02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وفي صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوج الصبية. قال: ((إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ..)).
وفي معتبرة عبد الله بن الصلت (2) قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: ((لا، ليس لها مع أبيها أمر)).
ولم يكن التصدي لتزويج الصغار مقتصراً على الآباء والأجداد، بل مع فقدهم كان الأعمام والأخوال وغيرهم من الأولياء العرفيين يقومون بذلك أيضاً، كما يشهد له صحيح محمد بن مسلم المتقدم وخبر محمد بن الحسن الأشعري (3) قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه: ((لا تكره على ذلك والأمر أمرها)).
وبالجملة: لا إشكال في أن تزويج الصغار من قبل أوليائهم الشرعيين والعرفيين كان أمراً متعارفاً وعادة سائدة في المجتمع العربي في عصر الأئمة (عليهم السلام) ، ولا خلاف من أحد من الفقهاء ــ حتى صاحب الدعوى المذكورة (4) ــ في عدم صحة تزويج الصغير الفاقد للأب والجد من طرف الأب والوصي لأحدهما من دون مراجعة الحاكم الشرعي وإذنه، وإذا كان الحكم كذلك فلماذا لم يتمثل اشتراط إذنه في شيء من الروايات؟ حيث لا توجد حتى رواية واحدة تحكي مراجعة أحد من المؤمنين من الأولياء العرفيين للأيتام إلى الإمام (عليه السلام) في أمر تزويج يتيم يتولى أمره!!
فإذا كان لأحد أن يتساءل عن وجه عدم انعكاس لزوم الرجوع إلى
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:382.
(2) الكافي ج:5 ص:394.
(3)الكافي ج:5 ص:394.
(4) لاحظ منهاج الصالحين (المعاملات) القسم الأول ص:42.
الحاكم الشرعي لأجل التصرف في أموال الأيتام مع فقد الأب والجد والوصي في الروايات مع شيوع الابتلاء بذلك، فإن لنا أن نتساءل عن وجه عدم انعكاس لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي في أمر تزويج الأيتام في الروايات مع شيوع الابتلاء به أيضاً وان كان دون الأول سعة وشمولاً إلا أنه ليس بحدّ يبرر عدم التعرض له في شيء من النصوص.
(ثانيهما): أن التصدي لأموال الأيتام لو كان أمراً متروكاً للجميع، بحيث يجوز لكل أحد أن يتولى التصرف فيها بشرط الإصلاح ــ كما بنى عليه هنا (1) ــ لوجب أن يتمثل ذلك في النصوص أيضاً، فإن الابتلاء بأموال الأيتام شائع في جميع العصور فمع تعدد من ينتمون إلى اليتيم بصلة والبناء على أنه يحق لكل واحد منهم تولي التصرف في أمواله يقع عادة التشاح بينهم في ذلك، أي إذا كان لليتيم عدة أخوة كبار أو عدة أعمام أو أخوال مثلاً فإن من غير الطبيعي أن لا يتشاحوا بشأن من يتصدى لأمر أمواله، فإن هذا على خلاف ما يعرف من طبع البشر عندما يتعلق الأمر بالأموال، لا سيما أموال اليتامى التي لا رقيب ولا حسيب عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
وإذا كان يقع التشاح بينهم كثيراً فلماذا لم ينعكس ذلك في الروايات الواردة بشأن أموال الأيتام، حيث لا نجد حتى رواية واحدة سئل فيها الإمام (عليه السلام) عن أن فلاناً مات وترك أولاداً صغاراً وكباراً واختلف الكبار في من يتولى أموال الصغار وينظر لهم، أو أنه وقع الخلاف بين الكبار في أنه هل تباع حصص الصغار أم لا، أو أنهم اختلفوا فيمن يتجّر بأموال الصغار وتكون له حصة من الربح ونحو ذلك.
مع أنا نجد أن الاختلاف بين الجد والأب في أمر تزويج البنت قد انعكس في العديد من الروايات منها معتبرة هشام بن مسلم ومحمد بن حكيم (2) وموثقة
____________
(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:196.
(2) الكافي ج:5 ص:395.
عبيد بن زرارة (1) ومعتبرة الفضل بن عبد الملك (2) وخبر علي بن جعفر (3) وغيرها، في حين أن الاختلاف في هذا مما يقلّ وقوعه عادة، فكيف تمثّل في الروايات ولم يتمثل فيها الاختلاف بين من يحق لهم ــ حسب الفرض ــ تولي أموال الأيتام ؟!
وبتقريب آخر: إنه لو كان التصدي للتصرف في أموال الأيتام متروكاً لذوي العلاقة بهم من دون تعلّق الأمر بالحاكم الشرعي فلا يخلو الحال بحسب الواقع الخارجي إما أنه كان يتصدى عدة أشخاص منهم للقيام بهذا الأمر وإما أنه كان يتصدى له شخص واحد فقط.
ومقتضى الوجه الأول هو أن يكثر التنازع والتخاصم بين المتصدين بالنسبة إلى آحاد التصرفات، بل وصول الأمر إلى التصادم بينهم في ذلك أحياناً، فانه قلّما يتصدى عدة أشخاص لأمر مدة من الزمن ولا يتنازعون مراراً في كيفية تنفيذه، بل يجمعون على ذلك أو تقبل الأقلية بالعمل وفق رأي الأكثرية، فإن هذا على خلاف المتعارف.
فلو كان لليتيم أعمام مثلاً وفرض تصديهم جميعاً للتصرف في أمواله والنظر له بشأنها فمن الطبيعي جداً أن يختلفوا كثيراً في جزئيات التصرفات، كأن يريد أحدهم شراء متاع لليتيم والآخر لا يرى المصلحة في ذلك، أو أن أحدهم يريد الاتجّار بمال اليتيم عند شخص والآخر يريد الاتجّار به عند شخص آخر وهكذا. فلماذا لم يتمثّل هذا النوع من الاختلاف بين (أولياء) اليتامى في شيء من النصوص، إلا إن هذا أقل وقوعاً من الاختلاف بين الجد والأب في تزويج البنت؟ ليس كذلك قطعاً، فلماذا لم ينعكس ــ إذاً ــ في الروايات؟
ومقتضى الوجه الثاني هو وجود عرف متبع في المجتمع المعاصر للأئمة (عليهم السلام) يحدد شخصاً واحداً لتولي أمر اليتيم ويمنع من حدوث التنازع والتشاح بين الأطراف المعينة، سواء بالنسبة إلى أصل تصديه أو بالنسبة إلى تصرفاته بعد
____________
(1) المصدر نفسه.
(2) الكافي ج:5 ص:396.
(3) قرب الإسناد ص:285.
التصدي.
ولنا أن نتساءل عما كان هو المعيار عندهم في ذلك، وهنا عدة وجوه ..
1 ــ كون المعيار هو الأولوية بالميراث، أي أن أولى الناس بميراث اليتيم كان هو الذي يتصدى لأمر التصرف في أمواله.
ولكن من الواضح أن الغالب هو تعدد من يكون أولى بالميراث حتى من الذكور، كأن يكون لليتيم عدة أخوة كبار أو عدة أعمام أو أخوال، وأما انحصار وارثه في شخص واحد فهو قليل بل نادر.
2 ــ كون المعيار هو الأكبرية في السن، أي أن الأكبر سناً من ذوي الصلة باليتيم كان هو الذي يترك له التصرف في أمواله.
ولكن هذا أيضاً غير تام، فإن الملاحظ أن كون أحد الطرفين مثلاً أكبر سناً من الآخر لا يمنع من وقوع الاختلاف والتشاح بينهما في مثل المورد، كما مرّ في الاختلاف بين الجد والأب بشأن تزويج البنت. هذا مضافاً إلى أنه كثيراً ما يكون التفاوت في السن قليلاً لا يعتد به في حدّ ذاته كسنة أو سنتين.
3 ــ كون المعيار هو الأكفأية والأنظرية، أي أن الأكثر كفاية والأنظر لمصلحة اليتيم كان هو الذي يتصدى للتصرف في أمواله ولا يزاحم في ذلك من قبل الآخرين.
ولكن هذا غير صحيح أيضاً، فانه قلّما يسلّم أحد الطرفين ــ مثلاً ــ للآخر بأنه أكفأ منه وأقدر على القيام بما يكون لكل منهما التصدي له، بل الغالب أن يرى كل منهما أنه لا يقل عن صاحبه كفاية ومقدرة إن لم يكن يفوق عليه في ذلك، فهذا مما لا يمنع من وقوع التشاح والمنازعة ولا يحسم الموقف باتجاه تصدي شخص واحد للتصرف في أموال اليتيم.
4 ــ كون المعيار هو الأسبقية في التصدي، بأن كان البناء على أن من يبادر ويسبق الآخرين في تولي أموال اليتيم يترك له الأمر ولا يزاحم من قبل الباقين في ذلك.
ولكن هذا أيضاً غير وجيه، فإن مجرد السبق إلى التصدي مما لا يمنع من
وقوع المنازعة، كما يلاحظ ذلك في الموارد المشابهة مما يتعلق بالتصرف في الأموال كما في أثلاث الموتى والنذورات والخيرات ونحو ذلك.
5 ــ كون المعيار هو أن من يعيش اليتيم معه وتحت رعايته هو الذي يتولى التصرف في أمواله دون سائر ذوي الصلة به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.