تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

قول بانتقالها إلى ملك الورثة متعلقة بماليتها لحق الحج أو الدين، ونعبر عن هذا القول بمسلك الحق.

وقول ببقاء ما يوازي الدين أو الحج من مالية التركة على ملك الميت ونعبر عن هذا القول بمسلك الملك.

101

وعلى كلٍ من القولين يتصور أن يكون ذلك على سبيل الإشاعة، كما يتصور أن يكون على سبيل الكلي في المعين.

أما على القول بالإشاعة ــ ومعنى ذلك على مسلك الحق أن مالية كل جزءٍ جزء من التركة مورد لحق الديّان أو الحج، وعلى مسلك الملك أن الميت يشترك في مالية كل جزءٍ جزء بنسبة قيمة الدين أو كلفة الحج إلى مجموع التركة ــ فإن مقتضى القاعدة لزوم استحصال موافقة الحاكم الشرعي في مورد الحج، وموافقته وموافقة الديّان في مورد الدين، لأنه في مورد الدين بناءً على مسلك الحق يتعلق حق للميت بتفريغ ذمته من الدين بمالية التركة بتمامها ــ حتى الوديعة ــ على نحو الإشاعة، كما يتعلق حق الديّان بها كذلك في استحصال دينهم منها، فهناك حقان: حق للميت وحق للديّان.

وبعبارة أخرى: إنه يتعلق بالتركة على نحو الإشاعة حق بمقدار الدين، وهو للميت أولاً وبالذات، وللديّان ثانياً وبالتبع، وليس للديّان فقط ليكتفى بموافقتهم.

وعلى مسلك الملك يكون جزء من مالية التركة ــ ومنها الوديعة ــ ملكاً للميت على نحو الإشاعة، ويتعلق حق الديّان بما يملكه الميت، فها هنا ما هو مملوك للميت من التركة، وما هو مورد حق الديّان منها وهو خصوص حصة الميت، وكل ذلك على نحو الإشاعة.

وعلى ذلك فلا بد من استحصال موافقة وليّ الميت والديّان في دفع الوديعة إلى الورثة، ولا يكفي إحراز قيامهم بإخراج الحق المذكور.

وأما في مورد الحج فعلى مسلك الحق يتعلق حق الميت بتفريغ ذمته من حجة الإسلام بمالية التركة ــ ومنها الوديعة ــ على نحو الإشاعة، وعلى مسلك الملك يكون جزء من مالية التركة ــ ومنها الوديعة ــ ملكاً للميت على نحو الإشاعة ليُخرج منه الحج. فلا بد ــ إذاً ــ من استحصال موافقة ولي الميت في دفع الوديعة إلى الورثة، ولا يكفي إحراز قيامهم بإخراج الحج عنه.

ومثل هذا يجري في سائر موارد الشركة في المالية وتعلق الحق المالي بمالية

102

عين من الأعيان، أي ليس لمالك العين التسلط عليها بدون موافقة الشريك في المالية أو صاحب الحق المالي.

فإذا كانت العين في يد ثالث لا يجوز له تسليمها إلى مالكها إلا مع إحراز رضا الشريك في المالية أو ذي الحق المالي بذلك، ولا يكفي إحرازه أن مالك العين سوف لن يتخلف عن إعطاء شريكه في المالية أو صاحب الحق ما يستحقه.

والوجه في ذلك: أن الملك والحق اعتباران عقلائيان، والحق في رأي البعض مرتبة ضعيفة من الملك، وفي رأي بعض آخر يكون الاختلاف بينهما بالذات، وفي رأي ثالث يكون الاختلاف بينهما في الكمال والنقص، وليس هاهنا محل تحقيق ذلك.

ومهما يكن فمن مقتضيات هذين الاعتبارين عند العقلاء هو عدم استحقاق الغير أياً كان التسلط على ما هو مملوك للشخص عيناً أو ماليةً أو ما هو متعلق لحقه المالي إلا بموافقته، فكما أن المال المشترك عيناً وماليةً بين طرفين لا يحق لأي منهما التسلط عليه من دون موافقة الآخر، كذلك الحال في ما هو مشترك مالية فقط وإن كانت عينه لأحدهما، وكذلك ما هو ملك لأحد ولكن يتعلق به حق مالي لشخص آخر. فالعقلاء لا يفرقون بين الموارد الثلاثة في اعتبار موافقة المالك أو من له الحق في تسلط الغير على المال وإن كان ذلك الغير هو المالك للعين الشريك في المالية أو مالك العين المتعلق بها حق شخص آخر.

مثلاً: إذا مات زيد وله دار وخلّف زوجة وأولاداً، فالزوجة تشترك مع الأولاد في مالية بناء الدار بنسبة الثُمن، وأما عين البناء فهي للأولاد خاصة، ولكن لا يحق لهم التسلط على البناء بدون موافقة أمهم، وإذا كانت الدار بيد ثالث فليس له تسليمها إلى الأولاد بدون أذن الأم ولا يكفي إحرازه أنهم سيقومون بأداء حصتها من أموالهم الخاصة مثلاً.

وهكذا فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغاً من المال، وطلب عمرو منه رهناً على دينه، فاستأذن زيد من خالد أن يجعل كتابه رهناً لدين عمرو لدى شخص رابع وهو صالح، فوافق على ذلك وجعل الكتاب رهناً، ثم مات خالد

103

ــ صاحب الكتاب ــ قبل فكّ الرهن، فالكتاب أمانة لدى صالح، ويتعلق به حق المرتهن ــ أي مالك الدين وهو عمرو ــ فليس لصالح أن يدفع العين المرهونة إلى ورثة خالد من دون موافقة عمرو صاحب حق الرهانة، حتى لو علم أن ورثة خالد سيقومون بأداء دين زيد إذا تخلف عن الوفاء به في الموعد المقرر، أو أنهم يضعون العين المرهونة تحت تصرف عمرو ليستوفي منها دينه.

لا يقال: ولكن في مورد الشركة في المالية ليس للشريك في المالية حق في العين، فكيف يكون التسلط على العين منوطاً بموافقة من ليس له حق فيها؟! وكذلك في مورد كون الشخص صاحب حق مالي في المال لا يكون له حق في عين ذلك المال أصلاً، فإن متعلق الحق المالي ــ كما مرت الإشارة إليه وتقدم بيانه في شرح المسألة الخامسة والثلاثين ــ إنما هو مالية العين لا العين نفسها، وبذلك يشبه الحق المالي الشركة في المالية من هذه الجهة فكيف يكون لصاحب الحق المالي رأي في من يتسلط على العين؟!

وبالجملة: العين مملوكة لشخص واحد لا شركة ولا حق لأحد فيها، فلماذا يحتاج المالك في التسلط على ما هو مملوك له إلى موافقة شخص آخر، وإن كان هو الشريك في المالية أو ذا الحق المالي؟!

فإن الجواب عنه: أن المالية إنما هي قائمة بالعين، فالتسلط على العين تسلط على المالية القائمة بها، والمفروض كونها مشتركة بين شخصين، أو أنها مورد تعلق حق الغير بها، فكيف لا يكون للشريك في المالية أو صاحب الحق المالي رأي في من يتسلط على المال؟!

نعم لو فرض سقوط العين عن المالية بالمرة ــ كما لو كانت من الأوراق النقدية وأُسقطت عن الاعتبار ــ يحق للمالك التسلط عليها بلا حاجة إلى موافقة من كان شريكاً في المالية أو كان له حق مالي في هذا المال، إذ المفروض أنه لا مالية له بعدئذٍ، فلا شركة في المالية ولا حق مالي للغير فيه حتى يقتضي ذلك لزوم استحصال موافقتهما.

إن قلت: ولكن ألا يحق لمالك العين أن يُخرج حصة الشريك في المالية أو

104

يُخرج حق صاحب ذلك الحق المالي من النقود ونحوها مما تتمحض في المالية، وليس للطرف رفض الأمر بل يجب عليه القبول، لأن المفروض كون العين خالصة للمالك. أليس هذا يمنح المالك حق التسلط على المال ما دام له الولاية على ذلك من دون موافقة الشريك في المالية أو من له الحق المالي؟

قلت: كلا، بل إذا دفع حصة الشريك في المالية، أو دفع حق ذي الحق المالي من مال آخر له يصبح هذا المال بتمامه له عيناً ومالية، فيحق له التسلط عليه من دون اعتبار إذن من كان شريكاً في المالية أو كان له حق مالي فيه. وأما قبل ذلك فلا يجوز التسلط عليه بدون موافقتهما.

وإذا اختار إعطاء حصة الشريك في المالية أو إعطاء حق من كان له حق مالي من العين نفسها فهذا وإن كان حقاً له وليس للشريك في المالية أو ذي الحق المالي رفض ذلك والمطالبة بدفع الحصة أو الحق من خارج العين ــ أي من النقود ــ إلا أنه مع ذلك ليس له سلطة الفرز والتقسيم وتعيين حصة الشريك في المالية أو ذي الحق المالي في جزء من تلك العين من دون موافقتهما.

نعم إذا أراد الإعطاء من خارج العين ــ أي من النقود ــ فلا تعتبر موافقتهما في ما يعيّنه لذلك من النقد الرائج في البلد، فإن للمالك سلطة فضّ الشركة في المالية والتخلص من حصة الشريك في المالية أو من له حق مالي في المال بدفع ما يوازي استحقاقهما مما تتمحض في المالية كالنقود، وهذه السلطة والولاية من مقتضيات الشركة في المالية وكون الحق المالي متعلقاً بمالية العين بحسب الاعتبار العقلائي، وقد مر توضيحه في بحث سابق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس