تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 29 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

والوجه في الترتيب بين المرحلتين ما ذكر في مبحث بيع المحتَكَر من الطعام ونحوه من أنه مع إلزام المالك وإجباره على البيع فالبيع الصادر منه ينتسب إليه، إلا أنه يكون فاقداً للرضا وطيب النفس فقط، وأما مع قيام الحاكم الشرعي بالبيع رغماً عليه فلا يتحقق حتى الانتساب إليه، وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها ولا دليل على جواز تصدي الحاكم الشرعي للبيع في مورد يمكن فيه إلزام المالك بالبيع وإجباره عليه، فلا بد من الاقتصار على صورة عدم إمكان

113

الإجبار.

نعم ذكر المحقق الهمداني (رضوان الله تعالى عليه) في موضع من كتاب الرهن (1) أنه يمكن التمسك بإطلاق قوله (عليه السلام) : ((السلطان وليّ الممتنع)) لجواز البيع وإن أمكن الإجبار، لصدق الموضوع بمجرد الامتناع ولو لم يكن ثمَّة إجبار، قال (قدس سره) : (ودعوى أن الامتناع في مقابل الإمكان، وهو ربما يكون ممكناً صدوره عنه بالإجبار، فلا تثبت الولاية له، ممنوعة لظهوره في عدم التسليم كما لا يخفى).

ومفاد كلامه (قدس سره) أن الامتناع في لفظ (السلطان ولي الممتنع) ليس في مقابل الإمكان، حتى يقال: إنه مع الإجبار ممكن، فلا تصل النوبة إلى تصدي السلطان للبيع، بل الامتناع في مقابل عدم التسليم، فإذا رفض ــ وإن أمكن إجباره ــ تكون السلطة للسلطان في البيع فيمكن التمسك بإطلاق النص لإثبات ولاية الحاكم الشرعي على البيع بمجرد الامتناع عنه.

ثم أشكل (قدس سره) في هذا الاستدلال بقصور سند الرواية، وعدم وجود جابر له في المورد.

ولكن الظاهر أن العبارة المذكورة ليست رواية أساساً، ولم أجدها مروية حتى من طرق الجمهور، وإنما هي قاعدة فقهية مذكورة في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) متصيدة من الموارد المختلفة في الفقه، فلا محل لحديث الجبر أساساً.

والحاصل: أنه مع إمكان الإجبار لا تصل النوبة إلى تصدي الحاكم الشرعي للبيع.

والمقام من هذا القبيل أي مع إلزام الوارث بإخراج حق الحج ينتَسب إليه ذلك، وإن كان بغير طيب نفسه، وأما مع عدم إمكان الإلزام وتصدي الودعي له بإذن الحاكم الشرعي فلا ينتسب هذا الإخراج إلى الوارث فضلاً عن رضاه به، وحيث يمكن الإلزام فلا تصل النوبة إلى الثاني لما تقدم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه مع وصول الأمر إلى المرحلة الثانية المذكورة إنما

____________

(1) مصباح الفقيه ج:3 ص:233 ط: حجر.

114

يحق للودعي المأذون من قبل الحاكم الشرعي إخراج الحق من الوديعة بما هي جزء من التركة، ولا يحق له إخراجه من سائر أموال الوارث، وإن كان الوارث لو تصدى للأمر لأمكنه ذلك أيضاً، وهذا واضح.

الأمر الثاني: التنفيذ، أي صرف المال المُخرج في أداء الحج عن الميت، فإذا أحرز أن الوارث لا يقوم بأداء الحج عن الميت ولو تمّ إخراج المال الوافي به بأحد النحوين المتقدمين، فهنا مرحلتان أيضاً ..

الأولى: إلزام الوارث بصرف المال في أداء الحج عن الميت أو التخلي عنه للمأذون من قبل الحاكم الشرعي في ذلك (1) ، ولو بضمّ أمين إليه يمنعه من الخيانة والتصرف في المال في غير وجهه.

الثانية: تصدي المأذون من قبل الحاكم الشرعي لصرف المال في أداء الحج عن الميت.

ولا تصل النوبة إلى المرحلة الثانية مع إمكان الأولى، ولذا ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في بابي الوصية والوقف: أنه لا تسقط ولاية الوصي والمتولي بمجرد ظهور عزمه على الخيانة، بل إن أمكن منعه منها بضم أمين تعيّن، وإن لم يمكن إلا بعزله وتعيين بديلٍ عنه فلا مانع منه عندئذٍ.

وهنا الحال كذلك، أي لا تسقط ولاية الوارث في صرف مال الميت في أداء الحج عنه بمجرد توفر الشواهد القطعية على امتناعه عنه لو خُلّي ونفسه، بل إن أمكن إلزامه به أو التخلي عن المال فلا تصل النوبة إلى تصدي الغير بإذن الحاكم الشرعي للأمر، وإن لم يمكن سقطت ولايته فيتصدى له الغير بإذن الحاكم الشرعي.

فبهذا البيان ظهر أنه إنما يجوز للودعي التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميّت بإذن الحاكم الشرعي مع استبعاد أي دور للوارث في ذلك فيما إذا لم

____________

(1) إنما يخيّر بين الأمرين لأن الولاية في الصرف حق له لا حق عليه، كما أن التولية على الوقف حق للمتولي لا حق عليه فيمكنه عزل نفسه عنها، وهذا بخلاف حق الحضانة للأبوين فهو حق لهما وعليهما، فتدبر.

115

يمكن إلزامه بإخراج الحق من التركة أو من سائر أمواله، ولا إلزامه بصرف المال المُخرَج في أداء الحج عن الميت أو التخلي عنه، كما لو عُلم أنه لو أخبر بوجود الوديعة لاستحوذ عليها، ولا يمكن منعه من ذلك، ثم لا يمكن إجباره على أداء الحج عن الميت أو التخلي عن المال، ولو من جهة كون التصدي لذلك ضررياً أو حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة. وأما مع التمكن من الإلزام والإجبار من غير ضرر ولا حرج كذلك في ما يتعلق بالتمويل أو التنفيذ فلا تصل النوبة إلى تصدي الودعي للأمرين بإذن من الحاكم الشرعي.

هذا تمام الكلام في المورد الأول أي في تحديد المورد الذي يجوز فيه للودعي التصدي لصرف الوديعة في أداء الحج بإذن الحاكم الشرعي.

وأما المورد الثاني ــ وهو أن جواز تصدي الودعي للتصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت في مورد الالتزام به هل هو من جهة كون هذا الأمر من الأمور الحسبية كما يقول السيد صاحب العروة (قدس سره) ، أو من جهة ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع كما قال به بعض الأعلام (طاب ثراه)، أو من جهة أخرى غير ذلك؟ ــ فينبغي التمهيد للكلام حوله بالتعرض ولو بصورة مختصرة لما اشتهر في كلمات الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع، فأقول:

إذا امتنع المكلف عن أداء ما عليه من حق الناس، فقد يكون أداء ذلك الحق متوقفاً على تصرف خارجي في ماله مثلاً، كإطعام طعامه لولده ــ واجب النفقة عليه ــ وقد يكون متوقفاً على تصرف اعتباري كطلاق زوجته التي لا يمكنه الإنفاق عليها وهي تطلب الانفصال منه.

وهنا مرحلتان في التعامل معه، وهما متدرجتان ــ على المختار ــ ..

الأولى: إلزامه بأداء ما عليه من الحق وإجباره عليه، بالتغليظ في الكلام والوعيد على المخالفة بما لا يكون كذباً، وإن لم يمكن فبإعمال القوة ضده بالضرب والحبس ونحوهما.

والمشهور بين الفقهاء (قدس الله أسرارهم) أن هذا جائز للجميع وفق

116

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن استشكل بعضهم كسيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في أن يكون إعمال القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحية عامة الناس لا ولي الأمر خاصة.

المرحلة الثانية: القيام بدلاً عنه بما وجب عليه، كأن يُطعم ولده بطعامه أو تُطلّق منه زوجته ــ التي لا ينفق عليها ــ أو يُباع ما احتكره من المواد الغذائية ونحو ذلك.

وهذا هو مورد ما اشتهر بينهم من أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع، ويوجد التعبير بذلك في كلمات الفقهاء المتأخرين كالعلامة (1) وولده فخر المحققين (2) والشهيد الثاني (3) والمحقق الكركي (4) وهكذا من بعدهم من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم). ومرادهم أن للفقيه الجامع للشرائط أن يتصدى بدلاً عن الممتنع بما يجب عليه سواء كان تصرفاً اعتبارياً، أو تصرفاً خارجياً في ماله.

ويقع الكلام في الدليل على هذه الكلية. وينبغي أولاً نقل جملة من كلماتهم في ذلك ..

قال السيد صاحب البلغة (5) في عداد ما ثبت للفقيه من الولايات: (ومنها: ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق المستحقة عليه. ويدل عليه ــ بعد الإجماع بقسميه ــ النصوص المتقدمة وغيرها).

ويشير (قدس سره) بالنصوص المتقدمة إلى ما استدل بها من النصوص على ولاية الفقيه في الأمور العامة.

وقال المحقق الخراساني (قدس سره) في تعليقته (6) على مكاسب الشيخ الأعظم: (إن من امتنع عما يجب عليه فتصدي الفقيه له مبني على عموم الولاية في زمن

____________

(1) تذكرة الفقهاء ج:16 ص:269.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس