تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وبالجملة: ليس عدم صحة التمسك بالسيرة في المقام من جهة أنها دليل لبي يلزم الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو غير ما نحن فيه ــ كما أفيد ــ بل من يرجع إلى سيرة العقلاء يجد أنهم مطبقون على عدم شمول الأمارية لمورد البحث، وليس الأمر مشكوكاً فيه، والسر في إطباقهم عليه هو الاستصحاب، وأن رؤية الاستيلاء الخارجي على المال على حالته السابقة من كونه عدوانياً أو أمانياً تمنع عندهم من جعلها مؤشراً إلى الاستيلاء المعنوي المعبر عنه بالملكية، فإذا لم تكن رؤية من هذا القبيل ــ كما في موارد تعاقب الحالتين ــ فلا مانع من أمارية اليد.

هذا ما يتعلق بالسيرة.

وأما الأخبار فلا بد من استعراضها ليعلم هل أنها مطلقة تشمل المقام أو لا؟ والبحث في هذا طويل الذيل لا يسعه المقام، ولكن نكتفي بذكر روايتين ..

110

الرواية الأولى: رواية حفص بن غياث (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئاً في يدي رجل (2) أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: ((نعم))، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : ((أفيحل الشراء منه؟)) قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبله إليك))، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق)).

وسند هذه الرواية في الكافي هكذا: (علي بن إبراهيم عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعاً عن القاسم بن يحيى، عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث). وفي بعض النسخ ــ كما في الهامش ــ (القاسم بن محمد) بدل (القاسم بن يحيى).

وأما في الفقيه فقد ابتدأ باسم سليمان بن داود المنقري وطريقه إليه في المشيخة هكذا: (أبي عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الإصفهاني).

وأما في التهذيب فالسند مثل ما في الكافي، ولكن فيه القاسم بن محمد بدل القاسم بن يحيى نسخة واحدة.

ومن المؤكد أن الصحيح هو القاسم بن محمد فإنه الذي يروي عن سليمان بن داود دون القاسم بن يحيى، كما أنه هو الذي يروي عنه علي بن محمد القاساني وسعد بن عبد الله.

والقاسم بن محمد المعروف بـ(كاسولا) لم يوثق، بل قال فيه ابن الغضائري (3) : (حديثه يعرف تارة وينكر أخرى ويجوز أن يخرّج شاهداً).

كما أن القاسم بن يحيى هو الآخر غير موثق على الصحيح.

وأما سليمان بن داود المنقري فقد تعارض فيه التوثيق والتضعيف، حيث

____________

(1) الكافي ج:7 ص:387. ونحوها في من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:31، وتهذيب الأحكام ج:6 ص:262.

(2) هكذا في الكافي والفقيه، وفي التهذيب (يد رجل).

(3) رجال ابن الغضائري ص:86.

111

وثقه النجاشي (1) وضعفه ابن الغضائري (2) ولذلك لا يمكن البناء على وثاقته.

وأما حفص بن غياث الراوي عن الإمام (عليه السلام) فيظهر من الفهرست (3) وكتاب العدّة للشيخ (قدس سره) (4) أنه كان ثقة بالرغم من أنه كان من المخالفين.

وبهذا يظهر الخلل فيما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (5) من: (أنه قد يناقش في الرواية بأن في سندها القاسم بن يحيى كما في طريق الكليني والشيخ، أو القاسم بن محمد الأصبهاني كما في طريق الصدوق، ولم يرد فيهما توثيق، ولكن الصحيح أن القاسم بن يحيى ثقة، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، فإذاً لا وجه للمناقشة في سندها).

فإن ما ذكره (قدس سره) مبني على رواية كل من القاسم بن محمد والقاسم بن يحيى عن سليمان بن داود وعلى وثاقة الأخير، وكلا الأمرين غير تام ..

أما الأول فلأن القاسم بن يحيى لم يذكر إلا في بعض نسخ الكافي، ولا يوجد في التهذيب ــ خلافاً لما حكاه (قدس سره) ــ ومقتضى مناسبات الراوي والمروي عنه هو أن يكون (يحيى) مصحف (محمد).

وأما الثاني فلأن الورود في أسانيد كامل الزيارات لا يدل على الوثاقة كما اعترف به (قدس سره) لاحقاً.

وكيفما كان فهذه الرواية غير نقية السند.

وأما مفادها فالكلام فيه طويل، والذي يناسب ذكره في المقام هو أنه قد ناقش بعض الأعلام (طاب ثراه) في أصل دلالة هذه الرواية على أمارية اليد على ملكية العين قائلاً (6) : (إن جواز الشراء والحكم بملكية المشتري للمبيع لا يتوقف على كون البائع مالكاً للمبيع، بل يكفي فيه كونه مالكاً للتصرف فيه.

____________

(1) رجال النجاشي ص:184.

(2) رجال ابن الغضائري ص:65.

(3) فهرست الشيخ الطوسي ص:116.

(4) عدة الأصول ج:1 ص:149.

(5) مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:114.

(6) منتقى الأصول ج:7 ص:8ــ9.

112

وعليه فما ذكره الإمام (عليه السلام) نقضاً على السائل في توقفه من جواز الشراء من ذي اليد لا يدل على جواز الشهادة على الملكية باعتبار اليد، إذ لا ملازمة بين جواز الشراء وجواز الشهادة على الملك. نعم بينه وبين جواز الشهادة على ملك التصرف ملازمة.

فمن اقتناع السائل بالنقض يستكشف أن المسؤول عنه هو جواز الشهادة على ملك التصرف، وأن المال له تصرفاً وولاية أعم من أن يكون مملوكاً له أو لا يكون. وإلا لم يقتنع السائل، إذ لا ملازمة كما عرفت.

فالرواية ــ بمقتضى ظاهر النقض واقتناع السائل به ــ لا تدل إلا على جواز الشهادة على ملكية التصرف لا ملكية نفس المال.

وهذا وإن كان خلاف ظاهر التعبير بـ(أشهد أنه له) بدواً، إذ ظاهره كونه الشهادة بالملكية، إلا أنه كثيراً ما يقع استعمال مثل هذا التعبير في ما يشابه ما ذكرناه في لسان أهل العرف، كما لا يخفى على الملتفت إلى موارد الاستعمال).

وحاصل دعواه (طاب ثراه): أن الرواية إنما تدل على كون اليد أمارة على ملك التصرف، ومن المعلوم أن بين ملك العين وملك التصرف عموماً وخصوصاً من وجه، فقد يملك الشخص عيناً ويملك حق التصرفات الاعتبارية فيه، وهذا هو الغالب، وقد يملك عين مال ولا يملك حق التصرف فيه، كما في مملوك القاصر من الصبي والسفيه ونحوهما، وقد يملك حق التصرف في عين ولا يملك رقبتها، كما في أموال القاصر بالنسبة إلى وليه وكذلك مال الموكل بالنسبة إلى الوكيل.

وظاهر كلام السائل وإن كان هو توقفه في جواز الشهادة لذي اليد بملكيته لما في يده، إلا أنه يظهر من جواب الإمام (عليه السلام) كون توقفه في جواز الشهادة له بملك التصرف فيه، لا الشهادة له بملكية العين. لأن الإمام (عليه السلام) نقض عليه بجواز الشراء من ذي اليد، ومعلوم أن ما يتوقف عليه جواز الشراء هو كون البائع مالكاً للتصرف في المبيع لا كونه مالكاً لعينه.

وحيث إن السائل اقتنع بنقض الإمام (عليه السلام) ولم يناقش فيه دلَّ على أن

113

مورد توقفه لم يكن في جواز الشهادة لذي اليد بملكيته لما في يده، بل في جواز الشهادة له بكونه مالكاً للتصرف، فحيث نقض عليه الإمام (عليه السلام) بجواز الشراء استناداً إلى اليد لم يجد بُداً من قبول جواز الشهادة استناداً إليها أيضاً، لأن جواز الشراء يتوقف على مالكية التصرف كما مرَّ.

ولكن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن في المراد بالشهادة في سؤال السائل وجهين ..

الأول: أن يكون المراد بها مجرد الإخبار، لا الشهادة في مقام الترافع عند القاضي، وهذا هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس