تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

وبعبارة أخرى: إن تحديد مبدأ الخروج بالاسم لا يقتضي بوجه كون المراد من الخروج هو مطلق الخروج سواءً أبلغ حدّ المسافة الشرعية أو لا، بل هو مما يتعلق بمنتهى الخروج، فإذا لم يحدد في النص كان مقتضى الإطلاق هو المنع من مسمى الخروج وإن لم يبلغ حدّ المسافة، وهذا ظاهر.

تبقى الإشارة إلى أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من دعوى الجزم بعدم الفرق بين الخارجين من مكة من آحاد المتمتعين أي بين من يقصدون المسافة الامتدادية ومن يقصدون المسافة التلفيقية، مما لم يعرف له منشأ يعتدّ به.

مضافاً إلى احتمال أن يكون مراد المحقق النائيني (قدس سره) بالمسافة الشرعية في المقام هو خصوص الامتدادية منها فلا يرد عليه الإشكال بما ذكر.

ولكن هذا ليس بصحيح، فإنه ذكر في تعليقته الشريفة على العروة (2) أن الإشكال في الخروج إلى خارج الحرم يختص بما كان بالغاً قدر المسافة الشرعية ولا يطرد في جميع جوانبه. ومن المعلوم أن المسافة بين مكة المكرمة وبين حدود الحرم في أي من جوانبه لا تبلغ المسافة الامتدادية بل تبلغ التلفيقية في بعض الجوانب، فهذا قرينة على كون مراده (قدس سره) بالمسافة الشرعية هو الأعم من التلفيقية، فتدبر.

الوجه الرابع: عدم جواز الخروج إلى ما لا يعدُّ من أطراف مكة وتوابعها، وأما إلى الأطراف والتوابع فيجوز الخروج مطلقاً.

وهذا هو ما بنى عليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، وفرّع على ذلك أنه يجوز أن يكون منزل الحاج في خارج مكة فيرجع إليه في أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.

والملاحظ أنه (قدس سره) لم يذكر هذا في تعليقته الشريفة على العروة ولا في

____________

(1) الكافي ج:4 ص:354ــ355.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:622 التعليقة:3.

108

شرحه لها، بل ظاهر الشرح عدم جواز الخروج من مكة مطلقاً، حيث قال (1) : (الموضوع في الروايات المعتبرة كصحيحتي زرارة هو الخروج من مكة فمتى صدق هذا العنوان حكم عليه بالحرمة وإلا فلا).

وعلى ذلك فما هو الوجه في حكمه (قدس سره) بجواز خروج المتمتع إلى أطراف مكة وتوابعها؟

لعل المستفاد من قوله (قدس سره) في المتن: (المحرّم من الخروج .. إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها) أن الوجه فيه هو المنع من صدق الخروج المنهي عنه على الخروج إلى الأطراف والتوابع، لأن المنساق من النصوص كون المحرّم هو الخروج إلى محل آخر لا مطلق الخروج، وحيث إن الأطراف والتوابع لا تعدُّ محلاً آخر في مقابل مكة المكرمة فلا منع من الخروج إليها.

ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه ليس في النصوص الناهية عن الخروج قرينة على اختصاص المنع بالخروج إلى محل آخر إن كان المراد بمحل آخر ما يكون من قبيل البلد والقرية والضيعة وأمثالها، مع أن ما يعدّ من التوابع والأطراف قد يكون من هذا القبيل كما لا يخفى.

وبالجملة: مقتضى إطلاق النصوص هو المنع من الخروج إلى أي مكان آخر لا ينطبق عليه عنوان مكة فإن كان هذا العنوان يصدق عرفاً على المناطق السياحية أو الصناعية وأمثالهما مما يقع خارج الأحياء السكنية بحيث يعدّ من فيها موجوداً في المدينة المقدسة فلا إشكال وأما إذا لم يكن كذلك فمقتضى إطلاق النصوص المنع من الخروج إليها.

وأما دعوى انصراف الخروج من مكة عن الخروج إلى الأطراف والتوابع ــ كما ورد (2) في بعض الكلمات ــ فهي غير مسموعة، فإن الانصراف لو كان فهو بدوي ولا يعتد به.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:282.

(2) مصباح الناسك ج:1 ص:237 (النسخة الأولى).

109

نعم ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (أن الخروج إلى الأماكن التابعة لا ينافي صدق كونه مقيماً بمكة محتبساً فيها للحج).

ولعله (قدس سره) قاس المقام بما ذُكر في باب صلاة المسافر من أن الخروج إلى أطراف بلد الإقامة لبعض الوقت ــ كساعة أو ساعتين ــ لا يضر بصدق الإقامة فيه عشرة أيام.

ولكن هذا القياس في غير محله، لأنه لم يرد في المقام وجوب (الإقامة في مكة) بهذا العنوان ليُلتزم فيه بمثل ذلك، أي أن الخروج لبعض الوقت لا يضر بصدق الإقامة، على أساس أن الإقامة عشرة أيام مثلاً في بلد منصرفة إلى ما هو المتعارف من أن المقيم فيه يخرج إلى أطرافه وتوابعه لقضاء بعض حوائجه.

وبتعبير آخر: لو كان الوارد في نصوص المقام الأمر بأن يقيم المتمتع بمكة إلى أن يخرج للحج لكان لأحد أن يدعي أنه لا يضر بصدق عنوان الإقامة فيها الخروج إلى ضواحيها وأطرافها لوقت قصير كما التزم بمثل ذلك في باب صلاة المسافر، ولكن لا يوجد في النصوص إلا النهي عن الخروج من مكة وعنوان (الاحتباس) بها، والأول مما يشمل الخروج ولو لوقت قصير إلى الأطراف والتوابع، والثاني مما ينافي صدقه الخروج المذكور إذ لا يتعارف في المحتبس في مكان أن يخرج منه ولو لبعض الوقت إلى أطرافه وتوابعه مثلما هو الحال في المقيم ببلد كما لا يخفى.

على أنه إن تم ما ذكر فإنما يقتضي جواز الخروج لبعض الوقت، وأما أن يكون منزل المتمتع في خارج مكة ــ كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن ــ فهو مما يضرُّ قطعاً بصدق عنوان الإقامة والاحتباس فيها، وكيف يمكن الالتزام بصدق أن فلاناً مقيم في مكة المكرمة ومحتبس بها وهو ساكن في أطرافها التي لا تعدُّ جزءاً منها؟! فهو نظير أن يسكن زائر الأمير (عليه السلام) في بعض أحياء الكوفة ويأتي إلى النجف للزيارة ونحوها حيث لا يصدق جزماً أنه مقيم في النجف الأشرف.

ومما تقدم يظهر الحال في الاستدلال للمقام بما رواه الشيخ (قدس سره) بسند

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:2 ص:54 (بتصرف يسير).

110

صحيح عن موسى بن القاسم (1) عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنه سأله رجل من أصحابنا فقال له: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ــ يعني شوال ــ. فقال له: ((أنت مرتهن بالحج)). فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة، ولي بمكة أهل ومنزل، وبينهما أهل ومنازل. فقال: ((أنت مرتهن بالحج)). فقال له الرجل: فإن لي ضياعاً حول مكة وأريد أن أخرج ((فقال: تخرج)) (2) حلالاً فإذا كان إبّان الحج حججت.

فإنه قد يقال: إن هذه الرواية تدل على جواز خروج المتمتع محلاً إلى حوالي مكة لحاجة، فتكون مقيدة لإطلاق أدلة المنع ومقتضى ذلك جواز أن يكون منزل المتمتع في خارج مكة، فإن خروجه إليه يكون لحاجة وهو جائز حسب الفرض.

ولكن لو سلّم اعتبار الرواية سنداً ــ وهو محل إشكال لأنه روي في موضع آخر من التهذيب عن موسى بن القاسم مرسلاً عن الإمام (عليه السلام) ــ وسلّم أيضاً تعلقها بحج التمتع ــ مع أنه ليس مؤكداً كما سبق في بحث آخر ــ فإنه يمكن أن يقال: إن أقصى ما تدل عليه هو جواز خروج المتمتع لحاجة إلى حوالي مكة لبعض الوقت، وأما أن يكون منزله خارج مكة كما أفتى به السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن فلا يكاد يستفاد جوازه من الرواية المذكورة.

وهكذا يتضح أنه لو بني على كون المراد بمكة في نصوص المسألة هو مكة القديمة ــ كما هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) في نظائر المقام ــ وبني أيضاً على عدم جواز الخروج من مكة في أثناء عمرة التمتع مطلقاً ولا في ما بعدها إلا لحاجة بعد التلبس بإحرام الحج فمقتضى القاعدة هو أن لا يتيسر للمتمتع السكنى في الأحياء المستحدثة من مكة، إذ لا يجوز له الخروج إليه في أثناء عمرته ولا في ما بعدها إلا بعد الإحرام للحج وفيه من الحرج ما لا يخفى.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:34.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس