تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

نعم قد يقال: إن هناك مرجح دلالي في البين، وذلك من جهة أن دلالة الصحيحة على وجوب الحج النيابي على من لم يستقر إنما هو بالإطلاق، ودلالة تلك النصوص على نفي الحج عمن لم تتوفر في حقه العناصر الثلاثة بالوضع، والمقرر في محله في علم الأصول أنه إذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص يكون التقييد مقدماً على التخصيص.

ولكنه غير صحيح، لأن أقصى ما تدل عليه روايات الاستطاعة بالوضع هو عدم وجوب الحج على غير المستطيع من جهة مفهوم قوله (عليه السلام) : ((من كان له زاد وراحلة .. فهو مستطيع)) وأما عدم الفرق في عدم وجوب الحج على غير المستطيع بين المباشري والنيابي فدلالته عليه بالإطلاق، نظير ما إذا قال: (من لم يكن عالماً فلا يجب إكرامه) فإن دلالته عل الشمول لكل شخص غير عالم بالوضع، وأما عدم الفرق في الإكرام غير الواجب بين أنواعه فهو بالإطلاق. هذا أولاً.

101

وثانياً: أن ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) ووافقه عليه المحقق النائيني (رضوان الله عليه) والسيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من أنه في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتقييد ــ أي رفع اليد عن العموم ورفع اليد عن الإطلاق ــ فالمقدم هو رفع اليد عن الإطلاق، لأن دلالة العموم على الشمول لا تتوقف على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، وأما الإطلاق فيتوقف على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، والعموم يصلح أن يكون بياناً فيسقط المطلق عن الحجية بالنسبة إلى مورد العام، ليس بذلك الوضوح. فإن العرف يرى التنافي بين قولنا: (أكرم العلماء) وبين قولنا: (لا تكرم الفاسق) مع أن دلالة الثاني بالإطلاق ودلالة الأول بالعموم.

ولعل النكتة في ذلك أن دلالة العام بالنسبة إلى الشمول الأفرادي إنما هو بالعموم، ولا يحتاج إلى مقدمات الحكمة. وأما بالنسبة إلى أحوال كل فرد فهو بالإطلاق وبمقتضى مقدمات الحكمة.

وبعبارة أخرى: إن قولنا: (أكرم العلماء) يشمل كل فرد فرد من أفراد العالم بالوضع، ولكن كون الشمول مطلقاً غير مقيد بقيد فهذا ليس بالوضع بل بمقتضى مقدمات الحكمة.

فلو دل دليل على أن زيداً المفروض كونه عالماً هو غير مشمول لوجوب الإكرام مطلقاً، فهذا الدليل ينافي ما يدل عليه: (أكرم العلماء) بالوضع، ويحتاج إلى التخصيص. وأما إذا دل على أن زيداً العالم إذا كان فاسقاً فهو غير مشمول للإكرام الواجب، فهو ينافي إطلاق ذلك الدليل، ولا ينافي عمومه. فليتدبر.

وكيفما كان فلا ترجيح لتقييد صحيح الحلبي على رفع اليد عن إطلاق تلك النصوص. والنتيجة هي التساقط في مورد التعارض وعدم ثبوت وجوب الاستنابة.

ولكن اتضح من الوجوه الثلاثة الأولى أنه لا تصل النوبة إلى هذا المعنى حتى تكون النتيجة عدم ثبوت وجوب الاستنابة في هذا المورد. هذا تمام الكلام في صحيحة الحلبي.

102

وقد تحصل من هذا العرض الطويل لروايات الباب أنه لا يوجد في هذه النصوص ما تطمئن إليه النفس في إثبات وجوب الاستنابة، ولا سيما بالنسبة إلى من لم يستقر عليه الوجوب.

ولعل الأولى ما صنعه بعض المعلقين على العروة، وهو المرحوم الميرزا عبد الهادي الشيرازي (رضوان الله عليه) من الاحتياط الوجوبي بالاستنابة سواء بالنسبة إلى من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر.

هذا كله بالنسبة إلى أصل المسألة، ثم إن هناك فروعاً قد تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) لفرعين منها في متن هذه المسألة ــ وهي الثالثة والستين ــ وتعرض لعدة من الفروع الأخرى في المسائل الآتية.

أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..

الفرع الأول: هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ثلاثة ..

الاحتمال الأول: وجوب الاستنابة عليه في خصوص ما إذا يأس من زوال عذره، أي اطمأن ببقاء العذر إلى آخر عمره، فلا يتمكن من أداء الحج بنفسه في بقية حياته. وأما إذا لم يكن يائساً من ذلك بأن كان يرجو زوال عذره لم تجب عليه الاستنابة، فضلاً عما إذا كان مطمئناً بزواله.

وقد نسب القول بهذا الاحتمال إلى مشهور الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وأفتى به السيد صاحب العروة (قدس سره) وعدد من المعلقين عليها.

الاحتمال الثاني: وجوب الاستنابة عليه في ما عدا صورة اطمئنانه بزوال عذره وتمكنه من أداء الحج بنفسه لاحقاً، سواء كان يائساً من زوال العذر أو راجياً لزواله.

والذي يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) في موضع من كلامه عدم وجود القائل من الفقهاء بهذا الاحتمال، ولكنه غير ثابت. وبعض الفقهاء المتأخرين من المعلقين على العروة احتاط في المسألة بموجبه.

الاحتمال الثالث: وجوب الاستنابة عليه مطلقاً، أي وإن كان مطمئناً

103

بزوال عذره لاحقاً وتمكنه من أداء الحج بنفسه في بقية عمره.

وذكر السيد الحكيم (قدس سره) أن هذا مما لم يحتمله أحد. ولكن ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) أن هذا الاحتمال هو مقتضى إطلاق بعض النصوص، ويشكل رفع اليد عنه لو لم يثبت إجماع تعبدي على خلافه. وكأنه (قدس سره) مال إلى الأخذ به للتشكيك بوجود إجماع تعبدي على خلاف ما هو مقتضى الإطلاق.

هذه هي الاحتمالات الأصلية في المسألة، ومال بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى التفصيل بين من استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، وذلك بالالتزام بالاحتمال الأول في من لم يستقر وبالاحتمال الثاني في من استقر أو العكس من ذلك.

وكيفما كان فينبغي مراجعة الروايات السابقة، والتي هي مستند القول بوجوب الاستنابة على العاجز ..

الرواية الأولى والثانية: صحيحتا معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان، والمذكور فيهما قوله (عليه السلام) : (لم يطق الحج لكبره) أو (من كبره).

فيدل على أن مورد وجوب الاستنابة في الواقعة المحكية فيهما هو الضعف الناتج من كبر السن، وهو من المانع الذي لا يرجى زواله. أقصى الأمر أن يلحق به كل مانع يكون من هذا القبيل، كالعوق الدائم. وأما المانع الذي يرجى زواله فلا يلحق به، وإن قيل بأن مقتضى الاستصحاب بقاؤه واستمراره، لعدم الدليل على الإلحاق، واحتمال كون موضوع الحكم خصوص ما لا يرجى زواله، ومجرد الاحتمال كاف في منع الإلحاق.

وبعبارة أخرى: الضعف الناجم من كبر السن من المانع الذي ليس من شأنه أن يزول، فالمانع الذي من شأنه أن يزول إن كان مما لا يرجى زواله فيمكن إلحاقه به بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع على تأمل في ذلك، وأما ما يرجى زواله وإن كان مقتضى الاستصحاب عدمه ــ على القول بجريان الاستصحاب في ذلك ــ فلا وجه لإلحاقه به لعدم الدليل عليه.

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:124.

104

وعلى ذلك فلو كنا نحن وهاتين الصحيحتين لحكمنا باختصاص وجوب الاستنابة بمورد المانع الذي لا يرجى زواله ــ على إشكال فيما إذا كان من شأنه أن يزول ــ للتنصيص فيهما على كون السبب لعدم الإطاقة هو الكبر.

بل حتى لو كان المذكور فيهما (عدم إطاقة الحج) من دون ذكر السبب فلا بد أيضاً من الاقتصار على العذر الذي لا يرجى زواله، لما مرَّ من أن الصحيحتين تحكيان قضية في واقعة، وقد تقدم منع انعقاد الإطلاق المقامي لكلام الإمام (عليه السلام) في مقام النقل للخصوصيات المعينة.

نعم لو لم يذكر في الرواية السبب، وسلمنا بالإطلاق المقامي حينئذٍ، كان بالإمكان التفصيل بأن يقال: إن كان المراد بالحج في قوله (عليه السلام) : ((لم يطق الحج)) طبيعي الحج اقتضى ذلك لزوم الاستنابة في من كان عاجزاً بالفعل ويائساً عن ارتفاع عذره، وكذلك من يحتمل ارتفاعه ــ بناءً على جريان استصحاب بقاء العذر ــ فيكون مثل من أحرز عدم ارتفاع العذر بالاطمئنان أو بالعلم، ويكون الحكم في كليهما هو وجوب الاستنابة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس