تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

هذا وأما ما ورد في رواية أبي بصير (1) في من لا يملك الراحلة ولا يقدر على المشي أنه ((يخدم القوم ويخرج معهم))، فلا دلالة فيه على كفاية القدرة على تحصيل الراحلة بإيجار النفس للخدمة إزاء الركوب عليها، لاحتمال ابتنائه على عدّ العمل مالاً كما سيأتي البحث عنه في المورد الثاني. على أن الرواية غير نقية السند كما مرّ سابقاً، فلا عبرة بها في مقابل ما تقدم.

وأما ما ورد في بعض النصوص (2) من تفسير السبيل المذكور في آية الحج بالزاد والراحلة فهو ــ مضافاً إلى ضعفه سنداً ــ معارض بما ورد في صحيحة الحلبي (3) من تفسير السبيل بـ(أن يكون له ما يحج به) الظاهر في اعتبار السيطرة الفعلية على ما يحج به وعدم كفاية مجرد القدرة عليه، فلا محيص من تقييد الاستطاعة العرفية بذلك.

ومنه يظهر ضعف ما قيل (4) من أن مقتضى ما دل على تفسير السبيل ــ لا الاستطاعة ــ بالزاد والراحلة بقاء الاستطاعة بمعناها العرفي، وهو التمكن والقدرة الصادق مع القدرة على التحصيل.

فالنتيجة: أن ما ذكره جمهور المحققين من أنه لا تتحقق الاستطاعة ولا يجب الحج إلا مع وجود المال الوافي بنفقته بالفعل ولا يكفي إمكان استحصاله ولو من دون عسر وحرج هو الأحرى بالقبول دون ما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) من خلاف ذلك.

المورد الثاني: من كانت له مهنة أو صنعة يمارسها وتجلب له وارداً مالياً وكان بإمكانه أن يؤجر نفسه ويصرف الأجرة في نفقة الحج من دون حرج ومشقة، هل يعتبر ذا مالٍ لمجرد ذلك وقبل أن يؤجر نفسه ليُعدّ مستطيعاً بذلك أم لا؟

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:194.

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:2 ص:124.

(3) الكافي ج:4 ص:266.

(4) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:61.

(5) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:59.

105

يمكن أن يقال: نعم, على أساس أن الإجارة هي تمليك للمنفعة في مقابل البيع الذي هو تمليك للعين, ولا معنى لتمليك المنفعة من دون أن يكون مالكاً لها, فهو يملك منفعته المستقبلية، ولذلك يملّكها للغير بالإجارة, والمنفعة تلك هي من قبيل المال, إذ لا يقصد بالمال إلا ما يتنافس عليه العقلاء ويرغبون في تحصيله، والمنافع من هذا القبيل بالضرورة, فإذاً هو يملك المال الوافي بنفقة الحج فيُعدّ مستطيعاً.

ونظير ذلك ما إذا كان هناك بستان وقف عليه ويملك منافعه، فإنه إذا أمكنه إيجاره وصرف الأجرة في أداء الحج يعتبر مستطيعاً ولا يتوقف الأمر على تحقق الإجارة بالفعل, بل هو مستطيع قبل ذلك من جهة أن منافع البستان ملك له والمفروض أن ما يدفع بإزائها من الأجرة يفي بنفقة الحج فكيف لا يكون مستطيعاً بذلك؟!

وبالجملة: منافع ذوي المهن والصنائع وأمثالهم تُعدّ أموالاً كمنافع الأعيان فتتحقق الاستطاعة بها مثلها.

ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، وهناك عدة مسالك في الجواب عنه ..

الأول: أن منفعة الشخص بمعنى عمله لا يُعدّ مالاً بل وسيلة لتحصيل المال, فالطبيب والخياط والصياد وعامل البناء وأمثال هؤلاء يعدّون قادرين على تحصيل المال بأعمالهم، وليست الأعمال بما هي هي مالاً عند العرف. ولذلك لا يصدق على الطبيب ــ مثلاً ــ أن عنده مالاً لمجرد قدرته على القيام بالطبابة التي تجلب له المال.

إن قيل: إذا كان الحال كذلك فلماذا يحكم بالضمان على من حبس حراً كسوباً مع أنه لا يمنعه بالحبس إلا من ممارسة عمله الذي ليس هو مالاً على الفرض، فلا يُعدّ تفويته عليه تضييعاً للمال الموجب للضمان؟!

كان الجواب عنه: أنه بناءً على الالتزام بالضمان في مثل ذلك ــ كما التزم به عدد من الفقهاء ــ فهو من جهة أن الكسوب لما كان معتاداً للقيام بعمله يُعدّ منعه منه عند العقلاء بمنزلة تضييع ما يستحصله به من المال عادة، ولذلك يحكم

106

على من حبسه بالضمان.

وبتعبير آخر: العقلاء لا يخصّون الضمان بإتلاف المال الموجود بالفعل بل المال الموجود بالقوة القريبة من الفعل من جهة ما ذكر مثله عندهم.

هذا ولكن مقتضى هذا المسلك أنه إذا آجر الشخص نفسه لآخر وملّكه منافعه الخارجية مدة من الزمن أن لا يُعدّ المستأجر مالكاً للمال بل لما يستحصل به المال, مع أن هذا خلاف ما تسالموا عليه من أنه يُعدّ ذا مال ولكن ماله ليس من قبيل الأعيان بل الأفعال.

والأوجه أن يقال: إن منفعة الشخص قبل نقله إلى الغير لا تُعدّ مالاً, لأن المالية صفة للشيء باعتبار وجوده إما حقيقة أو اعتباراً, ومنافع الشخص غير موجودة حقيقة وإنما تُعدّ موجودة حسب الاعتبار العقلائي بعد نقلها إلى الغير لا قبل ذلك, نظير الكلي في الذمة فإنه قبل تمليكه للغير لا وجود له وإنما يوجد اعتباراً بالتمليك.

ولكن ذكر السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) أنه لا يمكن الالتزام بكون منافع الإنسان مالاً بعد وقوع العقد عليها لاستلزامه الدور.

وبعبارة أخرى: إن المالية تكون بمنزلة الموضوع وصحة العقد بمنزلة الحكم ولا إشكال في امتناع إثبات الموضوع بالحكم. ولذلك التزم بعدم دخول إيجار النفس حقيقة في باب الإجارة بل هو تضمين، وقابلية الذمة للضمان أمر بديهي، وصحة التضمين لا تتوقف على صدق عنوان المال على العمل قبل حصول التضمين، وأما بعد حصوله فيصدق عليه عنوان المال لاعتبار العرف ماليته حينئذٍ.

ويلاحظ على ما أفاده بأنه لا موجب للالتزام بكون ما يقع عليه عقد الإجارة مالاً ليستلزم المحذور المذكور، بل يكفي كونه بحيث يُعدّ مالاً ولو بعد وقوع العقد.

وأما كون إيجار النفس للعمل من قبيل التضمين فلا أساس له عند العرف

____________

(1) كتاب الحج ج:1 ص:171.

107

كما لعله واضح.

الثاني: أن المنفعة بمعنى العمل وإن كانت مالاً ولكنها تدريجية الوجود, فإذا كان الشخص طبيباً وعمله في كل ساعة يقوّم بعشرة آلاف دينار ــ مثلاً ــ يفي عمله لمأتي ساعة بنفقة حجه. ولكن هذا المقدار من العمل لا يتحقق إلا تدريجاً, ولا تجتمع أجزاؤه في زمان واحد ليقال: إنه في ذلك الزمان يوجد له بالفعل مال يفي بنفقة الحج فيُعدّ مستطيعاً لذلك, فإن المعتبر في الاستطاعة ــ كما مرّ ــ توفر المال بالفعل، وهذا لا يصدق مع التدريجية في الوجود.

إن قيل: إن المنافع المستقبلية وإن لم تكن تتحقق إلا تدريجاً فهي غير موجودة بالفعل حقيقة، ولكن لا محيص من الالتزام بوجودها بالفعل حسب الاعتبار العقلائي، وإلا فكيف يمكن تمليكها للغير، فإن ما ليس موجوداً حقيقة ولا اعتباراً فهو معدوم فكيف يملّك للغير؟!

ومع الالتزام بوجود المنافع بالفعل وفق الاعتبار العقلائي فلا شك في أن هذا يصلح أن يكون أساساً لماليتها كما هو الحال بعد نقلها إلى الغير.

كان الجواب عنه: أن الملكية اعتبار عقلائي وليست من الأعراض الخارجية حتى يكون من المحال تعلقها بأمر غير موجود بالفعل، فتدعو الحاجة إلى فرض وجود المنافع وفق الاعتبار العقلائي حتى يصح تمليكها.

نعم ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المضاربة (1) وغيره أن صحة تمليك المعدوم على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل خاص, وإلا فإن عمومات أوفوا بالعقود ونحوه لا تشمل العقود المشتملة على تمليك ما هو غير موجود بالفعل كالمضاربة المبنية على تمليك حصة من الربح للعامل مع أنه لا وجود له بعد.

ولكن ما أفاده (قدس سره) غير تام، فإن العقود المتداولة بين العقلاء تشتمل على تمليك الموجود والمعدوم ولا قصور في العمومات عن شمول الجميع.

ومهما يكن فأساس هذا المسلك أن العمل وإن كان مالاً ولكنه مال تدريجي الوجود فلا يكون موجوداً بالفعل بمقدار ما يحصل به الاستطاعة فلا

____________

(1) مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:28، 260.

108

يجب الحج لذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس