تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

قال (قدس سره) (1) : (الظاهر أن المراد بالشهادة هو جواز الإخبار عن كون شيء لصاحب اليد استناداً إلى يده، لا الشهادة في مقام الترافع. فإنه لو جازت الشهادة بمجرد كون المال في يد أحد لم يفرض مورد لا تكون لصاحب اليد بينة، فلا يكون أثر لإقامة المدعي البينة على أن المال له. وهذا ينافي ما تقدم من أن المدعي إذا أقام بينة ولم تكن لصاحب اليد بينة حكم له).

وتوضيحه: أن لفظ (أشهد) وإن كان ظاهراً في أن المراد به هو الشهادة التي هي أحد ميزاني القضاء إلا أنه لا محيص من حمله على مجرد الإخبار بقرينة أنه لو جازت الشهادة بالملكية أمام القاضي استناداً إلى اليد لما بقي مورد لا يكون لصاحب اليد بينة على قوله، لأنه كل ما كان شيء في يد شخص أمكنه إقامة البينة على كونه مالكاً لذلك الشيء، بأن يجلب عدلين يشهدان له بالملكية استناداً إلى يده، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لأنه لا يبقى معه محل لجملة من الأحكام الثابتة بالنصوص في باب النزاع في الأملاك ومنها أنه يحكم للمدعي إذا كان له بينة ولم يكن لذي اليد بينة.

فالنتيجة: أن المتعين أن يكون المراد بالشهادة مجرد الإخبار، وعلى هذا الوجه فهناك احتمالان في مفاد الرواية ..

أحدهما: أن السائل كان متوقفاً في جواز الإخبار عن ملكية ذي اليد لما في

____________

(1) مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:114.

114

يده من جهة عدم تنبهه إلى أمارية اليد على الملكية، والإمام (عليه السلام) نقض عليه بجواز الشراء من ذي اليد من حيث كونها أمارة على ملكية التصرف.

ومبنى النقض ــ بالرغم من أن جواز الإخبار يتوقف على أمارية اليد على ملكية العين في حين أن جواز الشراء يتوقف على أماريتها على ملكية التصرف ــ هو كون السائل مسلماً للملازمة بين أمارية اليد على ملكية التصرف وأماريتها على ملكية العين، ولذلك اقتنع بالنقض.

ووجه الملازمة بينهما هو أن الأساس في أمارية اليد كما تقدم هو الرؤية العقلائية بكون الاستيلاء الخارجي انعكاساً عن الاستيلاء المعنوي الذي هو الملكية، والاستيلاء الخارجي إنما يعبر في المرتبة الأولى عن ملكية العين، وأما ملكية التصرفات الاعتبارية وحق الانتفاع الخارجي فهي من تفرعات ملكية العين في الأصل، أي أن من يملك العين يملك التصرف فيها بالتصرفات الاعتبارية ويحق له الانتفاعات الخارجية منها، وإن كان أحياناً يمنع المالك من التصرف الاعتباري في ماله ويمنح حق ذلك لوليّه، ولكن ذلك لا ينافي كون ملكية التصرفات الاعتبارية من شؤون ملكية العين في النظر العقلائي، فإذا كانت اليد أمارة على ملكية التصرف الاعتباري فهي أمارة على ملكية العين أيضاً والتفكيك بينهما غير عقلائي.

فحيث إن السائل لم يكن متنبّهاً في البداية إلى كون اليد أمارة على الملكية أراد الإمام (عليه السلام) أن ينبّهه إلى ذلك، فذكر له جواز الشراء من ذي اليد، وهو ما لا يسعه إنكاره، ومن الواضح استناده إلى أمارية اليد على الملكية وإن كانت ملكية التصرف لا ملكية العين، فتنبّه السائل لذلك ووجد أنه لا محيص له من الإقرار بكون اليد أمارة على ملكية التصرف، ومنه انتقل إلى كونها أمارة على مليكة العين أيضاً، لثبوت الملازمة عنده بين الأمرين كما عرفت، أي أن الإمام (عليه السلام) لما لفت انتباه السائل إلى أمارية اليد على ملكية التصرفات الاعتبارية ــ من خلال تذكيره بجواز الشراء من ذي اليد ــ وكان مُقراً في قرارة نفسه بالملازمة بين أمارية اليد على ملكية التصرفات الاعتبارية وأماريتها على ملكية العين تنبّه لخطأ

115

توقفه في جواز الإخبار بملكية ذي اليد استناداً إلى يده.

ثانيهما: أن السائل كان متوقفاً في جواز الإخبار عن ملكية ذي اليد لما في يده لا من جهة عدم الالتفات إلى أمارية اليد على الملكية، بل من جهة ما طرق سمعه من أنه لا يجوز القول بغير علم، وحيث إن احتمال عدم الملكية ــ في مورد اليد التي هي أمارة على ملكية العين ــ وارد لا دافع له، حصل لديه توقف في جواز الإخبار بأن ذا اليد مالك لما في يده، من جهة احتمال أن يكون هذا قولاً بغير علم، والإمام (عليه السلام) نقض عليه لا بجواز الشراء من ذي اليد ــ فإنه لم يذكره إلا تمهيداً ــ بل بما يترتب على الشراء من جواز الإخبار بأن ما اشتراه ملك له، حيث قال (عليه السلام) له: ((وتقول بعد الملك: هو لي)).

ووجه النقض: أنه لا فرق بين الإخبارين، أي الإخبار بأن ما في يد الشخص ملك له وبين الإخبار بأن ما اُشتري من ذي اليد ملك للمشتري، من حيث تطرق احتمال الخلاف في الموردين، فكيف يجوز الثاني ولا يجوز الأول؟

وبعبارة أخرى: إن الإمام (عليه السلام) نبّه السائل على أن احتمال الخلاف في مورد قاعدة اليد لا يمنع من جواز الإخبار بموجبها، وذلك بتذكيره بجواز الإخبار بكون العين المشتراة ملكاً للمشتري مع استناد ملكيته لها إلى يد البائع، فإنه إذا كان احتمال الخلاف لا يضر بجواز الإخبار بالملكية المستند إلى يد البائع من حيث كونها أمارة على ملكيته للتصرف فلا يضر بجواز الإخبار بالملكية المستند إلى يده التي هي أمارة على ملكيته للعين على نسق واحد، ولا يحتمل الفرق بينهما.

أي أنه يجوز الإخبار بما تقتضيه اليد حتى مع احتمال الخلاف بلا فرق بين الموارد، لأن القطع المعتبر في جواز الإخبار إنما اعتبر على وجه الطريقية لا الموضوعية، فتقوم الأمارة ــ كاليد ــ مقامه.

الوجه الثاني: أن يكون المراد بالشهادة هو الشهادة في مقام الترافع، ويكون مقصود السائل أنه لما كان يعتبر في الشهادة عند القاضي العلم على وجه الموضوعية، وكانت اليد لا توجب العلم بالملكية كذلك فكيف تجوز لي الشهادة

116

بكون ذي اليد مالكاً لما في يده؟! والإمام (عليه السلام) نقض عليه لا بجواز الشراء من ذي اليد، ولا بجواز الإخبار بملكيته للعين المشتراة، بل بجواز الحلف بعد ذلك بأنها ملك له، فقال (عليه السلام) : ((وتحلف عليه)).

ومفاد النقض أنه كما يعتبر العلم على وجه الموضوعية في الشهادة في مقام الترافع كذلك يعتبر على هذا الوجه في اليمين، فكيف تجوز اليمين على ملكية شيء مع استنادها إلى يد البائع الدالة على ملكية التصرف، ولا تجوز الشهادة على كون البائع مالكاً لذلك الشيء مع كون اليد تقتضي أيضاً ملكية العين؟

وحيث إن السائل لم يجد فرقاً بين الشهادة واليمين فيما ذكر استسلم أمام النقض الذي أورده الإمام (عليه السلام) وسلًم بجواز الشهادة وفق اليد.

وهذا الوجه ألصق بظاهر الرواية، لمطابقته مع كون المراد بقول السائل: (أشهد) هو معناه المتعارف من الشهادة أمام القاضي.

ولكن الرواية على هذا تواجه إشكالاً من ناحية عدم إمكان الالتزام بجواز الشهادة على وفق اليد التي هي مجرد أمارة على الملكية، كما مرّ الإيعاز إليه.

ولذلك ذهب سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) إلى كون المراد باليد فيها هو اليد المؤكدة، قائلاً: إن اليد تكون على نحوين ..

فتارة: يُرى الشيء في يد الشخص مقروناً بتصرفه فيه بالتصرفات المالكية لمدة معتد بها من الزمن من غير منازع له فيه.

وأخرى: يُرى الشيء في يده غير مقرون بما ذكر، بل ولو لأول مرة. واليد على النحو الثاني أمارة ظنية على الملكية.

وأما اليد على النحو الأول أي اليد المؤكدة فهي تورث القطع بالنسبة العرفية، وذلك لأن الملكية الواقعية لا يعلمها عادة إلا الله تعالى، وأما الملكية التي يتيسر لنا العلم بها فهي ليست إلا النسبة العرفية، كما هو الحال في موارد أخرى كالزوجية والبنوة، فالعرف يحكمون بكون فلان ولداً لفلان وينسبونه إليه بصورة جزمية من جهة ولادته على فراشه من دون شبهة وإشكال، مع أن

117

الواقع لا يعلمه إلا الله تعالى، وكذلك يحكمون بكون الدار الكذائية لزيد من جهة كونها بيده ويتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم لسنوات طوال من غير منازع له في ذلك، مع أنه يحتمل أن تكون في علم الله تعالى لغيره.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس