تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ويمكن المناقشة في هذا بأنه لا يعتبر في الاستطاعة أن يجتمع لدى المكلف جميع المال اللازم لنفقة حجه حتى يُعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج، بل يكفي أن يتوفر له ولو تدريجاً ما يفي بنفقة الحج, فإنه ليس المقصود من اشتراط وجود المال بالفعل في تحقق الاستطاعة إلا ما يقابل القدرة على تحصيله، وأما إذا كان يحصل بالفعل ولو تدريجاً فهو محقق للاستطاعة بلا إشكال، كمن كان له متبرع خاص يضع في متناول يده في كل أسبوع ثلاثمائة ألف دينار يتصرف فيه كيف يشاء، فهو في بداية موسم الحج وإن كان لا يجد مليوني دينار مثلاً اللازم لنفقة الحج ولكن عندما يجد تحت تصرفه الدفعة الأولى من المال يسعه توفير جزء من مستلزمات الحج وفي الأسبوع الثاني يسعه توفير جزء آخر .. وهكذا، فمثله مستطيع للحج ولا يمكن القول بأنه غير مستطيع لأنه لا تجتمع له نفقة الحج بتمامها قبل الذهاب إلى الحج.

وعلى ذلك فلو سلّم بأن المنافع مال متدرج الوجود لا بد من الالتزام بتحقق الاستطاعة بها إذا كانت وافية بنفقة الحج، كما إذا تمكن أن يؤجر نفسه قبل الحج لمدة من الزمن تفي أجرتها بنفقة حجه أو أمكنه أن يؤجر نفسه في طريق الحج بما يفي بنفقته.

هذا ولكن الصحيح أن العمل لما كان وجوده منوطاً بإرادة المكلف نفسه فلو لم يرد لم يتحقق فهو يختلف عن المال الذي يباح له التصرف فيه ويوضع تحت تصرفه تدريجاً، وليس المقام من تحقق المال تدريجاً بل القدرة على تحقيقه تدريجاً، فلا تتحقق الاستطاعة بذلك.

الثالث: أن منفعة الشخص وإن كانت مالاً حتى قبل نقلها إلى الغير ولكنها لا تعدّ مملوكة له (1) ، فلا تتحقق بها الاستطاعة المعتبرة في الحج.

____________

(1) قال السيد الحكيم (قدس سره) في مستمسك العروة الوثقى (ج:10 ص:157): إنه كما لا يملك العامل نفسه لا يملك منافعه، إذ لا اثنينية مصححة لاعتبار إضافة المالكية والمملوكية.

ولكن لم يظهر وجه لإنكاره الاثنينية المصححة لملكية الإنسان لمنافعه.

109

قال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : إن الاستطاعة إنما تتحقق بمالكية المكلف بالفعل لما يحج به من الزاد والراحلة، وعمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه وإن كان مملوكاً بالملكية الفعلية التكوينية وكذا بالملكية الشأنية الاعتبارية إلا أنه لا يترتب عليهما ما هو أثر للملكية الفعلية الاعتبارية.

وأضاف (قدس سره) : أنه لا يصح إطلاق ذي المال على الحرّ باعتبار عمله، إذ المناط في صحة هذا الإطلاق كون الإنسان مالكاً لأمواله بالملكية الفعلية الاعتبارية، وعمل الحرّ قبل وقوع المعاوضة عليه غير مملوك له، لأن ثبوت شيء لشيء بالإضافة الاعتبارية إنما يصح في غير موارد الثبوت الحقيقي، وإلا كان الاعتبار لغواً محضاً وتحصيلاً للحاصل، والمفروض أن عمل الحرّ مملوك له بالإضافة الذاتية كما أن الله تعالى مالك لمخلوقاته بالإضافة الذاتية الإشراقية.

وقد أوضح مقصوده بالملكية الذاتية قائلاً (2) : إنها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية، حيث إن الإضافة الموجودة بين المال ومالكه المسماة بالإضافة المالكية تارة تكون ذاتية تكوينية وأخرى عرضية حاصلة بالأمور الخارجية، والإضافة بين الشخص وعمله ونفسه وذمته من قبيل الأول، فأعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له ملكية ذاتية، وهو واجد لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية التي هي لله عزّ وجل.

ثم قال: إن المراد بالملكية الذاتية ليس إلا سلطنة الشخص على التصرف في نفسه وشؤونها.

واستدل على ثبوت هذه السلطنة بالوجدان والضرورة والسيرة العقلائية على أن كل أحد مسلّط على عمله ونفسه وما في ذمته بأن يؤجر نفسه لغيره أو يبيع ما في ذمته والشارع المقدّس قد أمضى هذه السلطنة ولم يمنع الناس من التصرفات الراجعة إلى أنفسهم.

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بوجوه ..

____________

(1) مصباح الفقاهة ج:2 ص:35.

(2) مصباح الفقاهة ج:2 ص:5.

110

1 ــ إن ما سمّاه بملكية الإنسان لنفسه إنما هو من قبيل السلطنة الخارجية، أي قدرته على التصرف في نفسه والتحكم في حركاته وسكناته، وهو مما يتعلق به الحكم الشرعي، فقد حرّم الشارع المقدّس بعض التصرفات وأباح البعض وهكذا, وهذه السلطنة ليست من سنخ الملكية الاعتبارية حتى يقال: إنها فوقها في المرتبة.

وأما ملكية الإنسان لعمله بمعنى حقه في أن يملّكه لغيره، وكذلك ملكيته لذمته بمعنى أن له الحق في أن يملّك الغير على ذمته، فهي نحو من الاعتبار يختلف في الأحكام والآثار عن الملكية. وتسميته بالملكية الذاتية في غير محلها، ولا تشبه في شيء سلطنة الإنسان على نفسه وحركاته وسكناته، فإن تلك سلطنة خارجية وهذه سلطنة اعتبارية قانونية.

2 ــ إن ما ذكره من أنه لا مجال للوجود الاعتباري في موارد الثبوت الحقيقي لأنه لغو وتحصيل للحاصل إنما يتم فيما إذا لم يكن للوجود الاعتباري آثار خاصة وإلا لم يكن لغواً، فما هو مملوك للشخص بالملكية الذاتية حسب تعبيره لا مانع من اعتباره مملوكاً له أيضاً إذا كان للملكية الاعتبارية ما يُخصّ بها من الآثار، مثل تعلق الخمس وثبوت الضمان بل وعدم تحقق الاستطاعة إلا بها كما التزم به (قدس سره) هنا.

إذاً مع وجود آثار خاصة بالملكية الاعتبارية فلماذا لا يصح جعلها في بعض موارد الملكية الذاتية؟!

فدعوى عدم معقولية كون العمل بالرغم من كونه مالاً ملكاً للشخص نفسه غير تامة، نعم العقلاء لا يساعدون على اعتباره ملكاً له كما سيأتي، ولكن هذا غير ما أفاده (قدس سره) .

3 ــ إنه لا يوجد دليل على اعتبار الملكية الاعتبارية في تحقق الاستطاعة، بل لا تعتبر الملكية من أساسها في الاستطاعة، ويكفي أن يكون للشخص حق التصرف في المال كما سيأتي في شرح المسألة (40)، وقد التزم به (قدس سره) أيضاً.

وسيجيء أن البعض استدل على اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة بقوله (عليه السلام) :

111

((له زاد وراحلة)) من حيث دلالة اللام على الملكية، وردّه (قدس سره) (1) بأن المذكور في بعض النصوص الأخرى ((يجد ما يحج به)) وهذا أعم، ولا مجال هنا لحمل المطلق على المقيد، لأنه من موضوعات الأحكام لا متعلقاتها. وسيأتي التعقيب على كلامه في محله إن شاء الله تعالى.

وكيفما كان فإن العبرة في تحقق الاستطاعة بتوفر المال الذي يحق له التصرف فيه في سبيل الحج وإن لم يكن مملوكاً له بالملكية الاعتبارية.

وإذا سلّم (قدس سره) أن عمل الحرّ مال حتى قبل نقله إلى الغير فلا يجديه إنكار كونه مملوكاً له بالملكية الاعتبارية، إذ لا دليل على إناطة تحقق الاستطاعة بذلك.

فتلخص مما تقدم: أن الصحيح في الجواب عما ذكر من التقريب لتحقق الاستطاعة في مورد الكلام هو أن يقال: إن منافع الشخص قبل نقلها إلى الغير ليس لها وجود اعتباري حتى يعدّ مالاً بالنظر إليه، كما أن وجودها الحقيقي الذي هو تدريجي منوط بإرادة الشخص نفسه، فهو قادر على الإتيان بالعمل، وقد مرّ أنه لا يكفي في الاستطاعة القدرة على تحصيل المال أو إيجاده بل لا بد من وجوده بالفعل لتحقق الاستطاعة.

مع أنه لو غض النظر عما تقدم فيمكن دعوى انصراف نصوص الباب الدالة على اعتبار وجود المال أو ما يحج به عن مثل هذا المال، فتدبر.

وجدير بالذكر أن منافع الأعيان أيضاً كمنافع الأشخاص لا تعدّ مالاً في مقابل العين قبل نقلها إلى الغير, بل هناك مالية واحدة قائمة بالعين بما لها من المنافع, وأما مع نقل بعضها فيكون هناك مالان: العين بما تبقى لها من المنافع، والمنافع المنتقلة إلى الغير, ولو انتقلت المنافع بتمامها فالمالية لها وحدها وتبقى العين بلا مالية لعدم المنفعة أصلاً.

نعم إذا كان مالك العين محجور التصرف في العين دون المنافع كما في مورد الوقف، حيث إن الموقوف عليه وإن كان يملك العين الموقوفة على ما ذكر في محله إلا أن ملكيته غير طلقة، فهو لا يحق له التصرف بها بنقل ونحوه، فهنا تُعدّ

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:148.

112

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس