تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 29 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

لكن هذا أيضاً لا يصلح طريقاً للمنع من حصول النزاع والتشاح بين الأطراف المعنية باليتيم، فإن الغالب في تلك العصور أن تسكن عدة عوائل في دار واحدة ومقتضى ذلك تعدد من يعيش اليتيم معهم ويكون في كنفهم من الأخوة أو الأعمام أو الأخوال.

وهكذا يلاحظ أنه لا توجد آلية تفضي إلى تصدي شخص واحد من ذوي العلاقة باليتيم لأمر التصرف في أمواله من دون نزاع أو تشاح في البين.

وليس المقصود بالنزاع والتشاح هو خصوص ما يقع بين الذين هم بصدد الاستحواذ على أموال اليتيم وأكلها ليقال: إن كثيراً من الناس يتورعون عن أكل مال اليتيم ولا سيما بعد ما ورد من التشديد بشأنه في الكتاب المجيد والسنة المطهرة، بل المقصود ما يشمل الذي يقع لأجل الانتفاع من مال اليتيم على الوجه المشروع كالاقتراض منه والمضاربة به ونحو ذلك مما ورد في النصوص.

وأيضاً ما يكون بدافع الحرص على مال اليتيم وحفظه من الضياع، كأن يعتقد كل من الطرفين في الآخر أنه غير كفؤ في إدارة أموال اليتيم فيسعى في أن يكون هو المتصدي لإدارتها شفقة منه على اليتيم لا لمصلحة شخصية له في ذلك.

وبالجملة: لو كان الأمر متروكاً لذوي قرابة الأيتام في التصدي لأموالهم فمن غير الطبيعي أن يتفقوا على من يتولى ذلك منهم من غير نزاع ومشاحة.

ثم إنه لو فرض أنهم اتفقوا على أن تكون أموال اليتيم بيد أخيه الأكبر مثلاً، إلا أن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد عادة، بل يقع بعد ذلك موارد من الخلاف والنزاع في كون بعض التصرفات الصادرة من الأخ الأكبر مطابقة لمصلحة اليتيم أو لا ولا أقل من إثارة السؤال حول ذلك.

ولكن النصوص خالية عن التعرض لما يتعلق بهذا الأمر بالمرة فلا نجد مثلاً

112

أن أحداً سأل الإمام (عليه السلام) قائلاً: إن أخي مات وترك صبية صغاراً وأخي الأكبر يريد أن تكون أموالهم بيده وأنا لا أثق به وأخشى أن يتلف على الأيتام أموالهم فماذا أصنع؟

أو أن بعضهم جاء الإمام (عليه السلام) وقال له: إن ابن أخي يتيم وله أموال صارت بيد خاله إلا أنه لا يحسن التصرف فيها أحياناً فهل لي أن انتزعها منه؟

فالملاحظ أنه لا توجد في الروايات أسئلة من هذا القبيل مع كثرة ما يتعلق منها بأموال اليتيم من جهات مختلفة (1) .

والحاصل: أنه لو كان التصرف في أموال اليتامى متروكاً لمن يتصدى لذلك من قرابته ولم يكن الأمر منوطاً بمراجعة الحاكم الشرعي لاقتضى ذلك وقوع موارد كثيرة من النزاع والتشاح بين الأطراف المعنية سواء في أصل تصدي واحد منهم لهذا الأمر أو في صواب بعض تصرفاته بعد التصدي، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن ينعكس ذلك في الروايات، كما قيل: إنه لو كان الأمر منوطاً بمراجعة الحاكم الشرعي فلا بد من أن يتمثل ذلك في الروايات لشيوع الابتلاء به.

هذا في ما يتعلق بالوجه النقضي في الجواب.

2 ــ وأما الحلّ فيتوقف على بيان أمر، وهو أن المتفق عليه ــ تقريباً ــ في الفقه السني (2) أن الولاية على الأيتام في أموالهم بعد الأب والجد والوصي لأحدهما هي لإمام المسلمين لأنه ولي من لا ولي له.

وقد صرحوا (3) بأنه إذا كان الصبي في حجر ذي رحم محرم ليعوله وليس بوصي له لم يجز عليه بيع ولا شراء ولا خصومة ولا غير ذلك، لأن نفوذ هذه التصرفات يعتمد الولاية ولا ولاية له على اليتيم، ولم يقل بخلاف هذا أحد منهم

____________

(1) لاحظ الكافي ج:3 ص:540، ج:5 ص:128، 129، 131، 281، ج:7 ص:68، وتهذيب الأحكام ج:4 ص:26، ج:6 ص:224، 341، ج:7 ص:166، 196، ج:9 ص:240 وغير ذلك.

(2) لاحظ الأم ج:4 ص:143, والمبسوط ج:15 ص:42, وبدائع الصنائع ج:5 ص:152، وكشاف القناع ج:3 ص:521، ومواهب الجليل ج:8 ص:556، ومغني المحتاج ج:2 ص:236.

(3) المبسوط ج:19 ص:30.

113

ــ فيما نعلم ــ إلا ما نسب إلى بعض الشافعية وهو الاصطخري (1) من أن الأم تلي أمر الأيتام إذا كانت رشيدة، أي أنه أضاف الأم فقط إلى الأولياء الثلاثة وهم الأب والجد والوصي، ولم يقل إن لكل أحد من قرابة اليتيم أن يتولى أمره.

وبالجملة: الظاهر أنه لا إشكال عند فقهاء الجمهور في أنه مع فقد الولي الخاص تكون الولاية على الأيتام للولي العام أي إمام المسلمين ويمارسها ولو من خلال القاضي المنصوب من قبله، وهذه المسألة تكاد تكون عندهم من الواضحات، حتى إن النووي (2) بعد أن نصّ على أن الأب إذا لم يوصِ إلى أحد نصب القاضي من يقوم بالأمر، قال: (وأغرب الأستاذ أبو منصور فحكى وجهاً إنه إذا كان في الورثة رشيد قام بهذه الأمور وإن لم ينصبه القاضي)، فيلاحظ أنه استغرب من أبي منصور ــ وهو ابن مهران أحد فقهاء الشافعية ــ مجرد ذكره وجهاً ــ لا قولاً ــ لتولي بعض الورثة أمر الأيتام من غير نصب القاضي.

هذا بحسب فتاوى القوم، وأما سيرتهم العملية فالظاهر جريانها في الصدر الأول على ممارسة الخلفاء لهذه المهمة، ثم قاموا بإيكالها إلى القضاة، فكما أن منصب القضاء الذي كان في الأساس لإمام المسلمين وكان الخلفاء يباشرونه في البداية بأنفسهم حتى إذا اتسع سلطانهم وكثرت مهامهم اضطروا إلى إيكاله إلى غيرهم كما ورد في كتب التاريخ كذلك الحال في الولاية على القاصرين ومنهم الأيتام حيث أوكلوا ذلك إلى القضاة أيضاً في وقت لاحق.

ويظهر من كلمات بعض المؤرخين (3) أن تولي القضاة النظر في أموال الأيتام كان من التوسع الذي حصل في المهام الملقاة على عاتق القضاة تدريجاً، ولم يكن ذلك في بداية إيكال الخليفة القضاء إلى غيره.

وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أن الذي جرت عليه سيرة جمهور المسلمين في زمن الخلفاء المعاصرين للصادقين ومن بعدهما من الأئمة (عليهم السلام) هو

____________

(1) لاحظ المجموع ج:13 ص:345, والخلاف ج:4 ص:162.

(2) روضة الطالبين ج:6 ص:611.

(3) تاريخ التمدن الإسلامي ج:1 ص:246.

114

تصدي القضاة لأمور القاصرين ومنهم الأيتام حيث كان يرفع أمر كل يتيم ليس له جدّ ولا وصي منصوب من قبل أبيه أوجدّه إلى القاضي فيقوم بتعيين قيّم عليه ينظر في أمواله ويتصرف فيها وفق ما تقتضيه مصلحته.

فهذه السيرة العملية مما لا مجال للشك فيها والشواهد عليها واضحة حتى من رواياتنا وسيأتي التعرض لبعضها إنشاء الله تعالى.

هذا بالنسبة إلى الفقه السني قولاً وعملاً، وأما الفقه الإمامي فالظاهر أنه لم يكن مختلفاً عنه في كون الولاية على الأيتام مع فقد الجدّ والوصي من قبل الأب والجدّ إنما هي للإمام ــ مع الاختلاف في من ينطبق عليه هذا العنوان حسب الاختلاف بين المذهبين كما هو واضح ــ أي أنه كما أن القضاء هو منصب ثابت للإمام (عليه السلام) يتولاه الفقيه بإذن منه ــ كما ورد في العديد من النصوص ــ كذلك الولاية على اليتيم إنما هي للإمام (عليه السلام) وليس متروكاً لقرابة اليتيم أو غيرهم ليتولاه البعض منهم من تلقاء نفسه.

والشاهد على توافق المذهبين في هذه المسألة هو أن من المعلوم أن الشيعة والسنة كانوا يعيشون مختلطين في كثير من الحواضر الإسلامية كالمدينة المنورة وبغداد والكوفة والبصرة، وكانت حلقات الدروس والجلسات العلمية في كثير من مساجد هذه البلدان متداخلة، فكم من شيعي كان يحضر في حلقة بعض فقهاء الجمهور، وكم من عامي كان يحضر لدى بعض فقهاء الإمامية، ولم يكن حال الشيعة والسنة في ذلك العصر كما هو حالهم في العصر الراهن من الانقطاع الثقافي بينهم إلا في حالات قليلة بل نادرة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس