تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

أقول: إنه لو كان المذكور في صحيحة الحلبي بدل الفعل الماضي (حال) هو الفعل المضارع (يحول) ربما أمكن أن يقال بتمامية ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) بتقريب أن الفعل المضارع (يحول) يحتمل أن يراد به الحيلولة المستمرة فإنه لايأبى الحمل على هذا المعنى، بل قد قيل: إن المضارع يدل على الاستمرار مطلقاً، وإن كان الصحيح أنه يتبع القرينة وهي هنا الارتكاز العرفي المذكور.

ولكن هذا بناءً على أن للحج وجوباً واحداً، والفورية الشرعية إن ثبتت فهي بأمر آخر (1) .

وأما إذا التزمنا بتعدد الوجوب فلا يندرج المقام تحت الكبرى التي ذكرها (قدس سره) ، إذ لا يكون هناك أفراد طولية للواجب، بل وجوبات متعددة، وواجبات بعددها، فليس هناك وجوب واحد وأفراد طولية له.

ولكن ما ذكر من التقريب ــ حتى على مبنى وحدة الوجوب ــ لا يخلو من

____________

(1) كما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ في المقام ــ خلافاً لآخرين، ومنهم بعض الأعلام في تهذيبه ــ في شرح المسألة السابعة ــ حيث التزم بأن لكل عام وجوباً للحج في ذلك العام، غاية الأمر أنه على سبيل الترتب. فالمستطيع يجب عليه أداء الحج في عام الاستطاعة، فإن لم يفعل سقط وجوب الحج في ذلك العام، ويجب عليه أداء الحج في العام اللاحق بوجوب جديد، فإن لم يفعل سقط ذلك الوجوب أيضاً، وهكذا إلى أن يأتي بالحج، فوجوب يسقط ووجوب يتجدد.

وقد مرَّ ــ في بحث سابق ــ أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) بناء على الالتزام بالفورية الشرعية هو الأقرب، لأن الالتزام بتعدد وجوب الحج يقتضي تعدد العقوبة على ترك أصل الحج مع المخالفة، فإذا لم يحج الشخص لعدة سنوات يعاقب مراراً على ترك أصل الحج، وهذا خلاف مساق الأدلة، وبعيد عن أذهان المتشرعة.

والقريب إلى الأذهان هو أن يعاقب على ترك المبادرة في أداء الحج لا أن يعاقب مراراً على ترك أصل الحج.

109

بعض المناقشة، لأن أساس الارتكاز العقلائي الذي ادعاه (قدس سره) هو أن البدل الاضطراري لا يفي بتمام ملاك المبدل منه، وإلا لم يجعل بدل عنه في صورة الاضطرار والعجز. فإذا كان للمبدل منه أفراد طولية فعدم التفريط بشيء من الملاك الكامن في ذلك المبدل منه يقتضي عدم الاجتزاء بالبدل الاضطراري، إلا مع عدم التمكن من شيء من الأفراد الطولية.

وهذا الكلام وإن كان صحيحاً، إلا أنه توجد في مقابل هذا مصلحة التسهيل التي تقتضي أن لا يجعل المناط في الانتقال إلى البدل عدم التمكن من جميع الأفراد الطولية، فإنه يعقّد الأمر على المكلف في أمثال المقام حيث يكون الزمان المحدد للواجب طويلاً كسني العمر في حجة الإسلام. لأن الذي يمنعه مانع من أداء الحج فعلاً يصعب عليه أن يحرز التمكن من أدائه في السنوات اللاحقة، أو يحرز عدم التمكن من ذلك، لأن طول المدة لا يسمح عادة بإحراز أي من الأمرين.

فإن قيل بجريان استصحاب استمرار العذر يلزم المكلف الإتيان بالبدل، ولكن كثيراً ما ينكشف الخلاف، فيلزم عندئذٍ أن يأتي بالحج بنفسه، وفي ذلك كلفة غير قليلة. وإن لم يُلتزم بجريان الاستصحاب فيبقى معلقاً، ويبقى معه همّ توجه التكليف، وربما لسنوات طويلة حتى يتبين حاله من أنه ممن يتمكن من أداء الحج أو لا يتمكن، وربما يفاجئه الموت وهو في هذا الحال وربما لا يقوم الورثة بإخراج الحج من تركته. فمصلحة التسهيل تقتضي أن يجعل العبرة بوجود المانع فعلاً مع عدم رجاء زواله.

وهذا بخلاف الحال في الواجبات التي تكون المدة المضروبة لها قصيرة، كمورد الصلاة حيث يجب أداء الصلاة جالساً لمن لا يتمكن من أدائها قائماً. ففي هذا المورد لا يصعب تقدير الموقف خلال وقت الواجب.

فما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن البدل الاضطراري لا يفي بتمام ملاك المبدل منه صحيح، ولكن يوجد في مقابل ذلك مصلحة التسهيل، فربما يتم ما أفاده (قدس سره) ــ من أن العبرة بعدم التمكن من جميع الأفراد الطولية ــ في مثل مورد

110

الصلاة ونحوها حيث تكون المدة المقررة للواجب قصيرة، وأما في مورد الحج فيمكن التأمل في تمامية ذلك.

وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) فيمكن أيضاً توجيه أصل ما أفاده من استظهار إرادة استمرار المرض وما بحكمه إلى آخر العمر لو كان المستخدم بدل (حال) (يحول)، فإنه يمكن القول بأن الأمر يدور بين إرادة الحيلولة الفعلية فقط وإرادة الحيلولة المستدامة ــ لما مرّ من أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار أحياناً بخلاف الماضي فإنه لا يدل عليه وإن وقع في حيّز الشرط وانسلخ عن معنى المضي ــ ويتعيّن المعنى الثاني بملاحظة أنه لا يحتمل وجوب الاستنابة في الحيلولة الفعلية مع إحراز ارتفاعها مستقبلاً. فهذا بمثابة قرينة على كون المراد الحيلولة التي تستمر إلى آخر العمر.

وبذلك يظهر أن تمامية هذا التقريب لا تبتني على الالتزام بكون حجة الإسلام واجبة بوجوب واحد، بل يتم مع صحة القرينة المتقدمة على كلا المسلكين ــ وجوب حجة الإسلام بوجوب واحد أو متعدد ــ ولا يتم مع عدم صحتها على شيء من المسلكين.

هذا ويمكن المناقشة في القرينة التي ذكرها (قدس سره) ، فإن أقصى ما يقتضيه العلم الخارجي بأن الحيلولة الموقتة الزائلة يقيناً مما لا عبرة بها في وجوب الاستنابة، هو لزوم رفع اليد عن إطلاق الصحيحة بالنسبة إلى صورة العلم بعدم استمرار الحيلولة، وأما صورة الشك في ذلك، ورجاء ارتفاعها فتبقى مشمولة للرواية، ولا ضير في ذلك. وعندئذٍ لا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الاستنابة ليناقش في جريانه بما أفاده (قدس سره) ، وسيأتي التعرض له.

وبالجملة: إن إرادة الحيلولة الفعلية مع تقييد إطلاق الصحيحة مما لا محذور فيه، ولا موجب لحمل الصحيحة على إرادة الحيلولة المستدامة، فإن هذا أكثر مؤونة مما ذكر، كما لا يخفى.

وبذلك يظهر أنه لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) حتى لو كان المذكور في الرواية لفظة (يحول) بدل لفظة (حال) كما هو الموجود.

111

بقي هنا البحث عما أفاده العلمان (رضوان الله عليهما) من الإشكال في جريان الاستصحاب عند الشك في استمرار العذر، ومرَّ أن السيد الحكيم (قدس سره) استشكل من جهة كونه مظنة خلاف الإجماع، ولكن مثل هذا الإجماع إن كان محققاً لم يكن معتمداً، لأنه مدركي، أو يحتمل فيه ذلك، فكيف إذا كان مظنوناً.

وأشكل السيد الأستاذ (قدس سره) في جريان الاستصحاب من جهة أن العنوان المذكور في لسان الدليل هو الحيلولة، وهي عنوان وجودي لا يمكن إثباتها باستصحاب بقاء العذر إلا على القول بحجية الأصل المثبت، والمحقق في محله من علم الأصول عدم حجيته. وأما عنوان عدم الإطاقة المذكور في صحيحتي معاوية وابن سنان فهو إنما ذكر لبيان مورد حكم الإمام (عليه السلام) ، لا في بيان الإمام (عليه السلام) لحكمه فلا عبرة به، وإن أمكن إحرازه بالاستصحاب.

أقول: أما بالنسبة إلى عنوان عدم الإطاقة، فلو لم نناقش بأن روايات الشيخ الكبير تحكي قضية في واقعة، ولا ينعقد لكلام الإمام الصادق (عليه السلام) في مقام الحكاية إطلاق في ما يتعلق بالخصوصيات المحتملة. فلا مجال للمناقشة بأن عنوان عدم الإطاقة إنما ذكر لبيان المورد، فإن ذلك لا يمنع من الأخذ به، لوروده في كلام الإمام (عليه السلام) الحاكي للقضية، فلو تم الإطلاق المقامي فمقتضاه الالتزام بأن موضوع الحكم هو عدم الإطاقة.

نعم يمكن أن يقال: إن المذكور في الرواية ليس عدم الإطاقة مطلقاً، بل من جهة الكبر، وهو مما من شأنه أن لا يزول، فلا مجال للتعدي إلى ما ليس كذلك حتى يكون مورداً للاستصحاب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس