تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 3 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولو كان عليه دين للناس بالإضافة إلى الحج وكانت تركته قاصرة عن الوفاء بهما معاً وبُني على تقديم الحج على الدين في مثل ذلك ــ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ولكن تبرع عنه بالحج شخص قبل أدائه من تركته يلزم صرفها في أداء الدين ولا تكون للورثة.

وكذلك إذا كان عليه مع الحج دين شرعي ــ كالخمس والزكاة ــ ولم تفِ تركته بهما جميعاً وبني على تقديم الحج على الدين الشرعي لا مطلق الدين ــ كما هو المختار ــ وقبل أن يُخرج الحج منها تبرع به آخر لزم صرف التركة في أداء ما عليه من الدين الشرعي ولا تصير إلى الورثة.

____________

(1) لاحظ فتح العزيز ج:7 ص:43.

11

والحاصل: أنه مع تبرع الغير عن الميت بالحج وبراءة ذمته منه يعدّ كمن لم يكن عليه الحج فيتعامل مع تركته على هذا الأساس وفق الترتيب المعروف من تقدم الدين على الوصية وتقدمها ــ بمقدار الثلث ــ على الإرث.

وهذا هو مراد السيد الأستاذ (قدس سره) بقوله: (بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة)، وليس مقصوده رجوعه إليهم مطلقاً وإن كان عليه دين مثلاً. وعلى ذلك ففي عبارته (قدس سره) نوع قصور، وهي مقتبسة من عبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 87).

وكيفما كان فالوجه في ما ذكر من أنه مع أداء الحج عن الميت يعدُّ كمن لم يكن عليه حجة الإسلام واضح، فإن ما دلَّ على وجوب إخراجها من أصل التركة ــ الذي مرَّ أنه إرشاد إلى بقاء مقدار أجرتها على ملك الميت متعلقة لحق الحج، أو تعلق حق الحج بها بعد الانتقال إلى الورثة على الخلاف بين مسلكي الملك والحق ــ مورده هو ما إذا بقيت ذمة الميت مشغولة بحجة الإسلام. وأما مع براءتها منها فلا موضوع لبقاء مقدار من التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج، كما لا موضوع لتعلق حق الحج بالتركة المنتقلة إلى الورثة، نظير ما هو الحكم في مورد الدين.

وأما ما قد يقال من أن العبرة في استثناء كلفة الحج وقيمة الدين بزمن الوفاة، فإذا كان الميت مديناً أو عليه حجة الإسلام يستثنى له من التركة بمقدار أجرة الحج أو قيمة الدين، وهذا المقدار يبقى على ملكه، ولا تكون للورثة ــ مثلاً ــ وإن تبرع عنه متبرع بالحج أو الدين.

فهو مخدوش من جهة ما مرَّ مراراً من أنه بناءً على القول بالملك فإن ما يستفاد من النصوص ليس سوى بقاء مقدار من التركة على ملك الميت متعلقاً لحق الحج أو الدين لا مطلقاً، وهذا حكم وحداني، ولا موضوع له في الزمان الثاني، فلا محيص من الالتزام بعدم ثبوته، ومقتضى ذلك انتقال تمام التركة إلى الورثة.

هذا على مسلك الملك، وأما على مسلك الحق فالأمر واضح لأنه ليس

12

للميت في التركة المنتقلة إلى الورثة إلا حق أن يؤدى بها ما اشتغلت ذمته به من الدين أو الحج، والمفروض براءة ذمته منه بفعل المتبرع، فلا يعقل بقاء ذلك الحق في التركة، وأما استبداله بغيره ــ بأن يكون له حق صرف ما يوازي كلفة الحج أو قيمة الدين في شأن آخر من شؤونه ــ فهو فاقد للدليل فلا يبنى عليه.

وبالجملة: إذا بُني على صحة التبرع فلا محيص من الالتزام في مفروض الكلام بأن الميت يعتبر كمن لم تشتغل ذمته بحجة الإسلام ويتم التصرف في تركته على هذا الأساس.

(الفرع الثالث): أن من مات وقد أوصى بإخراج حجة الإسلام عنه من تركته إذا تبرع شخص بأدائها عنه فبرأت ذمته منها، فما هو حكم ما كان مقرراً إخراجه من التركة، وهو أجرة الاستئجار عنه؟

ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أن هنا صورتين ..

الأولى: ما إذا كان الميت قد عيّن مقداراً من المال لأداء حجة الإسلام عنه.

الثانية: ما إذا لم يكن قد عيّن ذلك، وإنما اكتفى بمجرد الوصية بأداء الحج عنه.

وقد أفتى في الصورتين برجوع الأجرة إلى الورثة، ولكنه احتاط استحباباً ــ ولا سيما في الصورة الأولى ــ بصرف أجرة الحج في وجوه البر أو التصدق بها عن الميت لخبر علي بن مزيد السابري الذي تقدم البحث عنه مفصلاً.

ولكن جمعاً من المعلّقين (2) كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني (قُدِّس سرُّهما) قالوا: إن لزوم ذلك مما لا يخلو عن قوة في الصورة الأولى، وبعضهم احتاط بذلك احتياطاً وجوبياً كالمحقق العراقي والسيد الخوانساري (قُدِّس سرُّهما).

والأولى أن يقال إن صور المسألة ثلاثة ..

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:463 المسألة: 87.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:463 التعليقة: 2، 3.

13

الصورة الأولى: ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من ثلثه مع تعيين مبلغ لذلك أو بدون تعيينه.

وفي هذه الصورة قد يقال (1) : إنه يجب العمل بالوصية حتى مع تبرع الغير بالحج عن الميت، أي أنه يجب على الوصي استئجار من يحج عنه عملاً بالوصية، بدعوى أن عمل المتبرع لا يكون موجباً لسقوط الوجوب إلا فيما تكون قرينة على عدمها في فرض التبرع، وأما إذا لم تكن قرينة فلا بد من إخراج الحج من الثلث حسب ما أوصى.

ولكن الصحيح أن يعكس الأمر فيقال: إنه إذا كانت هناك قرينة على إرادة الموصي الاستئجار حتى مع تبرع الغير بالحج عنه يلزم القيام بذلك، كما إذا أوصى بأن يستأجر زيد ليؤدي عنه حجة الإسلام من ثلثه، لثقته التامة بأدائه للعمل على الوجه الصحيح وعدم ثقته بالآخرين كذلك، فتبرع شخص بأداء الحج عنه قبل أن يستأجر زيد لذلك. فإن في مثله لا يكون عمل المتبرع موجباً لسقوط وجوب العمل بالوصية، بل يجب العمل بها وإن كان الحج الذي يأتي به زيد عندئذٍ حجاً احتياطياً لاحتمال براءة ذمة الموصي بالحج المتبرع به.

وأما إذا لم تكن هناك قرينة على إرادة الاستئجار حتى مع تبرع الغير بالحج، كما لو اقتصر على الوصية بأداء الحج عنه من ثلثه، فتبرع شخص بأداء الحج عنه وكان حجه محكوماً بالصحة، فحينئذٍ يسقط وجوب العمل بالوصية، لأن ظاهرها إرادة إبراء ذمته من حجة الإسلام، وقد تحقق ذلك من خلال عمل المتبرع، فلا يبقى موضوع للوصية، فلا وجه لأداء الحج عنه مرة أخرى من ثلثه.

وعلى ذلك فماذا يصنع بأجرة الاستئجار؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنها تصرف في وجوه الخير أو يتصدق بها عن الميت.

وقد يستشكل (2) على ما أفاده بأن مدرك هذا الحكم إن كان هو دلالة

____________

(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:114 (النسخة الأولى).

(2) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:113 (النسخة الأولى).

14

الوصية على تعدد المطلوب ففيه ..

أولاً: أن استفادة التعدد من الوصية أول الكلام.

وثانياً: أنه على فرض التسليم إنما نلتزم به فيما يكون مانع من حصول المطلوب الأول فتصل النوبة إلى الثاني، لا في مثل المقام حيث فرض تحقق الحج بالتبرع.

وبعبارة أخرى: غاية ما يمكن أن يستفاد من وصية الميت تحصيل خير بعد وفاته، والمفروض حصوله، فكيف يمكن الالتزام بصرفه في التصدق أو غيره خصوصاً إذا كان في الورثة الصغير أو مثله في المحجورية؟!

أقول: إن مورد الكلام هو فيما إذا أوصى بأداء الحج عنه من ثلثه، وتقدم أن إضافة الثلث إلى النفس ظاهرة في إرادة إبقائه على ملكه، ومقتضى ذلك أن أجرة الاستئجار للحج لا ترجع إلى الورثة على كل حال، بل تبقى على ملك الميت وتصرف في شؤونه.

ولا فرق فيما ذكر بين عدم استظهار تعدد المطلوب من الوصية كما في الوصية بأداء حجة الإسلام، أو استظهار ذلك منها كما في الوصية بأداء الحج التطوعي. نعم في الحالة الثانية إذا لم يمكن تنفيذ الوصية لمانع خارجي يلزم صرف أجرة الاستئجار للفعل الموصى به في خصوص ما هو الأقرب إليه في نظر الموصي لا في مطلق موارد الثلث.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس