05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
نعم قد يقال: إن هناك مرجح دلالي في البين، وذلك من جهة أن دلالة الصحيحة على وجوب الحج النيابي على من لم يستقر إنما هو بالإطلاق، ودلالة تلك النصوص على نفي الحج عمن لم تتوفر في حقه العناصر الثلاثة بالوضع، والمقرر في محله في علم الأصول أنه إذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص يكون التقييد مقدماً على التخصيص.
ولكنه غير صحيح، لأن أقصى ما تدل عليه روايات الاستطاعة بالوضع هو عدم وجوب الحج على غير المستطيع من جهة مفهوم قوله (عليه السلام) : ((من كان له زاد وراحلة .. فهو مستطيع)) وأما عدم الفرق في عدم وجوب الحج على غير المستطيع بين المباشري والنيابي فدلالته عليه بالإطلاق، نظير ما إذا قال: (من لم يكن عالماً فلا يجب إكرامه) فإن دلالته عل الشمول لكل شخص غير عالم بالوضع، وأما عدم الفرق في الإكرام غير الواجب بين أنواعه فهو بالإطلاق. هذا أولاً.
وثانياً: أن ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) ووافقه عليه المحقق النائيني (رضوان الله عليه) والسيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من أنه في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتقييد ــ أي رفع اليد عن العموم ورفع اليد عن الإطلاق ــ فالمقدم هو رفع اليد عن الإطلاق، لأن دلالة العموم على الشمول لا تتوقف على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، وأما الإطلاق فيتوقف على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، والعموم يصلح أن يكون بياناً فيسقط المطلق عن الحجية بالنسبة إلى مورد العام، ليس بذلك الوضوح. فإن العرف يرى التنافي بين قولنا: (أكرم العلماء) وبين قولنا: (لا تكرم الفاسق) مع أن دلالة الثاني بالإطلاق ودلالة الأول بالعموم.
ولعل النكتة في ذلك أن دلالة العام بالنسبة إلى الشمول الأفرادي إنما هو بالعموم، ولا يحتاج إلى مقدمات الحكمة. وأما بالنسبة إلى أحوال كل فرد فهو بالإطلاق وبمقتضى مقدمات الحكمة.
وبعبارة أخرى: إن قولنا: (أكرم العلماء) يشمل كل فرد فرد من أفراد العالم بالوضع، ولكن كون الشمول مطلقاً غير مقيد بقيد فهذا ليس بالوضع بل بمقتضى مقدمات الحكمة.
فلو دل دليل على أن زيداً المفروض كونه عالماً هو غير مشمول لوجوب الإكرام مطلقاً، فهذا الدليل ينافي ما يدل عليه: (أكرم العلماء) بالوضع، ويحتاج إلى التخصيص. وأما إذا دل على أن زيداً العالم إذا كان فاسقاً فهو غير مشمول للإكرام الواجب، فهو ينافي إطلاق ذلك الدليل، ولا ينافي عمومه. فليتدبر.
وكيفما كان فلا ترجيح لتقييد صحيح الحلبي على رفع اليد عن إطلاق تلك النصوص. والنتيجة هي التساقط في مورد التعارض وعدم ثبوت وجوب الاستنابة.
ولكن اتضح من الوجوه الثلاثة الأولى أنه لا تصل النوبة إلى هذا المعنى حتى تكون النتيجة عدم ثبوت وجوب الاستنابة في هذا المورد. هذا تمام الكلام في صحيحة الحلبي.
وقد تحصل من هذا العرض الطويل لروايات الباب أنه لا يوجد في هذه النصوص ما تطمئن إليه النفس في إثبات وجوب الاستنابة، ولا سيما بالنسبة إلى من لم يستقر عليه الوجوب.
ولعل الأولى ما صنعه بعض المعلقين على العروة، وهو المرحوم الميرزا عبد الهادي الشيرازي (رضوان الله عليه) من الاحتياط الوجوبي بالاستنابة سواء بالنسبة إلى من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر.
هذا كله بالنسبة إلى أصل المسألة، ثم إن هناك فروعاً قد تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) لفرعين منها في متن هذه المسألة ــ وهي الثالثة والستين ــ وتعرض لعدة من الفروع الأخرى في المسائل الآتية.
أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..
الفرع الأول: هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ثلاثة ..
الاحتمال الأول: وجوب الاستنابة عليه في خصوص ما إذا يأس من زوال عذره، أي اطمأن ببقاء العذر إلى آخر عمره، فلا يتمكن من أداء الحج بنفسه في بقية حياته. وأما إذا لم يكن يائساً من ذلك بأن كان يرجو زوال عذره لم تجب عليه الاستنابة، فضلاً عما إذا كان مطمئناً بزواله.
وقد نسب القول بهذا الاحتمال إلى مشهور الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وأفتى به السيد صاحب العروة (قدس سره) وعدد من المعلقين عليها.
الاحتمال الثاني: وجوب الاستنابة عليه في ما عدا صورة اطمئنانه بزوال عذره وتمكنه من أداء الحج بنفسه لاحقاً، سواء كان يائساً من زوال العذر أو راجياً لزواله.
والذي يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) في موضع من كلامه عدم وجود القائل من الفقهاء بهذا الاحتمال، ولكنه غير ثابت. وبعض الفقهاء المتأخرين من المعلقين على العروة احتاط في المسألة بموجبه.
الاحتمال الثالث: وجوب الاستنابة عليه مطلقاً، أي وإن كان مطمئناً
بزوال عذره لاحقاً وتمكنه من أداء الحج بنفسه في بقية عمره.
وذكر السيد الحكيم (قدس سره) أن هذا مما لم يحتمله أحد. ولكن ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) أن هذا الاحتمال هو مقتضى إطلاق بعض النصوص، ويشكل رفع اليد عنه لو لم يثبت إجماع تعبدي على خلافه. وكأنه (قدس سره) مال إلى الأخذ به للتشكيك بوجود إجماع تعبدي على خلاف ما هو مقتضى الإطلاق.
هذه هي الاحتمالات الأصلية في المسألة، ومال بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى التفصيل بين من استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، وذلك بالالتزام بالاحتمال الأول في من لم يستقر وبالاحتمال الثاني في من استقر أو العكس من ذلك.
وكيفما كان فينبغي مراجعة الروايات السابقة، والتي هي مستند القول بوجوب الاستنابة على العاجز ..
الرواية الأولى والثانية: صحيحتا معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان، والمذكور فيهما قوله (عليه السلام) : (لم يطق الحج لكبره) أو (من كبره).
فيدل على أن مورد وجوب الاستنابة في الواقعة المحكية فيهما هو الضعف الناتج من كبر السن، وهو من المانع الذي لا يرجى زواله. أقصى الأمر أن يلحق به كل مانع يكون من هذا القبيل، كالعوق الدائم. وأما المانع الذي يرجى زواله فلا يلحق به، وإن قيل بأن مقتضى الاستصحاب بقاؤه واستمراره، لعدم الدليل على الإلحاق، واحتمال كون موضوع الحكم خصوص ما لا يرجى زواله، ومجرد الاحتمال كاف في منع الإلحاق.
وبعبارة أخرى: الضعف الناجم من كبر السن من المانع الذي ليس من شأنه أن يزول، فالمانع الذي من شأنه أن يزول إن كان مما لا يرجى زواله فيمكن إلحاقه به بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع على تأمل في ذلك، وأما ما يرجى زواله وإن كان مقتضى الاستصحاب عدمه ــ على القول بجريان الاستصحاب في ذلك ــ فلا وجه لإلحاقه به لعدم الدليل عليه.
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:124.
وعلى ذلك فلو كنا نحن وهاتين الصحيحتين لحكمنا باختصاص وجوب الاستنابة بمورد المانع الذي لا يرجى زواله ــ على إشكال فيما إذا كان من شأنه أن يزول ــ للتنصيص فيهما على كون السبب لعدم الإطاقة هو الكبر.
بل حتى لو كان المذكور فيهما (عدم إطاقة الحج) من دون ذكر السبب فلا بد أيضاً من الاقتصار على العذر الذي لا يرجى زواله، لما مرَّ من أن الصحيحتين تحكيان قضية في واقعة، وقد تقدم منع انعقاد الإطلاق المقامي لكلام الإمام (عليه السلام) في مقام النقل للخصوصيات المعينة.
نعم لو لم يذكر في الرواية السبب، وسلمنا بالإطلاق المقامي حينئذٍ، كان بالإمكان التفصيل بأن يقال: إن كان المراد بالحج في قوله (عليه السلام) : ((لم يطق الحج)) طبيعي الحج اقتضى ذلك لزوم الاستنابة في من كان عاجزاً بالفعل ويائساً عن ارتفاع عذره، وكذلك من يحتمل ارتفاعه ــ بناءً على جريان استصحاب بقاء العذر ــ فيكون مثل من أحرز عدم ارتفاع العذر بالاطمئنان أو بالعلم، ويكون الحكم في كليهما هو وجوب الاستنابة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.