20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
الدليل على شرطية الذبح في منى هي الإجماع وموثقة زرعة وصحيحة منصور، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة التمكن من الذبح في منى. وموثقة زرعة لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة لينعقد لها الإطلاق بالنظر إليها، وإنما كانت بصدد بيان عدم جواز الحلق قبل بلوغ الهدي محله، وأما أن هذا الحكم هل هو ثابت حتى مع العجز لتدل على الشرطية المطلقة فلا تعرض فيها لذلك. وأما صحيحة منصور فإنها ناظرة إلى ضلال الهدي، والمتعارف في الضالة كغيرها إمكان ذبحها بمنى، فلا نظر فيها سؤالاً وجواباً إلى صورة العجز لتدل على الشرطية المطلقة.
أقول: الأمر في الإجماع ـ لو تم في حدّ ذاته ـ كما ذكره (قدس سره).
وأما مضمرة زرعة فلم تكن هي في حدّ ذاتها دليلاً على وجوب ذبح هدي التمتع في منى، لأن موردها هو هدي المحصور ولا وجه للتعدي منه إلى غيره، وإنما كان الدليل هو الآية الكريمة: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ بضميمة المضمرة المذكورة ومعتبرة محمد بن عبد الله بن زرارة الدالتين على كون المراد بمحل الهدي هو منى، وأيضاً بضميمة عدد من الروايات الدالة على أن الحكم المذكور في الآية الكريمة لا يختص بهدي المحصور بل يشمل هدي القِران والتمتع أيضاً. وعلى ذلك فلا بد من ملاحظة أن الآية الكريمة هل تقتضي شرطية ذبح هدي المحصور في منى مطلقاً لينسحب هذا الحكم إلى مورد هدي التمتع أيضاً أو لا؟
يمكن أن يقال: إنها لا تقتضي ذلك، أي التسوية بين المتمكن من أن يبعث بهديه إلى منى وغير المتمكن من ذلك.
والوجه فيه: أنه لو كان المذكور في الآية المباركة هو الأمر بأن يبلغ الهدي محله إرشاداً إلى اشتراط ذلك في الهدي الواجب على المحصور لكان بالإمكان دعوى إطلاقها من حيث التمكن من ذلك وعدمه.
ولكن المذكور فيها هو النهي عن حلق الرأس حتى بلوغ الهدي محله، وهذا للإرشاد إلى عدم جواز تحلل المحصور من إحرامه إلا بعد بلوغ الهدي
محله، ويستفاد من ذلك ضمناً أن للهدي محلاً لا بد أن يبلغه، وهو منى بحكم مضمرة زرعة وغيرها.
ومن المعلوم أن الحكم المذكور ـ أي عدم جواز تحلل المحصور من إحرامه إلا بعد بلوغ الهدي محله ـ لا يحتمل أن يكون حكماً مطلقاً من حيث تمكن المحصور من إيصال الهدي إلى محله وعدمه، وإلا لزم أن لا يخرج المحصور من إحرامه في صورة عدم التمكن من ذلك وهذا غير محتمل فقهياً، وقد نص الفقهاء على أن المحصور إذا لم يتمكن من بعث الهدي إلى منى يجوز له أن يذبحه في مكانه ويتحلل عندئذٍ.
فلا محيص ـ إذاً ـ من البناء على كون الآية الكريمة ناظرة إلى خصوص المتمكن من إيصال الهدي إلى منى، ولا إطلاق لها لغير المتمكن من ذلك.
وعلى هذا فما يستفاد منها بضميمة ما دل على أن الحكم الوارد فيها يعم هدي التمتع هو اشتراط أن يبلغ محله ـ وهو منى حسب الفرض ـ مع التمكن من ذلك لا مطلقاً.
وبذلك يظهر أن الخدش في إطلاق الآية الكريمة للعاجز عن الذبح في منى ليس من جهة عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ـ كما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) بالنسبة إلى مضمرة زرعة ـ بل من جهة أنه لا يحتمل أن تكون مطلقة من الجهة المبحوث عنها.
وأما صحيحة منصور بن حازم الواردة في الهدي الضال فالمناقشة في إطلاقها بما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) لا تخلو من غرابة، فإن تعارف التمكن من ذبح الضالة في منى لا يمنع من انعقاد إطلاقها للحالة غير المتعارفة.
بل قد مرّ في تقريب دلالتها على اشتراط الذبح بمنى أن تفصيل الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب بين ما إذا قام من عثر على الهدي الضال بذبحه في منى وما إذا قام بذبحه في خارجها ـ حيث حكم بالإجزاء في الأول دون الثاني ـ إنما كان بلحاظ أن الهدي إذا ضل عن صاحبه فربما يعثر عليه غيره في خارج منى وقد يتعاجز عن المجيء به إليها لذبحه فيها أو أنه يتعذر أو يتعسر عليه ذلك، فأراد
الإمام (عليه السلام) بالتفصيل المذكور التأكيد على أنه إنما يجتزأ به فيما إذا ذبحه في منى، ومقتضى إطلاق كلامه (عليه السلام) عدم الفرق في عدم الإجزاء عند ذبحه في خارج منى بين صورتي التمكن من ذبحه بمنى وعدمه، بلا فرق في فرض عدم التمكن بين أن يكون لمانع شخصي أو لمانع عام كالسيول الجارفة المانعة من الوصول إلى منى.
وبالجملة: إطلاق الصحيحة من حيث تمكن الواجد للهدي من ذبحه بمنى وعدمه مما لا ينبغي الإشكال فيه ـ خلافاً لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ـ ولكنه لا يجدي في ما هو محل الكلام من أنه هل يجتزأ بذبح الهدي في خارج منى مع عدم تمكن صاحبه من الذبح فيها أو لا، فإنه لا دلالة في الصحيحة على عدم الاجتزاء به في هذه الصورة إلا إذا بني على أن ما تضمنته من عدم إجزاء الهدي عن صاحبه إذا ذبحه الواجد له في خارج منى مطلق من حيث كون صاحبه متمكناً من ذبحه في منى على تقدير العثور عليه وعدمه، ولا يبعد انعقاد الإطلاق له من هذه الجهة أيضاً.
وعلى ذلك يصح الاستناد إلى إطلاق الصحيحة المذكورة في البناء على شرطية الذبح في منى بلا فرق بين تمكن الحاج من ذلك وعدمه.
وهناك رواية أخرى يمكن الاستناد إلى إطلاقها أيضاً، وهي معتبرة الفضل بن يونس (1) الواردة في من اعتقله السلطان وأفرج عنه بعد فوات الوقوف بعرفات حيث قال (عليه السلام): ((يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى، فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه)) . فإن المنساق منه أن منى هي مكان الرمي والذبح والحلق جميعاً، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في موردي الذبح والحلق بين المتمكن وغيره، لأنه وإن كان مورده هو من أُطلق سراحه وسمح له بالذهاب إلى المشاعر المقدسة، ولكن يبقى احتمال تجدد اعتقاله أو طرو مانع آخر من وصوله إلى منى أو الذبح فيها وارداً، فيتجه البناء على كونه مسوقاً للإرشاد إلى شرطية الذبح في منى على الإطلاق، فليتأمل.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:371.
وأوضح من الروايتين المذكورتين في الدلالة على المطلوب رواية عبد الأعلى (1) : ((لا ذبح إلا بمنى)) ، ومعتبرة محمد (2) : ((إنما المنحر بمنى)) ، فإن مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين المتمكن من الذبح في منى وعدمه في عدم الاجتزاء بالذبح في غيرها. ولكن مرّ الخدش في سند الرواية الأولى وعدم إمكان التعويل على الثانية.
هذا، وقد تحصل مما سبق أنه يمكن البناء على إطلاق بعض ما دل على شرطية الذبح بمنى بحيث يشمل صورتي التمكن من ذلك وعدمه، مما يقتضي ـ بموجب القاعدة ـ سقوط وجوب الهدي في حج التمتع مع عدم التمكن من الذبح فيها.
(المورد الثالث): أنه لو سُلِّم أنه لا إطلاق لدليل شرطية الذبح بمنى ليشمل صورة العجز عن ذلك ـ كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وبني أيضاً على ما اختاره (رضوان الله عليه) ـ ومرّ أنه هو الصحيح ـ من انعقاد الإطلاق لبعض أدلة وجوب الهدي في حج التمتع من حيث جواز الذبح في خارج منى، فهل هناك ما يقتضي تقييد إطلاقه في الصورة المذكورة بالإتيان بالذبح في مكة المكرمة أو في الحرم المكي، أو أنه لا مقيد له بذلك مما يقتضي جواز الذبح في أي مكان شاءه الحاج ولو كان هو بلده، كما صرح به بعضهم، وهو ظاهر السيد الأستاذ (قدس سره) في مجلس الدرس؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.