05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
أقول: إنه لو كان المذكور في صحيحة الحلبي بدل الفعل الماضي (حال) هو الفعل المضارع (يحول) ربما أمكن أن يقال بتمامية ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) بتقريب أن الفعل المضارع (يحول) يحتمل أن يراد به الحيلولة المستمرة فإنه لايأبى الحمل على هذا المعنى، بل قد قيل: إن المضارع يدل على الاستمرار مطلقاً، وإن كان الصحيح أنه يتبع القرينة وهي هنا الارتكاز العرفي المذكور.
ولكن هذا بناءً على أن للحج وجوباً واحداً، والفورية الشرعية إن ثبتت فهي بأمر آخر (1) .
وأما إذا التزمنا بتعدد الوجوب فلا يندرج المقام تحت الكبرى التي ذكرها (قدس سره) ، إذ لا يكون هناك أفراد طولية للواجب، بل وجوبات متعددة، وواجبات بعددها، فليس هناك وجوب واحد وأفراد طولية له.
ولكن ما ذكر من التقريب ــ حتى على مبنى وحدة الوجوب ــ لا يخلو من
____________
(1) كما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ في المقام ــ خلافاً لآخرين، ومنهم بعض الأعلام في تهذيبه ــ في شرح المسألة السابعة ــ حيث التزم بأن لكل عام وجوباً للحج في ذلك العام، غاية الأمر أنه على سبيل الترتب. فالمستطيع يجب عليه أداء الحج في عام الاستطاعة، فإن لم يفعل سقط وجوب الحج في ذلك العام، ويجب عليه أداء الحج في العام اللاحق بوجوب جديد، فإن لم يفعل سقط ذلك الوجوب أيضاً، وهكذا إلى أن يأتي بالحج، فوجوب يسقط ووجوب يتجدد.
وقد مرَّ ــ في بحث سابق ــ أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) بناء على الالتزام بالفورية الشرعية هو الأقرب، لأن الالتزام بتعدد وجوب الحج يقتضي تعدد العقوبة على ترك أصل الحج مع المخالفة، فإذا لم يحج الشخص لعدة سنوات يعاقب مراراً على ترك أصل الحج، وهذا خلاف مساق الأدلة، وبعيد عن أذهان المتشرعة.
والقريب إلى الأذهان هو أن يعاقب على ترك المبادرة في أداء الحج لا أن يعاقب مراراً على ترك أصل الحج.
بعض المناقشة، لأن أساس الارتكاز العقلائي الذي ادعاه (قدس سره) هو أن البدل الاضطراري لا يفي بتمام ملاك المبدل منه، وإلا لم يجعل بدل عنه في صورة الاضطرار والعجز. فإذا كان للمبدل منه أفراد طولية فعدم التفريط بشيء من الملاك الكامن في ذلك المبدل منه يقتضي عدم الاجتزاء بالبدل الاضطراري، إلا مع عدم التمكن من شيء من الأفراد الطولية.
وهذا الكلام وإن كان صحيحاً، إلا أنه توجد في مقابل هذا مصلحة التسهيل التي تقتضي أن لا يجعل المناط في الانتقال إلى البدل عدم التمكن من جميع الأفراد الطولية، فإنه يعقّد الأمر على المكلف في أمثال المقام حيث يكون الزمان المحدد للواجب طويلاً كسني العمر في حجة الإسلام. لأن الذي يمنعه مانع من أداء الحج فعلاً يصعب عليه أن يحرز التمكن من أدائه في السنوات اللاحقة، أو يحرز عدم التمكن من ذلك، لأن طول المدة لا يسمح عادة بإحراز أي من الأمرين.
فإن قيل بجريان استصحاب استمرار العذر يلزم المكلف الإتيان بالبدل، ولكن كثيراً ما ينكشف الخلاف، فيلزم عندئذٍ أن يأتي بالحج بنفسه، وفي ذلك كلفة غير قليلة. وإن لم يُلتزم بجريان الاستصحاب فيبقى معلقاً، ويبقى معه همّ توجه التكليف، وربما لسنوات طويلة حتى يتبين حاله من أنه ممن يتمكن من أداء الحج أو لا يتمكن، وربما يفاجئه الموت وهو في هذا الحال وربما لا يقوم الورثة بإخراج الحج من تركته. فمصلحة التسهيل تقتضي أن يجعل العبرة بوجود المانع فعلاً مع عدم رجاء زواله.
وهذا بخلاف الحال في الواجبات التي تكون المدة المضروبة لها قصيرة، كمورد الصلاة حيث يجب أداء الصلاة جالساً لمن لا يتمكن من أدائها قائماً. ففي هذا المورد لا يصعب تقدير الموقف خلال وقت الواجب.
فما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن البدل الاضطراري لا يفي بتمام ملاك المبدل منه صحيح، ولكن يوجد في مقابل ذلك مصلحة التسهيل، فربما يتم ما أفاده (قدس سره) ــ من أن العبرة بعدم التمكن من جميع الأفراد الطولية ــ في مثل مورد
الصلاة ونحوها حيث تكون المدة المقررة للواجب قصيرة، وأما في مورد الحج فيمكن التأمل في تمامية ذلك.
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) فيمكن أيضاً توجيه أصل ما أفاده من استظهار إرادة استمرار المرض وما بحكمه إلى آخر العمر لو كان المستخدم بدل (حال) (يحول)، فإنه يمكن القول بأن الأمر يدور بين إرادة الحيلولة الفعلية فقط وإرادة الحيلولة المستدامة ــ لما مرّ من أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار أحياناً بخلاف الماضي فإنه لا يدل عليه وإن وقع في حيّز الشرط وانسلخ عن معنى المضي ــ ويتعيّن المعنى الثاني بملاحظة أنه لا يحتمل وجوب الاستنابة في الحيلولة الفعلية مع إحراز ارتفاعها مستقبلاً. فهذا بمثابة قرينة على كون المراد الحيلولة التي تستمر إلى آخر العمر.
وبذلك يظهر أن تمامية هذا التقريب لا تبتني على الالتزام بكون حجة الإسلام واجبة بوجوب واحد، بل يتم مع صحة القرينة المتقدمة على كلا المسلكين ــ وجوب حجة الإسلام بوجوب واحد أو متعدد ــ ولا يتم مع عدم صحتها على شيء من المسلكين.
هذا ويمكن المناقشة في القرينة التي ذكرها (قدس سره) ، فإن أقصى ما يقتضيه العلم الخارجي بأن الحيلولة الموقتة الزائلة يقيناً مما لا عبرة بها في وجوب الاستنابة، هو لزوم رفع اليد عن إطلاق الصحيحة بالنسبة إلى صورة العلم بعدم استمرار الحيلولة، وأما صورة الشك في ذلك، ورجاء ارتفاعها فتبقى مشمولة للرواية، ولا ضير في ذلك. وعندئذٍ لا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الاستنابة ليناقش في جريانه بما أفاده (قدس سره) ، وسيأتي التعرض له.
وبالجملة: إن إرادة الحيلولة الفعلية مع تقييد إطلاق الصحيحة مما لا محذور فيه، ولا موجب لحمل الصحيحة على إرادة الحيلولة المستدامة، فإن هذا أكثر مؤونة مما ذكر، كما لا يخفى.
وبذلك يظهر أنه لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) حتى لو كان المذكور في الرواية لفظة (يحول) بدل لفظة (حال) كما هو الموجود.
بقي هنا البحث عما أفاده العلمان (رضوان الله عليهما) من الإشكال في جريان الاستصحاب عند الشك في استمرار العذر، ومرَّ أن السيد الحكيم (قدس سره) استشكل من جهة كونه مظنة خلاف الإجماع، ولكن مثل هذا الإجماع إن كان محققاً لم يكن معتمداً، لأنه مدركي، أو يحتمل فيه ذلك، فكيف إذا كان مظنوناً.
وأشكل السيد الأستاذ (قدس سره) في جريان الاستصحاب من جهة أن العنوان المذكور في لسان الدليل هو الحيلولة، وهي عنوان وجودي لا يمكن إثباتها باستصحاب بقاء العذر إلا على القول بحجية الأصل المثبت، والمحقق في محله من علم الأصول عدم حجيته. وأما عنوان عدم الإطاقة المذكور في صحيحتي معاوية وابن سنان فهو إنما ذكر لبيان مورد حكم الإمام (عليه السلام) ، لا في بيان الإمام (عليه السلام) لحكمه فلا عبرة به، وإن أمكن إحرازه بالاستصحاب.
أقول: أما بالنسبة إلى عنوان عدم الإطاقة، فلو لم نناقش بأن روايات الشيخ الكبير تحكي قضية في واقعة، ولا ينعقد لكلام الإمام الصادق (عليه السلام) في مقام الحكاية إطلاق في ما يتعلق بالخصوصيات المحتملة. فلا مجال للمناقشة بأن عنوان عدم الإطاقة إنما ذكر لبيان المورد، فإن ذلك لا يمنع من الأخذ به، لوروده في كلام الإمام (عليه السلام) الحاكي للقضية، فلو تم الإطلاق المقامي فمقتضاه الالتزام بأن موضوع الحكم هو عدم الإطاقة.
نعم يمكن أن يقال: إن المذكور في الرواية ليس عدم الإطاقة مطلقاً، بل من جهة الكبر، وهو مما من شأنه أن لا يزول، فلا مجال للتعدي إلى ما ليس كذلك حتى يكون مورداً للاستصحاب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.