تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 29 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وأما بالنسبة إلى عنوان الحيلولة فيمكن أن يقال بدواً: إن مجرى الاستصحاب هو نفس عنوان الحيلولة، فنقول: يوجد في هذه السنة حائل بينه وبين أداء الحج ويشك في استمراره للسنين اللاحقة، فمقتضى الاستصحاب بقاؤه. فالمستصحب ليس بقاء المرض مثلاً، ليقال إنه لا يثبت باستصحابه وجود الحائل مستقبلاً، إلا على القول بحجية الأصل المثبت، لأنه لازم عقلي له، بل المستصحب هو عنوان الحائل المحرز فعلاً بالوجدان فنستصحب بقاءه لاحقاً على

112

نحو الاستصحاب الاستقبالي.

ولكن يمكن أن يكون نظره الشريف إلى معنى آخر، وهو أن المرض بوصف كونه حائلاً في هذه السنة بين المكلف وبين أداء الحج لا يبقى إلى السنوات القادمة، وإنما الذي يستمر هو ذات المرض، وأما الوصف العنواني فهو يزول، ثم يعود مرة أخرى.

وذلك أن الحائل إنما هو بمعنى المانع، ولا يسند عدم وجود المعلول إلى وجود المانع إلا مع تحقق المقتضي والشرط، فلا يقال: لم تحترق الخشبة لرطوبتها إلا مع وجود النار وحصول المماسة، فإن الرطوبة من شأنها المنع ولا تكون مانعاً فعلياً، إلا مع وجود المقتضي والشرط.

وهكذا في المقام، فالمرض لا يكون مانعاً وحائلاً فعلياً إلا عند حلول موسم الحج وتوفر مستلزمات أدائه الأخرى، فإذا انقضى الموسم فلا يصدق على المرض المستدام أنه حائل، لأنه إنما يكون ذلك بالنسبة إلى الحج في العام القادم، ولم يأت موسمه بعد، فلا يكون المرض حائلاً بالفعل من أدائه.

وعليه فلا يمكن استصحاب بقاء الحائل دون أداء الحج بوصف كونه حائلاً بالفعل، لا ما يكون من شأنه أن يحول.

وبذلك يتضح أن ما أفاده (رضوان الله عليه) من عدم جريان الاستصحاب بناءً على كون العنوان المعتبر في وجوب الاستنابة هو الحيلولة صحيح لا مجال للمناقشة فيه.

ولكن هذا الكلام كله لو كان المذكور في الرواية عنوان (يحول) دون (حال) حيث يمكن أن يدعى اختصاص الرواية بالمانع المستدام، لأن لفظة يحول لا تأبى الحمل على هذا المعنى، ولكن المذكور في الرواية هو (حال)، وهو يأبى جداً أن يحمل على إرادة استمرار العذر إلى السنوات اللاحقة، بل المستفاد من لفظة (حال) في حد ذاتها هو كون العذر مانعاً من أداء الحج في ما سبق، ولكن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو إرادة الحيلولة فعلاً، أي عند انطباق عنوان الموسر على الرجل، لوضوح أنه لا عبرة بما كان مانعاً وقد زال. وأما

113

استمرار هذا العذر لما سيأتي فلا يمكن استفادته من الصحيحة بوجه.

ولمزيد التوضيح أقول: إن ما تدل عليه الصحيحة بناءً على تعلقها بالاستنابة عن الحي ــ كما فهمه الأعلام (رضوان الله عليهم) ــ هو أن من منعه المرض وما بحكمه من أداء الحج إلى زمانه هذا تجب عليه الاستنابة، وهي مطلقة من حيث العلم باستمرار العذر والشك في ذلك والعلم بارتفاعه.

نعم صورة العلم بالزوال مما يمكن دعوى عدم شمول الإطلاق له بحسب مقام الثبوت، لما مرَّ من أنه لو كان ثابتاً لظهر وبان ووجد القائل به كثيراً من فقهاء المسلمين، ولم يكن الحال على ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من عدم احتماله من أحد.

وأما صورة الشك فتبقى مشمولة لإطلاق الكلام، بل هي بمثابة القدر المتيقن من مورد الصحيحة كما مرَّ نظير ذلك في صحيحة ابن مسلم، ولا يمكن تقييد إطلاقها بحيث تخرج هذه الصورة عن الإطلاق.

ومن هنا يعلم أنه لا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب، بل يكفي الشك في زوال المرض أو نحوه في وجوب الاستنابة، كما أنه يجب في صورة العلم ببقائه.

وبذلك يظهر أنه لا مجال لما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من حديث الارتكاز العرفي في الأبدال الاضطرارية، فإن محل ذلك ما إذا كان اللفظ يحتمل الحمل على الاضطرار إلى ترك جميع الأفراد لا مثل المقام.

وكذلك لا مجال لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من الحمل على استمرار العذر إلى آخر العمر، فإن لفظة (حال) تأبى الحمل على هذا المعنى، والالتزام بكون وجوب الحج متعلقاً بالطبيعي لا أن لحج كل عام وجوباً مستقلاً ــ كما اختاره (قدس سره) ــ لا يقتضي كون المراد بالحج المذكور في الرواية ــ المفروض أن المرض مثلاً حال بين المكلف وبين أدائه ــ هو أصل الحج، ليفيد اعتبار استمرار الحيلولة في السنوات اللاحقة، فإن هذا لا ينسجم مع استخدام صيغة الماضي (حال)، كما عرفت أن قوله (عليه السلام) : ((إن كان الرجل موسراً)) يدل ــ بالنظر إلى

114

دخول أداة الشرط على الفعل الماضي الذي يحوله إلى معنى المضارع ــ على أنه متى تحقق عنوان الموسر وانطبق على الرجل يتحقق موضوع الحكم بوجوب الاستنابة.

وأما قوله: ((وحال بينه وبين الحج مرض)) فهو بمثابة القيد للموضوع، وفي مثل هذه التركيبات يجوز أن يكون القيد من حيث وصف الشيء بلحاظ ما مضى كما يجوز أن يكون من حيث وصفه بلحاظ الحال أو المستقبل، ويختلف ذلك حسب اختلاف الفعل المستخدم في الجملة ومناسبات الحكم والموضوع، مثلاً إذا قال: (إن كان الرجل موسراً وجمع ماله من كد يمينه وعرق جبينه ..) يكون الوصف بلحاظ ما مضى، فإن جمع المال كذلك يسبق انطباق عنوان الموسر على الرجل، فيكون ذلك مطابقاً لمعنى (جمع) الذي هو فعل ماض. وأما إذا قال: (إن كان الرجل موسراً وأنفق ماله في سبل الخير ..) يكون الوصف بلحاظ حال كونه موسراً، إذ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك، ولكن لا يدل على استمرارية الإنفاق فإن الفعل الماضي لا يفيد هذا المعنى بل يأبى الحمل عليه. وأما إذا قال: (إن كان الرجل موسراً وينفق ماله في سبل الخير ..) فيكون الوصف بلحاظ الحال والمستقبل من حيث دلالة الفعل المضارع على الاستمرارية بمقتضى المناسبات.

وفي محل البحث إن كان المذكور في الرواية بدل قوله (عليه السلام) : ((حال)) هو الفعل المضارع (يحول) كان لما أفاده السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) من إرادة استمرارية الحيلولة إلى آخر العمر مجال، نظراً إلى أن الفعل المضارع يمكن حمله بقرينة الارتكاز العرفي الذي ادعاه السيد الحكيم (قدس سره) أو بقرينة القطع بعدم كون الحيلولة الفعلية مع العلم بزوالها موجبة للاستنابة كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) على معنى الاستمرار.

ولكن المذكور في الرواية في جميع النسخ (حال) وهو فعل ماضٍ، فالمطابق لمعناه هو كون الوصف بلحاظ ما مضى، إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إرادة الحيلولة الفعلية، إذ من الواضح أنه لا عبرة بالحيلولة

115

السابقة، فتدل الرواية على كون تمام الموضوع لوجوب الاستنابة هو الموسر الذي قد حال بينه وبين الحج المرض سواء كان يرجو زوال عذره لاحقاً أو لا، وتأبى الصيغة المذكورة الحمل على معنى الاستمرار ــ أي كون القيد للموضوع هو الحيلولة المستمرة ــ فتدبر.

فالنتيجة: أنه بناءً على تعلق صحيحة الحلبي بالاستنابة عن الحي فالأصح الالتزام بإطلاق الصحيحة لصورة رجاء زوال العذر، ولا محل لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة من أن ما دلَّ على وجوب الاستنابة لا إطلاق له لصورة رجاء زوال العذر.

فتحصل مما تقدم أنه بناءً على كون مستند وجوب الاستنابة في مسألتنا هو صحيحتا معاوية وابن سنان فلا بد من الاقتصار في الوجوب على مورد كون العذر مما ليس من شأنه أن يزول، وأما ما من شأنه أن يزول فلا تجب الاستنابة في مورده حتى مع عدم رجاء زواله. اللهم إلا أن يلحق به بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع.

وأما إذا كان المستند صحيحة محمد بن مسلم أو صحيحة الحلبي فلا بد من الالتزام بوجوب الاستنابة حتى مع رجاء زوال العذر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس