تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وفي صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوج الصبية. قال: ((إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ..)).

وفي معتبرة عبد الله بن الصلت (2) قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: ((لا، ليس لها مع أبيها أمر)).

ولم يكن التصدي لتزويج الصغار مقتصراً على الآباء والأجداد، بل مع فقدهم كان الأعمام والأخوال وغيرهم من الأولياء العرفيين يقومون بذلك أيضاً، كما يشهد له صحيح محمد بن مسلم المتقدم وخبر محمد بن الحسن الأشعري (3) قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه: ((لا تكره على ذلك والأمر أمرها)).

وبالجملة: لا إشكال في أن تزويج الصغار من قبل أوليائهم الشرعيين والعرفيين كان أمراً متعارفاً وعادة سائدة في المجتمع العربي في عصر الأئمة (عليهم السلام) ، ولا خلاف من أحد من الفقهاء ــ حتى صاحب الدعوى المذكورة (4) ــ في عدم صحة تزويج الصغير الفاقد للأب والجد من طرف الأب والوصي لأحدهما من دون مراجعة الحاكم الشرعي وإذنه، وإذا كان الحكم كذلك فلماذا لم يتمثل اشتراط إذنه في شيء من الروايات؟ حيث لا توجد حتى رواية واحدة تحكي مراجعة أحد من المؤمنين من الأولياء العرفيين للأيتام إلى الإمام (عليه السلام) في أمر تزويج يتيم يتولى أمره!!

فإذا كان لأحد أن يتساءل عن وجه عدم انعكاس لزوم الرجوع إلى

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:382.

(2) الكافي ج:5 ص:394.

(3)الكافي ج:5 ص:394.

(4) لاحظ منهاج الصالحين (المعاملات) القسم الأول ص:42.

108

الحاكم الشرعي لأجل التصرف في أموال الأيتام مع فقد الأب والجد والوصي في الروايات مع شيوع الابتلاء بذلك، فإن لنا أن نتساءل عن وجه عدم انعكاس لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي في أمر تزويج الأيتام في الروايات مع شيوع الابتلاء به أيضاً وان كان دون الأول سعة وشمولاً إلا أنه ليس بحدّ يبرر عدم التعرض له في شيء من النصوص.

(ثانيهما): أن التصدي لأموال الأيتام لو كان أمراً متروكاً للجميع، بحيث يجوز لكل أحد أن يتولى التصرف فيها بشرط الإصلاح ــ كما بنى عليه هنا (1) ــ لوجب أن يتمثل ذلك في النصوص أيضاً، فإن الابتلاء بأموال الأيتام شائع في جميع العصور فمع تعدد من ينتمون إلى اليتيم بصلة والبناء على أنه يحق لكل واحد منهم تولي التصرف في أمواله يقع عادة التشاح بينهم في ذلك، أي إذا كان لليتيم عدة أخوة كبار أو عدة أعمام أو أخوال مثلاً فإن من غير الطبيعي أن لا يتشاحوا بشأن من يتصدى لأمر أمواله، فإن هذا على خلاف ما يعرف من طبع البشر عندما يتعلق الأمر بالأموال، لا سيما أموال اليتامى التي لا رقيب ولا حسيب عليها إلا الله سبحانه وتعالى.

وإذا كان يقع التشاح بينهم كثيراً فلماذا لم ينعكس ذلك في الروايات الواردة بشأن أموال الأيتام، حيث لا نجد حتى رواية واحدة سئل فيها الإمام (عليه السلام) عن أن فلاناً مات وترك أولاداً صغاراً وكباراً واختلف الكبار في من يتولى أموال الصغار وينظر لهم، أو أنه وقع الخلاف بين الكبار في أنه هل تباع حصص الصغار أم لا، أو أنهم اختلفوا فيمن يتجّر بأموال الصغار وتكون له حصة من الربح ونحو ذلك.

مع أنا نجد أن الاختلاف بين الجد والأب في أمر تزويج البنت قد انعكس في العديد من الروايات منها معتبرة هشام بن مسلم ومحمد بن حكيم (2) وموثقة

____________

(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:196.

(2) الكافي ج:5 ص:395.

109

عبيد بن زرارة (1) ومعتبرة الفضل بن عبد الملك (2) وخبر علي بن جعفر (3) وغيرها، في حين أن الاختلاف في هذا مما يقلّ وقوعه عادة، فكيف تمثّل في الروايات ولم يتمثل فيها الاختلاف بين من يحق لهم ــ حسب الفرض ــ تولي أموال الأيتام ؟!

وبتقريب آخر: إنه لو كان التصدي للتصرف في أموال الأيتام متروكاً لذوي العلاقة بهم من دون تعلّق الأمر بالحاكم الشرعي فلا يخلو الحال بحسب الواقع الخارجي إما أنه كان يتصدى عدة أشخاص منهم للقيام بهذا الأمر وإما أنه كان يتصدى له شخص واحد فقط.

ومقتضى الوجه الأول هو أن يكثر التنازع والتخاصم بين المتصدين بالنسبة إلى آحاد التصرفات، بل وصول الأمر إلى التصادم بينهم في ذلك أحياناً، فانه قلّما يتصدى عدة أشخاص لأمر مدة من الزمن ولا يتنازعون مراراً في كيفية تنفيذه، بل يجمعون على ذلك أو تقبل الأقلية بالعمل وفق رأي الأكثرية، فإن هذا على خلاف المتعارف.

فلو كان لليتيم أعمام مثلاً وفرض تصديهم جميعاً للتصرف في أمواله والنظر له بشأنها فمن الطبيعي جداً أن يختلفوا كثيراً في جزئيات التصرفات، كأن يريد أحدهم شراء متاع لليتيم والآخر لا يرى المصلحة في ذلك، أو أن أحدهم يريد الاتجّار بمال اليتيم عند شخص والآخر يريد الاتجّار به عند شخص آخر وهكذا. فلماذا لم يتمثّل هذا النوع من الاختلاف بين (أولياء) اليتامى في شيء من النصوص، إلا إن هذا أقل وقوعاً من الاختلاف بين الجد والأب في تزويج البنت؟ ليس كذلك قطعاً، فلماذا لم ينعكس ــ إذاً ــ في الروايات؟

ومقتضى الوجه الثاني هو وجود عرف متبع في المجتمع المعاصر للأئمة (عليهم السلام) يحدد شخصاً واحداً لتولي أمر اليتيم ويمنع من حدوث التنازع والتشاح بين الأطراف المعينة، سواء بالنسبة إلى أصل تصديه أو بالنسبة إلى تصرفاته بعد

____________

(1) المصدر نفسه.

(2) الكافي ج:5 ص:396.

(3) قرب الإسناد ص:285.

110

التصدي.

ولنا أن نتساءل عما كان هو المعيار عندهم في ذلك، وهنا عدة وجوه ..

1 ــ كون المعيار هو الأولوية بالميراث، أي أن أولى الناس بميراث اليتيم كان هو الذي يتصدى لأمر التصرف في أمواله.

ولكن من الواضح أن الغالب هو تعدد من يكون أولى بالميراث حتى من الذكور، كأن يكون لليتيم عدة أخوة كبار أو عدة أعمام أو أخوال، وأما انحصار وارثه في شخص واحد فهو قليل بل نادر.

2 ــ كون المعيار هو الأكبرية في السن، أي أن الأكبر سناً من ذوي الصلة باليتيم كان هو الذي يترك له التصرف في أمواله.

ولكن هذا أيضاً غير تام، فإن الملاحظ أن كون أحد الطرفين مثلاً أكبر سناً من الآخر لا يمنع من وقوع الاختلاف والتشاح بينهما في مثل المورد، كما مرّ في الاختلاف بين الجد والأب بشأن تزويج البنت. هذا مضافاً إلى أنه كثيراً ما يكون التفاوت في السن قليلاً لا يعتد به في حدّ ذاته كسنة أو سنتين.

3 ــ كون المعيار هو الأكفأية والأنظرية، أي أن الأكثر كفاية والأنظر لمصلحة اليتيم كان هو الذي يتصدى للتصرف في أمواله ولا يزاحم في ذلك من قبل الآخرين.

ولكن هذا غير صحيح أيضاً، فانه قلّما يسلّم أحد الطرفين ــ مثلاً ــ للآخر بأنه أكفأ منه وأقدر على القيام بما يكون لكل منهما التصدي له، بل الغالب أن يرى كل منهما أنه لا يقل عن صاحبه كفاية ومقدرة إن لم يكن يفوق عليه في ذلك، فهذا مما لا يمنع من وقوع التشاح والمنازعة ولا يحسم الموقف باتجاه تصدي شخص واحد للتصرف في أموال اليتيم.

4 ــ كون المعيار هو الأسبقية في التصدي، بأن كان البناء على أن من يبادر ويسبق الآخرين في تولي أموال اليتيم يترك له الأمر ولا يزاحم من قبل الباقين في ذلك.

ولكن هذا أيضاً غير وجيه، فإن مجرد السبق إلى التصدي مما لا يمنع من

111

وقوع المنازعة، كما يلاحظ ذلك في الموارد المشابهة مما يتعلق بالتصرف في الأموال كما في أثلاث الموتى والنذورات والخيرات ونحو ذلك.

5 ــ كون المعيار هو أن من يعيش اليتيم معه وتحت رعايته هو الذي يتولى التصرف في أمواله دون سائر ذوي الصلة به.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس