03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ويمكن المناقشة في هذا بأنه لا يعتبر في الاستطاعة أن يجتمع لدى المكلف جميع المال اللازم لنفقة حجه حتى يُعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج، بل يكفي أن يتوفر له ولو تدريجاً ما يفي بنفقة الحج, فإنه ليس المقصود من اشتراط وجود المال بالفعل في تحقق الاستطاعة إلا ما يقابل القدرة على تحصيله، وأما إذا كان يحصل بالفعل ولو تدريجاً فهو محقق للاستطاعة بلا إشكال، كمن كان له متبرع خاص يضع في متناول يده في كل أسبوع ثلاثمائة ألف دينار يتصرف فيه كيف يشاء، فهو في بداية موسم الحج وإن كان لا يجد مليوني دينار مثلاً اللازم لنفقة الحج ولكن عندما يجد تحت تصرفه الدفعة الأولى من المال يسعه توفير جزء من مستلزمات الحج وفي الأسبوع الثاني يسعه توفير جزء آخر .. وهكذا، فمثله مستطيع للحج ولا يمكن القول بأنه غير مستطيع لأنه لا تجتمع له نفقة الحج بتمامها قبل الذهاب إلى الحج.
وعلى ذلك فلو سلّم بأن المنافع مال متدرج الوجود لا بد من الالتزام بتحقق الاستطاعة بها إذا كانت وافية بنفقة الحج، كما إذا تمكن أن يؤجر نفسه قبل الحج لمدة من الزمن تفي أجرتها بنفقة حجه أو أمكنه أن يؤجر نفسه في طريق الحج بما يفي بنفقته.
هذا ولكن الصحيح أن العمل لما كان وجوده منوطاً بإرادة المكلف نفسه فلو لم يرد لم يتحقق فهو يختلف عن المال الذي يباح له التصرف فيه ويوضع تحت تصرفه تدريجاً، وليس المقام من تحقق المال تدريجاً بل القدرة على تحقيقه تدريجاً، فلا تتحقق الاستطاعة بذلك.
الثالث: أن منفعة الشخص وإن كانت مالاً حتى قبل نقلها إلى الغير ولكنها لا تعدّ مملوكة له (1) ، فلا تتحقق بها الاستطاعة المعتبرة في الحج.
____________
(1) قال السيد الحكيم (قدس سره) في مستمسك العروة الوثقى (ج:10 ص:157): إنه كما لا يملك العامل نفسه لا يملك منافعه، إذ لا اثنينية مصححة لاعتبار إضافة المالكية والمملوكية.
ولكن لم يظهر وجه لإنكاره الاثنينية المصححة لملكية الإنسان لمنافعه.
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : إن الاستطاعة إنما تتحقق بمالكية المكلف بالفعل لما يحج به من الزاد والراحلة، وعمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه وإن كان مملوكاً بالملكية الفعلية التكوينية وكذا بالملكية الشأنية الاعتبارية إلا أنه لا يترتب عليهما ما هو أثر للملكية الفعلية الاعتبارية.
وأضاف (قدس سره) : أنه لا يصح إطلاق ذي المال على الحرّ باعتبار عمله، إذ المناط في صحة هذا الإطلاق كون الإنسان مالكاً لأمواله بالملكية الفعلية الاعتبارية، وعمل الحرّ قبل وقوع المعاوضة عليه غير مملوك له، لأن ثبوت شيء لشيء بالإضافة الاعتبارية إنما يصح في غير موارد الثبوت الحقيقي، وإلا كان الاعتبار لغواً محضاً وتحصيلاً للحاصل، والمفروض أن عمل الحرّ مملوك له بالإضافة الذاتية كما أن الله تعالى مالك لمخلوقاته بالإضافة الذاتية الإشراقية.
وقد أوضح مقصوده بالملكية الذاتية قائلاً (2) : إنها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية، حيث إن الإضافة الموجودة بين المال ومالكه المسماة بالإضافة المالكية تارة تكون ذاتية تكوينية وأخرى عرضية حاصلة بالأمور الخارجية، والإضافة بين الشخص وعمله ونفسه وذمته من قبيل الأول، فأعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له ملكية ذاتية، وهو واجد لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية التي هي لله عزّ وجل.
ثم قال: إن المراد بالملكية الذاتية ليس إلا سلطنة الشخص على التصرف في نفسه وشؤونها.
واستدل على ثبوت هذه السلطنة بالوجدان والضرورة والسيرة العقلائية على أن كل أحد مسلّط على عمله ونفسه وما في ذمته بأن يؤجر نفسه لغيره أو يبيع ما في ذمته والشارع المقدّس قد أمضى هذه السلطنة ولم يمنع الناس من التصرفات الراجعة إلى أنفسهم.
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بوجوه ..
____________
(1) مصباح الفقاهة ج:2 ص:35.
(2) مصباح الفقاهة ج:2 ص:5.
1 ــ إن ما سمّاه بملكية الإنسان لنفسه إنما هو من قبيل السلطنة الخارجية، أي قدرته على التصرف في نفسه والتحكم في حركاته وسكناته، وهو مما يتعلق به الحكم الشرعي، فقد حرّم الشارع المقدّس بعض التصرفات وأباح البعض وهكذا, وهذه السلطنة ليست من سنخ الملكية الاعتبارية حتى يقال: إنها فوقها في المرتبة.
وأما ملكية الإنسان لعمله بمعنى حقه في أن يملّكه لغيره، وكذلك ملكيته لذمته بمعنى أن له الحق في أن يملّك الغير على ذمته، فهي نحو من الاعتبار يختلف في الأحكام والآثار عن الملكية. وتسميته بالملكية الذاتية في غير محلها، ولا تشبه في شيء سلطنة الإنسان على نفسه وحركاته وسكناته، فإن تلك سلطنة خارجية وهذه سلطنة اعتبارية قانونية.
2 ــ إن ما ذكره من أنه لا مجال للوجود الاعتباري في موارد الثبوت الحقيقي لأنه لغو وتحصيل للحاصل إنما يتم فيما إذا لم يكن للوجود الاعتباري آثار خاصة وإلا لم يكن لغواً، فما هو مملوك للشخص بالملكية الذاتية حسب تعبيره لا مانع من اعتباره مملوكاً له أيضاً إذا كان للملكية الاعتبارية ما يُخصّ بها من الآثار، مثل تعلق الخمس وثبوت الضمان بل وعدم تحقق الاستطاعة إلا بها كما التزم به (قدس سره) هنا.
إذاً مع وجود آثار خاصة بالملكية الاعتبارية فلماذا لا يصح جعلها في بعض موارد الملكية الذاتية؟!
فدعوى عدم معقولية كون العمل بالرغم من كونه مالاً ملكاً للشخص نفسه غير تامة، نعم العقلاء لا يساعدون على اعتباره ملكاً له كما سيأتي، ولكن هذا غير ما أفاده (قدس سره) .
3 ــ إنه لا يوجد دليل على اعتبار الملكية الاعتبارية في تحقق الاستطاعة، بل لا تعتبر الملكية من أساسها في الاستطاعة، ويكفي أن يكون للشخص حق التصرف في المال كما سيأتي في شرح المسألة (40)، وقد التزم به (قدس سره) أيضاً.
وسيجيء أن البعض استدل على اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة بقوله (عليه السلام) :
((له زاد وراحلة)) من حيث دلالة اللام على الملكية، وردّه (قدس سره) (1) بأن المذكور في بعض النصوص الأخرى ((يجد ما يحج به)) وهذا أعم، ولا مجال هنا لحمل المطلق على المقيد، لأنه من موضوعات الأحكام لا متعلقاتها. وسيأتي التعقيب على كلامه في محله إن شاء الله تعالى.
وكيفما كان فإن العبرة في تحقق الاستطاعة بتوفر المال الذي يحق له التصرف فيه في سبيل الحج وإن لم يكن مملوكاً له بالملكية الاعتبارية.
وإذا سلّم (قدس سره) أن عمل الحرّ مال حتى قبل نقله إلى الغير فلا يجديه إنكار كونه مملوكاً له بالملكية الاعتبارية، إذ لا دليل على إناطة تحقق الاستطاعة بذلك.
فتلخص مما تقدم: أن الصحيح في الجواب عما ذكر من التقريب لتحقق الاستطاعة في مورد الكلام هو أن يقال: إن منافع الشخص قبل نقلها إلى الغير ليس لها وجود اعتباري حتى يعدّ مالاً بالنظر إليه، كما أن وجودها الحقيقي الذي هو تدريجي منوط بإرادة الشخص نفسه، فهو قادر على الإتيان بالعمل، وقد مرّ أنه لا يكفي في الاستطاعة القدرة على تحصيل المال أو إيجاده بل لا بد من وجوده بالفعل لتحقق الاستطاعة.
مع أنه لو غض النظر عما تقدم فيمكن دعوى انصراف نصوص الباب الدالة على اعتبار وجود المال أو ما يحج به عن مثل هذا المال، فتدبر.
وجدير بالذكر أن منافع الأعيان أيضاً كمنافع الأشخاص لا تعدّ مالاً في مقابل العين قبل نقلها إلى الغير, بل هناك مالية واحدة قائمة بالعين بما لها من المنافع, وأما مع نقل بعضها فيكون هناك مالان: العين بما تبقى لها من المنافع، والمنافع المنتقلة إلى الغير, ولو انتقلت المنافع بتمامها فالمالية لها وحدها وتبقى العين بلا مالية لعدم المنفعة أصلاً.
نعم إذا كان مالك العين محجور التصرف في العين دون المنافع كما في مورد الوقف، حيث إن الموقوف عليه وإن كان يملك العين الموقوفة على ما ذكر في محله إلا أن ملكيته غير طلقة، فهو لا يحق له التصرف بها بنقل ونحوه، فهنا تُعدّ
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:148.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.