03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
هذا وأما ما ورد في رواية أبي بصير (1) في من لا يملك الراحلة ولا يقدر على المشي أنه ((يخدم القوم ويخرج معهم))، فلا دلالة فيه على كفاية القدرة على تحصيل الراحلة بإيجار النفس للخدمة إزاء الركوب عليها، لاحتمال ابتنائه على عدّ العمل مالاً كما سيأتي البحث عنه في المورد الثاني. على أن الرواية غير نقية السند كما مرّ سابقاً، فلا عبرة بها في مقابل ما تقدم.
وأما ما ورد في بعض النصوص (2) من تفسير السبيل المذكور في آية الحج بالزاد والراحلة فهو ــ مضافاً إلى ضعفه سنداً ــ معارض بما ورد في صحيحة الحلبي (3) من تفسير السبيل بـ(أن يكون له ما يحج به) الظاهر في اعتبار السيطرة الفعلية على ما يحج به وعدم كفاية مجرد القدرة عليه، فلا محيص من تقييد الاستطاعة العرفية بذلك.
ومنه يظهر ضعف ما قيل (4) من أن مقتضى ما دل على تفسير السبيل ــ لا الاستطاعة ــ بالزاد والراحلة بقاء الاستطاعة بمعناها العرفي، وهو التمكن والقدرة الصادق مع القدرة على التحصيل.
فالنتيجة: أن ما ذكره جمهور المحققين من أنه لا تتحقق الاستطاعة ولا يجب الحج إلا مع وجود المال الوافي بنفقته بالفعل ولا يكفي إمكان استحصاله ولو من دون عسر وحرج هو الأحرى بالقبول دون ما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) من خلاف ذلك.
المورد الثاني: من كانت له مهنة أو صنعة يمارسها وتجلب له وارداً مالياً وكان بإمكانه أن يؤجر نفسه ويصرف الأجرة في نفقة الحج من دون حرج ومشقة، هل يعتبر ذا مالٍ لمجرد ذلك وقبل أن يؤجر نفسه ليُعدّ مستطيعاً بذلك أم لا؟
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:194.
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:2 ص:124.
(3) الكافي ج:4 ص:266.
(4) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:61.
(5) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:59.
يمكن أن يقال: نعم, على أساس أن الإجارة هي تمليك للمنفعة في مقابل البيع الذي هو تمليك للعين, ولا معنى لتمليك المنفعة من دون أن يكون مالكاً لها, فهو يملك منفعته المستقبلية، ولذلك يملّكها للغير بالإجارة, والمنفعة تلك هي من قبيل المال, إذ لا يقصد بالمال إلا ما يتنافس عليه العقلاء ويرغبون في تحصيله، والمنافع من هذا القبيل بالضرورة, فإذاً هو يملك المال الوافي بنفقة الحج فيُعدّ مستطيعاً.
ونظير ذلك ما إذا كان هناك بستان وقف عليه ويملك منافعه، فإنه إذا أمكنه إيجاره وصرف الأجرة في أداء الحج يعتبر مستطيعاً ولا يتوقف الأمر على تحقق الإجارة بالفعل, بل هو مستطيع قبل ذلك من جهة أن منافع البستان ملك له والمفروض أن ما يدفع بإزائها من الأجرة يفي بنفقة الحج فكيف لا يكون مستطيعاً بذلك؟!
وبالجملة: منافع ذوي المهن والصنائع وأمثالهم تُعدّ أموالاً كمنافع الأعيان فتتحقق الاستطاعة بها مثلها.
ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، وهناك عدة مسالك في الجواب عنه ..
الأول: أن منفعة الشخص بمعنى عمله لا يُعدّ مالاً بل وسيلة لتحصيل المال, فالطبيب والخياط والصياد وعامل البناء وأمثال هؤلاء يعدّون قادرين على تحصيل المال بأعمالهم، وليست الأعمال بما هي هي مالاً عند العرف. ولذلك لا يصدق على الطبيب ــ مثلاً ــ أن عنده مالاً لمجرد قدرته على القيام بالطبابة التي تجلب له المال.
إن قيل: إذا كان الحال كذلك فلماذا يحكم بالضمان على من حبس حراً كسوباً مع أنه لا يمنعه بالحبس إلا من ممارسة عمله الذي ليس هو مالاً على الفرض، فلا يُعدّ تفويته عليه تضييعاً للمال الموجب للضمان؟!
كان الجواب عنه: أنه بناءً على الالتزام بالضمان في مثل ذلك ــ كما التزم به عدد من الفقهاء ــ فهو من جهة أن الكسوب لما كان معتاداً للقيام بعمله يُعدّ منعه منه عند العقلاء بمنزلة تضييع ما يستحصله به من المال عادة، ولذلك يحكم
على من حبسه بالضمان.
وبتعبير آخر: العقلاء لا يخصّون الضمان بإتلاف المال الموجود بالفعل بل المال الموجود بالقوة القريبة من الفعل من جهة ما ذكر مثله عندهم.
هذا ولكن مقتضى هذا المسلك أنه إذا آجر الشخص نفسه لآخر وملّكه منافعه الخارجية مدة من الزمن أن لا يُعدّ المستأجر مالكاً للمال بل لما يستحصل به المال, مع أن هذا خلاف ما تسالموا عليه من أنه يُعدّ ذا مال ولكن ماله ليس من قبيل الأعيان بل الأفعال.
والأوجه أن يقال: إن منفعة الشخص قبل نقله إلى الغير لا تُعدّ مالاً, لأن المالية صفة للشيء باعتبار وجوده إما حقيقة أو اعتباراً, ومنافع الشخص غير موجودة حقيقة وإنما تُعدّ موجودة حسب الاعتبار العقلائي بعد نقلها إلى الغير لا قبل ذلك, نظير الكلي في الذمة فإنه قبل تمليكه للغير لا وجود له وإنما يوجد اعتباراً بالتمليك.
ولكن ذكر السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) أنه لا يمكن الالتزام بكون منافع الإنسان مالاً بعد وقوع العقد عليها لاستلزامه الدور.
وبعبارة أخرى: إن المالية تكون بمنزلة الموضوع وصحة العقد بمنزلة الحكم ولا إشكال في امتناع إثبات الموضوع بالحكم. ولذلك التزم بعدم دخول إيجار النفس حقيقة في باب الإجارة بل هو تضمين، وقابلية الذمة للضمان أمر بديهي، وصحة التضمين لا تتوقف على صدق عنوان المال على العمل قبل حصول التضمين، وأما بعد حصوله فيصدق عليه عنوان المال لاعتبار العرف ماليته حينئذٍ.
ويلاحظ على ما أفاده بأنه لا موجب للالتزام بكون ما يقع عليه عقد الإجارة مالاً ليستلزم المحذور المذكور، بل يكفي كونه بحيث يُعدّ مالاً ولو بعد وقوع العقد.
وأما كون إيجار النفس للعمل من قبيل التضمين فلا أساس له عند العرف
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:171.
كما لعله واضح.
الثاني: أن المنفعة بمعنى العمل وإن كانت مالاً ولكنها تدريجية الوجود, فإذا كان الشخص طبيباً وعمله في كل ساعة يقوّم بعشرة آلاف دينار ــ مثلاً ــ يفي عمله لمأتي ساعة بنفقة حجه. ولكن هذا المقدار من العمل لا يتحقق إلا تدريجاً, ولا تجتمع أجزاؤه في زمان واحد ليقال: إنه في ذلك الزمان يوجد له بالفعل مال يفي بنفقة الحج فيُعدّ مستطيعاً لذلك, فإن المعتبر في الاستطاعة ــ كما مرّ ــ توفر المال بالفعل، وهذا لا يصدق مع التدريجية في الوجود.
إن قيل: إن المنافع المستقبلية وإن لم تكن تتحقق إلا تدريجاً فهي غير موجودة بالفعل حقيقة، ولكن لا محيص من الالتزام بوجودها بالفعل حسب الاعتبار العقلائي، وإلا فكيف يمكن تمليكها للغير، فإن ما ليس موجوداً حقيقة ولا اعتباراً فهو معدوم فكيف يملّك للغير؟!
ومع الالتزام بوجود المنافع بالفعل وفق الاعتبار العقلائي فلا شك في أن هذا يصلح أن يكون أساساً لماليتها كما هو الحال بعد نقلها إلى الغير.
كان الجواب عنه: أن الملكية اعتبار عقلائي وليست من الأعراض الخارجية حتى يكون من المحال تعلقها بأمر غير موجود بالفعل، فتدعو الحاجة إلى فرض وجود المنافع وفق الاعتبار العقلائي حتى يصح تمليكها.
نعم ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المضاربة (1) وغيره أن صحة تمليك المعدوم على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل خاص, وإلا فإن عمومات أوفوا بالعقود ونحوه لا تشمل العقود المشتملة على تمليك ما هو غير موجود بالفعل كالمضاربة المبنية على تمليك حصة من الربح للعامل مع أنه لا وجود له بعد.
ولكن ما أفاده (قدس سره) غير تام، فإن العقود المتداولة بين العقلاء تشتمل على تمليك الموجود والمعدوم ولا قصور في العمومات عن شمول الجميع.
ومهما يكن فأساس هذا المسلك أن العمل وإن كان مالاً ولكنه مال تدريجي الوجود فلا يكون موجوداً بالفعل بمقدار ما يحصل به الاستطاعة فلا
____________
(1) مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:28، 260.
يجب الحج لذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.