تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 29 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وبالجملة: إن المعتبر في الشهادة ليس هو العلم بالملكية الواقعية بل بالنسبة العرفية، واليد المؤكدة توجب القطع بها.

والفرق بين نحوي اليد مذكور في كلمات فقهاء الفريقين، فمن فقهائنا المحقق (قدس سره) حيث أفاد في كلام له (1) : (أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يُشهد له بالملك المطلق، وأما من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم).

ومن فقهاء الجمهور الكاساني (2) حيث قال: (إن تحمّل الشهادة كما يحصل بمعاينة المشهود به بنفسه يحصل بمعاينة دليله، بأن يرى ثوباً أو دابة أو داراً في يد إنسان يستعمله استعمال الملاك من غير منازع حتى لو خاصمه غيره فيه يحلّ له أن يشهد بالملك لصاحب اليد، لأن اليد المتصرفة بالمال من غير منازع دليل الملك فيه، بل لا دليل بشاهد في الأموال أقوى منها).

وقد استند سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في حمل الرواية على اليد المؤكدة إلى ما ورد في نسختي الكافي والفقيه ــ وهما الأضبط من التهذيب ــ من تثنية (اليد) في قول السائل: (إذا رأيت شيئاً في يدي رجل) مستشهداً بما ذكره أهل الأدب من أن التثنية تأتي للتأكيد، كما في قوله تعالى (3) : ((لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ)) ، فهي جاءت هنا لتأكيد الاستيلاء، مما يعني إرادة اليد المؤكدة لا مطلق اليد.

هذا ما يتعلق بدفع الإشكال عن الوجه الثاني.

وقد ظهر مما تقدم أنه بناءً على الاحتمال الأول من الوجه الأول يكون

____________

(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:4 ص:919.

(2) بدائع الصنائع ج:6 ص:267.

(3) سورة (ص): آية 38.

118

كلام الإمام (عليه السلام) مسوقاً لبيان أمارية اليد على الملكية ــ من خلال النقض بجواز الشراء من ذي اليد ــ لفرض كون توقف السائل في جواز الإخبار من هذه الجهة.

وأما بناءً على الاحتمال الثاني من الوجه الأول فلا يكون كلام الإمام (عليه السلام) مسوقاً لبيان أمارية اليد على الملكية، ولكنه يبتني على أماريتها، لفرض أن توقف السائل في جواز الإخبار كان من جهة كونه قولاً بغير علم مع الإقرار بأمارية اليد.

وأما بناءً على الوجه الثاني فكلام الإمام (عليه السلام) يدل على كون اليد المؤكدة دليلاً على الملكية بنحو تجوز الشهادة وفقها عند القاضي.

هذا ثم إن الأقرب هو الوجه الأول بأحد احتماليه، لأن الوجه الثاني يبتني ــ كما تقدم ــ على حمل الرواية على مورد اليد مؤكدة، وهذا لا يخلو من تكلفٍ حتى لو ثبت اشتمال السؤال فيها على لفظة (يدي) بالتثنية، فإن دلالتها على كون اليد مؤكدة بالمعنى المتقدم لا تخلو من خفاء.

والوجه الأول أنسب بقوله (عليه السلام) : ((ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبله إليك))، فإن المنساق منه أن المراد بالشهادة مجرد النسبة لا الشهادة بالمعنى المصطلح.

وأيضاً قوله (عليه السلام) : ((لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق)) يناسب هذا الوجه، فإن ما يتوقف عليه سوق المسلمين ليس هو كون اليد المؤكدة دليلاً قاطعاً على الملكية وجواز الشهادة وفقها، بل أمارية اليد ــ وإن لم تكن مؤكدة ــ على الملكية وجواز الشراء والإخبار ونحو ذلك استناداً إليها، فتدبر.

ثم إنه بعد أن ظهرت تمامية دلالة الرواية على قاعدة اليد ــ خلافاً لما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) ــ فالسؤال المطروح هو هل أن لها إطلاقاً يُرجع إليه في مورد الشك أم لا؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في أصوله (1) : أنه لا إطلاق لها يشمل الموارد

____________

(1) مصباح الأصول ج:3 ص:340.

119

المشكوكة، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو لم يؤخذ بها فيها.

ولكن الذي يظهر منه (قدس سره) في كتاب الزكاة (1) هو البناء على ثبوت الإطلاق لها، حيث ذكر في بعض الموارد أنه لا قصور في دليل حجية اليد وأنه لولا هذا (لما قام للمسلمين سوق) عن الشمول له.

والصحيح هو التفصيل، بالالتزام باستفادة الإطلاق من الرواية على الاحتمال الأول من الوجه الأول، لأن مقتضاه كون الإمام (عليه السلام) في مقام بيان أمارية اليد على الملكية فينعقد لها الظهور في الإطلاق.

وعدم استفادة الإطلاق على الاحتمال الثاني، لأن مقتضاه كون الإمام (عليه السلام) بصدد بيان أن احتمال الخلاف في مورد أمارية اليد على الملكية لا يضر بجواز الإخبار بموجبها، فكيف ينعقد لها الظهور في الإطلاق من جهة أماريتها؟

وأما قوله (عليه السلام) في الذيل: ((لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق)) فليس علة لأمارية اليد بل حكمة لها فلا يصح الاستناد إليه في التعميم أو التخصيص كما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) .

فالنتيجة: أن البناء على ثبوت الإطلاق لهذه الرواية إنما يتجه على الاحتمال الأول من الوجه الأول، وحيث إنه لا ترجيح له على الاحتمال الثاني ــ لو لم نقل بالعكس ــ فالصحيح عدم إمكان البناء على ثبوت الإطلاق لها.

الرواية الثانية: موثقة يونس بن يعقوب (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ((ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له)).

ومورد هذه الرواية هو ما يقع من التنازع بين الزوجين أو بين الحي منهما وورثة الميت بشأن ملكية متاع البيت.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:378. الطبعة الثانية.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:302.

120

وهذه المسألة كانت محطاً للخلاف بين فقهاء المسلمين منذ أمد بعيد (1) ، وتضاربت فيها أقوالهم حتى حكي عن بعضهم فيها أكثر من قول واحد، كالشيخ الطوسي (قدس سره) الذي نسب إليه العلامة (قدس سره) (2) ثلاثة أقوال، وكابن أبي ليلى الذي نسب إليه عبد الرحمن بن الحجاج أربعة أقوال، فقد روى (3) أنه سأله أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) : ((هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟)) قال: فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادَعاه ورثة الحي وورثة الميت، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات .. إلى آخر الرواية.

وبالجملة: هذه المسألة من المسائل الشائكة في باب القضاء وقد اختلفت فيها النصوص أيضاً، وموثقة يونس بن يعقوب أحدها.

ومفاد هذه الموثقة قريب مما نسب إلى إبراهيم النخعي ــ من فقهاء أهل الرأي ــ حيث قيل: إنه كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجال للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين (4) .

فيلاحظ أنه لا يختلف ما ورد في موثقة يونس بن يعقوب عما نسب إلى إبراهيم النخعي إلا من جانبين ..

____________

(1) لاحظ الخلاف ج:6 ص:352، والمبسوط في فقه الإمامية ج:8 ص:310، والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:192، ومستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:17 ص:364، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:4 ص:493، والعروة الوثقى ج:6 ص:614، والمبسوط للسرخسي ج:5 ص:213، والمغني ج:12 ص:224، والمحلى ج:10 ص:312.

(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:8 ص:389.

(3) الكافي ج:7 ص:130.

(4) الكافي ج:7 ص:13. وفي المحلى (ج:10 ص:313): (روينا من طريق سعيد بن منصور حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: سألت ابن شبرمة عن تداعي الزوجين فقال: متاع النساء للنساء، ومتاع الرجال للرجال، وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو بينهما. وسألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال مثل قول ابن شبرمة وزاد في الحياة والموت).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس