02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الثانية: ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن قوله (عليه السلام) : ((قدموا من كان معكم من الصبيان ..)) نظير قولنا: (قدموا ما كان معكم من مال) فكما لا ينعقد الإطلاق لهذا ليشمل الأموال المغصوبة كذلك لا ينعقد الإطلاق لكلام الإمام (عليه السلام) ليشمل الصبيان الذين يكونون برفقة غير أوليائهم الشرعيين أو المأذونين من قبلهم.
وتوضيحه: أنه لو فرض أن قول الإمام (عليه السلام) : ((قدموا من كان معكم من الصبيان)) كلام عام توجه به (عليه السلام) إلى مطلق الحجاج الذين يرافقهم الصبيان في سفر الحج إلا أنه لما كان مسوقاً لبيان كيفية الحج بالصبيان فإنما ينعقد الإطلاق من هذه الجهة، وأما من جهة كون الصبي مع وليه الشرعي أو المأذون من قبله وعدمه فلا ينعقد له الإطلاق لأنه ليس في مقام البيان من كل الجهات ولا أقل من الشك في ذلك، وقد مرّ مراراً أنه إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان من جهة وشك في كونه في مقام البيان من جهة أخرى فلا يوجد هناك ما يحرز به كونه في مقام البيان من الجهة الأخرى أيضاً.
وبهذا يظهر الخدش في استدلال كثير من الفقهاء (رضوان الله عليهم) على جواز أن تحج الأم بولدها ــ بالرغم من عدم ولايتها عليه ــ بصحيحة عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((مرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) برويثة وهو
____________
(1) ويمكن أن يقال: إن مقتضى اليد على الصبي هو كون ذي اليد ولياً أو مأذوناً من قبل الولي في القيام بشؤونه، وعلى ذلك فلا يبقى أي وجه للاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار على جواز الإحجاج بالصبي غير المميز من دون إذن وليه.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:24.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:6ــ7.
حاج، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، ولك أجره)).
ومبنى الاستدلال بها ــ كما قيل ــ هو الأخذ بالإطلاق أيضاً، فإن ظاهرها كون الأم هي التي تحج بولدها لمكان قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((ولك أجره))، ومع ذلك لم يستفصل (صلى الله عليه وآله وسلم) بين صورتي كونها مأذونة من قبل الولي في الحج بالولد وعدم كونها مأذونة في ذلك، فمقتضى إطلاقها جواز إحجاج الأم ولدها بلا حاجة إلى إذن وليه.
ووجه الخدش في هذا الاستدلال هو ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أنه لا إطلاق للرواية يشمل صورة عدم ولاية الأم على الصبي ولو بالاستئذان من وليه الشرعي لأن النظر في كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى نفي القصور من جهة الطفل لا نفي القصور من جهة أخرى.
وبعبارة أخرى: إن سؤال المرأة إنما كان عن جواز أن تحج بصبيها من حيث كونه صبياً، فلا ينعقد لجواب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالإيجاب إطلاق إلا من هذه الجهة دون سائر الجهات ككون الولي قد أذن في الحج به أو لا، ولو كان له إطلاق من هذه الجهة أيضاً لاقتضى جواز أن تحج الأم بولدها الصغير حتى مع مخالفة الأب, ولا يقول به حتى السيد الأستاذ (قدس سره) فإن المستفاد من كلامه المتقدم تقييد الجواز بعدم معارضة الولي، فتدبر.
ثم إن ما ذكر في تقريب الاستدلال بهذه الرواية من أن الأم لا ولاية لها على الصبي مبني على كون المراد بالولي في مورد الإحجاج هو الذي يناط به التصرف الاعتباري في نفس الصبي وماله، وأما لو بني على كون المراد به هو من له حق حضانة الصبي بالنظر إلى أن الحج لا يستلزم إلا التصرفات الخارجية التي هي من شؤون الحضانة فالأم هي ممن لها الولاية على الصبي بهذا المعنى، إما بالاشتراك مع الأب وذلك خلال السنتين الأوليين من عمره أو بالانفراد عن الأب وذلك بعد وفاته أو فقدانه للأهلية لجنون أو كفر مثلاً. وعلى ذلك فلا يتم
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:23.
إطلاق القول بأن الأم في مورد الصحيحة ممن لا ولاية لها على الإحجاج بصبيها، فتأمل.
هذا ثم إنه قد ظهر مما مرّ في البحوث السابقة أنه لو بني على كون الإحرام من قبيل الأمور الإنشائية الاعتبارية فمقتضى القاعدة اعتبار إذن الولي ومن له الحضانة جميعاً في الإحجاج بالصبي غير المميز، وإن بني على كون الإحرام كسائر أفعال الحج ومقدماته من التصرفات الخارجية الصرفة فمقتضى القاعدة اعتبار إذن من له حق الحضانة فقط (1) ، وهذا هو اختيار سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (2) .
(تكميل)
إن ما تقدم من إطلاق اعتبار إذن الولي أو إذن من له الحضانة أو إذنهما معاً في الحج بالصبي غير المميز مبني على أن يكون لكل صبي ولي شرعي ومن له حق حضانته، فلا يجوز التصدي لشيء من شؤونه إلا بإذنهما حسب اختلاف الموارد.
ولكن قد يقال: إن الذي ثبت بالأدلة المعتبرة إنما هو ولاية الأب والجد من قبل الأب ثم الوصي من قبل أحدهما على الصبي فيما يرجع إلى التصرفات الاعتبارية في نفسه وماله، كما ثبت حق حضانة الصبي وتولي شؤون حفظه ومعيشته وتربيته لأبويه ثم لجده من طرف الأب ثم لوصي أحدهما، وأما مع فقد هؤلاء فلا تثبت الولاية على الصبي لأحدٍ بالخصوص كما لا يثبت حق حضانته لأحدٍ كذلك، فيجوز للناس كلهم التصدي لشؤون الصبي مع مراعاة مصلحته، بلا فرق في ذلك بين ما يقتضي التصرف الاعتباري في نفسه أو ماله وما يقتضي التصرفات الخارجية المتعلقة به.
وأما ما اشتهر بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) من ولاية الحاكم الشرعي
____________
(1) هذا إذا بني على ثبوت الإطلاق لدليل استحباب الحج بالصبي غير المميز وإلا فمقتضى القاعدة اعتبار إذن الولي أيضاً كما ظهر وجهه مما سبق.
(2) مناسك الحج ص:10 المسألة:10.
على الصغير بعد فقد الأب والجد من طرف الأب والوصي لأحدهما فهو مما ليس له وجه صحيح.
وقد ذُكر في وجه هذه الدعوى كلام مفصل يشتمل على مقاطع ينبغي التعرض لها ..
(المقطع الأول) (1) : أن عمدة ما استدل به على عدم نفوذ التصرفات الاعتبارية في نفس اليتيم وماله من دون إذن الحاكم الشرعي هو الأصل المقتضي لعدم ترتب الأثر في موارد الشك في السلطة على التصرف الاعتباري. ولكن يمكن الاستشكال في جريان الأصل المذكور في أموال الأيتام بأن شيوع الابتلاء بها في جميع العصور لا يناسب خفاء حكمها بنحو يحتاج فيه للأصل، بل ينبغي ظهور حكمها ولو بضميمة سيرة المسلمين.
ومن الظاهر أنه لو كان بناؤهم على التوقف على مراجعة الولي لظهر وشاع، ولتواترت الأخبار بطلب القيمومة أو الإذن من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بل من جميع الأئمة (عليهم السلام) لأن ذلك لما لم يحتج إلى الإعلان لم يكن منافياً للتقية التي كان عليها الأئمة (عليهم السلام) ، ولكان المناسب التنبيه على ذلك والحث عليه في الكتاب المجيد وسنة المعصوم (عليه السلام) ، مع خلوهما عنه.
ويلاحظ عليه بوجهين: نقضاً وحلاً ..
1 ــ أما النقض فبأمرين ..
(أولهما): أن تزويج الصغار كان أمراً متداولاً في عصر المعصومين (عليهم السلام) ــ بالرغم من عدم تشجيعهم (عليهم السلام) عليه ــ ويظهر هذا بوضوح لمن تتبع الروايات، ففي صحيحة هشام بن الحكم (2) عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار. قال: فقال: ((إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتآلفوا)).
____________
(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:191 ــ 192 (بتصرف).
(2) الكافي ج:5 ص:398.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.