01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 26 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
أما ما ورد في صدره من أن جحد تارك الفريضة لها أمر زائدٍ على تركها لعدم توقف الترك على الجحد فيعلم أنه كان من جهة عدم الإيمان بالرسالة ففيه أن الترك وإن كان لا يتوقف على الجحد إلا أنه قد يكون مستنداً إليه، بمعنى أن التارك للفريضة إما يتركها لعدم إيمانه بها أساساً أو لغلبة الهوى. ولكن المذكور في الرواية مجرد كون ترك الفريضة مقروناً بالجحد بها، حيث قال “عليه السلام “ : “فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً “. ولا يوجد في الرواية دلالة على أن الجحد إنما كان لعدم الإيمان بالرسالة لا لشبهة، فعلى أي أساس خصه بالأول؟!
وأما ما ذكر في ذيل الكلام من عدم استبعاد أن يكون الكفر في الرواية بمعنى الستر عن رحمة الله لكثرة استعمال الكفر بهذا المعنى في الروايات فيرده أنه لا يوجد في الروايات إطلاق الكافر بالمعنى المذكور أصلاً.
نعم ورد في رواية زرارة “2 “ قال: سألت أبا عبد الله “عليه السلام “ عن قول الله:
____________
“1 “ تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج: 8 ص: 30.
“2 “ المحاسن ج: 1 ص: 276.
“إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً “ قال: “علم السبيل، فإما آخذ فهو شاكر، وإما تارك فهو كافر “. ونظيرها رواية حمران “1 “.
فيظهر منهما أن المراد بالكافر في الآية الكريمة هو الساتر للنعمة أو الجاحد لها بقرينة المقابلة مع الشاكر، وأما مع عدم وجود القرينة فلا وجه لحمل الكافر على الساتر. ومن يراجع مادة “كفر “ في المعاجم اللغوية ويتتبع موارد الاستعمال في الكتاب والسنة يجد أن الكافر متى ما أطلق فإنه يقابل المؤمن أو المسلم، قال الراغب “2 “ : “الكافر على الإطلاق متعارف في من يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها “، وأما إرادة الكافر بالنعمة من هذا اللفظ فيحتاج إلى قرينة، كذكر المتعلق، أو المقابلة مع الشاكر كما في الآية المتقدمة.
فظهر أن هذا الوجه الثاني في مناقشة الاستدلال برواية داود الرقي على كفر منكر الضروري ليس بشيء.
وهناك وجهان آخران يظهران مما تقدم: أحدهما أن الجحود يختص بمورد الإنكار عن علم، والآخر ما ذكرته عن سيدي الأستاذ الوالد “دامت بركاته “ بشأن معتبرة عبد الله بن سنان فإنه يجري في المقام أيضاً.
الرواية الرابعة: ما رواه الكليني بإسناده عن حماد بن عثمان عن عبد الرحيم القصير قال “3 “ : كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله “عليه السلام “.. فكتب إلي مع عبد الملك: “.. فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي، أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها، كان خارجاً من الإيمان، ساقطاً عنه اسم الإيمان، وثابتاً عليه اسم الإسلام. فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان، ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود، والاستحلال ــ أن يقول للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال ــ ودان بذلك فعندها يكون خارجاً من الإسلام والإيمان، داخلاً في الكفر “.
____________
“1 “ الكافي ج: 2 ص: 384.
“2 “ مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص: 434.
“3 “ الكافي ج: 2 ص: 27.
وموضع الاستدلال بالرواية قوله “عليه السلام “ : “ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال “ فإنه يدل بمقتضى إطلاقه على كفر كل من أنكر واستحل المحرم، بلا فرق بين أن يكون لشبهة أو بدونها.
ويمكن أن يناقش في الاستدلال بهذه الرواية بعدة وجوه..
الوجه الأول: ضعف سندها، فإن الظاهر أن المراد بـ “عبد الرحيم القصير “ هو ابن عتيك، بقرينة ما رواه الكليني بعين هذا السند في موضع آخر من الكافي “1 “ ، وفيه تصريح بذكر عبد الرحيم بن عتيك القصير قال: “كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله “عليه السلام “ : إن قوماً بالعراق..إلى آخر الرواية “ فيلاحظ أن كلتا المكاتبتين كانت على يدي عبد الملك بن أعين، وقد صرح هنا بأن صاحب المكاتبة هو ابن عتيك، فيتعين أن يكون هو المراد بعبد الرحيم القصير في المورد الأول أيضاً.
وعبد الرحيم بن عتيك هذا لم يوثق. وكون الراوي عنه هو حماد بن عثمان ــ الذي هو أحد أصحاب الإجماع ــ لا يجدي في الحكم بوثاقته، كما لا يجدي ذلك في اعتبار ما رواه عنه من الروايات، كما هو المحقق في محله من علم الرجال.
الوجه الثاني: عدم إمكان الالتزام بمضمون هذه الرواية إذ أنها تفيد كفر كل من أنكر حرمة أي حرام سواء أكان من الكبائر أو الصغائر، من الضروريات أو غيرها، ولا قائل بهذا التعميم.
فلا بد من تقييد إطلاقها إما بكون الحرمة معلومة للمستحل بحيث يكون مرجع إنكارها إلى إنكار الرسالة في الجملة. أو بكون الحرمة فيه ضرورية، فيوافق مسلك من يرى أن إنكار الضروري بعنوانه يوجب الكفر. والنسبة بينهما عموم من وجه، فقد تكون الحرمة معلومة للمكلف من غير أن تكون ضرورية، وقد تكون ضرورية من غير أن يعلم بها المكلف. فيدور الأمر بين نحوي التقييد، ولا محيص من التقييد بأحدهما، وحيث إنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فلا
____________
“1 “ الكافي ج: 1 ص: 100.
يمكن الحكم بثبوت أي واحد منهما.
وعليه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على كفر منكر الضروري مطلقاً، حيث لم يثبت كون الحرمة فيها مقيدة بكونها ضرورية. وأما بالنسبة إلى مورد العلم بالحرمة فلا حاجة لهذه الرواية، فإنه مع كون الحرمة معلومة فلا شك في أن إنكارها يوجب الكفر، لأنه يستلزم إنكار الرسالة في الجملة.
هكذا قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية على كفر منكر الضروري.
ولكن هذا الإيراد غير واضح، لأن المتيقن خروجه من مورد الحكم بالكفر في الرواية هو ما إذا لم تكن الحرمة معلومة ولا ضرورية، ويبقى غيره مندرجاً في إلإطلاق، ولا محذور في ذلك، فيستفاد منه كفر منكر الضروري ولو لشبهة، وهو المطلوب.
الوجه الثالث: أن في قوله “عليه السلام “ : “صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها “ إشارة إلى ورود ذكرها في كتاب الله ــ طبعاً من غير الوعيد عليها بالنار وإلا كانت كبيرة ــ نظير ما تقدم من أن ما ورد في بعض الروايات من تعريف الكبيرة بما أوعد الله عليه بالنار إنما يراد به ما ورد الوعيد عليه بذلك في الكتاب المجيد لا مطلقاً.
ومقتضى ذلك أن تكون الحرمة واضحة لا لبس فيها فيجري عليها ما مر الكلام عنه في مستحل الكبيرة عند بيان الإيراد الثالث في مناقشة رواية عبد الله بن سنان، حيث تقدم أن الكبائر لما حظيت بالقسط الأكبر من التبليغ أصبحت بمكان من الوضوح بحيث إن إنكارها لا ينفك ــ عادة ــ عن إنكار النبوة ولو في الجملة. فهكذا الحال في هذا النوع من الصغائر التي ذكرها الله تعالى في كتابه.
وعلى ذلك فلا دلالة في هذه الرواية على كون إنكار الضروري موجباً للكفر مطلقاً، بل يختص ذلك بصورة العلم ولا إطلاق لها لغير حال العلم بالصغائر والكبائر على حد سواء.
وهذا هو الوجه المختار في المناقشة الدلالية في هذه الرواية.
فتحصل من جميع ما تقدم أنه ليس في النصوص العامة ما يدل على كفر
من ينكر احتمالاً أو قطعاً أصل فريضة الحج إذا كان إنكاره لشبهة أو نحوها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.