06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وتقدم في التقريب المذكور أيضاً أنه على مسلك الملك لو كانت الوديعة بمقدار الحج لا أزيد ولم يكن للميت تركة أخرى يكون الأمر بيد الحاكم الشرعي لا الورثة، وإن كانت الوديعة تزيد على نفقة الحج أو كانت التركة أزيد فمقتضى القاعدة أن يكون الأمر مشتركاً بين وليّ الميت والورثة. نعم السيرة قامت على إناطة الأمر كله بالورثة، فيخرج بموجبها عما تقتضيه القاعدة.
وقد ظهر أن هذا الكلام ليس بتام أيضاً، فإنه في الصورة الأولى يكون للورثة الحق في عين الوديعة وإن كانت المالية للميت، وفي الصورة الثانية إنما يتم ما ذُكر على القول بالإشاعة وأما على القول بالكلي في المعين فلا بد من التفصيل حسب ما مرّ.
فتحصّل من كلِّ ما تقدم أن ما ذكره الأعلام (قدس الله أسرارهم) من أنه في الحالة الأولى ــ أي حالة العلم بأنه لو سلّمت الوديعة إلى الورثة سيقومون بأداء الحج أو بوفاء الدين ــ يجب إعطاؤها إليهم من دون حاجة إلى موافقة وليّ الميت أو الديّان مما لا يمكن المساعدة عليه على إطلاقه، وإنما هو تام على القول بالكلي في المعين مع كون ما لدى الورثة من التركة يغطي كلفة الحج أو قيمة الدين.
وأما على القول بالإشاعة وكذلك على القول بالكلي في المعين في غير تلك الصورة فلا بد من الاستئذان من وليّ الميت في الحج ومنه ومن الديّان في الدين.
هذا تمام الكلام في الحالة الأولى.
وأما الحالة الثانية ــ وهي فيما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن ميتهم وإن سلّم الوديعة إليهم ــ ففيها صورتان ..
الأولى: أن يكون امتناعهم بغير وجه حقٍ، أي أنهم يحرزون اشتغال ذمة ميتهم بحجة الإسلام ومع ذلك يمتنعون عن إخراج نفقة أدائها من تركته.
والبحث في هذه الصورة يقع تارة على مسلك الحق، وأخرى على مسلك الملك ..
أما على مسلك الحق فقد ظهر بما تقدم في الحالة الأولى أن المختار في هذه الحالة ــ أي الثانية ــ هو أنه ليس للودعي تسليم الوديعة إلى الورثة سواء على القول بالإشاعة أو على القول بالكلي في المعين، لأنه إنما كان يجوز له الدفع إليهم في الحالة الأولى بإذن ولي الميت ــ وهو الحاكم الشرعي ــ في مورد الحج، وبإذنه وإذن الديّان في مورد الدين، وهذا مما لا يمكن تحقيقه في هذه الحالة الثانية.
لأن الحاكم الشرعي ليس له الإذن في دفع الوديعة إلى الورثة مع إحراز عدم أدائهم للحج أو للدين، فإنه لا مصلحة للمولّى عليه ــ أي الميت ــ في هذا الإعطاء، وتصرفات الولي لا تنفذ إلا إذا كان المنظور فيها مصلحة المولّى عليه.
وبذلك يعلم أنه حتى لو فرض في مورد الدين أن الديّان أذنوا في تسليم الوديعة إلى الورثة فهو مما لا أثر له، لأن الأمر ــ كما تقدم ــ منوط بإذنهم وإذن الحاكم الشرعي معاً، والحاكم الشرعي لا يمكنه الإذن في ذلك.
هذا في غير ما إذا كانت التركة واسعةً بحيث تفي بأداء الدين أو الحج من غير الوديعة، وعلى غير القول بالكلي في المعين. وأما في هذه الصورة وعلى هذا القول فمقتضى القاعدة أن يسلّم الودعي الوديعة إلى الورثة، لأنها ملكهم، ولا يتعلق بها بخصوصها حق لا للميت ولا للديّان (1) .
نعم بناءً على ثبوت الولاية للحاكم للشرعي على الممتنع حتى في غير موارد الأمور الحسبية يمكن للودعي التصرف في الوديعة في سبيل أداء الحج أو الدين بإذنٍ منه على ما سيأتي.
وبهذا البيان يظهر الإشكال في ما سبق نقله عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن وظيفة الودعي في هذه الحالة الثانية على مسلك الحق هو دفع الوديعة إلى الوارث، ثم يبقى بعد ذلك شأن الوارث والحاكم الشرعي، ولا ضمان على الودعي، لأنه سلّم المال إلى مالكه، ولم يفوّت على الميًت شيئاً.
وجه الإشكال: أن المال مورد لتعلق حق الميت لتُفرّغ ذمته به، وكذلك مورد لتعلق حق الدائن لاستيفاء دينه منه، فكيف لا يكون الودعي مفوّتاً لحق الميت بتسليم الوديعة إلى الوارث المفروض امتناعه عن أداء حقه، بل هو مفوّت له ولحق الديّان أيضاً، فكيف يمكن الالتزام بجوازه (2) ؟!
____________
(1) سيأتي إن شاء الله تعالى أنه على القول بالكلي في المعين إذا كانت الوديعة قابلة للتجزئة والتقسيم وكانت زائدة على مقدار الدين أو الحج، أو كان للميت تركة غيرها يلزم رد جزء من الوديعة إلى الورثة، فلا يختص وجوب الردّ على القول بالكلي في المعين بالصورة المذكورة في أعلاه.
(2) هذا مع أنه لو غض النظر عما ذكر وفرض جواز تسليم الوديعة إلى الورثة في مفروض الكلام إلا أن إيجاب ذلك على الودعي كما أفاده (قدس سره) مما لا يظهر له وجه واضح بناءً على مسلكه من أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع ــ كما سيأتي ــ فإن المفروض كون الوارث ممتنعاً عن أداء حق الديّان وكون الحاكم ولي الممتنع، فلماذا لا يجوز للودعي تسليم المال إلى الحاكم الشرعي ليستوفي منه حق الديّان بصفته ولياً على الممتنع؟!
وبالجملة: لا ينبغي الريب في عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة إلا في صورة واحدة وعلى القول بالكلي في المعين كما مرَّ.
ثم إنه بعد البناء على عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة، هل يجوز للودعي في مورد الحج التصرف فيها بأدائه الحج عن الميت بإذن الحاكم الشرعي من دون مراجعة الورثة أصلاً أو لا؟
ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أنه يجوز له ذلك من باب الحسبة، ويكون الاستئذان من الحاكم الشرعي من حيث إنه ولّي من لا ولّي له وهو الميت في مفروض البحث.
وتقدم عن بعض الأعلام (قدس سره) (2) أن للودعي ذلك، من جهة أن الولاية تكون عندئذٍ للحاكم الشرعي من حيث كونه ولّيَ الممتنع، والمفروض أن الوارث ممتنع عن أداء حق الميت، فالحاكم الشرعي وليّه، فيجوز التصرف في ماله بإذنه.
وأما مع فقد الحاكم فلا يجوز للودعي التصرف في الوديعة بإذن عدول المؤمنين، لأنه لم يُعرف أن أداء الحج عن الميت ــ المشغول ذمته به ــ من الأمور الحسبية.
أقول: ينبغي البحث في موردين ..
أولاً: متى يجوز للودعي ــ في الحالة الثانية المذكورة ــ أن يتصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بإذن من الحاكم الشرعي؟
وثانياً: إن الحكم بالجواز في مورده، هل هو من جهة الحسبة أو من جهة كون الحاكم الشرعي وليَّ الممتنع، أو لجهة أخرى.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:594.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:348.
فأما في المورد الأول فيمكن أن يقال: إن مجرد إحراز أن الورثة لو تسلّموا الوديعة لما قاموا بأداء الحج عن ميّتهم لا يرخص للودعي التصرف فيها بإذن من الحاكم الشرعي لغرض أداء الحج عن الميت مع استبعاد الورثة عن الأمر بالمرّة.
والوجه في ذلك أنه قد ثبت بموجب السيرة العملية أن من يموت وليس له وصيّ يكون أمر أداء حجّه ودينه من تركته بيد ورثته تمويلاً وتنفيذاً، فهنا أمران..
الأمر الأول: التمويل، والمقصود به إخراج الورثة ما يؤدى به الحج من التركة نفسها، أو من أموالهم الخاصة، فإنهم مخيّرون بين الأمرين ــ كما تقدم مراراً ــ فإذا أحرز أنهم لو تسلموا الوديعة لما قاموا بإخراج حق الحج لا من التركة ولا من سائر أموالهم، فهنا مرحلتان ..
المرحلة الأولى: إجبارهم على إخراج حق الحج بأحد النحوين مع تسليم الوديعة إليهم.
المرحلة الثانية: إخراج حق الحج من الوديعة وتسليم الزائد منها إليهم إن وجد.
ولا تصل النوبة إلى المرحلة الثانية مع إمكان المرحلة الأولى، أي أنه إذا أمكن إجبار الورثة ــ ولو بالتخويف أو بإعمال القوة من قبل الحاكم الشرعي مثلاً ــ على إخراج حق الحج إما من التركة أو من سائر أموالهم فلا ينتقل الأمر إلى تصدي الودعي بإذن من الحاكم الشرعي لإخراج الحق من الوديعة وعدم تسليمها إليهم إلا في الزائد على نفقة الحج.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.