19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 27 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام بأنه بناءً على إطلاق الرواية لكلا الموردين لا موجب لحملها على الكراهة في مورد البحث وفقاً لمسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من أن مفاد صيغة النهي هو وضع الترك على ذمة المكلف، فإن كان مقروناً بالترخيص في الفعل لم يلزم الترك وإلا حكم العقل بلزومه، فإن مؤدى الرواية هو النهي عن تجاوز وادي محسر ـ أي سلوكه حسب الفرض ـ وهو في مورد الإفاضة من المزدلفة إلى منى غير مقرون بالترخيص في الترك فيحكم العقل بلزومه، وفي مورد التوجه من منى إلى عرفات مقرون بالترخيص في ذلك فيبنى على كراهته.
اللهم إلا أن يقال: إن النهي عن تجاوز وادي محسر في مورد الإفاضة من المزدلفة إلى منى إنما هو إرشاد إلى كون منتهى وقت الوقوف في المزدلفة هو طلوع الشمس وليس بياناً لحكم تكليفي، والجمع بين إرادة هذا الحكم الإرشادي وإرادة الحكم التنزيهي في مورد تجاوز وادي محسر عند التوجه من منى إلى عرفات يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا يبنى عليه من دون قرينة وهي مفقودة في المقام، فليتأمل.
والعمدة أن أصل ما ذكر من إطلاق الرواية للموردين بعيد، بل الأقرب تعلقها بأحدهما وقد ضاعت القرينة على ذلك بسبب التقطيع ـ كما يلاحظ مثله في موارد أخرى ـ أي أن قوله (عليه السلام) : «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس» كان جزءاً من كلام يتعلق إما بالذي يريد الإفاضة من المزدلفة إلى منى وإما بالذي يريد التوجه من منى إلى عرفات، فاقتطع وحذف ما سبقه اكتفاءً بعنوان الباب، كما نجد مثل ذلك في موارد كثيرة في الكافي وغيره.
ويقرب في النظر أن يكون متعلقاً بالأول، فقد تقدم أن الكليني أورد الرواية المشتملة عليه في باب الإفاضة من المزدلفة إلى منى، ويظهر مما حكاه
العلامة (قدس سره) (1)عن ابن الجنيد (رحمه الله) أنه بنى أيضاً على تعلقها بهذا الموضع، وهكذا المفيد وأبو الصلاح وسلار وابن زهرة (قدّس الله أسرارهم)(2).
وأول من ظن أنها تصلح للموضعين هو الشيخ (قدس سره) في كتابي التهذيب والنهاية، وتبعه على ذلك جمع من بعده منهم ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس (قدّس الله أسرارهم)(3). وبنى العلامة (قدس سره) (4)على تعلقها بمورد التوجه من منى إلى عرفات، ولذلك حملها على الاستحباب.
ولا يبعد أن يكون ما صنعه الكليني (قدس سره) هو الصحيح، وأما ما عمله الشيخ (قدس سره) وتبعه عليه جمع من إيراد الرواية في مورد التوجه إلى عرفات من منى ـ مضافاً إلى إيرادها في مورد الإفاضة من المزدلفة، كما صنعه من قبله ـ فيحتمل أن منشأه هو أنه وجدها في كتاب الحسين بن سعيد فظن تعلقها بالمورد المذكور فأوردها بشأنه من دون الالتفات إلى أنها ذكرت في كلمات من سبقه في المورد الآخر.
(الوجه الثاني): أن مبنى الاستدلال ـ كما تقدم ـ هو أن يكون المراد بمجاوزة وادي محسر هو مجرد الدخول والسير فيه، وهذا وإن كان يناسب بعض كلمات اللغويين ـ كما مرّ ـ ولكن المذكور في بعضها الآخر قولهم(5): (جاوزه وجاوز به إذا خلفه) وهذا هو المنسجم مع ما يلاحظ من موارد الاستعمال في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: (فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ) أي جاوزوا النهر، وقوله تعالى: (فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آَتِنَا غَدَاءَنَا) أي جاوزا البحر، وقوله (عليه السلام) : «لا تجاوز الميقات إلا من علة» ، وقوله (عليه السلام) في الإزار: «ما
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:232.
(2) المقنعة ص:417. الكافي في الفقه ص:197. المراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:112. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:185.
(3) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:250، 251. المهذب ج:1 ص:251، 254. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:177، 179. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:585، 589.
(4) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:232.
(5) تاج العروس من جواهر القاموس ج:8 ص:34.
جاوز الكعبين ففي النار» ، وقوله (عليه السلام) : «امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها» ، وقوله (عليه السلام) : «المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز السنتين كان قاطناً» ، وقوله (عليه السلام) : «الرباط ثلاثة أيام، وأكثره أربعون يوماً، فإذا جاوز ذلك فهو جهاد» ، وقوله (عليه السلام) في السعي: «إذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامشِ مشياً» ، وقوله (عليه السلام) : «إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك» .. إلى غير ذلك من موارد كثيرة.
والمجاوزة في الجميع سواء بالنسبة إلى المكان أو الزمان إنما هي بمعنى العبور عنه وجعله خلفه، وهذا هو المطابق مع ما يتبادر في زماننا من التعبير بـ(جاوز)، بل إن (جاز) أيضاً مثله في ذلك.
نعم يشكل التعويل على التبادر المذكور لاحتمال حصول تغير بمرور الزمان في ما استعمل فيه التعبيران والمعنى المتبادر منهما إلى الأذهان، وقد مرّ مراراً عدم تمامية استصحاب القهقرى وأصالة الثبات في اللغة على المختار، أي لا يمكن البناء على أن المعنى المتبادر من لفظ في زمان يكون هو المعنى الحقيقي المتبادر منه في عصر سابق عليه، لعدم ثبوت جريان سيرة العقلاء على ذلك.
ومهما يكن فإن مما يشهد لكون مفاد صحيحة هشام بن الحكم المبحوث عنها هو النهي عن عبور وادي محسر قبل طلوع الشمس لا مجرد السير فيه أن الفقهاء السابقين (قدّس الله أسرارهم) قد فهموا منها هذا المعنى أيضاً، كما يظهر ذلك بملاحظة كلام المفيد وأبي الصلاح وسلار والشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة (قدّس الله أسرارهم)(1)وغيرهم.
والمتحصل من جميع ما مرّ: أنه لا يتم الاستدلال بأي من الروايتين المتقدمتين على مرام السيد الأستاذ (قدس سره) من كون منتهى وقت الوقوف الواجب
____________
(1) المقنعة ص:417. الكافي في الفقه ص:197. المراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:113. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:252. المهذب ج:1 ص:251. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:179. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:185.
في المزدلفة هو طلوع الشمس من يوم العيد.
مع أنه لو بني على تمامية الاستدلال بهما أو بإحداهما عليه أمكن أن يقال بأنه لا محيص من رفع اليد عنه والبناء على كفاية الوقوف إلى ما قبل طلوع الشمس، لما ثبت من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أنه قد أفاض في حجة الوداع من المزدلفة قبل طلوعها.
فقد روى الواقدي(1): أنه (كان أهل الجاهلية لا يدفعون من جمع حتى تطلع الشمس على ثبير، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إن قريشاً خالفت عهد إبراهيم (عليه السلام) (2)فدفع قبل طلوع الشمس). ونحوه ما ذكره المقريزي(3).
وذكر الذهبي(4)في وصف حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه: (ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس). ونحوه ما ذكره الصفدي وابن كثير والمقريزي(5)وغيرهم في مصادر كثيرة أخرى.
ويطابقه من طرقنا ما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار(6)المفصلة الحاكية لحجه (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث ورد فيها قول الإمام (عليه السلام) : «فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.