05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وإن كان المراد بالحج في قوله (عليه السلام) : ((لم يطق الحج)) هو الحج في عامه الذي رآه فيه علي (عليه السلام) ، اقتضى ذلك لزوم الاستنابة بالنسبة إلى اليائس من زوال عذره، ومن يرجو زواله، بلا حاجة إلى الاستصحاب، وكذلك من يطمئن بزوال عذره إلا أن تخرج هذه الصورة بقرينة خاصة كما سيأتي.
ولكن هذا الكلام كله فرض في فرض، إذ السبب مذكور في الروايتين وهو (الكبر)، ولو لم يكن مذكوراً فلا نسلم الإطلاق المقامي ــ لما تقدم من ورودهما للتعريض بمالك بن أنس ــ فلا يمكن أن يستفاد منهما أزيد من وجوب الاستنابة في مورد العذر الذي لا يرجى زواله.
ومثل الصحيحتين خبرا سلمة وابن القداح، فإن موضوعهما الشيخ الكبير، والمستفاد منهما كون العجز عن أداء الحج من جهة كبر السن، بل خبر سلمة كالصريح في ذلك، وهو ظاهر خبر ابن القداح أيضاً بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع. فلا يستفاد من الخبرين أيضاً أزيد من وجوب الاستنابة في
العذر الذي لا يرجى زواله
الرواية الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم، والمذكور فيها قوله (عليه السلام) : ((فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج)) ومرَّ أنه ربما يستظهر من التعبير المذكور كون المانع من الخروج من المرض أو السقم أمراً طارئاً موقتاً يمنع من الخروج في عامه الذي أراد الخروج فيه.
وقد تقدم عدم تمامية هذا الاستظهار، ولكن لو تم وفهم من الصحيحة كون الحالة موقتة تزول لاحقاً، فلا بد أن يجعل ذلك قرينة على كون الأمر بالتجهيز للاستحباب، لا من جهة أنه لا قائل بوجوب الاستنابة مع إحراز كون المانع موقتاً، ليقال إنه لا يمكن إحراز إجماع تعبدي في المسألة، كما ربما يلوح من كلام بعض الأعلام (قدس سره) في تهذيبه ــ حسب ما مرَّ الإيعاز إليه ــ بل من جهة أخرى، وهي أن هذه المسألة من المسائل الابتلائية التي يكثر وقوعها خارجاً فإنه كثيراً ما يعرض مرض موقت على شخص لديه مال وافٍ بنفقة الحج فيمنعه من الخروج في عامه الذي أراد الخروج فيه. فلو وجبت الاستنابة على الشخص لمجرد طرو مانع عن الحج في العام الذي أراد أداء الحج فيه مع إحراز زوال هذا المانع لاحقاً لظهر ذلك وبان واشتهر بين الفقهاء، ولا سيما إذا ألحقنا بالمرض سائر الموانع. فكيف لم يظهر الالتزام به من أحد منهم حتى من فقهاء الجمهور، بل لم يحتمله أحد ــ كما قال السيد الحكيم (قدس سره) ــ.
وبذلك يظهر أنه لو لم نستظهر من التعبير الوارد في الرواية كون العارض موقتاً يعلم زواله، بل قلنا: إن أقصى ما يدل عليه هو كونه مانعاً عن خروج الشخص إلى الحج في عامه الذي أراد الخروج فيه، من دون التعرض لما يكون الحال عليه في المستقبل فمقتضى ذلك أن تكون الرواية مطلقة. ولكن لا بد على هذا من الالتزام بخروج صورة العلم بزوال العذر عن إطلاق الرواية فتبقى صورة إحراز بقاء العذر وصورة الشك في ذلك.
ونتيجته هو وجوب الاستنابة في الصورتين، أي سواء علم باستمرار عذره أو شك فيه، ولا حاجة في صورة الشك إلى التشبث باستصحاب بقاء
العذر لإثبات وجوب الاستنابة، بل يفي إطلاق الصحيحة عندئذٍ بإثبات الوجوب في هذه الصورة أيضاً.
بل يمكن أن يقال: إن صورة رجاء زوال العذر مما لا يمكن إخراجها عن إطلاق الرواية، لأنها هي الصورة الغالبة لمن يتعرض لمرض أو يخالطه سقم، فهي بمثابة القدر المتيقن من إطلاق الرواية التي لا يمكن تقييده بما عداها.
فالنتيجة: أنه بناءً على عدم اختصاص الرواية بالعذر الموقت ــ خلافاً لما قال به البعض ــ لا بد من الالتزام بوجوب الاستنابة في كلتا الصورتين صورة اليأس عن زوال العذر وصورة رجاء زواله.
ولكن هذا كله على تقدير ارتباط هذه الرواية بما هو محل البحث من الاستنابة في حجة الإسلام، ولكن مرَّ أن هذا غير واضح، بل هو ممنوع.
الرواية الرابعة: صحيحة الحلبي، ونحوها رواية علي بن أبي حمزة، والعنوان المذكور فيهما هو قوله (عليه السلام) : ((حال بينه وبين الحج مرض، أو أمر يعذره الله فيه)).
وقد استظهر جمع ــ منهم السيد الحكيم (قدس سره) والسيد الأستاذ (قدس سره) ــ من هذه الصحيحة كون موضوع وجوب الاستنابة هو العجز الدائم عن أداء الحج بالمباشرة. قال السيد الحكيم (قدس سره) في تقريب هذا المدعى (1) : (إن إطلاق دليل البدلية الاضطرارية وإن كان يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار وقتاً ما، لكن مناسبة الحكم والموضوع والارتكاز العقلائي في باب الضرورات يقتضي حمله على الاضطرار إلى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية، فيختص بالعذر المستمر. فيكون المراد من قوله (عليه السلام) : ((حال بينه وبين الحج مرض)) أنه حال على نحو لم يتمكن من الحج إلى آخر عمره، لا أنه لم يتمكن منه في سنة من السنين. كل ذلك للارتكاز العرفي في باب الضرورات .. وعليه تكون الروايتان ــ كغيرهما من روايات الشيخ ــ ظاهرة في العذر المستمر، المانع من أداء الفرض في جميع الأوقات).
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:198.
ثم قال (قدس سره) : (والظاهر أنه لا إشكال في كون اليأس طريقاً إلى استمرار العذر، ولا يعتبر العلم باستمراره. وفي كون الرجاء طريقاً إليه إشكال، وإن كان قد يحتمل ذلك، اعتماداً على استصحاب بقاء العذر واستمراره، أو استصحاب بقاء العجز إلا أن يقوم إجماع على خلافه).
وذكر في ذيل كلامه أن إجراء الاستصحاب المقتضي لوجوب الاستنابة في مورد رجاء زوال العذر خلاف مظنة الإجماع.
وقال السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) ما حاصله: أنه لا يصح أن يراد بـالحج المذكور في الصحيحة حج هذه السنة، التي حال بينه وبين الحج فيها مرض، أو أمر يعذره الله فيه، لأنه مقتضاه وجوب الاستنابة في هذه السنة حتى مع العلم بزوال العذر في السنة الثانية، وهذا مقطوع الخلاف، إذ لا يحتمل وجوب الاستنابة عليه في هذه السنة، وعدم وجوب الإتيان بالحج بنفسه في السنة الثانية عند زوال العذر.
إذاً فالمراد بالحج المذكور في قوله (عليه السلام) : ((حال بينه وبين الحج مرض)) مطلق الحج من دون أن يختص بسنة دون أخرى، فإن الواجب هو الطبيعي والفورية واجب آخر، وموضوع وجوب الاستنابة عدم التمكن من المباشرة واقعاً، وأما اليأس من زوال العذر فهو طريق عقلائي إلى عدم التمكن من إتيانه واقعاً. كما أنه تجوز له الاستنابة في فرض رجاء الزوال، لاستصحاب بقاء العذر، ولكن ذلك حكم ظاهري.
ثم استشكل (قدس سره) في كلام لاحق له في جريان الاستصحاب قائلاً: إن عدم الإطاقة لم يؤخذ في موضوع وجوب الاستنابة حتى يتيسر إجراء الاستصحاب. فإن عدم الإطاقة المذكور في روايات الشيخ الكبير ــ أي صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان ــ هو من باب بيان المورد. وأما المأخوذ في موضوع وجوب الاستنابة فهو الحيلولة بينه وبين الحج في العذر ــ كما في صحيحة الحلبي المبحوث عنها ــ والمراد بـ(الحج) الذي حال دونه المرض هو طبيعي الحج. ولا
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:245.
يمكن إثبات عنوان الحيلولة باستصحاب بقاء العذر إلا على الأصل المثبت، لأن عنوان الحيلولة أمر وجودي، وهو لازم عقلي لبقاء العذر. ولا أصل في المقام يحرز به الحيلولة، فمع رجاء زوال العذر لا تجب الاستنابة، لعدم إحراز عنوان الحيلولة.
فالنتيجة: أنه لا تجب الاستنابة إلا مع اليأس عن زوال العذر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.