تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 29 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وثانياً: أن (عرض الحج) على فاقد المال ليس إلا بمعنى عرض مستلزماته المالية وهو كما يمكن أن يكون على سبيل الإباحة يمكن أن يكون على سبيل التمليك، وكذلك (عرض ما يحج به) ليس له ظهور في خصوص التمليك كما يلوح من عبارته (قدس سره) ، بل هو أعم منه ويشمل ما إذا كان العرض على سبيل الإباحة.

وبالجملة: إن كلا التعبيرين أعم من الإباحة والتمليك، ولا وجه لما يظهر منه (قدس سره) من التفريق بينهما في ذلك.

نعم ربما كان المتعارف من البذل في عصر صدور الروايات هو البذل على سبيل توفير نفقة الحج على وجه الإباحة ــ ولا سيما في ما يتعلق بالمركوب ــ.

ولعله لذلك ورد في معتبرة الفضل بن عبد الملك أنه سأل الإمام (عليه السلام) : هل أن حجة من حُج به ناقصة إذ لم يكن قد حج من ماله أم أنها تامة، فإنه يظهر منه أن البذل لم يكن على سبيل التمليك وإلا لكان قد حج بماله، فلا وجه للسؤال عن تمامه ونقصه، فليتأمل.

وأيضاً ورد في صحيحة معاوية بن عمار حسب نسخة التهذيب قوله (عليه السلام) ((وإن دعاه قوم أن يُحجوه)) وهذا التعبير ربما يكون أوفق بإرادة الإحجاج على سبيل إباحة مستلزمات الحج ولا سيما في ما يتعلق بالمركوب، فإن التعبير بالدعوة أنسب بمورد كون المعروض على الشخص هو أن يكون ضيفاً على أصحاب الدعوة في أداء الحج، ومن المعلوم أن الضيف تباح له مستلزمات الضيافة من دون تمليك له. وهذا المعنى أوضح في التعبير الوارد في نسخة تفسير العياشي ((وإن دعاه أحد أن يحمله)).

وكيفما كان فإنه لا ينبغي الشك في عدم قصور نصوص البذل عن الشمول لكلٍّ من البذل على سبيل التمليك والبذل على سبيل الإباحة، ودعوى الاختصاص بأيٍّ منهما بلا وجه.

113

نعم ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أن هذا إنما يتم لو بني على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي مطلق التمكن العرفي ولو من دون الاستيلاء الفعلي على المال، أو بني على أنها هي وجدان المال على سبيل الملكية، فإنه على كلا المبنيين لا وجه للخدش في إطلاق نصوص البذل لما إذا كان على سبيل التمليك. وأما لو بني على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي التمكن العرفي والاستيلاء الفعلي على المال فيمكن أن يقال بأن نصوص البذل لا تشمل البذل على سبيل التمليك، وذلك لأنها إذا كانت تتكفل بيان حكم البذل بنحو الإباحة كانت متضمنة لبيان حكم على وفق القاعدة، وإن كانت تتكفل بيان حكم البذل بنحويه كانت متضمنة لبيان حكم على خلاف القاعدة. وبما أن النظر في بعضها إلى بيان حكم من لم يحج مع البذل من دون نظر أولي إلى البذل وحكمه، كما ورد في بعضها تطبيق عنوان المستطيع على من عرض عليه الحج، فلا ظهور لها في كونها مسوقة لبيان حكم يخالف القاعدة، بل لا إطلاق لها من جهة نفس البذل وحكمه، لعدم كونه موضع النظر في البيان، بل التطبيق المذكور يمكن أن يكون قرينة على التقييد بغير صورة التمليك لو فرض ثبوت الإطلاق، لظهور التطبيق في كونه تطبيقاً حقيقياً لا تعبدياً وملائمة ذلك مع بعض أفراد البذل. ولأجل ذلك يتعين الاقتصار على صورة البذل بنحو الإباحة، لأنه القدر المتيقن فلا يسري الحكم إلى البذل بنحو التمليك.

أقول: أما المناقشة في الإطلاق فيردّها أن عدم استفصال الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب في صحيحة الحلبي يكفي في ظهور كلامه (عليه السلام) في عدم الفرق في عرض ما يحج به بين كونه على سبيل الإباحة أو التمليك، وأما دعوى أن قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: ((هو ممن يستطيع)) قرينة على التقييد بغير صورة التمليك، لظهور التطبيق في كونه حقيقياً لا تعبدياً فيردّها أن تطبيق عنوان المستطيع على من بُذل له على سبيل التمليك حقيقي لا تعبدي، لما مرَّ من أن مقتضى الآية الكريمة كفاية مطلق التمكن العرفي في أداء الحج، وإنما قيّدنا ذلك

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:108.

114

بوجدان المال بالفعل من جهة قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((هذه لمن كان عنده مال))، ولكن لما دلت نصوص البذل على كفايته في تحقق الاستطاعة كانت بمثابة المقيد لإطلاق الصحيحة المذكورة وقرينة لحملها على خصوص الاستطاعة غير البذلية فلا يقتضي عندئذٍ كون تطبيق المستطيع على المبذول له تعبدياً إذا كان البذل على سبيل التمليك، فليتدبر.

ثم إن مقتضى إطلاق نصوص البذل عدم الفرق أيضاً بين أن يكون المبذول هو أعيان ما يحتاج إليها في سفر الحج من الزاد والراحلة وغيرهما، أم يكون المبذول من النقود ونحوها مما يمكن تحصيل تلك المستلزمات به، بل لو كان المبذول من الأعيان التي لا بد من استبدالها بغيرها حتى يتيسر أداء الحج ــ كأن يبيعها ويشتري بثمنها الزاد والراحلة ــ يكفي أيضاً إذا لم يكن في بيعها وتبديلها مزيد مؤونة، وإلا لم يجب إذا عدّ ذلك من تحصيل الاستطاعة ولم يصدق أنه مستطيع بالفعل.

ولا يظهر وجه معتد به لما ذهب إليه بعض الفقهاء ــ كالشهيد الثاني (قدس سره) (1) ــ من اختصاص البذل المحقق للاستطاعة بما إذا كان المبذول من أعيان ما يستفاد منه في أداء الحج ولا يشمل ما إذا كان من النقود. وأما استدلاله له بلزوم الوقوف في ما خالف الأصل على موضع اليقين فهو مخدوش بأن هذا مع عدم انعقاد الإطلاق للنص وإلا فيلزم الأخذ به ولا محل للاقتصار على القدر المتيقن.

ثم إن مقتضى إطلاق نصوص البذل عدم الفرق أيضاً بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً، بل إن صحيحة معاوية بن عمار وفق نسخة التهذيب كالنص في كفاية كون الباذل متعدداً، فقد ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((وإن دعاه قوم أن يحجوه))، ولكن المذكور في نسخة العياشي ((وإن دعاه أحد أن يحمله))، فلا سبيل إلى القول بأن هذه الصحيحة صريحة في المطلوب كما ورد عن السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ، إذ مع اختلاف النسخة لا يحرز كون الصادر من الإمام (عليه السلام) هو

____________

(1) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:1 ص:160.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:189.

115

اللفظ الأول ولكن في الإطلاقات غنىً وكفاية، مضافاً إلى أن التعميم هو مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كما لا يخفى.

(الأمر الرابع): يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنه يعتبر في تحقق الاستطاعة البذلية أن يكون المبذول مشتملاً على نفقة العيال في مدة الذهاب والإياب فلا يكفي في تحققها بذل نفقة الحج فقط.

ولكن الذي ذكره (قدس سره) في شرح العروة (1) هو أن نفقة العيال غير معتبرة في الاستطاعة البذلية، نعم إذا كان الإنفاق واجباً عليه، ولم يتمكن من الجمع بينه وبين المسير إلى الحج وقعت المزاحمة بينه وبين وجوب الحج، وكان الترجيح مع الأول لتقدم حق الناس على حق الله تعالى محضاً فلا يجب عليه الحج.

وكذا لا يجب عليه إذا كان قد تكفل الإنفاق على من يكون ترك الإنفاق عليه غير مناسب لشأنه عرفاً، وإن لم يكن واجباً عليه شرعاً، كالإنفاق على أخيه الأصغر بحيث يصبح الحج المستلزم لتركه حرجياً عليه، فإنه يسقط التكليف عندئذٍ بدليل نفي الحرج.

فاعتبار الإنفاق على العيال إنما هو في أحد هذين الموردين: المزاحمة أو لزوم الحرج، وأما في غير ذلك كما لو لم يتمكن من الإنفاق عليهم حتى مع ترك الحج، فلا وجه حينئذٍ لسقوط الوجوب الحاصل بالبذل.

أقول: هنا ملاحظات ..

الأولى: أن وقوع التزاحم بين دليل وجوب الحج ببذل نفقته ودليل وجوب الإنفاق على العيال من واجبي النفقة هو فرع تحقق الإطلاق للدليل الأول وإلا لم يقع التزاحم بينهما بل يعمل بالدليل الثاني كما هو الحكم في سائر الموارد المشابهة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس