05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 29 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما بالنسبة إلى عنوان الحيلولة فيمكن أن يقال بدواً: إن مجرى الاستصحاب هو نفس عنوان الحيلولة، فنقول: يوجد في هذه السنة حائل بينه وبين أداء الحج ويشك في استمراره للسنين اللاحقة، فمقتضى الاستصحاب بقاؤه. فالمستصحب ليس بقاء المرض مثلاً، ليقال إنه لا يثبت باستصحابه وجود الحائل مستقبلاً، إلا على القول بحجية الأصل المثبت، لأنه لازم عقلي له، بل المستصحب هو عنوان الحائل المحرز فعلاً بالوجدان فنستصحب بقاءه لاحقاً على
نحو الاستصحاب الاستقبالي.
ولكن يمكن أن يكون نظره الشريف إلى معنى آخر، وهو أن المرض بوصف كونه حائلاً في هذه السنة بين المكلف وبين أداء الحج لا يبقى إلى السنوات القادمة، وإنما الذي يستمر هو ذات المرض، وأما الوصف العنواني فهو يزول، ثم يعود مرة أخرى.
وذلك أن الحائل إنما هو بمعنى المانع، ولا يسند عدم وجود المعلول إلى وجود المانع إلا مع تحقق المقتضي والشرط، فلا يقال: لم تحترق الخشبة لرطوبتها إلا مع وجود النار وحصول المماسة، فإن الرطوبة من شأنها المنع ولا تكون مانعاً فعلياً، إلا مع وجود المقتضي والشرط.
وهكذا في المقام، فالمرض لا يكون مانعاً وحائلاً فعلياً إلا عند حلول موسم الحج وتوفر مستلزمات أدائه الأخرى، فإذا انقضى الموسم فلا يصدق على المرض المستدام أنه حائل، لأنه إنما يكون ذلك بالنسبة إلى الحج في العام القادم، ولم يأت موسمه بعد، فلا يكون المرض حائلاً بالفعل من أدائه.
وعليه فلا يمكن استصحاب بقاء الحائل دون أداء الحج بوصف كونه حائلاً بالفعل، لا ما يكون من شأنه أن يحول.
وبذلك يتضح أن ما أفاده (رضوان الله عليه) من عدم جريان الاستصحاب بناءً على كون العنوان المعتبر في وجوب الاستنابة هو الحيلولة صحيح لا مجال للمناقشة فيه.
ولكن هذا الكلام كله لو كان المذكور في الرواية عنوان (يحول) دون (حال) حيث يمكن أن يدعى اختصاص الرواية بالمانع المستدام، لأن لفظة يحول لا تأبى الحمل على هذا المعنى، ولكن المذكور في الرواية هو (حال)، وهو يأبى جداً أن يحمل على إرادة استمرار العذر إلى السنوات اللاحقة، بل المستفاد من لفظة (حال) في حد ذاتها هو كون العذر مانعاً من أداء الحج في ما سبق، ولكن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو إرادة الحيلولة فعلاً، أي عند انطباق عنوان الموسر على الرجل، لوضوح أنه لا عبرة بما كان مانعاً وقد زال. وأما
استمرار هذا العذر لما سيأتي فلا يمكن استفادته من الصحيحة بوجه.
ولمزيد التوضيح أقول: إن ما تدل عليه الصحيحة بناءً على تعلقها بالاستنابة عن الحي ــ كما فهمه الأعلام (رضوان الله عليهم) ــ هو أن من منعه المرض وما بحكمه من أداء الحج إلى زمانه هذا تجب عليه الاستنابة، وهي مطلقة من حيث العلم باستمرار العذر والشك في ذلك والعلم بارتفاعه.
نعم صورة العلم بالزوال مما يمكن دعوى عدم شمول الإطلاق له بحسب مقام الثبوت، لما مرَّ من أنه لو كان ثابتاً لظهر وبان ووجد القائل به كثيراً من فقهاء المسلمين، ولم يكن الحال على ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من عدم احتماله من أحد.
وأما صورة الشك فتبقى مشمولة لإطلاق الكلام، بل هي بمثابة القدر المتيقن من مورد الصحيحة كما مرَّ نظير ذلك في صحيحة ابن مسلم، ولا يمكن تقييد إطلاقها بحيث تخرج هذه الصورة عن الإطلاق.
ومن هنا يعلم أنه لا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب، بل يكفي الشك في زوال المرض أو نحوه في وجوب الاستنابة، كما أنه يجب في صورة العلم ببقائه.
وبذلك يظهر أنه لا مجال لما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من حديث الارتكاز العرفي في الأبدال الاضطرارية، فإن محل ذلك ما إذا كان اللفظ يحتمل الحمل على الاضطرار إلى ترك جميع الأفراد لا مثل المقام.
وكذلك لا مجال لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من الحمل على استمرار العذر إلى آخر العمر، فإن لفظة (حال) تأبى الحمل على هذا المعنى، والالتزام بكون وجوب الحج متعلقاً بالطبيعي لا أن لحج كل عام وجوباً مستقلاً ــ كما اختاره (قدس سره) ــ لا يقتضي كون المراد بالحج المذكور في الرواية ــ المفروض أن المرض مثلاً حال بين المكلف وبين أدائه ــ هو أصل الحج، ليفيد اعتبار استمرار الحيلولة في السنوات اللاحقة، فإن هذا لا ينسجم مع استخدام صيغة الماضي (حال)، كما عرفت أن قوله (عليه السلام) : ((إن كان الرجل موسراً)) يدل ــ بالنظر إلى
دخول أداة الشرط على الفعل الماضي الذي يحوله إلى معنى المضارع ــ على أنه متى تحقق عنوان الموسر وانطبق على الرجل يتحقق موضوع الحكم بوجوب الاستنابة.
وأما قوله: ((وحال بينه وبين الحج مرض)) فهو بمثابة القيد للموضوع، وفي مثل هذه التركيبات يجوز أن يكون القيد من حيث وصف الشيء بلحاظ ما مضى كما يجوز أن يكون من حيث وصفه بلحاظ الحال أو المستقبل، ويختلف ذلك حسب اختلاف الفعل المستخدم في الجملة ومناسبات الحكم والموضوع، مثلاً إذا قال: (إن كان الرجل موسراً وجمع ماله من كد يمينه وعرق جبينه ..) يكون الوصف بلحاظ ما مضى، فإن جمع المال كذلك يسبق انطباق عنوان الموسر على الرجل، فيكون ذلك مطابقاً لمعنى (جمع) الذي هو فعل ماض. وأما إذا قال: (إن كان الرجل موسراً وأنفق ماله في سبل الخير ..) يكون الوصف بلحاظ حال كونه موسراً، إذ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك، ولكن لا يدل على استمرارية الإنفاق فإن الفعل الماضي لا يفيد هذا المعنى بل يأبى الحمل عليه. وأما إذا قال: (إن كان الرجل موسراً وينفق ماله في سبل الخير ..) فيكون الوصف بلحاظ الحال والمستقبل من حيث دلالة الفعل المضارع على الاستمرارية بمقتضى المناسبات.
وفي محل البحث إن كان المذكور في الرواية بدل قوله (عليه السلام) : ((حال)) هو الفعل المضارع (يحول) كان لما أفاده السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) من إرادة استمرارية الحيلولة إلى آخر العمر مجال، نظراً إلى أن الفعل المضارع يمكن حمله بقرينة الارتكاز العرفي الذي ادعاه السيد الحكيم (قدس سره) أو بقرينة القطع بعدم كون الحيلولة الفعلية مع العلم بزوالها موجبة للاستنابة كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) على معنى الاستمرار.
ولكن المذكور في الرواية في جميع النسخ (حال) وهو فعل ماضٍ، فالمطابق لمعناه هو كون الوصف بلحاظ ما مضى، إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إرادة الحيلولة الفعلية، إذ من الواضح أنه لا عبرة بالحيلولة
السابقة، فتدل الرواية على كون تمام الموضوع لوجوب الاستنابة هو الموسر الذي قد حال بينه وبين الحج المرض سواء كان يرجو زوال عذره لاحقاً أو لا، وتأبى الصيغة المذكورة الحمل على معنى الاستمرار ــ أي كون القيد للموضوع هو الحيلولة المستمرة ــ فتدبر.
فالنتيجة: أنه بناءً على تعلق صحيحة الحلبي بالاستنابة عن الحي فالأصح الالتزام بإطلاق الصحيحة لصورة رجاء زوال العذر، ولا محل لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة من أن ما دلَّ على وجوب الاستنابة لا إطلاق له لصورة رجاء زوال العذر.
فتحصل مما تقدم أنه بناءً على كون مستند وجوب الاستنابة في مسألتنا هو صحيحتا معاوية وابن سنان فلا بد من الاقتصار في الوجوب على مورد كون العذر مما ليس من شأنه أن يزول، وأما ما من شأنه أن يزول فلا تجب الاستنابة في مورده حتى مع عدم رجاء زواله. اللهم إلا أن يلحق به بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع.
وأما إذا كان المستند صحيحة محمد بن مسلم أو صحيحة الحلبي فلا بد من الالتزام بوجوب الاستنابة حتى مع رجاء زوال العذر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.