06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وبالجملة: ما يجوز لمالك العين من دون اعتبار موافقة الشريك في المالية أو من له حق في المال هو أن يدفع حصة ذاك أو حق هذا من النقود ونحوها، وحينئذٍ يصبح المال خالصاً له. وأما التسلط على المال والتصرف فيه بما يوجب التنقيص في ماليته أو تقسيمه وفرزه، فكل ذلك لا يجوز إلا بإذن الشريك في المالية أو من له حق في المال.
هذا على وفق القاعدة، نعم ثبت في مورد التركة أنه يحق للوارث ــ سواء
أقلنا بمسلك الحق أو بمسلك الملك ــ أن يقوم مع عدم وصي للميت بإخراج حصته أو حق الديان أو الحج من التركة نفسها بلا حاجة إلى موافقة الحاكم الشرعي بصفته ولياً للميت أو موافقة الديان، بل يحق له عندئذٍ أن يصرف ما يخرجه في سداد الدين أو أداء الحج بلا مراجعة الحاكم الشرعي أيضاً.
والدليل على الاستثناء المذكور هو السيرة العملية القطعية كما مرّ الإيعاز إليها.
إن قلت: إذا ثبت ــ كما سلّمتم ــ أن للوارث الولاية على إخراج قيمة الدين ونفقة الحج من التركة نفسها وصرف ما يُخرج في أداء الدين أو الحج ألا يدل ذلك على استحقاقه التسلط على التركة من دون حاجة إلى موافقة الحاكم الشرعي أو الديّان؟
قلت: إنه لا ملازمة بين الأمرين. بل التفكيك بينهما وارد، فإنه لا منافاة بين ولاية الوارث على إخراج حصة الميت أو الحق المتعلق بالتركة من عينها ولا يكون له التسلط عليها بلا إذنٍ من ولي الميت أو الديان.
نعم يمكن أن يقال: إن مقتضى السيرة العملية فيما إذا كانت التركة تحت يد المورث فأصبحت بطبيعة الحال بعد موته بيد الورثة أنه لا حاجة إلى استئذانهم من الحاكم الشرعي بصفته ولياً للميت الذي لا وصي له ولا من الديان في استمرار بقائها تحت أيديهم إلى أن يؤدوا الدين أو الحج (1) ، كما لا حاجة إلى الاستئذان منهما في أصل إخراج حصة الميت أو الحق من التركة نفسها ولا في صرف المقدار المخرج في مورده كما سبق.
ولكن هذا لا يعني بوجهٍ أن للودعي ومن بحكمه تسليم ما بيده من التركة إلى الورثة بدون إذن من الحاكم الشرعي أو الديّان، إذ إن هذا ليس مورداً للسيرة العملية ليُخرج بها عن مقتضى القاعدة، ولا أقل من الشك في ذلك، فلا
____________
(1) هذا مع عدم التأخير في ذلك أزيد من المقدار الطبيعي، وإلا فإن لولي الميت والديّان المطالبة بإخراج حقهما أو وضع المال تحت يد الطرفين أو يد ثالث، إذ لا سيرة على السماح للوارث بالاستيلاء على التركة وإن طالت المدة.
بد من الاقتصار على القدر المتيقن، فإن السيرة دليل لبي وليس لها إطلاق يمكن التمسك به في مورد الشك.
فالنتيجة: أن مقتضى القاعدة في مورد الحج هو لزوم استحصال موافقة ولي الميت ــ الذي هو الحاكم الشرعي ــ في جواز دفع الوديعة إلى الورثة، ولا يجدي إحراز أنهم سيقومون بإخراج الحج عن ميتهم لو سُلِّمت إليهم.
وأما في مورد الدين فلا بد من استحصال موافقة ولي الميت والديان معاً، ولا يجدي إحراز أن الورثة لن يتخلفوا عن أداء دين الميت لو سُلِّمت إليهم الوديعة.
هذا كله على القول بالإشاعة.
وأما على القول بالكلي في المعين، فإن كانت التركة لا تشتمل على ما يؤدى به تمام الدين أو الحج غير الوديعة، أي أن ما تحت يد الورثة من التركة ليس بمقدار يفي بأداء تمام الدين أو الحج فالحكم كما تقدم على مسلك الإشاعة، أي لا يجوز تسليم الوديعة إلى الورثة إلا بموافقة وليّ الميت ــ وهو الحاكم الشرعي ــ في مورد الحج وموافقته وموافقة الديّان في مورد الدين، سواء في ذلك على مسلك الحق أو مسلك الملك، فإنه على كلا التقديرين تكون الوديعة بماليتها مورد حق الميت والديّان، أو يكون للميت جزء منها أو كلها، فلا بد من استحصال موافقة من ذُكر.
ولكن هنا شيء ينبغي الالتفات إليه وهو أنه مع كون الوديعة بمقدار الدين أو الحج لا أزيد، كما لو كانت قيمة الوديعة ثلاثة ملايين دينار وكلفة الحج أيضاً بهذا المقدار، وليس للميت تركة غير هذه الوديعة، فقد يقال ــ كما مر في البيان الأولي لمقتضى القاعدة ــ إنه بناءً على مسلك بقاء مقدار الدين أو الحج على ملك الميت لا حق للورثة في الوديعة أي لا شركة في هذه الصورة، بل الوديعة للميت خالصة، فلا محل لدفعها إلى الورثة أصلاً حتى يقال إن هناك حاجة إلى إذن وليّ الميت في مورد الحج وإذنه وإذن الديّان في مورد الدين.
نعم لما ثبت بالسيرة العملية جواز تصدي الورثة لأداء الدين والحج تمويلاً
وتنفيذاً حتى مع انحصار التركة في ما لا يزيد على مقدار الدين أو الحج يمكن الخروج عن مقتضى القاعدة والالتزام بلزوم التسليم لهم مع استحصال موافقة وليّ الميت والديّان استناداً إلى هذه السيرة العملية.
ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فإنه بناءً على بقاء الوديعة في الصورة المذكورة بتمامها في ملك الميت فإنما هو بلحاظ ماليتها لا بلحاظ عينها، بل تكون العين للورثة والمالية للميت.
وتظهر الثمرة فيما لو رغب الورثة في عين تلك الوديعة، كما لو كانت كتاباً مخطوطاً لبعض أسلافهم، فإن لهم دفع قيمة الوديعة من أموالهم فتصبح لهم عيناً وماليةً، وليس لولي الميت ــ أي الحاكم الشرعي ــ الامتناع من تسليمها إليهم وأخذ المال، كما لو كانت الوديعة عيناً وماليةً للميت حيث يجوز للحاكم الشرعي الامتناع من بيع الوديعة عليهم، فلا يقبل عرضهم بشرائها بل يبيعها على غيرهم ــ ما لم يدفعوا ثمناً أزيد ــ وهذا بخلاف ما نحن فيه فإن للورثة الحق في العين وإنما المالية للميت فإذا أرادوا الحصول على الوديعة بدفع قيمتها إلى وليّ الميت فليس له مناص من القبول.
إذاً مقتضى القاعدة الرجوع إلى الورثة حتى في هذه الصورة، ولا حاجة إلى التشبث بالسيرة العملية في إناطة الأمر بموافقتهم.
هذا فيما إذا لم تشتمل التركة على ما يؤدى به تمام الدين أو الحج غير الوديعة.
وأما مع اشتمالها على ذلك كما إذا كانت الوديعة تشكل جزءاً من التركة وهناك أجزاء أخرى تحت يد الورثة تفي بوفاء الدين أو أداء الحج، فمقتضى القاعدة أن يجوز بل يجب تسليم الوديعة إلى الورثة بلا حاجة إلى موافقة وليً الميت أو الديّان لأن الورثة يملكون الجزئيات وإنما الميت يملك الكلي بماليته، أو أن للديّان أو له الحق في مالية الكلي لا في مالية أي فرد من الأفراد، والتعيين يكون بيد الورثة حتى لو أرادوا الإعطاء من العين.
وبهذا يختلف الكلي في المعين عن الإشاعة حيث تقدم أنه في موردها إذا
أراد المالك للعين إعطاء حصة الشريك في المالية من العين فمقتضى القاعدة لزوم موافقته في ما يتعلق بكيفية التقسيم، وأما في مورد الكلي في المعين فلا حاجة إلى موافقة مالك الكلي، كمن باع صاعاً من صبرة فإن التعيين يكون بيد البائع، فيمكنه أن يعيّن صاعاً من الصيعان للمشتري، وليس للمشتري أن يرفض ذلك، وفي المقام لو بُني على القول بالكلي في المعين يكون مقتضى القاعدة أن للورثة إعطاء حصة الميت من عين التركة بلا حاجة إلى مراجعة ولي الميت في تعيينها، كما أن لهم إعطاؤها من النقود كذلك حسب ما تقدم.
هذا وقد اتضح من جميع ما تقدم جملة من مواقع الخلل في التقريب الأولي الذي مرّ لبيان مقتضى القاعدة، فقد ذكر في ذلك التقريب أنه بناءً على مسلك الحق يكون مقتضى القاعدة تصدي الورثة لإخراج الحج والدين تمويلاً وتنفيذاً، ولا دور لأحد آخر في ذلك.
وقد ظهر أن هذا الكلام ليس بتام، بل على القول بالإشاعة لا يحق للورثة وفقاً للقاعدة إلا إخراج ما يكفي لأداء الحج أو الدين من النقود، فإن هذا لهم وليس لولي الميت أو الديان رفضه مطلقاً، وأما إخراج الحق من عين التركة وكذلك صرف ما يُخرج في أداء الحج أو الدين فمقتضى القاعدة أن يكون منوطاً بإذن وليّ الميت. نعم ثبت هذا أيضاً للورثة بمقتضى السيرة العملية، وأما تسليم الوديعة لهم من دون إذن وليّ الميت والديّان فمقتضى القاعدة عدم جوازه ولا سيرة على خلافه.
وأما على القول بالكلي في المعين فلا بد من التفصيل بوجه آخر وقد مرَّ آنفاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.