20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والحاصل: أن دعوى كون الآية الكريمة أو الرواية الشريفة في مقام بيان أصل وجوب الهدي في حج التمتع لا تمام المراد به يحتاج إلى قرينة، وإلا فهي غير مقبولة.
ومن هنا لو فرض أنا كنا والآية الكريمة ولم يرد في الروايات الشريفة اعتبار خصوصية معينة في هدي التمتع فلا يشك العرف في أن مقتضى إطلاقها هو الاكتفاء بمطلق الهدي، ولا يبنى على إجمالها والرجوع إلى الأدلة الأخرى في ما يشك في اعتباره فيه من الخصوصيات.
ولا ينبغي قياس هذه الآية الكريمة بمثل قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ و﴿آَتُوا الزَّكَاةَ﴾ لوضوح أنهما في مقام الحث على إقامة الصلاة وأداء الزكاة اللتين سبق تشريعهما بأدلة أخرى، بخلاف الحال في الآية المبحوث عنها.
لا يقال: كيف تكون هذه الآية المباركة في مقام البيان مع ما ثبت من أنه يعتبر في الهدي أن يكون من الأنعام الثلاثة، وأن يكون في كل نوع منها بعمر معين، وأن يكون سالماً من العيب والنقص، وأن لا يكون مهزولاً عرفاً، وأن يذبح في منى، وأن يكون ذبحه في يوم النحر أو أيام التشريق، فهذه قيود كثيرة معتبرة في الهدي كما ورد في الروايات الشريفة، فكيف تكون الآية الكريمة في مقام بيان تمام المراد بالهدي ومع ذلك لم تشر إليها؟!
اللهم إلا أن يبنى على أن أصل وجوب الهدي في حج التمتع من الله تعالى، وأما الخصوصيات المذكورة فهي من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من جهة ما كان له من الولاية التشريعية. ولكن هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى القرينة (1) .
فإنه يقال في الجواب عنه: إن قيام القرينة المنفصلة على اعتبار عدة خصوصيات في متعلق الحكم ـ مثلاً ـ لا يكشف عن أن المتكلم لم يكن في مقام البيان بالمرة، بل من جهة تلك الخصوصيات فقط، فيبنى على أنه كان في مقام البيان من جهة سائر الخصوصيات المحتملة.
وبعبارة أخرى: إن كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده أمر انحلالي وليس أمراً وحدانياً، وإلا لاقتضى أنه مع قيام القرينة المنفصلة على اعتبار خصوصية ولو كانت واحدة يسقط الإطلاق عن الحجية ولا يمكن التمسك به في نفي سائر الخصوصيات المحتملة، لانكشاف عدم كون المتكلم في مقام البيان، وهذا على خلاف البناء العقلائي، فلا محيص من الالتزام بأن انعقاد الإطلاق للكلام بلحاظ كل خصوصية من الخصوصيات منوط بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بلحاظ تلك الخصوصية، فإن قامت القرينة المنفصلة على اعتبار خصوصية أو أزيد فإنما يكشف ذلك عن عدم كونه في مقام البيان بلحاظ تلك الخصوصية أو الخصوصيات، فيبقى المجال للتمسك بالإطلاق بلحاظ سائر الخصوصيات المحتملة.
والحاصل: أن الخدش في إطلاق الآية الكريمة من جهة عدم كونها في مقام البيان بل أصل ثبوت الهدي في حج التمتع مما لا يمكن المساعدة عليه (2) .
____________
(1) والوجه فيه: أن ظاهر الآية الكريمة: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ هو أن كل ما كان ينطق به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سواء في ما كان يتلوه من القرآن أو في ما يأمر به أو ينهى عنه إنما كان وحياً من الله تعالى، نعم ثبت أن الله عز وجل منحه حق تشريع الأحكام حتى الدائمية منها وفق ما علمه من المصالح والمفاسد ـ وهي ما قد يعبر عنها بالسنن ـ ولكن لا يحمل الحكم الصادر منه (صلى الله عليه وآله وسلم) على كونه من هذا القبيل إلا مع قيام الدليل على ذلك، أخذاً بإطلاق الآية الكريمة في ما لم يحرز تقييدها في مورده.
(2) قد يناقش في إطلاق الآية المباركة من جهة أخرى، وهي أنها مسبوقة بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، الدال على أن للهدي محلاً معيناً يحل ذبحه فيه وهو منى في يوم النحر كما ورد في مضمرة زرعة فكيف ينعقد لها الإطلاق من حيث المكان الذي ينبغي ذبحه فيه كما هو المدعى؟
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ قد ورد في هدي المحصور، ودلالة بعض النصوص على أن الحكم المذكور فيه يعم سائر أنواع الهدي ومنها هدي التمتع لا يمنع من انعقاد الإطلاق لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ من حيث جواز ذبح الهدي في أي موضع يريده المتمتع، أقصى الأمر أن يُرفع اليد عن إطلاقه بقرينة النص المشار إليه، فليتأمل.
نعم الأمر في صحيحة زرارة (1) مختلف عن ذلك، فإن المذكور فيها أن زرارة سأل الإمام (عليه السلام): وما المتعة؟ فقال (عليه السلام): ((يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي)) . فقلت: وما الهدي؟ فقال: ((أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة)) .
ويمكن أن يقال: إن ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) أنه إنما كان بصدد بيان أعمال عمرة التمتع وحجه نسقاً على سبيل الإجمال، فكما لا ينعقد لكلامه الإطلاق من حيث عدد أشواط الطواف والسعي وما يعتبر فيهما من الخصوصيات كذلك الحال بالنسبة إلى الهدي، نعم لما سأل زرارة عن المراد بالهدي وبيّن الإمام (عليه السلام) أنواعه الثلاثة ارتفع الإجمال عنه من هذه الجهة، وأما من سائر الجهات ولا سيما مكان الذبح وزمانه فإنه مجمل لا إطلاق له حتى يرجع إليه.
والمتحصل مما سبق: أنه يمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ عند الشك في اعتبار خصوصية من الخصوصيات في هدي التمتع غير ما ثبت اعتباره من خلال الروايات الشريفة.
إن قيل: ولكن ما الحاجة إلى إطلاقها؟! فإنه لو بني على عدم انعقاد الإطلاق لها كان في أصالة البراءة عن اعتبار الخصوصية المحتملة غنى وكفاية، أي أنه إذا شك في المقام في اعتبار الذبح في منى مطلقاً أو في خصوص حال
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:36.
التمكن منه يمكن الاستناد إلى أصالة البراءة عن اعتباره في غير حال التمكن.
قلت: إن الأصل العملي لا يغني عن الأصل اللفظي في المقام، فإنه إنما يغني عنه فيما إذا كان أصل وجوب الهدي محرزاً وشك في اعتبار خصوصية معينة في الواجب، إذ يمكن عندئذٍ الرجوع إلى أصالة البراءة في نفي اعتباره، ولا حاجة فيه إلى التمسك بالأصل اللفظي.
ولكن أصل وجوب الهدي مع عدم التمكن من ذبحه بمنى غير محرز، إذ يحتمل انتقال الوظيفة في مثله إلى الصيام، فلولا إطلاق دليل وجوب الهدي حتى مع عدم التمكن من الذبح فيها يتعيّن الاحتياط بالجمع بين الذبح في خارجها والصيام بدل الهدي للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، ولو فرض إحراز أصل وجوب الهدي حتى مع عدم التمكن من ذبحه بمنى ـ لاستبعاد احتمال أن تنتقل الوظيفة إلى الصيام في مثل هذه الحالة ـ فلا محل أيضاً للرجوع إلى أصالة البراءة، لفرض عدم تيسر الذبح في منى، فلا يحتمل اعتباره في الهدي المفروض إحراز لزوم ذبحه على كل حال.
(المورد الثاني): أنه هل يوجد لدليل اشتراط ذبح هدي التمتع بمنى إطلاق يشمل صورة العجز عن الذبح بها لتكون النتيجة سقوط وجوب الهدي في هذه الصورة، أو أنه لا إطلاق له فلا يسقط وجوب الهدي في مثل ذلك؟
وتوضيح الحال: أنه لا إشكال في كون الحكم التكليفي مقيداً بالقدرة على الإتيان بمتعلقه، فلا يتوجه إلى من هو عاجز عن أدائه. وأما الحكم الوضعي وما يلحق به من الجزئية والشرطية والمانعية فلا مانع من شموله للقادر والعاجز على حدّ سواء، أقصى الأمر أنه مع العجز عن رعاية الشرط ـ مثلاً ـ يتعذر الإتيان بالمشروط فيسقط التكليف به، لا أنه يسقط الشرط ويبقى التكليف بأصل العمل.
وعلى ذلك فلا بد في المقام من التحقق من انعقاد الإطلاق لدليل شرطية ذبح الهدي بمنى، أي هل يشمل حالة عدم التمكن من الذبح فيها ليكون مقتضاه سقوط التكليف بالهدي في هذه الحالة أو لا؟
وقد تقدم أن السيد الأستاذ (قدس سره) ناقش في انعقاد الإطلاق قائلاً: إن عمدة
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.