معتبرة زرعة فلأنها لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة لينعقد لها
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:157 وما بعدها.
الإطلاق، وإنما هي بصدد بيان عدم جواز الحلق قبل بلوغ الهدي محله. وأما أن هذا الحكم هل هو ثابت حتى مع العجز لتدل على الشرطية المطلقة فلا تعرض فيها لذلك بوجه.
وكذلك صحيحة منصور، فإنها ناظرة إلى ضلال الهدي والمتعارف في الضالة كغيرها إمكان ذبحها في منى، فلا نظر فيها سؤالاً ولا جواباً إلى صورة العجز لتدل على الشرطية المطلقة.
والأمر في الإجماع أظهر، فإنه دليل لبي لا لسان له فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو حال التمكن.
إذاً فإطلاقات الهدي التي مقتضاها جواز الذبح حيث ما شاء هي المحكمة بعد سلامتها عن التقييد في حال العجز).
أقول: ينبغي البحث هنا في موارد ..
(المورد الأول): هل أن لدليل وجوب الهدي في حج التمتع إطلاقاً يقتضي جواز ذبحه ولو في خارج منى، بحيث إنه لو كان دليل التقييد بمنى قاصراً عن الشمول لصورة العجز لأمكن الرجوع إليه والبناء على كفاية الذبح في خارج منى، أو لا؟
قد مرّ استعراض ما يدل على وجوب الهدي في حج التمتع، وعمدة ما يمكن دعوى إطلاقه من الجهة المبحوث عنها هي الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة في كيفية المتعة: ((وعليه الهدي)) .
ولكن يمكن المناقشة في انعقاد الإطلاق لهما من جهة أنهما في مقام بيان أصل وجوب الهدي في حج التمتع وليسا في مقام بيان تمام المراد به، فلا محل للتمسك بإطلاقهما في ما هو محل البحث، لأن المذكور في محله من علم الأصول أن انعقاد الإطلاق منوط بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، فإن لم يكن بهذا الصدد بل كان في مقام بيان أصل ثبوت الحكم للطبيعي ـ أي في الجملة ـ فلا إطلاق للكلام ليتمسك به في نفي ما يحتمل كونه من قيوده.
إلا أنه يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن عدم كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بل في مقام الإجمال مما يحتاج إلى قرينة، وإلا فمع الشك فيه فإن بناء العقلاء قائم على كونه في مقام البيان وبالتالي انعقاد الإطلاق لكلامه ـ على الخلاف في أن بناءهم على كونه في مقام البيان هل هو من جهة أصل عقلائي مستقل برأسه كأصالة الغفلة في الحسيات، والملاك فيه الكاشفية النوعية بملاحظة قلة كون المتكلم في مقام الإبهام والإجمال وغلبة كونه في مقام البيان، أو أنه من جهة ظهور حال كل متكلم في كونه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ـ وعلى كل حال فإنه يحرز به كون المتكلم في مقام البيان الذي لا بد منه في انعقاد ظهور كلامه في الإطلاق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.