بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 3 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
(6) لاحظ المغني والشرح الكبير ج 7 ص 129 وجواهر الكلام ج 13 ص 660.
ج ـ أنه لا تقبل شهادته إلا في الشيء اليسير على اشكال فيه أيضاً (1) .
د ـ أنه لا تصح إمامته في الصلاة جماعة (2) .
هـ إن ديته على رأي جمع من الفقهاء بمقدار دية أهل الذمة (3) .
و ـ أنه يكره الزواج من المولودة من الزناء (4) .
ز ـ أنه يكره استرضاع المتولدة من الزنى (5) .
إلى غير ذلك من الأحكام، ولكن الموضوع لهذه الأحكام لما كان هو (ولد الزنى) (6) فلا سبيل إلى تسريتها إلى المولود بغير الزنى وإن لم يكن الحمل به شرعياً، ولذلك لم يعهد من الفقهاء إجراء الأحكام المشار إليها على ولد المساحقة ـ وهو المولود نتيجة لقيام المرأة بعد مقاربة زوجها بالسحاق مع امرأة أخرى وانتقال مني زوج الأولى إلى مهبل الثانية وحملها منه ـ مع أن السحاق يماثل الزنى في شدة الحرمة ومقدار الحدّ.
كما لم يظهر منهم الالتزام بثبوت تلك الأحكام فيما لو فجر بامرأة فيما دون الفرج وأنزل على حافته فحملت وولدت من ذلك، مع أنه قد وقع منه المباشرة المحرمة ولكن من دون تحقق الزناء لكي يصدق على الوليد
____________
(1) لاحظ مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 109.
(2) لا حظ جواهر الكلام ج 5 ص 182.
(3) لاحظ جواهر الكلام ج 15 ص 277.
(4) جواهر الكلام ج 10 ص 357.
(5) جواهر الكلام ج 10 ص 528.
(6) يجدر الإشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض الفقهاء (رضي الله عنهم) من أن مقتضى القاعدة عدم لحوق ولد المساحقة ونحوه بصاحب النطفة ونفي انتسابه إليه ليس من جهة التعدي عن عنوان ولد الزناء المذكور في النصوص، بل على أساس أن قوله (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش) يدل على عدم انتساب الولد إلى صاحب النطفة إذا لم تكن أمه فراشاً له وسيأتي البحث حوله إن شاء الله تعالى.
أنه (ولد زنى)، بل لو تحقق الزنى ولكن لم ينزل في حينه وإنما أنزل بعده بسبب استمرار المداعبة فدخل الماء في مهبل المرأة فالظاهر عدم صدق ولد الزناء على الولد، نعم لو كان الإنزال اللاحق مستنداً إلى الزناء كما إذا أخرج عضوه عندما شعر بقرب حصول الإنزال فأنزل على حافة المهبل فحملت المرأة منه فلا يبعد صدق إن حملها من الزناء فتأمل.
وكيف كان فالمناط في إجراء الأحكام الثابتة لولد الزنى بصدق هذا العنوان، وهو غير صادق إلا فيما إذا كان تحقق الحمل بسبب الزناء لا بطريق آخر.
وأما ما يقال أحياناً من أنه لا خصوصية للعنوان المذكور وإن كان مأخوذاً في لسان الأدلة، بل العبرة بعدم كون الحمل شرعياً ـ والمناط فيه مجرد كون الرحم حراماً على صاحب النطفة ـ فلا يمكن المساعدة عليه، لأن رفع اليد عن موضوعية العنوان الوارد في لسان الدليل في ترتب الحكم المنوط به يحتاج إلى دليل، ومجرد كون الزناء هو الطريق الأوسع انتشاراً لتكوّن الحمل غير الشرعي لا يكفي قرينة على عدم موضوعية هذا العنوان فتدبر.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعضهم من استفادة عدم الميراث بين الولد وصاحب النطفة فيما إذا لم يكن وضعها في رحم المرأة شرعياً من أدلة نفي الميراث في الزنى بدعوى أنهما من سنخ واحد.. فإنه يشبه أن يكون قياساً، بعد عدم ظهور أدلة نفي التوارث في الزنى في كون الملاك فيه هو عدم شرعية الحمل، بل هو قياس مع الفارق في معظم موارده على ما سيأتي توضيحه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
نعم ما يستفاد من بعض النصوص من أن لعدم طيب الولادة دخلاً في انجذاب الولد إلى الباطل وميله عن الحق ربما لا يختص بالمولود بالزناء وغيره من الوطء المحرّم ولو بالعارض، بل يعم كل مولود لم يكن حمل أمه به شرعياً فتأمل.
ومهما يكن فالوسائل الصناعية لحصول الحمل والإنجاب المتاحة في هذا العصر تتخذ أساليب مختلفة والمعنيّ منها بهذه الدراسة (1) هي:
1 ـ حقن المرأة بالسائل المنوي.
2 ـ زرع البويضة في الرحم.
3 ـ زرع الأعضاء التناسلية.
ويقع البحث عن مشروعية الإنجاب بواسطتها في أبواب ثلاثة:
____________
(1) يجدر الإشارة إلى أن أنواعاً من العقم ـ وهي ما تنجم عن الخلل الهرموني وإصابة الجهاز التناسلي ببعض الجراثيم والأحياء المجهرية ونحوها ـ يتم علاجها بالعقاقير الهرمونية والمضادات الحيوية والأدوية الكورتيزونية وأضرابها، وهذا النوع من العلاج مما لا إشكال في أنه لا يؤثر في شرعية الحمل، ولا يتوقف في العادة على مقدمات محظورة شرعاً ولا يستتبع أحكاماً خاصة، ولذلك فهو خارج عن إطار هذه الدراسة.
الباب
الأول
وهو على نحوين:
أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجها.
ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوج.
ويقع البحث عن كلا النحوين:
أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجها
الطريقة العادية للتلقيح في الجنس البشري هي دخول حيامن الرجل في مهبل المرأة بواسطة الاتصال الجنسي، لتأخذ طريقها إلى الرحم ثم إلى قناة فالوب، فتلتقي هناك ببويضة المرأة وتتلقح البويضة بأحدها، ولكن في بعض الحالات يتطلّب الأمر حقن السائل المنوي في الجهاز التناسلي للمرأة بطريقة أخرى يصطلح عليها بـ(التلقيح الصناعي).
ومن هذه الحالات: ما إذا كان الزوج مصاباً بالعجز الجنسي (العنن) لأسباب عضوية أو نفسية، بحيث لا يكون قادراً على إدخال عضوه التناسلي في مهبل زوجته.
ومنها: ما إذا كان الزوج سريع القذف، أي يخرج سائله المنوي
مبكراً قبل الاتصال بزوجته، فلا يصل منه شيء يعتد به إلى عنق الرحم.
ومنها: ما إذا كان الزوج مصاباً بما يسمى بالقذف الرجعي، أي ارتداد سائله المنوي عند القذف إلى أقنية الجهاز البولي فتتلف الحيامن نتيجة لحموضة البول.
ومنها: ما إذا كان الزوج يعاني من انسداد القناة الناقلة للحيامن فلا يحتوي السائل الخارج منه عند الجماع على الحيامن القادرة على التلقيح.
ومنها: ما إذا كانت إفرازات المهبل وعنق الرحم شديدة الحموضة، فتؤدي إلى تلف الحيامن قبل وصولها إلى قناة فالوب.
ومنها: ما إذا كان مهبل الزوجة ضيقاً جداً ـ لوجود ورم أو لغيره من الأسباب ـ بحيث لا يسمح
بدخول العضو التناسلي للزوج.
وهناك حالات أخرى مشروحة في الدراسات المعدّة لذلك.
والتلقيح الصناعي على أنواع:
1 ـ التلقيح داخل الرحم: وهو الأوسع انتشاراً، وطريقته أن يقوم الزوج بإنزال سائله المنوي في زجاجة ذات عنق واسع، ثم يتم سحب السائل في حقنة طبية ويزرق في الرحم عن طريق إدخال الحقنة في المهبل.
2 ـ التلقيح داخل قناة فالوب: وطريقته أن تؤخذ الحيامن من السائل المنوي للزوج بعد إنزاله في الزجاجة الطبية، ثم يستخدم مجسّ خاص يمكّن الأخصائي من إدخالها عن طريق المهبل والرحم باتجاه قناة فالوب لتحقن فيها.
3 ـ التلقيح داخل الحويصلة المبيضية: بحقنها بالحيامن المنتزعة من السائل المنوي، وذلك عندما تكون الحيامن في حالة من الضعف الشديد لا تكون معه قادرة على الوصول إلى البويضة واختراقها بغير ذلك.
وفي الأنواع الثلاثة إذا كان الزوج يعاني من فقدان الحيامن في السائل المنوي نتيجة لانسداد القناة الناقلة أو تلفها يتم سحب كميّة من
الحيامن من (قناة البربخ) تحت تخدير موضعي بواسطة حقنة طبية، ثم تعزل الحيامن الجيدة عن الشوائب ـ إن وجدت ـ وبعد تنشيطها يتم حقنها داخل الرحم أو قناة فالوب أو الحويصلة المبيضية.
وجدير بالذكر أن في استطاعة الطب الحديث أن يأخذ السائل المنوي للرجل ويحفظه لمدة طويلة قبل حقنه في الجهاز التناسلي للمرأة، وطريقة ذلك أن يمزج بمادة تسمى (غليسيرول) ثم يبرّد المزيج في بخار النيتروجين المكثف فيبقى سليماً قابلاً للاستعمال عند الحاجة.
ومهما يكن فالظاهر أنه لا إشكال في جواز حقن الزوجة بمني زوجها في حد ذاته إذا اتفقا على ذلك.
نعم يمكن أن يثار الإشكال في ذلك بناءً على أمرين:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.