تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وعلى العكس من ذلك إذا كان الشخص مالكاً لما يفي بنفقة حجّه ولكن لو صرفه فيها لرجع إلى أهله ولا قدرة له على توفير نفقة نفسه أو نفقة عياله، فهو في حكم من لا مال له من حيث استفادة جواز استنابته من الرواية المتقدمة.

وكذلك من كان له مال ولكن لم يكن الوقت يتسع لأدائه حج التمتع الذي هو فريضته مع اتساعه لأداء حج الإفراد، فإن المستفاد من الرواية جواز أن يكون نائباً فيه عن الغير.

وبالجملة: إن المتفاهم العرفي من قوله (عليه السلام) : ((لا مال له)) هو أنه لإفادة عدم وجوب حجة الإسلام من دون خصوصية لعدم المال، وعلى ذلك فما هو القيد للصرورة الذي تجوز استنابته هو عدم كونه واجب الحج، وحينئذٍ يكون شاملاً للصبي المميز، لصدق كونه صرورة لا يجب عليه الحج. فلا إشكال في إطلاق الرواية من هذه الجهة.

الجهة الرابعة: أنه لو فرض انعقاد لإطلاق الرواية المذكورة إلا أنه لا بد من تقييدها بما ورد في النصوص الأولى. وما ذكر من عدم المقتضي للتقييد كما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) لعله من جهة أن ذكر الرجل في تلك النصوص لما لم يرد على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف كان من قبيل اللقب الذي لا مفهوم له أصلاً (1)، فلا يكون هناك ما يقتضي رفع اليد عن إطلاق تلك الرواية.

____________

(1) في مقابل الوصف المعتمد على الموصوف الذي له مفهوم في الجملة لا كمفهوم الشرط حيث يدل على أن الطبيعي على إطلاقه وسريانه ليس متعلقاً للحكم أصلاً.

100

ولكن هذا الكلام ليس بتام، وقد سبق (1) التعرض لنظيره المذكور في بعض الكلمات حيث قيل: إن ما دل على اعتبار كون النائب صرورة لما لم يكن له مفهوم لعدم اعتماد الوصف فيه على الموصوف فلا وجه لرفع اليد عن إطلاقات أدلة النيابة المقتضية لعدم اعتبار الصفة المذكورة في النائب.

ولكن مرّ أن في هذا خلطاً بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي..

ففي المطلق الشمولي كقوله: (اكرم العالم) لا يرفع اليد عن الإطلاق إلا إذا كان العنوان الوارد في الدليل الآخر من قبيل الوصف المعتمد على الموصوف كقوله: (اكرم العالم الفقيه)، وأما إذا كان من قبيل قوله: (اكرم الفقيه) فمقتضى الجمع العرفي هو حمل الثاني على التأكيد ولا يحمل المطلق على الحصة.

وأما في المطلق البدلي كقوله: (اكرم عالماً) فلا فرق في لزوم رفع اليد عن الإطلاق بين كون الدليل الثاني من قبيل (أكرم عالماً فقيهاً) أو من قبيل (أكرم فقيهاً).

ومن الواضح أن ما هو محل البحث من الاستنابة في الحج من قبيل المطلق البدلي لأن المطلوب فيه هو تجهيز شخص واحد لأداء حجة الإسلام عن الحي العاجز عن المباشرة، فلا محيص فيه من حمل المطلق على الحصة وهو (الرجل) و(الصرورة) إلا أن يقوم دليل على خلافه.

(الموضع الثاني): في النيابة عن الميت في حجة الإسلام.

ويمكن الاستدلال فيه على اعتبار البلوغ في النائب بصحيحة معاوية بن عمار (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالاً. قال: ((عليه أن يحج عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له)).

ووجه الاستدلال بها هو اشتمالها على لفظة (رجل)، بالتقريب المتقدم نظيره في الموضع الأول.

ويجري هنا ما تقدم هناك من المناقشة في الاستدلال من وجوه ثلاثة،

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:78.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.

101

ويضاف إليها وجه آخر، وهو أن هذه الصحيحة بعينها قد رواها الكليني (1) ورواها الشيخ (قدس سره) (2) عنه خالية من كلمة (رجل) بهذا اللفظ: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال. قال: ((يحج عنه صرورة لا مال له)).

وعلى ذلك فلا يتّجه الاستدلال بهذه الصحيحة بعد اختلاف نسخها، ولا سيما أن المعروف بينهم أن الكافي أضبط من التهذيب، وإن مرَّ (3) الخدش في كلية ذلك.

ومنه يظهر أيضاً عدم تمامية الاستدلال بإطلاق هذه الصحيحة على جواز نيابة الصبي ترجيحاً لنسخة الكافي (4).

وأما الاستدلال بها حتى على نسخة الكافي على اعتبار البلوغ في النائب من جهة تقييد الصرورة بما إذا لم يكن له مال، نظير ما تقدم عن المحقق النراقي (قدس سره) وغيره في الموضع الأول فقد ظهر الجواب عنه بما مرَّ هناك.

نعم لو بُني على أن الصرورة هو الذي لم يأتِ بحجة الإسلام مع تأتّيها منه أمكن الاستدلال بهذه الصحيحة وكذا بصحيحة الحلبي المتقدمة في الموضع الأول بناءً على تعلقها بالنيابة عن الميت لا الحي على اعتبار البلوغ في النائب

____________

(1) الكافي ج:4 ص:306.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:411.

(3) لاحظ ج:2 ص:64.

(4) يمكن أن يقال: إن كلام الإمام (عليه السلام) باللفظ المذكور في التهذيب إنما يناسب كون مورد السؤال هو الحي العاجز عن المباشرة لا الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام، ولذلك يرجح وقوع الخلل في هذا النقل بسقوط جواب الإمام (عليه السلام) عن السؤال المذكور وسؤال السائل عن حكم الحي العاجز عن المباشرة في الرواية نفسها أو في رواية أخرى عن قلم الشيخ (قدس سره) أو من المصدر الذي أورد الرواية عنه، وعلى ذلك فالعبرة هنا بنقل الكليني (قدس سره) وإن لم يقبل بترجيحه على نقل الشيخ في سائر الموارد.

أقول: الاحتمال المذكور قريب لو لم تكن لفظة (رجلاً) كما في النسخ الموجودة من التهذيب محرفة عن (رجل) كما وردت كذلك في بعض المصادر الفقهية كـ(المدارك ج:7 ص:115) وإلا فالمعنى مستقيم وهو أن ذمة الميت مشغولة بأن يحج عنه من ماله رجل لا مال له، فتدبر.

102

عن الميت كما اتضح وجهه مما مرّ في البحث المتقدم.

هذا وهناك روايات أخرى واردة في النيابة عن الميت في أداء حجة الإسلام، وهي بصدد بيان أصل وجوب القضاء عن الميت أو أصل مشروعية القضاء عنه، ولا إطلاق لها لما هو مورد البحث. منها صحاح محمد بن مسلم (1) ورفاعة (2) وبريد بن معاوية (3) وزرارة (4) وروايات أخرى.

وعمدة ما يمكن أن يدعى له الإطلاق في المقام روايات..

الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام، فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال (عليه السلام) : ((بل هي حجة تامة)).

بدعوى أن قول السائل: (فأحج عنه بعض إخوانه) مطلق يشمل ما إذا كان من أُحجَّ عن الميت صبياً مميزاً، والإمام (عليه السلام) لم يفصّل في الجواب بين البالغ وغيره فينعقد لجوابه إطلاق يقتضي صحة النيابة في الصورتين.

ويلاحظ على هذا الاستدلال أولاً: بأنه مبني على كون مورد الصحيحة هو من استقر عليه الحج ومات ولم يكن له مال، وأما إذا كان موردها هو من لم يستقر عليه الحج فالصحيحة أجنبية عن النيابة في أداء حجة الإسلام، إذ يكون الحج المأتي به استحبابياً حينئذٍ، وهو يتعلق بالموضع الرابع الآتي.

وثانياً: أنه لم يظهر كون مورد السؤال في الصحيحة قضية كلية، بل يُحتمل أن تكون قضية خارجية جزئية، وحينئذٍ لا ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) الإطلاق بلحاظ الأفراد النادرة ومنها استنابة غير البالغ، لما مرَّ مراراً من أن السؤال متى ما كان عن واقعة خارجية لا يلزم المجيب أن يستفصل فيه بلحاظ الأفراد النادرة ليكون تركه موجباً لانعقاد الإطلاق. واستنابة غير البالغ في أداء

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.

(2) الكافي ج:4 ص:277.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس