04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الوجه الأول: أن هذه الصحيحة معارضة في موردها برواية أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج)).
فإن ظاهر قوله (عليه السلام) في هذه الرواية: ((فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج)) هو أن الحجة البذلية لا تكون مجزية عن حجة الإسلام، ولذلك جعل عليه الإتيان بالحج إذا تحقق له اليسار لاحقاً.
وبالجملة: صحيحة معاوية معارضة في موردها برواية أبي بصير فلا يتم الاستدلال بها على كون البذل محققاً للاستطاعة.
ويمكن الجواب عن هذا الوجه ..
أولاً: بأن سند رواية أبي بصير غير خالٍ عن الخدش لاشتماله على علي بن أبي حمزة البطائني الذي لم تثبت وثاقته.
وثانياً: بأنه لا بد من حمل هذه الرواية على كون الإتيان بالحج عند اليسار أمراً مستحباً بقرينة معتبرة الفضل بن عبد الملك (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه، أقضى حجة الإسلام؟ قال: ((نعم، فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج)) قلت: وهل تكون حجته تلك تامة أم ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: ((نعم، قضى عنه حجة الإسلام، وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج))، فقد دلت هذه المعتبرة بوضوح على أن الحج المأمور به بعد اليسار ليس هو حجة الإسلام،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:273.
(2) الكافي ج:4 ص:274. تهذيب الأحكام ج:5 ص:7.
لتصريح الإمام (عليه السلام) بأنه قد قضى حجة الإسلام، ومعلوم أنه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب كما قال الشيخ (قدس سره) (1) .
وبالجملة: إن معتبرة الفضل بن عبد الملك تصلح قرينة لحمل رواية أبي بصير الظاهرة في وجوب أداء الحج عند اليسار على الاستحباب.
الوجه الثاني: أن محل الكلام إنما هو في تحقق الاستطاعة بمجرد البذل، أي صيرورة المبذول له مستطيعاً بمجرد عرض الغير عليه تحمّل نفقة حجه وإن لم يقبل ذلك بعدُ، وأما مع القبول فلا إشكال في تحقق الاستطاعة وكون ما يأتي به من الحج مصداقاً لحجة الإسلام، حتى لو كان البذل على سبيل الإباحة ــ كما لعله مورد الروايات المتقدمة ــ بناءً على ما هو المختار من عدم اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة.
وبالجملة: إن صحيحة معاوية بن عمار وكذلك معتبرة الفضل لا تدلان على تحقق الاستطاعة بمجرد البذل بل على تحققها مع قبول البذل والذهاب إلى الحج، وهو خارج عن محل الكلام.
هذا على المسلك المختار، وأما بناءً على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) من اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة وأنه لو لم يدل دليل على كفاية البذل ولو على سبيل الإباحة لم يمكن القول بوقوع الحج مصداقاً لحجة الإسلام فقد قال (قدس سره) (2) : (إنه وإن دلَّ ــ صحيح معاوية بن عمار ــ على الإجزاء إلا إنه لا يدل على الوجوب بالبذل، والإجزاء عن حجة الإسلام أعم من الوجوب).
ومقصوده (طاب ثراه): أن الصحيحة إنما تدل على إجزاء الحجة البذلية عن حجة الإسلام، ومجرد إجزاء الحج المأتي به عن حجة الإسلام لا يدل على وجوب الحج على المبذول له، أي لا يقتضي كون ما أتى به مصداقاً للواجب، بل أقصى ما تدل عليه هو عدم وجوب الحج عليه لاحقاً. ويمكن أن يكون ذلك من جهة تقييد وجوب حجة الإسلام بعدم الإتيان بالحجة البذلية قبل ذلك.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:7.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:125.
أي أن من بذلت له نفقة الحج على سبيل الإباحة وأتى به، فهو وإن لم يأت بحجة الإسلام ولكنه يجزيه عنها. كما هو الحال في إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء الواجب.
وبعبارة أخرى: هنا احتمالان ..
الاحتمال الأول: تحقق الاستطاعة ببذل نفقة الحج ولو على سبيل الإباحة. وعليه يكون ما يأتي به من الحج مصداقاً لحجة الإسلام.
الاحتمال الثاني: عدم تحقق الاستطاعة بالبذل، وبالتالي عدم وجوب حجة الإسلام به، ولكن مع افتراض كون وجوب حجة الإسلام مقيداً بعدم الإتيان بالحجة البذلية من قبل.
أي أن من يملك المال الوافي بنفقة الحج وتتوفر فيه سائر شروط الاستطاعة إنما يجب عليه أداء حجة الإسلام إذا لم يكن قد أتى قبل ذلك بالحجة البذلية، وإلا لم يجب عليه أداؤها. فالحجة البذلية تكون مجزية عن حجة الإسلام لا أنها تقع مصداقاً لها بتحقق الاستطاعة بالبذل.
ومع تطرق هذا الاحتمال الثاني لا يمكن الاستدلال بالصحيحة على أن البذل محقق للاستطاعة كما هو واضح.
ولكن يمكن أن يقال: إن لازم هذا الاحتمال هو أن لا تجب حجة الإسلام على كل مستطيع بل يستثنى من ذلك من أتى بالحجة البذلية ولو على سبيل إباحة التصرف له في المال، وهذا لا يخلو من بُعد.
مضافاً إلى أن الوارد في معتبرة الفضل بن عبد الملك قوله: (أقضى حجة الإسلام؟ قال: نعم) وظاهره كون الحج المأتي به مصداقاً لحجة الإسلام لا كونه مجزياً عنها بالمعنى المتقدم، وعلى ذلك يتعين الالتزام بالاحتمال الأول الذي مقتضاه تحقق الاستطاعة بالبذل ولو على سبيل الإباحة، ولكن مع قبول المبذول له لا مطلقاً كما هو مورد الكلام.
ومهما يكن فقد اتضح بما تقدم أن عمدة الروايات الدالة على تحقق الاستطاعة بمجرد البذل وعرض تحمّل نفقات الحج هي صحيحة معاوية بن
____________
(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:517.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:11.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:167 (بتصرف).
عمار المذكورة أولاً، وأما بقية الروايات المتقدمة فدلالتها على ذلك لا تخلو من تأمل أو منع.
(الأمر الثالث): ذكر غير واحد من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أن مقتضى إطلاق النصوص الدالة على تحقق الاستطاعة بالبذل هو عدم الفرق بين أن يكون البذل على سبيل التمليك أو الإباحة، ولا اختصاص لها بما إذا كان على نحو التمليك، ولا بما إذا كان على وجه الإباحة.
ولكن ربما ينسب إلى ابن إدريس (رحمه الله) اشتراط أن يكون البذل على وجه التمليك حيث قال (1) : (بشرط أن يملّكه ما يبذل له ويعرض عليه، لا وعداً بالقول دون الفعال)، ولكن ذيل هذه العبارة قرينة على أن مراده هو اشتراط تمكين المبذول له من المال لا مجرد البذل له بالقول.
وقال العلامة (قدس سره) (2) : (أما اشتراط التمليك ففيه نظر، فإن فتاوى أصحابنا خالية عنه، وكذا الروايات، بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول)، وربما يستفاد من ذيل كلامه عدم تحقق الاستطاعة بالبذل على سبيل التمليك ما لم يقبل المبذول له. ولكنه على خلاف إطلاق ما تقدم في النصوص.
هذا وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : (إنه لا يبعد أن يكون البذل لا على سبيل التمليك أوضح فرداً وأظهر مصداقاً لنصوص البذل، وشمولها له أتم وأبين، إذ المذكور فيها (عرض الحج) لا (عرض ما يحج به) فالمعروض نفس الحج الظاهر في كونه كضيف له، لا المال لكي يقال بظهوره في التمليك كما لا يخفى).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..
أولاً: أن العناوين الواردة في النصوص مختلفة، ففي بعضها (عرض عليه الحج) كما في صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة أبي بصير، وفي البعض الآخر ((عرض عليه ما يحج به)) كما في صحيحة الحلبي، فلا وجه للقول بأن المذكور
في النصوص هو الأول خاصة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.