06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
قول بانتقالها إلى ملك الورثة متعلقة بماليتها لحق الحج أو الدين، ونعبر عن هذا القول بمسلك الحق.
وقول ببقاء ما يوازي الدين أو الحج من مالية التركة على ملك الميت ونعبر عن هذا القول بمسلك الملك.
وعلى كلٍ من القولين يتصور أن يكون ذلك على سبيل الإشاعة، كما يتصور أن يكون على سبيل الكلي في المعين.
أما على القول بالإشاعة ــ ومعنى ذلك على مسلك الحق أن مالية كل جزءٍ جزء من التركة مورد لحق الديّان أو الحج، وعلى مسلك الملك أن الميت يشترك في مالية كل جزءٍ جزء بنسبة قيمة الدين أو كلفة الحج إلى مجموع التركة ــ فإن مقتضى القاعدة لزوم استحصال موافقة الحاكم الشرعي في مورد الحج، وموافقته وموافقة الديّان في مورد الدين، لأنه في مورد الدين بناءً على مسلك الحق يتعلق حق للميت بتفريغ ذمته من الدين بمالية التركة بتمامها ــ حتى الوديعة ــ على نحو الإشاعة، كما يتعلق حق الديّان بها كذلك في استحصال دينهم منها، فهناك حقان: حق للميت وحق للديّان.
وبعبارة أخرى: إنه يتعلق بالتركة على نحو الإشاعة حق بمقدار الدين، وهو للميت أولاً وبالذات، وللديّان ثانياً وبالتبع، وليس للديّان فقط ليكتفى بموافقتهم.
وعلى مسلك الملك يكون جزء من مالية التركة ــ ومنها الوديعة ــ ملكاً للميت على نحو الإشاعة، ويتعلق حق الديّان بما يملكه الميت، فها هنا ما هو مملوك للميت من التركة، وما هو مورد حق الديّان منها وهو خصوص حصة الميت، وكل ذلك على نحو الإشاعة.
وعلى ذلك فلا بد من استحصال موافقة وليّ الميت والديّان في دفع الوديعة إلى الورثة، ولا يكفي إحراز قيامهم بإخراج الحق المذكور.
وأما في مورد الحج فعلى مسلك الحق يتعلق حق الميت بتفريغ ذمته من حجة الإسلام بمالية التركة ــ ومنها الوديعة ــ على نحو الإشاعة، وعلى مسلك الملك يكون جزء من مالية التركة ــ ومنها الوديعة ــ ملكاً للميت على نحو الإشاعة ليُخرج منه الحج. فلا بد ــ إذاً ــ من استحصال موافقة ولي الميت في دفع الوديعة إلى الورثة، ولا يكفي إحراز قيامهم بإخراج الحج عنه.
ومثل هذا يجري في سائر موارد الشركة في المالية وتعلق الحق المالي بمالية
عين من الأعيان، أي ليس لمالك العين التسلط عليها بدون موافقة الشريك في المالية أو صاحب الحق المالي.
فإذا كانت العين في يد ثالث لا يجوز له تسليمها إلى مالكها إلا مع إحراز رضا الشريك في المالية أو ذي الحق المالي بذلك، ولا يكفي إحرازه أن مالك العين سوف لن يتخلف عن إعطاء شريكه في المالية أو صاحب الحق ما يستحقه.
والوجه في ذلك: أن الملك والحق اعتباران عقلائيان، والحق في رأي البعض مرتبة ضعيفة من الملك، وفي رأي بعض آخر يكون الاختلاف بينهما بالذات، وفي رأي ثالث يكون الاختلاف بينهما في الكمال والنقص، وليس هاهنا محل تحقيق ذلك.
ومهما يكن فمن مقتضيات هذين الاعتبارين عند العقلاء هو عدم استحقاق الغير أياً كان التسلط على ما هو مملوك للشخص عيناً أو ماليةً أو ما هو متعلق لحقه المالي إلا بموافقته، فكما أن المال المشترك عيناً وماليةً بين طرفين لا يحق لأي منهما التسلط عليه من دون موافقة الآخر، كذلك الحال في ما هو مشترك مالية فقط وإن كانت عينه لأحدهما، وكذلك ما هو ملك لأحد ولكن يتعلق به حق مالي لشخص آخر. فالعقلاء لا يفرقون بين الموارد الثلاثة في اعتبار موافقة المالك أو من له الحق في تسلط الغير على المال وإن كان ذلك الغير هو المالك للعين الشريك في المالية أو مالك العين المتعلق بها حق شخص آخر.
مثلاً: إذا مات زيد وله دار وخلّف زوجة وأولاداً، فالزوجة تشترك مع الأولاد في مالية بناء الدار بنسبة الثُمن، وأما عين البناء فهي للأولاد خاصة، ولكن لا يحق لهم التسلط على البناء بدون موافقة أمهم، وإذا كانت الدار بيد ثالث فليس له تسليمها إلى الأولاد بدون أذن الأم ولا يكفي إحرازه أنهم سيقومون بأداء حصتها من أموالهم الخاصة مثلاً.
وهكذا فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغاً من المال، وطلب عمرو منه رهناً على دينه، فاستأذن زيد من خالد أن يجعل كتابه رهناً لدين عمرو لدى شخص رابع وهو صالح، فوافق على ذلك وجعل الكتاب رهناً، ثم مات خالد
ــ صاحب الكتاب ــ قبل فكّ الرهن، فالكتاب أمانة لدى صالح، ويتعلق به حق المرتهن ــ أي مالك الدين وهو عمرو ــ فليس لصالح أن يدفع العين المرهونة إلى ورثة خالد من دون موافقة عمرو صاحب حق الرهانة، حتى لو علم أن ورثة خالد سيقومون بأداء دين زيد إذا تخلف عن الوفاء به في الموعد المقرر، أو أنهم يضعون العين المرهونة تحت تصرف عمرو ليستوفي منها دينه.
لا يقال: ولكن في مورد الشركة في المالية ليس للشريك في المالية حق في العين، فكيف يكون التسلط على العين منوطاً بموافقة من ليس له حق فيها؟! وكذلك في مورد كون الشخص صاحب حق مالي في المال لا يكون له حق في عين ذلك المال أصلاً، فإن متعلق الحق المالي ــ كما مرت الإشارة إليه وتقدم بيانه في شرح المسألة الخامسة والثلاثين ــ إنما هو مالية العين لا العين نفسها، وبذلك يشبه الحق المالي الشركة في المالية من هذه الجهة فكيف يكون لصاحب الحق المالي رأي في من يتسلط على العين؟!
وبالجملة: العين مملوكة لشخص واحد لا شركة ولا حق لأحد فيها، فلماذا يحتاج المالك في التسلط على ما هو مملوك له إلى موافقة شخص آخر، وإن كان هو الشريك في المالية أو ذا الحق المالي؟!
فإن الجواب عنه: أن المالية إنما هي قائمة بالعين، فالتسلط على العين تسلط على المالية القائمة بها، والمفروض كونها مشتركة بين شخصين، أو أنها مورد تعلق حق الغير بها، فكيف لا يكون للشريك في المالية أو صاحب الحق المالي رأي في من يتسلط على المال؟!
نعم لو فرض سقوط العين عن المالية بالمرة ــ كما لو كانت من الأوراق النقدية وأُسقطت عن الاعتبار ــ يحق للمالك التسلط عليها بلا حاجة إلى موافقة من كان شريكاً في المالية أو كان له حق مالي في هذا المال، إذ المفروض أنه لا مالية له بعدئذٍ، فلا شركة في المالية ولا حق مالي للغير فيه حتى يقتضي ذلك لزوم استحصال موافقتهما.
إن قلت: ولكن ألا يحق لمالك العين أن يُخرج حصة الشريك في المالية أو
يُخرج حق صاحب ذلك الحق المالي من النقود ونحوها مما تتمحض في المالية، وليس للطرف رفض الأمر بل يجب عليه القبول، لأن المفروض كون العين خالصة للمالك. أليس هذا يمنح المالك حق التسلط على المال ما دام له الولاية على ذلك من دون موافقة الشريك في المالية أو من له الحق المالي؟
قلت: كلا، بل إذا دفع حصة الشريك في المالية، أو دفع حق ذي الحق المالي من مال آخر له يصبح هذا المال بتمامه له عيناً ومالية، فيحق له التسلط عليه من دون اعتبار إذن من كان شريكاً في المالية أو كان له حق مالي فيه. وأما قبل ذلك فلا يجوز التسلط عليه بدون موافقتهما.
وإذا اختار إعطاء حصة الشريك في المالية أو إعطاء حق من كان له حق مالي من العين نفسها فهذا وإن كان حقاً له وليس للشريك في المالية أو ذي الحق المالي رفض ذلك والمطالبة بدفع الحصة أو الحق من خارج العين ــ أي من النقود ــ إلا أنه مع ذلك ليس له سلطة الفرز والتقسيم وتعيين حصة الشريك في المالية أو ذي الحق المالي في جزء من تلك العين من دون موافقتهما.
نعم إذا أراد الإعطاء من خارج العين ــ أي من النقود ــ فلا تعتبر موافقتهما في ما يعيّنه لذلك من النقد الرائج في البلد، فإن للمالك سلطة فضّ الشركة في المالية والتخلص من حصة الشريك في المالية أو من له حق مالي في المال بدفع ما يوازي استحقاقهما مما تتمحض في المالية كالنقود، وهذه السلطة والولاية من مقتضيات الشركة في المالية وكون الحق المالي متعلقاً بمالية العين بحسب الاعتبار العقلائي، وقد مر توضيحه في بحث سابق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.