تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وبالجملة: ما يجوز لمالك العين من دون اعتبار موافقة الشريك في المالية أو من له حق في المال هو أن يدفع حصة ذاك أو حق هذا من النقود ونحوها، وحينئذٍ يصبح المال خالصاً له. وأما التسلط على المال والتصرف فيه بما يوجب التنقيص في ماليته أو تقسيمه وفرزه، فكل ذلك لا يجوز إلا بإذن الشريك في المالية أو من له حق في المال.

هذا على وفق القاعدة، نعم ثبت في مورد التركة أنه يحق للوارث ــ سواء

105

أقلنا بمسلك الحق أو بمسلك الملك ــ أن يقوم مع عدم وصي للميت بإخراج حصته أو حق الديان أو الحج من التركة نفسها بلا حاجة إلى موافقة الحاكم الشرعي بصفته ولياً للميت أو موافقة الديان، بل يحق له عندئذٍ أن يصرف ما يخرجه في سداد الدين أو أداء الحج بلا مراجعة الحاكم الشرعي أيضاً.

والدليل على الاستثناء المذكور هو السيرة العملية القطعية كما مرّ الإيعاز إليها.

إن قلت: إذا ثبت ــ كما سلّمتم ــ أن للوارث الولاية على إخراج قيمة الدين ونفقة الحج من التركة نفسها وصرف ما يُخرج في أداء الدين أو الحج ألا يدل ذلك على استحقاقه التسلط على التركة من دون حاجة إلى موافقة الحاكم الشرعي أو الديّان؟

قلت: إنه لا ملازمة بين الأمرين. بل التفكيك بينهما وارد، فإنه لا منافاة بين ولاية الوارث على إخراج حصة الميت أو الحق المتعلق بالتركة من عينها ولا يكون له التسلط عليها بلا إذنٍ من ولي الميت أو الديان.

نعم يمكن أن يقال: إن مقتضى السيرة العملية فيما إذا كانت التركة تحت يد المورث فأصبحت بطبيعة الحال بعد موته بيد الورثة أنه لا حاجة إلى استئذانهم من الحاكم الشرعي بصفته ولياً للميت الذي لا وصي له ولا من الديان في استمرار بقائها تحت أيديهم إلى أن يؤدوا الدين أو الحج (1) ، كما لا حاجة إلى الاستئذان منهما في أصل إخراج حصة الميت أو الحق من التركة نفسها ولا في صرف المقدار المخرج في مورده كما سبق.

ولكن هذا لا يعني بوجهٍ أن للودعي ومن بحكمه تسليم ما بيده من التركة إلى الورثة بدون إذن من الحاكم الشرعي أو الديّان، إذ إن هذا ليس مورداً للسيرة العملية ليُخرج بها عن مقتضى القاعدة، ولا أقل من الشك في ذلك، فلا

____________

(1) هذا مع عدم التأخير في ذلك أزيد من المقدار الطبيعي، وإلا فإن لولي الميت والديّان المطالبة بإخراج حقهما أو وضع المال تحت يد الطرفين أو يد ثالث، إذ لا سيرة على السماح للوارث بالاستيلاء على التركة وإن طالت المدة.

106

بد من الاقتصار على القدر المتيقن، فإن السيرة دليل لبي وليس لها إطلاق يمكن التمسك به في مورد الشك.

فالنتيجة: أن مقتضى القاعدة في مورد الحج هو لزوم استحصال موافقة ولي الميت ــ الذي هو الحاكم الشرعي ــ في جواز دفع الوديعة إلى الورثة، ولا يجدي إحراز أنهم سيقومون بإخراج الحج عن ميتهم لو سُلِّمت إليهم.

وأما في مورد الدين فلا بد من استحصال موافقة ولي الميت والديان معاً، ولا يجدي إحراز أن الورثة لن يتخلفوا عن أداء دين الميت لو سُلِّمت إليهم الوديعة.

هذا كله على القول بالإشاعة.

وأما على القول بالكلي في المعين، فإن كانت التركة لا تشتمل على ما يؤدى به تمام الدين أو الحج غير الوديعة، أي أن ما تحت يد الورثة من التركة ليس بمقدار يفي بأداء تمام الدين أو الحج فالحكم كما تقدم على مسلك الإشاعة، أي لا يجوز تسليم الوديعة إلى الورثة إلا بموافقة وليّ الميت ــ وهو الحاكم الشرعي ــ في مورد الحج وموافقته وموافقة الديّان في مورد الدين، سواء في ذلك على مسلك الحق أو مسلك الملك، فإنه على كلا التقديرين تكون الوديعة بماليتها مورد حق الميت والديّان، أو يكون للميت جزء منها أو كلها، فلا بد من استحصال موافقة من ذُكر.

ولكن هنا شيء ينبغي الالتفات إليه وهو أنه مع كون الوديعة بمقدار الدين أو الحج لا أزيد، كما لو كانت قيمة الوديعة ثلاثة ملايين دينار وكلفة الحج أيضاً بهذا المقدار، وليس للميت تركة غير هذه الوديعة، فقد يقال ــ كما مر في البيان الأولي لمقتضى القاعدة ــ إنه بناءً على مسلك بقاء مقدار الدين أو الحج على ملك الميت لا حق للورثة في الوديعة أي لا شركة في هذه الصورة، بل الوديعة للميت خالصة، فلا محل لدفعها إلى الورثة أصلاً حتى يقال إن هناك حاجة إلى إذن وليّ الميت في مورد الحج وإذنه وإذن الديّان في مورد الدين.

نعم لما ثبت بالسيرة العملية جواز تصدي الورثة لأداء الدين والحج تمويلاً

107

وتنفيذاً حتى مع انحصار التركة في ما لا يزيد على مقدار الدين أو الحج يمكن الخروج عن مقتضى القاعدة والالتزام بلزوم التسليم لهم مع استحصال موافقة وليّ الميت والديّان استناداً إلى هذه السيرة العملية.

ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فإنه بناءً على بقاء الوديعة في الصورة المذكورة بتمامها في ملك الميت فإنما هو بلحاظ ماليتها لا بلحاظ عينها، بل تكون العين للورثة والمالية للميت.

وتظهر الثمرة فيما لو رغب الورثة في عين تلك الوديعة، كما لو كانت كتاباً مخطوطاً لبعض أسلافهم، فإن لهم دفع قيمة الوديعة من أموالهم فتصبح لهم عيناً وماليةً، وليس لولي الميت ــ أي الحاكم الشرعي ــ الامتناع من تسليمها إليهم وأخذ المال، كما لو كانت الوديعة عيناً وماليةً للميت حيث يجوز للحاكم الشرعي الامتناع من بيع الوديعة عليهم، فلا يقبل عرضهم بشرائها بل يبيعها على غيرهم ــ ما لم يدفعوا ثمناً أزيد ــ وهذا بخلاف ما نحن فيه فإن للورثة الحق في العين وإنما المالية للميت فإذا أرادوا الحصول على الوديعة بدفع قيمتها إلى وليّ الميت فليس له مناص من القبول.

إذاً مقتضى القاعدة الرجوع إلى الورثة حتى في هذه الصورة، ولا حاجة إلى التشبث بالسيرة العملية في إناطة الأمر بموافقتهم.

هذا فيما إذا لم تشتمل التركة على ما يؤدى به تمام الدين أو الحج غير الوديعة.

وأما مع اشتمالها على ذلك كما إذا كانت الوديعة تشكل جزءاً من التركة وهناك أجزاء أخرى تحت يد الورثة تفي بوفاء الدين أو أداء الحج، فمقتضى القاعدة أن يجوز بل يجب تسليم الوديعة إلى الورثة بلا حاجة إلى موافقة وليً الميت أو الديّان لأن الورثة يملكون الجزئيات وإنما الميت يملك الكلي بماليته، أو أن للديّان أو له الحق في مالية الكلي لا في مالية أي فرد من الأفراد، والتعيين يكون بيد الورثة حتى لو أرادوا الإعطاء من العين.

وبهذا يختلف الكلي في المعين عن الإشاعة حيث تقدم أنه في موردها إذا

108

أراد المالك للعين إعطاء حصة الشريك في المالية من العين فمقتضى القاعدة لزوم موافقته في ما يتعلق بكيفية التقسيم، وأما في مورد الكلي في المعين فلا حاجة إلى موافقة مالك الكلي، كمن باع صاعاً من صبرة فإن التعيين يكون بيد البائع، فيمكنه أن يعيّن صاعاً من الصيعان للمشتري، وليس للمشتري أن يرفض ذلك، وفي المقام لو بُني على القول بالكلي في المعين يكون مقتضى القاعدة أن للورثة إعطاء حصة الميت من عين التركة بلا حاجة إلى مراجعة ولي الميت في تعيينها، كما أن لهم إعطاؤها من النقود كذلك حسب ما تقدم.

هذا وقد اتضح من جميع ما تقدم جملة من مواقع الخلل في التقريب الأولي الذي مرّ لبيان مقتضى القاعدة، فقد ذكر في ذلك التقريب أنه بناءً على مسلك الحق يكون مقتضى القاعدة تصدي الورثة لإخراج الحج والدين تمويلاً وتنفيذاً، ولا دور لأحد آخر في ذلك.

وقد ظهر أن هذا الكلام ليس بتام، بل على القول بالإشاعة لا يحق للورثة وفقاً للقاعدة إلا إخراج ما يكفي لأداء الحج أو الدين من النقود، فإن هذا لهم وليس لولي الميت أو الديان رفضه مطلقاً، وأما إخراج الحق من عين التركة وكذلك صرف ما يُخرج في أداء الحج أو الدين فمقتضى القاعدة أن يكون منوطاً بإذن وليّ الميت. نعم ثبت هذا أيضاً للورثة بمقتضى السيرة العملية، وأما تسليم الوديعة لهم من دون إذن وليّ الميت والديّان فمقتضى القاعدة عدم جوازه ولا سيرة على خلافه.

وأما على القول بالكلي في المعين فلا بد من التفصيل بوجه آخر وقد مرَّ آنفاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس