02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 29 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
لكن هذا أيضاً لا يصلح طريقاً للمنع من حصول النزاع والتشاح بين الأطراف المعنية باليتيم، فإن الغالب في تلك العصور أن تسكن عدة عوائل في دار واحدة ومقتضى ذلك تعدد من يعيش اليتيم معهم ويكون في كنفهم من الأخوة أو الأعمام أو الأخوال.
وهكذا يلاحظ أنه لا توجد آلية تفضي إلى تصدي شخص واحد من ذوي العلاقة باليتيم لأمر التصرف في أمواله من دون نزاع أو تشاح في البين.
وليس المقصود بالنزاع والتشاح هو خصوص ما يقع بين الذين هم بصدد الاستحواذ على أموال اليتيم وأكلها ليقال: إن كثيراً من الناس يتورعون عن أكل مال اليتيم ولا سيما بعد ما ورد من التشديد بشأنه في الكتاب المجيد والسنة المطهرة، بل المقصود ما يشمل الذي يقع لأجل الانتفاع من مال اليتيم على الوجه المشروع كالاقتراض منه والمضاربة به ونحو ذلك مما ورد في النصوص.
وأيضاً ما يكون بدافع الحرص على مال اليتيم وحفظه من الضياع، كأن يعتقد كل من الطرفين في الآخر أنه غير كفؤ في إدارة أموال اليتيم فيسعى في أن يكون هو المتصدي لإدارتها شفقة منه على اليتيم لا لمصلحة شخصية له في ذلك.
وبالجملة: لو كان الأمر متروكاً لذوي قرابة الأيتام في التصدي لأموالهم فمن غير الطبيعي أن يتفقوا على من يتولى ذلك منهم من غير نزاع ومشاحة.
ثم إنه لو فرض أنهم اتفقوا على أن تكون أموال اليتيم بيد أخيه الأكبر مثلاً، إلا أن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد عادة، بل يقع بعد ذلك موارد من الخلاف والنزاع في كون بعض التصرفات الصادرة من الأخ الأكبر مطابقة لمصلحة اليتيم أو لا ولا أقل من إثارة السؤال حول ذلك.
ولكن النصوص خالية عن التعرض لما يتعلق بهذا الأمر بالمرة فلا نجد مثلاً
أن أحداً سأل الإمام (عليه السلام) قائلاً: إن أخي مات وترك صبية صغاراً وأخي الأكبر يريد أن تكون أموالهم بيده وأنا لا أثق به وأخشى أن يتلف على الأيتام أموالهم فماذا أصنع؟
أو أن بعضهم جاء الإمام (عليه السلام) وقال له: إن ابن أخي يتيم وله أموال صارت بيد خاله إلا أنه لا يحسن التصرف فيها أحياناً فهل لي أن انتزعها منه؟
فالملاحظ أنه لا توجد في الروايات أسئلة من هذا القبيل مع كثرة ما يتعلق منها بأموال اليتيم من جهات مختلفة (1) .
والحاصل: أنه لو كان التصرف في أموال اليتامى متروكاً لمن يتصدى لذلك من قرابته ولم يكن الأمر منوطاً بمراجعة الحاكم الشرعي لاقتضى ذلك وقوع موارد كثيرة من النزاع والتشاح بين الأطراف المعنية سواء في أصل تصدي واحد منهم لهذا الأمر أو في صواب بعض تصرفاته بعد التصدي، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن ينعكس ذلك في الروايات، كما قيل: إنه لو كان الأمر منوطاً بمراجعة الحاكم الشرعي فلا بد من أن يتمثل ذلك في الروايات لشيوع الابتلاء به.
هذا في ما يتعلق بالوجه النقضي في الجواب.
2 ــ وأما الحلّ فيتوقف على بيان أمر، وهو أن المتفق عليه ــ تقريباً ــ في الفقه السني (2) أن الولاية على الأيتام في أموالهم بعد الأب والجد والوصي لأحدهما هي لإمام المسلمين لأنه ولي من لا ولي له.
وقد صرحوا (3) بأنه إذا كان الصبي في حجر ذي رحم محرم ليعوله وليس بوصي له لم يجز عليه بيع ولا شراء ولا خصومة ولا غير ذلك، لأن نفوذ هذه التصرفات يعتمد الولاية ولا ولاية له على اليتيم، ولم يقل بخلاف هذا أحد منهم
____________
(1) لاحظ الكافي ج:3 ص:540، ج:5 ص:128، 129، 131، 281، ج:7 ص:68، وتهذيب الأحكام ج:4 ص:26، ج:6 ص:224، 341، ج:7 ص:166، 196، ج:9 ص:240 وغير ذلك.
(2) لاحظ الأم ج:4 ص:143, والمبسوط ج:15 ص:42, وبدائع الصنائع ج:5 ص:152، وكشاف القناع ج:3 ص:521، ومواهب الجليل ج:8 ص:556، ومغني المحتاج ج:2 ص:236.
(3) المبسوط ج:19 ص:30.
ــ فيما نعلم ــ إلا ما نسب إلى بعض الشافعية وهو الاصطخري (1) من أن الأم تلي أمر الأيتام إذا كانت رشيدة، أي أنه أضاف الأم فقط إلى الأولياء الثلاثة وهم الأب والجد والوصي، ولم يقل إن لكل أحد من قرابة اليتيم أن يتولى أمره.
وبالجملة: الظاهر أنه لا إشكال عند فقهاء الجمهور في أنه مع فقد الولي الخاص تكون الولاية على الأيتام للولي العام أي إمام المسلمين ويمارسها ولو من خلال القاضي المنصوب من قبله، وهذه المسألة تكاد تكون عندهم من الواضحات، حتى إن النووي (2) بعد أن نصّ على أن الأب إذا لم يوصِ إلى أحد نصب القاضي من يقوم بالأمر، قال: (وأغرب الأستاذ أبو منصور فحكى وجهاً إنه إذا كان في الورثة رشيد قام بهذه الأمور وإن لم ينصبه القاضي)، فيلاحظ أنه استغرب من أبي منصور ــ وهو ابن مهران أحد فقهاء الشافعية ــ مجرد ذكره وجهاً ــ لا قولاً ــ لتولي بعض الورثة أمر الأيتام من غير نصب القاضي.
هذا بحسب فتاوى القوم، وأما سيرتهم العملية فالظاهر جريانها في الصدر الأول على ممارسة الخلفاء لهذه المهمة، ثم قاموا بإيكالها إلى القضاة، فكما أن منصب القضاء الذي كان في الأساس لإمام المسلمين وكان الخلفاء يباشرونه في البداية بأنفسهم حتى إذا اتسع سلطانهم وكثرت مهامهم اضطروا إلى إيكاله إلى غيرهم كما ورد في كتب التاريخ كذلك الحال في الولاية على القاصرين ومنهم الأيتام حيث أوكلوا ذلك إلى القضاة أيضاً في وقت لاحق.
ويظهر من كلمات بعض المؤرخين (3) أن تولي القضاة النظر في أموال الأيتام كان من التوسع الذي حصل في المهام الملقاة على عاتق القضاة تدريجاً، ولم يكن ذلك في بداية إيكال الخليفة القضاء إلى غيره.
وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أن الذي جرت عليه سيرة جمهور المسلمين في زمن الخلفاء المعاصرين للصادقين ومن بعدهما من الأئمة (عليهم السلام) هو
____________
(1) لاحظ المجموع ج:13 ص:345, والخلاف ج:4 ص:162.
(2) روضة الطالبين ج:6 ص:611.
(3) تاريخ التمدن الإسلامي ج:1 ص:246.
تصدي القضاة لأمور القاصرين ومنهم الأيتام حيث كان يرفع أمر كل يتيم ليس له جدّ ولا وصي منصوب من قبل أبيه أوجدّه إلى القاضي فيقوم بتعيين قيّم عليه ينظر في أمواله ويتصرف فيها وفق ما تقتضيه مصلحته.
فهذه السيرة العملية مما لا مجال للشك فيها والشواهد عليها واضحة حتى من رواياتنا وسيأتي التعرض لبعضها إنشاء الله تعالى.
هذا بالنسبة إلى الفقه السني قولاً وعملاً، وأما الفقه الإمامي فالظاهر أنه لم يكن مختلفاً عنه في كون الولاية على الأيتام مع فقد الجدّ والوصي من قبل الأب والجدّ إنما هي للإمام ــ مع الاختلاف في من ينطبق عليه هذا العنوان حسب الاختلاف بين المذهبين كما هو واضح ــ أي أنه كما أن القضاء هو منصب ثابت للإمام (عليه السلام) يتولاه الفقيه بإذن منه ــ كما ورد في العديد من النصوص ــ كذلك الولاية على اليتيم إنما هي للإمام (عليه السلام) وليس متروكاً لقرابة اليتيم أو غيرهم ليتولاه البعض منهم من تلقاء نفسه.
والشاهد على توافق المذهبين في هذه المسألة هو أن من المعلوم أن الشيعة والسنة كانوا يعيشون مختلطين في كثير من الحواضر الإسلامية كالمدينة المنورة وبغداد والكوفة والبصرة، وكانت حلقات الدروس والجلسات العلمية في كثير من مساجد هذه البلدان متداخلة، فكم من شيعي كان يحضر في حلقة بعض فقهاء الجمهور، وكم من عامي كان يحضر لدى بعض فقهاء الإمامية، ولم يكن حال الشيعة والسنة في ذلك العصر كما هو حالهم في العصر الراهن من الانقطاع الثقافي بينهم إلا في حالات قليلة بل نادرة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.