تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 28 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

فكما أنه لو ورد في رواية السؤال عن حكم رجلٍ شكّ في تنجّس ثوبه فأُجيب بأنه لا ينبغي له نقض اليقين بالشكّ، وورد في رواية أخرى: ((كلّ شيءٍ طاهر حتى تعلم أنه قذر)) لا يُستفاد من الرواية الأولى اختصاص الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ في النجاسة بمورد اليقين بالطهارة سابقاً ـ الذي هو مورد الاستصحاب ـ ليقيّد بذلك إطلاق الرواية الثانية الدالّة على قاعدة الطهارة الشاملة لمورد الجهل بالحالة السابقة أيضاً، كذلك في المقام لا يُستفاد من الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ الناشىء من احتمال الغفلة حين العمل تطبيقاً لأصالة عدم الغفلة ما يوجب تقييد سائر الروايات

134

الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ في مطلق موارد الشك الطارىء بعد الفراغ.

و (ثانياً): أنه لو سُلّم أن الرواية المذكورة تقتضي اختصاص عدم الاعتناء بالشكّ الطارىء بما إذا كان مستنداً إلى احتمال الغفلة، إلا أن موردها فعل النفس ولا وجه للتعدّي عنه إلى فعل الغير الذي هو محلّ البحث فتأمل.

والحاصل أن الأقرب في النظر عدم اختصاص قاعدة الفراغ بموارد الشكّ الناشىء من احتمال الغفلة والسهو، وعلى ذلك فالنسبة بين أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ في محلّ البحث عموم وخصوص من وجه، فإن أصالة الصحّة تُجرى في موارد الشكّ سواء أكان بعد الفراغ أم قبل ذلك بخلاف قاعدة الفراغ فإنها مختصّة بالشكّ الطارىء بعد العمل، وعلى العكس من ذلك فإن قاعدة الفراغ تُجرى في موارد احتمال صحّة الذبح ووقوعه بالحديد الخالي من الإضافات ولو مع إحراز عدم اعتقاد الذابح لزوم الذبح به بخلاف أصالة الصحّة حيث لا تجري في مثل ذلك كما تقدّم.

(الثالث) : الاستصحاب، وتقريب التمسّك به هو أن مرجع الشكّ في أن الآلة المستخدمة في الذبح هل كانت من جنس الاستيل أم من جنس الحديد إلى الشكّ في أن الحديد المستخدم في صناعة الآلة هل أُضيفت إليه كميّة من الكروم ونحوه من المعادن بعد صهره وقبل جعله سبيكة على شكل سكّين أو شفرة ونحوهما أم لا؟

وفي مثله لا مانع من استصحاب بقائه على ما كان ـ أي حديداً غير مخلوطٍ بشيء ـ فيُحكم بحليّة المذبوح به لأن أصل الذبح مُحرز بالوجدان وكون آلته من جنس الحديد مُحرز بالأصل فتثبت الحليّة لا محالة.

نعم إذا احتمل أن يكون الحديد المستخدم في صناعة الآلة مخلوطاً بنسبةٍ عالية من غير الحديد بحيث أصبح شيئاً مختلفاً عن أصله في النظر

135

العُرفي فلا مجال لإجراء الاستصحاب للشكّ في بقاء الموضوع مع هذا الاحتمال.

ولكن قد يُستشكل في جريان الاستصحاب حتى في المورد الأول بدعوى أن الآلة المعدّة للفري والقطع كالسكّين والشفرة تُعدّ مغايرة في النظر العُرفي لخام الحديد الذي يُصهر ويُضاف إليه أحياناً بعض المعادن الأُخرى قبل جعله سبيكة على شكل السكّين ونحوها، فلا يمكن أن يُشار إلى الآلة المستخدمة في الذبح فيُقال أنها كانت حديداً غير مخلوط بشيءٍ فيما مضى فهي الآن على ما كانت عليه، وبالجملة ليس المقام مورداً للاستصحاب لعدم بقاء الموضوع عُرفاً فلا يُعدّ رفع اليد عن اليقين بالحالة السابقة نقضاً له بالشكّ.

والجواب: منع المغايرة بين منصهر الحديد المستخلَص من خامه في الفرن مع قطعة الحديد الصالحة للفري والقطع على نحوٍ لا يتمّ معه ركن الاستصحاب وهو بقاء الموضوع، بل الاختلاف بينهما يشبه الاختلاف بين الماء قبل الانجماد وبعده المسمّى عندئذٍ بالثلج فلا مانع من إجراء الاستصحاب من هذه الجهة فتدبّر.

وكيف كان فمع فقد ما يُثبت تذكية الحيوان عند الشكّ في كونه مذبوحاً بالحديد الخالي من الكروم ونحوه أو بالمشتمل عليه المسمّى بالاستيل لا يجوز الأكل منه لما تقدّم في الفصل الأول من دلالة بعض النصوص على عدم جواز الأكل من مشكوك التذكية من جهة الشبهة الموضوعية فراجع.

نعم إذا عُلم أنه على تقدير كون الحيوان مذبوحاً بالاستيل فالذابح معذور في فعله لاستناده إلى فتوى من يجوّز ذلك مثلاً لم يضرّ في الحكم بتذكيته على ما سيأتي في الصورة الثالثة.

136

(الصورة الثانية): ما إذا شُكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستيل مع كونه واقعاً في أطراف العلم الإجمالي بذلك، كما إذا عُلم بأن بعض اللحم المعروض في السوق للبيع هو من حيوانات ذُبحت بالاستيل.

والحكم في هذه الصورة هو لزوم الاحتياط فيما يجب فيه الاجتناب عن المذبوح على تقدير العلم التفصيلي بكونه مذبوحاً بالاستيل وسيأتي بيانه في الصورة الثالثة.

والوجه في ذلك ما حُرّر في محلّه من علم الأصول من لزوم تحصيل الموافقة القطعيّة للعلم الإجمالي المنجّز وعدم جريان الحجج الترخيصيّة ـ كإمارات التذكية في المقام ـ في شيء من الأطراف المشتبهة أو تساقطها بالمعارضة.

نعم يُستثنى من ذلك بعض الموارد:

(منها): أن تكون الشبهة غير محصورة بأن تكون الأطراف كثيرة بحيث يصبح احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ طرف احتمالاً موهوماً لا يعبأ به العقلاء، كما إذا عُلم أن ذبيحة واحدة من بين ألف ذبيحة ذُبحت بالاستيل، فإن احتمال كون أيّ من الذبائح الألف هي تلك الذبيحة لا يتجاوز واحداً من ألف احتمال، فالاطمئنان قائم على خلافه فلا يُعتنى به أصلاً.

و (منها): أن لا تكون تذكية بعض أطراف الشبهة ذات أثر شرعي بالنسبة إلى المكلّف، كما إذا كان مدعوّاً إلى مأدبة غذاء وعلم أن بعض ما هيّأه صاحب الدار للمآدب التي يعدّها لضيوفه هو مما ذُبح بالاستيل، فإن تذكية اللحم الذي على مائدته وأُبيح له الأكل منه ذات أثر شرعي بالنسبة إليه وهو جواز الأكل، وأما اللحم الموجود على مائدة غيره من المدعوين فتذكيته غير ذات أثر بالنسبة إليه لأنه لا يجوز له أكله إما لكونه غير مذبوح بالحديد أو لأن صاحبه لم يأذن له في أكله، كما أنه ليس في معرض البيع ليُقال أنه بناءً على عدم جواز شراء الميتة ـ كما هو المشهور ـ تكون تذكيته ذات أثر شرعي بالنسبة إلى المكلّف.

137

ففي مثل ذلك لا مانع من التمسّك بقاعدة أن يد المسلم إمارة التذكية في البناء على تذكية ما أُبيح له الأكل منه دون غيره، ونظير ذلك ما ذكره جمع منهم السيد الأستاذ قدس سره في جوائز الجائر من أنه إذا علم الآخذ حرمة بعض أمواله لم يمنع ذلك من التصرّف في الجائزة الممنوحة له لأنه يعلم تفصيلاً حرمة التصرّف في بقية أمواله إما لكونها مغصوبة أو لأنه لم يُجِز له التصرّف فيها، وأما خصوص ما أخذه منه فيجوز له التصرّف فيه استناداً إلى يد الجائر التي هي إمارة الملكيّة ولا تكون معارَضة بيده في الطرف الآخر لحرمة التصرّف فيه على كلّ تقدير (1) .

(الصورة الثالثة): ما إذا عُلم أو اطمئنّ بكون الحيوان مذبوحاً بالاستيل، وهنا حالتان:

1 ـ أن لا يُحرز كون الذابح معذوراً في ذبحه بالاستيل، كأن يُحتمل كونه متعمّداً في مخالفة فتوى مجتهده أو يُحتمل قيامه به تسامحاً وإهمالاً أو عن جهل لا يُعذر فيه.

ولا سبيل في هذه الحالة إلى التعامل مع ذبيحته معاملة المذكّى في جواز الأكل منها.

2 ـ أن يُحرز أن الذابح مقلّد ـ بحسب موازينه الشرعيّة ـ لمن يرى جواز الذبح بغير الحديد أو يعتبر الاستيل من أفراد الحديد، أو يحرز كونه جاهلاً قاصراً أو غافلاً سواء بالنسبة إلى الحكم أو الموضوع.

وفي هذه الحالة يمكن اعتبار ذبيحته مذكّاة وتجويز الأكل منها تمسكاً بقاعدة: (لا تنقض السُنّة الفريضة) التي تبنّاها سيدي الأستاذ الوالد دام ظلّه، ومفادها أن ما كان مشتملاً على فريضة وسُنّة ـ أي ما ورد ذكره في الكتاب المجيد وما استفيد لزومه من السُنّة المطهّرة ـ فإن الإخلال بما هو سُنّة منه لا يوجب إبطال الفريضة ولا يضرّ بترتّب الأثر المطلوب على

____________

(1) مصباح الفقاهة ج1 ص500.

138

العمل، ومن موارد تطبيق هذه القاعدة بعض موضوعات الأحكام كالتذكية فإن ما يُستفاد من شروطها من الكتاب المجيد هو خصوص التسمية وكون الذابح مسلماً ـ على وجه ـ وأما كون الآلة حديداً والاستقبال بالذبيحة ونحو ذلك فهو مما ثبت بالسُنّة، فإذا أخلّ أحد بشيء من السُنّة عن عذرٍ لم يوجب ذلك الإخلال بالتذكية.

وقد أشرت إلى مدرك هذه القاعدة المهمة في موضع آخر من هذه الدراسة، فراجع (1) .

2 ـ حكم بيع المذبوح بالاستيل أو مشكوك الذبح به:

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس