بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوه
وهذه العملية لم تطبق أيضاً إلى اليوم، نعم هناك حالات قام فيها الخبراء بتخصيب البويضة بالحويمن في الأنبوبة الطبية، ثم زرعوها في رحم حيوان لمدة من الوقت كبديل عن رحم المرأة إذا لم تكن صالحة لاستقبال البويضة المخصبة في أيامها الأولى، فإذا صار جنيناً أخرجوه من رحمه بعملية جراحية ثم أعادوا زرعه في رحم المرأة، وأما إبقاء الجنين في رحم الحيوان إلى حين الولادة فلم يحدث فيما مضى، وكذلك إبقاء البويضة المخصبة في رحم صناعية إلى حين أن يصبح إنساناً كاملاً (1) .
ومهما يكن فإن عملية زرع البويضة المخصبة خارج رحم المرأة يمكن أن يقع على أنحاء، وفيما يلي حكم نحوين منها:
____________
(1) سمعت مؤخراً تقريراً إذاعياً ذكر فيه أن الأطباء أجروا تجارب حكموا في ضوئها بإمكانية زرع البويضة المخصبة في الجدار الخارجي لبعض أمعاء الرجل كما تزرع في الجدار الداخلي لرحم المرأة، فإذا تكامل الجنين أمكن إجراء عملية جراحية لإخراجه فيعيش كأيّ طفل آخر!!
(الأول): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها.
وهذا النحو جائز بناءً على انتساب الوليد إلى صاحبة البويضة عرفاً وشرعاً، وانتسابه إلى صاحب الحويمن شرعاً كما هو منتسب إليه عرفاً، فإنه لا يوجد على هذين المبنيين ما يمنع من إجراء العملية المذكورة إذ أقصى ما تقتضيه هو أن تصبح الزوجة أماً من غير حمل ويصبح الزوج أباً من غير أن تحمل زوجته بولده، ولا ضير في ذلك كله كما ظهر مما سبق.
وأما بناءً على نفي انتساب الوليد إلى صاحبة البويضة عرفاً أو نفي انتسابه إلى صاحب الحويمن شرعاً فيمكن أن يستشكل في هذه العملية بأنها تتسبب في تكوين إنسان لا ينتسب إلى شخصين بينهما علقة تبيح النكاح وهو غير جائز، ولكن تقدم أنه لا دليل على هذه الكلية.
(الثاني): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها.
ويمكن أن يستشكل في جوازه بناءً على انتساب الوليد إلى صاحبة البويضة، وذلك من ناحيتين:
1 ـ إنه يتسبب في تكوين إنسان ينتسب ـ ولا أقل عرفاً ـ إلى شخصين ليس بينهما علقة تبيح النكاح، بل ربما لا يمكن تحقيق هذه العلقة بينهما كما إذا كانت صاحبة البويضة ممن تحرم على صاحب الحويمن بنسب أو رضاع أو غيرهما.
2 ـ إن صاحبة البويضة إن كانت متزوجة فالعملية المذكورة تؤدي إلى صيرورتها أماً لطفل من غير زوجها وهو ينافي حفظ فرجها كما ينافي حفظ الزوج في نفسها، وإن كانت خلية فمضافاً إلى منافاتها لحفظ فرجها يمكن أن يدعى استقباح العرف صيرورة المرأة غير المتزوجة أمّاً ويستشهد عندئذ
على عدم الترخيص فيه شرعاً برواية عبيد بن زرارة كما مر في مثيلاته.
هذا.. ولكن قد تقدم الجواب عن نظائر هذه الإشكالات فيما سبق، والعمدة أن لا تكون صاحبة البويضة من المحارم النسبية لصاحب الحويمن لئلا يؤدي إلى خلط في الأنساب بما لا يظن أن يرضى به الشارع المقدس.
وأما بناءً على نفي انتساب الوليد إلى صاحبة البويضة فعمدة الإشكال في هذه العملية هي في التسبب في تكوين إنسان لا ينتسب إلى شخصين بينهما علقة تبيح النكاح، ولكن تقدم أن هذا الإشكال أيضاً غير موجّه.
الباب
الثالث
يتشكل الجهاز التناسلي لدى المرأة من المبيضين والنفيرين (قناتي فالوب) والرحم والمهبل، ويتشكل الجهاز التناسلي لدى الرجل من الخصيتين والحبلين المنويين والقضيب، وإذا أصاب بعض هذه الأعضاء تلف أو عطل فلم يعد قادراً على أداء دوره في الاستيلاد والإنجاب أمكن ـ نظرياً ـ تبديله بعضو مماثل سليم، والعضو البديل يمكن أن يكون من إنسان حي أو ميت كما في سائر أعضاء الجسم.
وقد نجح علماء البيولوجيا في استنساخ بعض الأعضاء البشرية كالجلد ونحوه في المختبرات، ولو نجحوا مستقبلاً ـ كما يتنبؤون ـ في استنساخ الأعضاء الرئيسة ومنها الأعضاء التناسلية لفتح ذلك باباً عظيماً أمام التوسع في عمليات زرع الأعضاء، إذ يستغنى عندئذ عن البحث عمن يتبرع بالعضو السليم أو يمكن أن يؤخذ منه من الأموات، وهو من أهم العوائق أمام انتشار هذه العمليات.
ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي:
أمكن فتحها بعملية بسيطة، وأما مع انسدادها كلياً فالمطلوب استبدالها بقناة أخرى سليمة.
(الثاني): زرع الحبل المنوي للرجل، وهي القناة التي توصل الخصية بالقناة الدافعة في القضيب ويمرّ عبرها الحيامن المنوية، فإذا حدث فيها قفل يمنع من مرور الحيامن إلى الخارج يمكن توصيل الجزء غير المقفول بالأنبوبة الخارجة من الخصية، وأما مع حصول الانسداد الكلي فيمكن تبديلها بقناة أخرى مفتوحة.
(الثالث): زرع المهبل للمرأة، وهو عبارة عن أنبوبة تتصل بظاهر الفرج من جهة وبعنق الرحم من جهة أخرى، فإذا كان فيه ضيق شديد يقوم الجراح بإجراء عملية لتوسيعه، وأما لو حدث فيه ورم يتطلب إزالته جزئياً أو كلياً فبالإمكان زرع مهبل بديل عنه.
هذا ما يجري إلى اليوم من عمليات زرع الأعضاء التناسلية، ومن الواضح أنها جميعاً ـ ومثلها عمليتا زرع الرحم والقضيب لو تسنّى إجراؤهما في المستقبل ـ لا تؤثر شيئاً في شرعية الحمل الحاصل بعد إجرائها.
فلو حملت المرأة من زوجها بعد استبدال رحمها أو نفيريها أو مهبلها فلا إشكال على حملها في ذلك بوجه، وكذلك لو قارب الرجل زوجته بعد استبدال حبله المنوي أو زرع قضيب له فحملت بتلك المقاربة فإن حملها يكون مشروعاً بكل تأكيد.
ولكن ربما يستشكل في نفس عملية الزرع لو كان العضو المزروع مأخوذاً من إنسان آخر، كما ربما يستشكل في المقاربة بالقضيب المزروع إذا كان منقولاً من رجل ثانٍ ، وسيأتي وجه الإشكال فيهما في الفصل الثاني، كما سيأتي الحديث فيه عن جملة مما يتوقف عليه مثل هذه العمليات من مقدمات أو مقارنات محرمة في حال الاختيار.
والمهم هنا البحث عن نوعين من عمليات زرع الأعضاء التناسلية
يمكن أن يستشكل في مشروعية الحمل الحاصل بسببهما وهما:
أ ـ نقل المبيض من امرأة إلى امرأة أخرى.
ب ـ نقل الخصية من رجل إلى رجل آخر.
ومبنى الإشكال فيهما أحد أمور:
(الأول): أن نقل عضو من جسم شخص إلى جسم آخر لا يوجب قطع صلته بالشخص الأول وصيرورته جزءاً من بدن الثاني، بل يبقى منتسباً إلى المنقول منه وعضواً من بدنه وإن كان يعمل في بدن المنقول إليه من دون أن ينتسب إليه حقيقة.
فالمبيض المنقول من امرأة إلى أخرى يبقى مبيضاً للمرأة الأولى وإن كان يعمل في بدن الثانية، وعلى ذلك فالبويضات التي ينتجها هي بويضات المنقول منها لا المنقول إليها.
وكذلك الخصية المنقولة من رجل إلى آخر تبقى خصية للرجل الأول وإن كانت تعمل في بدن الثاني، فالحيامن التي تنتجها هي حيامن المنقولة منه لا المنقولة إليه.
وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض.
أما في نقل الخصية فلأن المفروض أن المني المنتج إنما يتبع المنقولة منه، ومروره عبر العضو التناسلي للمنقولة إليه إلى رحم زوجته لا يجعله شيئاً مختلفاً عن حقن الزوجة بمني غير زوجها الذي تقدم الاستدلال على حرمته بالارتكاز المتشرعي مدعوماً ببعض الوجوه الأخرى.
وأما في نقل المبيض فيبرز الإشكال بناءً على تبعية الأمومة للتكوّن من البويضة لا النمو في الرحم، فإن المفروض أن البويضة النازلة من المبيض إنما هي للمرأة المنقول منها فتخصيبها بحويمن زوج المنقول إليها وانزراعها في رحمها يواجه من الإشكال ما مرّ في زرع البويضة المنتزعة
من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن زوج الثانية.
والجواب:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.