18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
لتجمع سكاني خاص استحدث في مكان معين بالحد الذي كان عليه حين استحداثه، ولذلك لما توسع بإضافة أحياء جديدة إليه شملها اسم الكوفة أيضاً، ولما تقلص زال الاسم عنها، وهذا في أصله مما أقرّ به السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الصلاة (1) قائلاً: (إن الحكم المتعلق بعنوان البلد يدور بحسب المتفاهم العرفي مدار صدق اسمه سعة وضيقاً، ولأجله ترى أن ما ورد في الأخبار من كراهة البيتوتة في بغداد أو استحباب المبيت في النجف الأشرف أو في كربلاء لا يختص بتلك البلدان على مساحتها القديمة الكائنة عليها في عهد صدور تلك الأخبار، بل يشمل الزيادات المتصلة المندرجة تحت اسم البلد ويتعدى إليها).
ولكنه مع ذلك بنى (قدس سره) على أن التخيير للمسافر بين القصر والتمام في مكة والمدينة والكوفة وإن تعلق بعناوين هذه المدن في بعض النصوص إلا أنه لما ورد في بعضها الآخر ثبوت الحكم المذكور بعنوان حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين علم أن الموضوع له ليس هو مجرد أسامي البلدان المذكورة وعناوينها على إطلاقها وسريانها، بل بما هي مصداق للحرم ومعنونة بهذا الوصف العنواني.
ثم قال (قدس سره) : (ولا ريب أن المنسبق منه ما كان متصفاً بالحرمية في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) وموضوعاً بالاحترام آنذاك المحدود طبعاً بحدود معينة ولا تشمل الزيادات المستحدثة بعد ذلك، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «وحدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ..» . وأوضح منها قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحته الأخرى الطويلة
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:8 ص:422 ط:نجف.
الحاكية لكيفية حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «.. ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكة من ذي طوى» . حيث يظهر منهما بوضوح أن العبرة في الأحكام المترتبة على هذه البلدة المقدسة من قطع التلبية أو عقد الإحرام أو التخيير بين القصر والتمام وما شاكل ذلك إنما هي بما كان كذلك في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا تعم الزيادات المستحدثة في العصور المتأخرة).
وما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ..
أما ما ورد بشأن تخيير المسافر بين القصر والتمام في المدن المقدسة (مكة والمدينة والكوفة) فلأن التعبير عنها بحرم الله وحرم رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الروايات لا يقتضي بوجه اختصاص الحرمة فيها بما كان موجوداً منها في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) ، بل هي حرم لهم مهما اتسعت في العصور اللاحقة، مع أنه لو اقتضى الاختصاص به بالنسبة إلى المدينة والكوفة فلا يقتضيه بالنسبة إلى مكة المكرمة، كما لعله واضح.
وأما صحيحتا معاوية بن عمار الواردتان في تعيين حدود مكة وبيوتها فقد سبق التعرض لهما والجواب عن الاستشهاد بهما في شرح المسألة (143)، فليراجع (1) .
وبالجملة: إن ما احتاط فيه السيد الأستاذ (قدس سره) وكان يفتي به في وقت سابق من تعيّن الإتيان بإحرام حج التمتع في خصوص مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مما لا دليل على لزومه، وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال.
(الأمر الثالث): قد حكم (قدس سره) في المتن باستحباب الإحرام لحج التمتع من خصوص مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حجر إسماعيل (عليه السلام) استناداً (2) إلى صحيحة معاوية بن عمار (3) : «ثم صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد
____________
(1) لاحظ ج:9 ص:596 وما بعدها ط:2، وأيضاً ج:10 ص:500 وما بعدها ط:2.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:81.
(3) الكافي ج:4 ص:454.
حتى تزول الشمس فصلِّ المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج» .
ولكن يمكن أن يناقش في استفادة ذلك منها من جهتين ..
الأولى: أنه لا دلالة فيها على الأمر بالإحرام عند المقام أو في الحجر بل مجرد الإتيان بصلاة ركعتين في أحد المكانين، وأما الجلوس حتى الزوال وأداء صلاة الظهر ثم الإتيان بدعاء الإحرام ثم الإحرام فمقتضى إطلاقها هو أن يؤتى بها في أي موضع من المسجد الحرام، لا في خصوص المقام أو الحجر.
ولكن الإنصاف أن المنساق من الرواية أنه بعد الإتيان بالركعتين عند المقام أو في الحجر يقعد في مكانه حتى تزول الشمس فيصلي الظهر ثم يأتي بدعاء الإحرام ثم يحرم في المكان نفسه ولا ينتقل إلى مكان آخر. فالمناقشة من هذه الجهة ضعيفة.
الثانية: أن المراد بالإحرام بالحج في الصحيحة هو عقده في القلب لا الإتيان بالتلبية التي ينعقد بها الإحرام خارجاً وتترتب عندئذٍ آثاره، والقرينة على ذلك هو قوله (عليه السلام) في الذيل (1) : «ثم امضِ وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلبِّ» ، فإنه كالصريح في إفادة ذلك، فيكون المقام نظير ما ورد في الإحرام من مسجد الشجرة في معتبرة معاوية بن عمار (2) : «صلِّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبِّ» .
نعم هناك روايات تدل على خلاف ما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار المبحوث عنها، ففي خبر أبي بصير (3) «ثم تلبِّي من المسجد الحرام» ، وفي رواية
____________
(1) الكافي ج:4 ص:454. ونحوه في تهذيب الأحكام (ج:5 ص:167)، إلا أن فيه (الرقطاء) بدل (الرفضاء).
(2) الكافي ج:4 ص:334.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:168.
عمر بن يزيد (1) «ثم أهلِّ بالحج فإن كنت ماشياً فلبِّ عند المقام وإذا كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك» ، وفي رواية زرارة (2) «إذا جعلت شعب دب على يمينك والعقبة على يسارك فلبِّ بالحج» . ولكن هذه الروايات غير معتبرة سنداً، فالمعول على صحيحة معاوية بن عمار، ومقتضاها أن يعقد نية الإحرام في الحجر أو عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ويأتي بالتلبية إذا وصل إلى الموضع المسمى بالرقطاء أو الرفضاء.
وبذلك تبين أنه لا بد من حمل معتبرة يونس بن يعقوب (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ قال: «من أي المسجد شئت» على إرادة عقد نية الإحرام في أي موضع من مواضع المسجد الحرام، لا الإتيان فيه بالتلبية، فإن المستحب تأخيرها إلى حين الوصول إلى الموضع المسمى بالرقطاء أو الرفضاء، الذي يظهر بقرينة قوله: «دون الردم» أنه كان موضعاً بمكة لا في خارجها، لأن الردم كما قال الحموي: (موضع بمكة)، وقد مرّ الكلام في ذلك في شرح المسألة (185).
وبما تقدم يظهر الحال في صحيح عمرو بن حريث الصيرفي (4) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وهو بمكة من أين أهل بالحج؟ فقال: «إن شئت من رحلك، وإن شئت من المسجد، وإن شئت من الطريق» ، فإنه لا بد من أن يحمل على أصل الترخيص في الإتيان بالتلبية في أي موضع من مواضع مكة.
علماً أنه لا دلالة فيه على عدم جواز الإحرام في غيرها ـ حسب ما مرّ في محله ـ كما لا دلالة له على جواز الإحرام من غيرها، خلافاً لما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) ، بتقريب أن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) : «وإن شئت من الطريق» هو الشمول للطريق بين مكة ومنى، وعدم الاختصاص بالطرق
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.