18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 29 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:169.
(2) الكافي ج:4 ص:455.
(3) الكافي ج:4 ص:455. تهذيب الأحكام ج:5 ص:477.
(4) الكافي ج:4 ص:454.
(5) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:146.
الداخلية لمكة.
ونحوه دعوى الإطلاق لقوله (عليه السلام) : «وإن شئت من رحلك» ، من جهة أن الحاج قد ينزل بمكة ويضع رحله فيها، وقد ينزل خارج مكة فيكون رحله في خارجها.
ولكن لا يمكن المساعدة على أيّ من الكلامين، فإن الرواية تحكي قضية شخصية، ولعل الإمام (عليه السلام) كان مطلعاً على حال عمرو بن حريث وأنه كان قد وضع رحله في مكة، فقوله (عليه السلام) : «وإن شئت من رحلك» لا يدل على جواز الإحرام من خارجها، وأما لفظ (الطريق) في الصحيحة فالمنساق منه كون المراد به هو الطريق بين الرحل والمسجد، ولا إطلاق له ليشمل الطرق الأخرى.
هذا ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام (1) من أن موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة تدل على جواز الإحرام من أي مسجدٍ ولو خارج مكة، قائلاً: (إن السائل فرض أن الإحرام لا بد أن يكون من المسجد وإنما سأل عن لزوم كونه عن المسجد الخاص، والإمام (عليه السلام) أجاب بعدم الخصوصية، ومقتضى إطلاقه كفاية الإحرام من أي من المساجد ولا خصوصية لمساجد مكة).
وجه الغرابة: أنه لا ينبغي الشك في كون (الألف واللام) في قول يونس (من أي المسجد أحرم) إنما هو للعهد، والمراد به المسجد الحرام، أي أنه سأل عن تعيّن موضع خاص من المسجد الحرام للإحرام كالحجر أو مقام إبراهيم (عليه السلام) أو غيرهما، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأنه لا تعين لشيء من مواضعه.
وبذلك يظهر الخدش في ما ذكره بعض آخر من الأعلام (طاب ثراه) (2) من عموم الموثقة بحيث تشمل سائر مساجد مكة، فإن عمومها إنما هو بلحاظ مواضع المسجد الحرام، لأنه هو المراد بلفظ (المسجد) في جواب الإمام (عليه السلام) كما يعلم بقرينة السؤال.
ومهما يكن فقد تبيّن بما مرّ أنه وإن كان يجوز الإحرام للحج من أي
____________
(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:218.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:146.
موضع في مكة المكرمة إلا أن الأفضل هو عقد نية الإحرام في حجر إسماعيل أو عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وتأخير التلبية إلى الموضع المسمى بالرفضاء أو الرقطاء.
وأما ما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) في المسألة (185) من أن الأفضل هو تأخير الإتيان بالتلبية إلى الرقطاء ولكن الأحوط التعجيل بها فهو لا يخلو من إشكال، فإن أفضلية التأخير إنما هي بالنسبة إلى من يعقد نية الإحرام عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في حجر إسماعيل (عليه السلام) (1) لا مطلقاً، بل لا يجوز التأخير بالنسبة إلى غيره إذا كان الرقطاء واقعاً في خارج مكة على ما تقدم.
وأيضاً أحوطية التعجيل إنما هي على تقدير كون الرقطاء واقعاً في خارج مكة ـ ليكون المقام نظير ما قيل في الإحرام من مسجد الشجرة من أن الأفضل تأخير التلبية إلى البيداء وإن كان الأفضل التعجيل، لكون البيداء يقع خارج الميقات ـ وأما على تقدير إحراز كون الرقطاء واقعاً في مكة فلا احتياط في تعجيل التلبية قبل الوصول إليه. نعم إذا احتمل كونه خارج مكة القديمة يتجه الاحتياط المذكور، ولا سيما على مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) من الإشكال في الإحرام لحج التمتع من أحياء مكة المستحدثة بعد عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
____________
(1) أو في أي موضع من المسجد الحرام بناءً على ما تقدم من حمل معتبرة يونس بن يعقوب على إرادة عقد نية الإحرام في أي موضع منه، فليتأمل.
(مسألة 362): من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والإحرام منها، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه (1).
________________________
(1) ما تعرض له (قدس سره) في هذه المسألة قد ذكر نحوه في المسألتين (175، 176) حيث قال في أولاهما: إذا نسي المتمتع الإحرام للحج في مكة وجب عليه العود مع الإمكان وإلا أحرم من مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه، وكذلك الجاهل بالحكم. وقال في الأخرى: لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.
وقد مرّ شرح المسألتين مفصلاً (1) ، وملخصه مع بعض الإضافات هو ما يأتي ..
إن هناك عدة صور ..
(الصورة الأولى): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده.
وفي هذه الصورة إن لم يتسع له الوقت للعود إلى مكة والإحرام منها ثم الرجوع إلى عرفات لإدراك مسمى الوقوف الاختياري، فلا إشكال في صحة
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:823 وما بعدها ط:2.
حجه لصحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: «اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه» .
وهل يلزمه الإتيان بالتلبية عند التذكر أو أنها تسقط عنه كما تسقط القراءة عن الناسي إذا لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع؟
فيه وجهان، والأوجه عدم السقوط خلافاً لبعض الأعلام (طاب ثراه) (2) ، ومرّ بيان الوجه فيه في شرح المسألة (175) (3) .
هذا إذا لم يتسع له الوقت للعود إلى مكة والإحرام منها ثم إدراك مسمى الوقوف في عرفات، وأما إذا اتسع الوقت لذلك فقد يقال بأن مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عدم لزوم الرجوع في هذه الحالة أيضاً، لأنه وإن كانت المسافة بين عرفات ومكة تبلغ أربعة فراسخ وكان طيها ذهاباً وإياباً بالسير المتعارف على المراكب التي كانت متاحة في ذلك العصر يستغرق بياض يوم فلا يتيسر العود ثم المجيء مرة أخرى إلى عرفات وإدراك مسمى الوقوف الاختياري فيها، إلا أن من المؤكد أنه كان من المراكب في ذلك العصر ما يمكن أن تطوى به تلك المسافة بالسير غير المتعارف بنصف يوم ـ مثلاً ـ كما ورد ذلك في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) «أن بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم» ومن المعلوم أن المطلق يشمل الأفراد النادرة وإنما لا يمكن حمله عليها فقط (5) .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:476.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:2 ص:129.
(3) لاحظ ج:10 ص:826 ط:2.
(4) تهذيب الأحكام ج:4 ص:222.
(5) تجدر الإشارة إلى أنه ورد في التعاليق المبسوطة (ج: 10 ص: 425) أنه حتى لو فرض عدم وقوع الحالة المذكورة في زمان الإمام (عليه السلام) مطلقاً إلا أنه لما كان (عليه السلام) في مقام بيان الحكم الكلي العام بدون خصوصية لزمن صدوره، فلو كان الحكم مختصاً بغير المتمكن من الرجوع لكان عليه أن ينصب قرينة على ذلك، فإذ لم ينصب قرينة عليه دل على كونه مطلقاً يشمل حتى المتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها ثم العود إلى عرفات للوقوف فيها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.