تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وتقدم في التقريب المذكور أيضاً أنه على مسلك الملك لو كانت الوديعة بمقدار الحج لا أزيد ولم يكن للميت تركة أخرى يكون الأمر بيد الحاكم الشرعي لا الورثة، وإن كانت الوديعة تزيد على نفقة الحج أو كانت التركة أزيد فمقتضى القاعدة أن يكون الأمر مشتركاً بين وليّ الميت والورثة. نعم السيرة قامت على إناطة الأمر كله بالورثة، فيخرج بموجبها عما تقتضيه القاعدة.

109

وقد ظهر أن هذا الكلام ليس بتام أيضاً، فإنه في الصورة الأولى يكون للورثة الحق في عين الوديعة وإن كانت المالية للميت، وفي الصورة الثانية إنما يتم ما ذُكر على القول بالإشاعة وأما على القول بالكلي في المعين فلا بد من التفصيل حسب ما مرّ.

فتحصّل من كلِّ ما تقدم أن ما ذكره الأعلام (قدس الله أسرارهم) من أنه في الحالة الأولى ــ أي حالة العلم بأنه لو سلّمت الوديعة إلى الورثة سيقومون بأداء الحج أو بوفاء الدين ــ يجب إعطاؤها إليهم من دون حاجة إلى موافقة وليّ الميت أو الديّان مما لا يمكن المساعدة عليه على إطلاقه، وإنما هو تام على القول بالكلي في المعين مع كون ما لدى الورثة من التركة يغطي كلفة الحج أو قيمة الدين.

وأما على القول بالإشاعة وكذلك على القول بالكلي في المعين في غير تلك الصورة فلا بد من الاستئذان من وليّ الميت في الحج ومنه ومن الديّان في الدين.

هذا تمام الكلام في الحالة الأولى.

وأما الحالة الثانية ــ وهي فيما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن ميتهم وإن سلّم الوديعة إليهم ــ ففيها صورتان ..

الأولى: أن يكون امتناعهم بغير وجه حقٍ، أي أنهم يحرزون اشتغال ذمة ميتهم بحجة الإسلام ومع ذلك يمتنعون عن إخراج نفقة أدائها من تركته.

والبحث في هذه الصورة يقع تارة على مسلك الحق، وأخرى على مسلك الملك ..

أما على مسلك الحق فقد ظهر بما تقدم في الحالة الأولى أن المختار في هذه الحالة ــ أي الثانية ــ هو أنه ليس للودعي تسليم الوديعة إلى الورثة سواء على القول بالإشاعة أو على القول بالكلي في المعين، لأنه إنما كان يجوز له الدفع إليهم في الحالة الأولى بإذن ولي الميت ــ وهو الحاكم الشرعي ــ في مورد الحج، وبإذنه وإذن الديّان في مورد الدين، وهذا مما لا يمكن تحقيقه في هذه الحالة الثانية.

110

لأن الحاكم الشرعي ليس له الإذن في دفع الوديعة إلى الورثة مع إحراز عدم أدائهم للحج أو للدين، فإنه لا مصلحة للمولّى عليه ــ أي الميت ــ في هذا الإعطاء، وتصرفات الولي لا تنفذ إلا إذا كان المنظور فيها مصلحة المولّى عليه.

وبذلك يعلم أنه حتى لو فرض في مورد الدين أن الديّان أذنوا في تسليم الوديعة إلى الورثة فهو مما لا أثر له، لأن الأمر ــ كما تقدم ــ منوط بإذنهم وإذن الحاكم الشرعي معاً، والحاكم الشرعي لا يمكنه الإذن في ذلك.

هذا في غير ما إذا كانت التركة واسعةً بحيث تفي بأداء الدين أو الحج من غير الوديعة، وعلى غير القول بالكلي في المعين. وأما في هذه الصورة وعلى هذا القول فمقتضى القاعدة أن يسلّم الودعي الوديعة إلى الورثة، لأنها ملكهم، ولا يتعلق بها بخصوصها حق لا للميت ولا للديّان (1) .

نعم بناءً على ثبوت الولاية للحاكم للشرعي على الممتنع حتى في غير موارد الأمور الحسبية يمكن للودعي التصرف في الوديعة في سبيل أداء الحج أو الدين بإذنٍ منه على ما سيأتي.

وبهذا البيان يظهر الإشكال في ما سبق نقله عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن وظيفة الودعي في هذه الحالة الثانية على مسلك الحق هو دفع الوديعة إلى الوارث، ثم يبقى بعد ذلك شأن الوارث والحاكم الشرعي، ولا ضمان على الودعي، لأنه سلّم المال إلى مالكه، ولم يفوّت على الميًت شيئاً.

وجه الإشكال: أن المال مورد لتعلق حق الميت لتُفرّغ ذمته به، وكذلك مورد لتعلق حق الدائن لاستيفاء دينه منه، فكيف لا يكون الودعي مفوّتاً لحق الميت بتسليم الوديعة إلى الوارث المفروض امتناعه عن أداء حقه، بل هو مفوّت له ولحق الديّان أيضاً، فكيف يمكن الالتزام بجوازه (2) ؟!

____________

(1) سيأتي إن شاء الله تعالى أنه على القول بالكلي في المعين إذا كانت الوديعة قابلة للتجزئة والتقسيم وكانت زائدة على مقدار الدين أو الحج، أو كان للميت تركة غيرها يلزم رد جزء من الوديعة إلى الورثة، فلا يختص وجوب الردّ على القول بالكلي في المعين بالصورة المذكورة في أعلاه.

(2) هذا مع أنه لو غض النظر عما ذكر وفرض جواز تسليم الوديعة إلى الورثة في مفروض الكلام إلا أن إيجاب ذلك على الودعي كما أفاده (قدس سره) مما لا يظهر له وجه واضح بناءً على مسلكه من أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع ــ كما سيأتي ــ فإن المفروض كون الوارث ممتنعاً عن أداء حق الديّان وكون الحاكم ولي الممتنع، فلماذا لا يجوز للودعي تسليم المال إلى الحاكم الشرعي ليستوفي منه حق الديّان بصفته ولياً على الممتنع؟!

111

وبالجملة: لا ينبغي الريب في عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة إلا في صورة واحدة وعلى القول بالكلي في المعين كما مرَّ.

ثم إنه بعد البناء على عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة، هل يجوز للودعي في مورد الحج التصرف فيها بأدائه الحج عن الميت بإذن الحاكم الشرعي من دون مراجعة الورثة أصلاً أو لا؟

ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أنه يجوز له ذلك من باب الحسبة، ويكون الاستئذان من الحاكم الشرعي من حيث إنه ولّي من لا ولّي له وهو الميت في مفروض البحث.

وتقدم عن بعض الأعلام (قدس سره) (2) أن للودعي ذلك، من جهة أن الولاية تكون عندئذٍ للحاكم الشرعي من حيث كونه ولّيَ الممتنع، والمفروض أن الوارث ممتنع عن أداء حق الميت، فالحاكم الشرعي وليّه، فيجوز التصرف في ماله بإذنه.

وأما مع فقد الحاكم فلا يجوز للودعي التصرف في الوديعة بإذن عدول المؤمنين، لأنه لم يُعرف أن أداء الحج عن الميت ــ المشغول ذمته به ــ من الأمور الحسبية.

أقول: ينبغي البحث في موردين ..

أولاً: متى يجوز للودعي ــ في الحالة الثانية المذكورة ــ أن يتصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بإذن من الحاكم الشرعي؟

وثانياً: إن الحكم بالجواز في مورده، هل هو من جهة الحسبة أو من جهة كون الحاكم الشرعي وليَّ الممتنع، أو لجهة أخرى.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:594.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:348.

112

فأما في المورد الأول فيمكن أن يقال: إن مجرد إحراز أن الورثة لو تسلّموا الوديعة لما قاموا بأداء الحج عن ميّتهم لا يرخص للودعي التصرف فيها بإذن من الحاكم الشرعي لغرض أداء الحج عن الميت مع استبعاد الورثة عن الأمر بالمرّة.

والوجه في ذلك أنه قد ثبت بموجب السيرة العملية أن من يموت وليس له وصيّ يكون أمر أداء حجّه ودينه من تركته بيد ورثته تمويلاً وتنفيذاً، فهنا أمران..

الأمر الأول: التمويل، والمقصود به إخراج الورثة ما يؤدى به الحج من التركة نفسها، أو من أموالهم الخاصة، فإنهم مخيّرون بين الأمرين ــ كما تقدم مراراً ــ فإذا أحرز أنهم لو تسلموا الوديعة لما قاموا بإخراج حق الحج لا من التركة ولا من سائر أموالهم، فهنا مرحلتان ..

المرحلة الأولى: إجبارهم على إخراج حق الحج بأحد النحوين مع تسليم الوديعة إليهم.

المرحلة الثانية: إخراج حق الحج من الوديعة وتسليم الزائد منها إليهم إن وجد.

ولا تصل النوبة إلى المرحلة الثانية مع إمكان المرحلة الأولى، أي أنه إذا أمكن إجبار الورثة ــ ولو بالتخويف أو بإعمال القوة من قبل الحاكم الشرعي مثلاً ــ على إخراج حق الحج إما من التركة أو من سائر أموالهم فلا ينتقل الأمر إلى تصدي الودعي بإذن من الحاكم الشرعي لإخراج الحق من الوديعة وعدم تسليمها إليهم إلا في الزائد على نفقة الحج.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس