بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 29 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
فالملاحظ أن تحول البويضات الابتدائية إلى بويضات ناضجة وتحول الخلايا الجرثومية إلى حيامن كاملة يتم عبر المرور بأدوار عديدة من الانقسام والاندثار والتكامل، فلو تحققت هذه التغييرات بعد نقل الخصية أو المبيض يصح أن يقال ولو بالنظر العرفي إن الحويمن أو البويضة قد تكوّن في بدن المنتقل إليه فهو منتسب إليه وإن كان أصله من غيره.
(الثالث): إنه لو سلّم أن السائل المنوي الذي تنتجه الخصية بعد عملية الزرع ينتسب عرفاً إلى المنقول إليه وأن البويضة التي يفرزها المبيض بعد زرعه تنتسب عرفاً إلى المنقول إليها إلا أن ذلك لا يغيّر من واقع أن الجنين المتكوّن من ذلك المني أو من تلك البويضة ينتسب حقيقة إلى صاحب الخصية الأصلي وصاحبة المبيض الأصلية.
والسرّ في ذلك أن الخصية عند الرجل تنقل صفاته وصفات أسرته وعرقه إلى أولاده، والمبيض عند المرأة ينقل صفاتها وصفات أسرتها وعرقها إلى أولادها، وذلك عن طريق الصبغيات الوراثية التي تحتويها كل من الخصية والمبيض.
فإذا نقلت خصية من رجل إلى آخر فالولد الذي يولد بعد زرع هذه
الخصية في المنقول إليه إنما هو في الحقيقة من ذرية المنقول منه لأنه يحمل
الجينات الوراثية له لا للمنقول إليه.
وكذلك إذا نقل مبيض امرأة إلى أخرى فالولد الذي يولد من تخصيب إحدى البويضات المنتجة بعد زرع المبيض في المنقول إليها يعدّ في الواقع من ذرية المنقول عنها لأنه يحمل الجينات الوراثية لها لا للمنقول إليها.
وعلى ذلك فيتوجّه في المقام ما مرّ من الاشكال في حمل المرأة من حويمن رجل غير زوجها ، وفي حملها من بويضة امرأة أخرى وإن خصبت بحويمن الزوج.
والجواب: إن ما ذكر مبنيّ على أن تكون العبرة في أبوة رجل لشخص هو بكونه صاحب الجينات الوراثية الذكرية في اللقيحة التي خلق منها ذلك الشخص، وتكون العبرة في أمومة امرأة له بكونها صاحبة الجينات الوراثية الأنثوية في تلك اللقيحة.
ولعل هذا هو المقياس الطبي في الأبوة والأمومة، ومقتضاه أنه لو تسنى انتزاع بعض الجينات الوراثية من الحويمن وتبديلها بجينات حويمن رجل آخر أن تكون أبوة الجنين المتكوّن منه مشتركة بين الذكرين، وكذلك لو تسنى انتزاع بعض الجينات الوراثية من البويضة وتبديلها بجينات بويضة امرأة أخرى أن تكون أمومة الجنين المتكوّن منها مشتركة بين الأنثيين.
ولكن هذا ليس هو المعيار العرفي في الأبوة والأمومة، إذ لا عبرة عرفاً بهوية الجينات الوراثية في تحقق النسب وعدمه، فالجنين المتكون من المني المنتسب إلى شخص يعد ولداً لذلك الشخص وإن جرى تبديل بعض جيناته الوراثية بجينات شخص آخر، وكذلك الجنين المتولد من بويضة امرأة يعد ولداً لها ـ بناءً على كون العبرة في الأمومة بالتكون من البويضة لا النمو في الرحم ـ وإن جرى تغيير عدد من جيناتها الوراثية.
والأحكام الشرعية المتعلقة بعنوان الأم والأب والابن والبنت وغيرها من العناوين الفرعية تتبع صدق هذه العناوين بحسب النظر العرفي.
فولد الشخص الذي يجب عليه حضانته ويلزمه نفقته ويحرم عليه نكاحه ويرث منه إذا مات و.. و.. هو من يعد ولداً له في العرف لا بحسب المقياس الطبي.
(إن قيل): ولكن لماذا لا يعتمد المقياس الطبي في تحقق العناوين المذكورة لترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بها، أليس هو المقياس الأدق وأهله هم الخبراء الذين يجري اعتماد آرائهم في المجالات الأخرى؟
(كان الجواب عنه): أن الخطابات الشرعية في القرآن الكريم والسنة الشريفة لما كانت موجّهة إلى العرف فهي محمولة على ما هو المتفاهم العرفي من الألفاظ المستخدمة فيها في عصر صدورها، إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك فيؤخذ بما تقوم عليه القرينة.
فالآيات الكريمة والروايات المباركة الدالة على عشرات الأحكام المتعلقة بالأب والأم والابن والبنت ونحوهم لما كان المخاطب بها هو العرف العام فلا محيص من الالتزام بترتب تلك الأحكام وفق صدق هذه العناوين بحسب النظر العرفي، كما هو الحال في سائر موارد الاختلاف بين ما هو المتفاهم عرفاً من اللفظ وما هو معناه بحسب المصطلحات العلمية.
مثلاً (الموت): الذي هو موضوع لأحكام كثيرة من الغسل والكفن والدفن والإرث وغيرها لا يتحقق عرفاً إلاّ مع توقف القلب والرئتين عن العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه، ولكن المناط في الموت عند الأطباء هو تلف خلايا الدماغ وإن استمر القلب والرئتان في العمل عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية مما يمنع من تلف خلايا البدن.
و(الحيض): الذي يتعلق به العديد من الأحكام الشرعية يطلق طبياً على الدم الذي تراه المرأة نتيجة لتهرؤ الجدار المخاطي للرحم وانهياره تدريجاً عندما لا تلقح البويضة المنطلقة من المبيض بالحويمن فتذوي وتتلف، ولكن الحيض عند العرف يصدق على ما تراه المرأة من الدم في أيام
عادتها الشهرية وإن كان ناتجاً عن اضطراب في عمل الهرمونات الأنثوية.
و(الجنون): الذي هو أحد أسباب الحجر وأحد العيوب التي يسمح لأجلها أن يفسخ الزوج عقد النكاح وله العديد من الأحكام الأخرى يشمل بحسب التعريف الطبي قائمة طويلة من ضروب الاختلال الفكري والنفسي والعصبي مع أنه لا يصدق الجنون عرفاً على جملة منها.
وهكذا موارد كثيرة أخرى، والعبرة في الجميع بالصدق العرفي للعنوان المأخوذ موضوعاً أو متعلقاً في لسان الدليل لا صدقه بحسب المقاييس العلمية ومصطلحاتها.
هذا، والمتحصل مما تقدم أن عملية نقل المبيض من امرأة إلى أخرى ونقل الخصية من رجل إلى آخر لا تسبب اشكالاً في شرعية الحمل الحاصل بعدها كما هو الحال في سائر عمليات زرع الأعضاء التناسلية والله العالم بحقائق أحكامه.
الفصل
الثاني
تمهيد:
قد تبين مما تقدم في الفصل الأول أن العمليات المساعدة على الإنجاب عبر استخدام الوسائل الصناعية منها ما لا تؤثر في شرعية الحمل الحاصل بواسطتها، ومنها ما تؤثر في ذلك بصورة لا لبس فيها أو مع بعض التأمل والإشكال المقتضي لرعاية الاحتياط لزوماً أو استحباباً.
ويلاحظ ـ بعد ذلك ـ أن تلك العمليات لا تجري عادة من دون الاقتران ببعض ما هو محرّم شرعاً ـ فتوى أو احتياطاً ـ مما يقوم به الطبيب أو الطبيبة، أو المراجع أو المراجعة، ومنها النظر إلى ما يحرم النظر إليه اختياراً، ولمس ما يحرم لمسه كذلك، ومنها تعريض البدن للنظر أو اللمس المحرمين، ومنها الاستمناء بالدلك باليد ونحوه، ومنها قطع العضو من جسم حي أو ميت لزرعه في جسم شخص آخر، إلى غير ذلك مما سيأتي استعراضه إن شاء الله تعالى.
وهذه الأمور بين ما يتوقف عليه إجراء العمليات المذكورة وبين ما لا يتوقف عليه إجراؤها لوجود بديل عنه محلل شرعاً، ولكن يتم اختياره من قبل الشخص المعني تسامحاً وإهمالاً أو طلباً للأسهل والأرفق.
مثلاً: قد يتيسر للرجل إخراج السائل المنوي المطلوب في عملية التلقيح الصناعي بملاعبة زوجته وإفراغ السائل في وعاء خاص وحفظه إلى حين استخدامه، ولكنه يرجّح أن يخرج المني بطريقة الاستمناء باليد لأنه أسهل!
وكذلك قد يتيسر للمرأة مراجعة الطبيبة لبعض المقدمات التي تستدعي النظر إلى مواضع من البدن لا يحرم النظر إليها على الطبيبة، ولكنها تراجع الطبيب في ذلك.
وأيضاً قد يتسنى للطبيبة استخدام الكفوف الطبية في الفحوص المهبلية المتعلقة بعملية التلقيح الصناعي لئلا يتحقق اللمس المباشر للعورة ولكنها تدخل يدها المجردة في المهبل فيحصل اللمس المحرّم شرعاً، وهكذا في غير ما ذكر من الموارد.
ويقع البحث عما يحرم ـ تكليفاً أو وضعاً ـ من الأمور المعنية بعملية التلقيح الصناعي وسائر العمليات المساعدة على الإنجاب وما قد يقال بحرمته منها؛ تارة في أصل الدليل على الحرمة وحدود ما يفي بإثباته، وأخرى فيما يسوّغ ارتكاب الحرام منها من العناوين الثانوية المرخصة، فالكلام في مقامين:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.