18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
أولاً: من جهة ما مرّ من صحيحة حماد من أن هناك عدة وجوه في الأمر بالإتيان بعمرة التمتع دون المفردة عند إرادة العود إلى مكة بعد انقضاء شهر العمرة الأولى، وأوجهها هو أن يكون من جهة بطلان تلك العمرة بعدم العود إلى نهاية الشهر، فلا تصلح هذه الرواية دليلاً على عدم مشروعية الإتيان بالعمرة المفردة بين النسكين.
وثانياً: إن قوله (عليه السلام) : «وهو مرتهن بالحج» لا قرينة على أن المراد به هو كون المكلف مرتهناً بالحج من جهة العمرة الثانية ليستكشف من ذلك أن المراد بها هو عمرة التمتع، بل يجوز أن يكون مراده (عليه السلام) هو أنه لما كان قد أتى بعمرة التمتع في عامه هذا فإنه مرتهن بالحج، أي لا بد له من إتيانه به وليس له إذا رجع الى مكة بالعمرة المفردة أن يترك الحج.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:274.
فالرواية في نفسها لا تدل على كون المراد بالعمرة الثانية هو عمرة التمتع، بل لعل المنساق منها في حدّ ذاتها أن المراد بها هو العمرة المفردة فتدل عندئذٍ على خلاف المطلوب، أي تدل على أنه يمكن الإتيان بالعمرة المفردة بين النسكين. نعم يتعين بقرينة صحيحة حماد المتقدمة أن تحمل على أن المراد بها هو عمرة التمتع أو أن المراد هو الأعم منها ومن العمرة المفردة بلحاظ انقلابها إلى عمرة التمتع مع البقاء في مكة إلى أوان الحج بقصد أدائه.
فالنتيجة: أن هذه المعتبرة أيضاً لا تدل على عدم مشروعية العمرة المفردة بين النسكين.
هذا ما يتعلق بمستند القول الذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم مشروعية العمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه.
2 ـ وأما ما اختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) من صحة العمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه ولكن مع كونها موجبة لبطلان عمرة التمتع وعدم إمكان إلحاق الحج بها فمستنده هو ما تقدم من دلالة ذيل صحيحة حماد بن عيسى في قوله (عليه السلام) : «وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه» على أنه يعتبر في عمرة التمتع عدم الفصل بينها وبين حج التمتع بالأجنبي وهو العمرة المفردة، وإلا لم تصلح أن ينضم إليها حج التمتع وهذا معنى بطلانها.
وهذا الشرط يقتضي في حدّ ذاته إمكان الإتيان بالعمرة المفردة بين النسكين، وإلا لو كانت باطلة لما كانت مانعة من وصل عمرة التمتع بحجه.
مضافاً الى أن صحة العمرة المفردة بين النسكين هي مقتضى إطلاقات أدلة مشروعية العمرة المفردة.
نعم يحرم الإتيان بها ـ وبالأحرى يحرم الإحرام لها ـ بينهما، لأنه يوجب تعجيز النفس عن الإتيان بحج التمتع موصولاً بعمرته. ولكن الحرمة المذكورة غيرية وهي لا تمنع من الصحة كما مرّ في بحث سابق. مضافاً إلى أن الصحيح هو جواز اجتماع الأمر والنهي كما مرّ في بحث سابق أيضاً.
والنتيجة: أنه كما يستفاد من صدر صحيحة حماد أن عدم العود إلى مكة
مع الخروج منها محلاً إلى انقضاء شهر عمرة التمتع موجب لبطلانها كذلك يستفاد من ذيل هذه الصحيحة أن الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع ولو من دون الخروج من مكة يوجب بطلانها، لا أن العمرة المفردة تبطل.
فالمبطل لعمرة التمتع أحد أمرين: إما أن يخرج من مكة محلاً ولا يعود إلى أن ينقضي شهر عمرته، وإما أن يأتي بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وإن لم يخرج من مكة كما في زماننا هذا إذا أحرم لها من التنعيم.
هذا ولكن يمكن التأمل في ثبوت الأمر الثاني، لما تقدم من أن في مفاد الوصل المذكور في ذيل صحيحة حماد وجهاً آخر لا تتم معه دلالتها على بطلان عمرة التمتع المأتي بها بين عمرة التمتع وحجه، ومقتضى القاعدة هو عدم البطلان، فليتدبر.
(مسألة 359): يتضيّق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة (1).
________________________
(1) إذا كان نظره الشريف في ما ذكره في هذه المسألة إلى الحكم الوضعي أي الزمان الذي يصح فيه الإحرام للحج فلا بد أن يكون مقصوده بفوات الوقوف بعرفات هو فوات مسمى الوقوف الاختياري بها، لما تقدم منه في بحث سابق من أنه يصح الإحرام للحج ممن يدرك المسمى ولو كان متعمداً في التأخير.
نعم لا بد عندئذٍ من أن يستثنى من هذا الحكم المعذور الذي يضيق به الوقت، فإنه يصح منه الإحرام ولو لم يكن يدرك مسمى الوقوف الاختياري بعرفات بل يدرك الوقوف الاضطراري بها، بل حتى لو لم يكن يدرك إلا الوقوف في المزدلفة فقط على وجه مرّ ذكره قريباً.
وأما إذا كان نظره الشريف إلى الحكم التكليفي فلا بد أن يكون مقصوده هو فوات المقدار الواجب من الوقوف الاختياري بعرفات، وهو على مختاره ـ كما سيأتي ـ يكون بعد زوال الشمس بساعة إلى غروب الشمس من يوم عرفة.
والحاصل: أنه إذا استلزم التأخير في الإحرام للحج فوات الوقوف الاختياري بعرفات من أول الوقت الواجب يأثم بالتأخير، ولكن يصح منه ما لم يستلزم فوات مسمى الوقوف الاختياري بها ولو قبيل الغروب. هذا على مختاره (قدس سره) من كفاية إدراك مسمى الوقوف في إدراك الحج ولو مع تعمد التأخير.
وأما لو بني على عدم إدراك الحج مع الإخلال بالوقوف الاختياري في شيء من المقدار الواجب منه بغير عذر فلا تفاوت بالنسبة إلى غير المعذور بين الحكمين الوضعي والتكليفي من الجهة المذكورة، وقد علم الوجه فيه مما مرّ في بحث سابق.
(مسألة 360): يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط (1).
________________________
(1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..
الأول: النية، ولا بد أن تشتمل على قصد القربة والإخلاص وتعيين ما يحرم له من العمرة أو الحج.
الثاني: التلبية، ولا ينعقد إحرام حج التمتع إلا بها.
الثالث: لبس الثوبين الرداء والإزار.
ثم ذكر (رضوان الله عليه) في فصل لاحق تروك الإحرام وهي محرماته.
والوجه في اتحاد إحرام حج التمتع مع إحرام عمرة التمتع في واجباته ومحرماته إلا في النية ـ أي في تعيين ما يحرم له ـ هو إطلاق أدلتهما للنسكين، أي أن ما دل على اعتبار النية من قصد القربة والإخلاص وتعيين ما يحرم له، وكذلك ما دل على عدم انعقاد الإحرام في غير القِران إلا بالتلبية، وما دل على لزوم لبس الثوبين عند الإحرام، هذا كله مما يشمل بإطلاقه كلا النسكين: عمرة التمتع وحج التمتع. وهكذا محرمات الإحرام، فإن الموضوع في أدلتها هو المحرم الشامل بإطلاقه كل محرم سواء في عمرة أو حج.
وبالجملة: إن أصل ما ذكره (رضوان الله عليه) من اتحاد إحرام حج التمتع مع إحرام عمرته في واجبات الإحرام ومحرماته واضح لا ريب فيه.
ولكن الملاحظ أنه استدل (1) في الشرح على اتحاد الإحرامين في الكيفية بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار (2) من قوله (عليه السلام) : «ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج» .
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:81.
(2) الكافي ج:4 ص:454.
ولكن الظاهر أنه لا تعلق لما ورد في هذه الصحيحة بكيفية الإحرام له، بل بما يسبقه من الدعاء ونحوه بعد الصلاة، وهو ما ورد في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (1) حيث قال (عليه السلام) : «لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل وأثن عليه وصلِّ على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقول: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك .. ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكبا فلبّ» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.