2 - قبسات من علم الرجال
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 3 من 167
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (197 موضوع)
- الفصل الخامسص 002
- 1 ــ حجية مراسيل ابن أبي عمير (1)ص 002
- 2 ــ حجية مراسيل ابن ابي نصر (1)ص 007
- 3 ــ حجية مراسيل الصدوق ( قدس سره ) (1)ص 008
- 4 ــ حجية مراسيل محمد بن أبي حمزة (1)ص 010
- 5 ــ حجية مراسيل ابن سماعة (1)ص 012
- الوجه الثاني : أن التعبير بـ ( عدة من أصحابنا ) معناه أن الرواية وصلت إلىص 012
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 012
- 6 ــ حجيّة مراسيل حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1)ص 012
- 7 ــ حجية مراسيل المفيد ( قدس سره ) (1)ص 014
- 8 ــ حجية مرسلة الثقة عن غير واحد ونحو ذلك (2)ص 014
- 9 ــ حجية مرسلة موسى بن القاسم عن أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) (1)ص 015
- 10 ــ حجية مرسلة حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل (1)ص 015
- الفصل السادسص 016
- 1 ــ رجال ابن الغضائري (1)ص 016
- 2 ــ اختيار الرجال للشيخ الطوسي (1)ص 024
- 3 ــ رجال الشيخ الطوسي (1)ص 026
- 4 ــ رجال البرقي (2)ص 026
- 5 ــ تفسير علي بن ابراهيم القمي (1)ص 028
- ( الجهة الأولى )ص 031
- ( الجهة الثانية )ص 033
- 6 ــ تفسير العياشي (1)ص 036
- 7 ــ تفسير أبي الجارود (1)ص 037
- 8 ــ نهج البلاغة (2)ص 037
- 9 ــ مسائل علي بن جعفر (1)ص 039
- 10 ــ الجعفريات ( الأشعثيات ) (1)ص 042
- 11 ــ المحاسن للبرقي (2)ص 044
- 12 ــ رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) (1)ص 045
- 13 ــ مسائل الرجال ومكاتباتهم الى الإمام الهادي ( عليه السلام ) (2)ص 046
- 14 ــ المشيخة للحسن بن محبوبص 047
- 15 ــ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) (1)ص 047
- 16 ــ العلل للفضل بن شاذان (1)ص 049
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام ( عليه السلام ) ؟ص 050
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 050
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 051
- 17 ــ أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي (1)ص 051
- 18 ــ التوحيد للمفضل بن عمر الجعفيص 052
- 19 ــ الاختصاص المنسوب إلى المفيد ( قدس سره )ص 052
- 20 ــ كتاب سُليم بن قيس الهلالي (1)ص 052
- 21 ــ كتاب خلاد السندي (5)ص 052
- 22 ــ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (1)ص 053
- 23 ــ رسالة القطب الراوندي (2)ص 053
- 24 ــ النوادر للسيد فضل الله الراوندي (4)ص 054
- 25 ــ كتب علي بن الحسن بن فضالص 054
- الفصل السابعص 054
- 1 ــ سند الصدوق إلى الحسن بن زياد (1)ص 054
- 2 ــ سند الصدوق إلى جميل بن درّاج منفرداً وإلى جميل بن صالح (2)ص 056
- 3 ــ سند الصدوق إلى الفضيل بن يسار (2)ص 057
- 4 ــ سند الصدوق إلى محمد بن مسلم (1)ص 059
- الوجه السابع : أن علي بن أحمد البرقي هو شيخ الصدوق ( قدس سره ) ، وقد ترضى عليه في عدد (1) من المواضع .ص 063
- 5 ــ سند الصدوق إلى منصور بن حازم (2)ص 064
- 6 ــ سند الصدوق إلى موسى بن بكر (2)ص 065
- 7 ــ سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر (4)ص 065
- 8 ــ سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى (1)ص 065
- 9 ــ سند الشيخ إلى إسحاق بن عمار (2)ص 066
- 10 ــ سند الشيخ إلى حماد بن عيسى (1)ص 066
- 11 ــ سند الشيخ إلى زيد الشحام (1)ص 067
- 12 ــ سند الشيخ إلى سليمان بن خالد (1)ص 067
- شيخ إلى العباس بن معروف (1)ص 067
- 14 ــ سند الشيخ إلى علي بن اسماعيل الميثمي (1)ص 068
- 15 ــ سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال (1)ص 069
- الوجه الثاني : أن ابن الزبير قد وثق في كتب الجمهور وأوردوا في حقه عبارات عالية المضمون .ص 070
- 16 ــ سند الشيخ إلى علي بن السندي (1)ص 072
- 17 ــ سند الشيخ إلى عمار الساباطي (1)ص 073
- 18 ــ سند الشيخ الى محمد بن عيسى بن عبيد (1)ص 074
- 19 ــ سند الشيخ إلى يعقوب بن يزيد (1)ص 075
- الوجه الأول : أن الشيخ أورد هذه الرواية في الاستبصار (3) مبتدءاً باسمص 075
- 20 ــ سند الشيخ إلى العياشي (1)ص 076
- الفصل الثامنص 077
- 1 ــ أبان أو زرارة (1)ص 077
- 2 ــ أحمد عن محمد بن الحسين (1)ص 077
- 3 ــ أحمد بن محمد عن الرضا ( عليه السلام ) (4)ص 077
- 4 ــ أحمد بن هلال عن علي بن عقبةص 078
- 5 ــ إسماعيل بن مهران (2)ص 078
- 6 ــ أيوب عن حريز (2)ص 078
- 7 ــ جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى الشعيريص 079
- 8 ــ حبيب بن مظاهر (1)ص 080
- 9 ــ الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي (1)ص 080
- 10 ــ الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم (2)ص 085
- 11 ــ الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان (1)ص 086
- 12 ــ الحسين بن عثمان عمن ذكره (1)ص 086
- 13 ــ الحسين بن علي عن علي بن الحكم (2)ص 086
- 14 ــ حنان بن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام )ص 087
- 15 ــ زيد الصائغ (3)ص 087
- 16 ــ عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو (6)ص 087
- 17 ــ عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1)ص 088
- 18 ــ علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي (1)ص 089
- 19 ــ علي بن عقبة عن ميسرة (4)ص 089
- 20 ــ القاسم بن يحيى (1)ص 090
- 21 ــ أبو جعفر محمد الاحمسي عن يونس (3)ص 090
- 22 ــ محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم (5)ص 091
- 23 ــ محمد بن زياد عن محمد بن مروان (1)ص 091
- 24 ــ محمد بن القاسم عن أبان (2)ص 092
- 25 ــ موسى بن القاسم عن أبان (1)ص 092
- 26 ــ موسى بن القاسم عن جميل بن دراج (2)ص 092
- 27 ــ موسى بن القاسم عن حنان بن سدير (5)ص 093
- 28 ــ موسى بن القاسم عن زكريا المؤمنص 094
- 29 ــ موسى بن القاسم عن سيف (4)ص 094
- 30 ــ موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير (2)ص 095
- 31 ــ موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة (1)ص 096
- 32 ــ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر (4)ص 097
- 33 ــ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان (1)ص 097
- 34 ــ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) (4)ص 098
- 35 ــ ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4)ص 098
- 36 ــ أبو الحسن النخعي (3)ص 099
- 37 ــ ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة (2)ص 100
- 38 ــ البزنطي عن الحلبي (1)ص 101
- 39 ــ الحلبي أو علي (2)ص 101
- 40 ــ الطاطري عن درستص 105
- الفصل التاسعص 105
- 1 ــ أبان عن الحكم (1)ص 105
- 2 ــ أحمد بن محمد الذي روى عن سعد بن أبي خلف (2)ص 107
- 3 ــ جعفر الأحول الذي روى عن عثمان بن عيسى (1)ص 108
- 4 ــ داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى (4)ص 109
- 5 ــ السري الذي روى عن عمار بن موسىص 109
- 6 ــ صباح الحذاء (2)ص 109
- 7 ــ صفوان عن عبد الرحمن (5)ص 110
- 8 ــ ضريس الكناسي هل هو ضريس بن عبد الواحد أو ضريس بن عبد الملك؟ (1)ص 111
- 9 ــ العباس بن معروف عن عليص 112
- 10 ــ عبد الرحيم القصير (4)ص 112
- 11 ــ عبد الكريم (1)ص 112
- 12 ــ عبد الله بن أحمد الذي روى عنه محمد بن إسماعيل البرمكيص 112
- 13 ــ عبد الله بن القاسم (3)ص 112
- 14 ــ عبد الله الكنانيص 113
- 15 ــ عبد الملك بن عتبة الذي روى عنه علي بن الحكم (2)ص 113
- 16 ــ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (5)ص 115
- 17 ــ علي بن أبي حمزة في أوائل أسانيد الفقيه (1)ص 115
- 18 ــ علي بن الحكم صاحب كتاب الرجال الذي حكى عنه البرقي في رجاله وابن حجر في لسان الميزانص 116
- 19 ــ عمار بن مروان (2)ص 116
- 20 ــ عمر الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد (3)ص 119
- 21 ــ أبو الحسن عمر بن شداد الذي روى عن عمار بن موسى (3)ص 120
- 22 ــ عمر بن يزيد (4)ص 120
- 23 ــ محمد بن إسماعيل الذي روى عن الفضل بن شاذان (1)ص 121
- الوجه الخامس : أن محمد بن إسماعيل من رجال كامل الزيارات .ص 123
- الوجه السادس : ما يبتني على أمرين ..ص 123
- الوجه الثاني : قال ( قدس سره ) (4) : إنا عثرنا على رواية الكليني عن ابن بزيع بلا واسطة في موضعين من الكافي ..ص 124
- 24 ــ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى (1)ص 128
- 25 ــ محمد بن حمران (1)ص 129
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (5) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 129
- 26 ــ محمد بن فضيل الذي روى عن أبي الصباح الكناني (2)ص 130
- 27 ــ محمد بن الفضيل الذي روى عنه ابراهيم بن هاشم (9)ص 130
- 28 ــ محمد بن الفضيل الذي روى عنه علي بن مهزيار (2)ص 131
- 29 ــ محمد بن عبد الله الذي روى عنه ابن أبي نصر (3)ص 131
- 30 ــ موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال وابن أبي عمير (3)ص 132
- 31 ــ موسى بن عبيد الذي بعث الرضا ( عليه السلام ) بحجة له (2)ص 132
- 32 ــ موسى بن القاسم عن عبد الله (2)ص 134
- 33 ــ موسى بن القاسم عن علي عنهما (1)ص 134
- 34 ــ موسى بن القاسم عن محمد البزاز (1)ص 135
- 35 ــ موسى بن القاسم عن محمد عن سيفص 136
- 36 ــ وردان الذي روى عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) (3)ص 136
- 37 ــ يحيى الأزرق (3)ص 136
- 38 ــ يعقوب بن قيس الذي روى عنه يونس بن يعقوب (1)ص 137
- 39 ــ أبو جرير القمي (1)ص 139
- 40 ــ أبو جعفر الذي روى عن أبيه عن وهب (2)ص 139
- 41 ــ أبو الجهم الذي روى عنه محمد بن خالد البرقي (4)ص 140
- 42 ــ أبو الحسين النخعي الذي يروي عنه موسى بن القاسم (6)ص 140
- 43 ــ أبو سعيد الذي روى عنه ابن مسكان (4)ص 140
- 44 ــ أبو سعيد الذي روى عن الحلبي (8)ص 141
- 45 ــ أبو عبد الله الخراساني الذي روى عنه إبراهيم بن هاشم (1)ص 142
- 46 ــ أبو العباس الدهقان (1)ص 142
- 47 ــ أبو عمرو الكناني (5)ص 143
- 48 ــ أبو موسى الذي روى عنه الميثمي (5)ص 143
- 49 ــ أبن أبي حمزة الذي روى مع الحسين بن عثمان مشتركاً (1)ص 144
- 50 ــ ابن أبي عمر الطبيب (3)ص 145
- 51 ــ الطيار (3)ص 145
- الفصل العاشرص 146
- 1 ــ أجوبة مكاتبات الحميري هل هي من الإمام الحجة ( عجل الله فرجه الشريف ) أم من غيره، وهل هي معتبرة أو لا؟ (1)ص 146
- 2 ــ اختلاف نسخ كتاب رجال النجاشي في الاشتمال على التوثيق؟ص 147
- 3 ــ الاشتباه في نقل بعض الروايات في الحدائق الناضرة (3)ص 147
- 4 ــ أضبطية المشايخ الثلاثة بعضهم من بعض (1)ص 148
- 5 ــ اقتباس الصدوق من الكافي (1)ص 151
- 6 ــ أيهما المتقدم تأليفاً على الآخر من لا يحضره الفقيه أو علل الشرائع؟ (3)ص 151
- 7 ــ تأخر تأليف كتاب الرجال للشيخ عن تأليف الفهرستص 151
- 8 ــ ترتيب مشيخة الفقيه (2)ص 151
- 9 ــ توثيق النجاشي لراوٍ من دون التعرض لمذهبه لا يدل على كونه إمامياًص 154
- 10 ــ تعويض الأسانيدص 154
- 11 ــ حكم ما لو قال الثقة حدثني الثقة (3)ص 154
- 12 ــ حول ما ورد في الفقيه بلفظ ( روي عن فلان ) (1)ص 154
- 13 ــ خبر شرائع الدين (5)ص 155
- 14 ــ الخبر الوارد في الحسّيات هل يبنى على كونه حسّياً حتى إذا كان مع الواسطة؟ص 155
- 15 ــ دوران الأمر بين الزياد والنقيصةص 155
- 16 ــ سقوط بعض الروايات عن النسخة الواصلة إلينا من الكافي (5)ص 155
- 17 ــ سند ابن إدريس الى جامع البزنطي (1)ص 157
- 18 ــ سند ابن إدريس إلى مشيخة الحسن بن محبوب (3)ص 158
- 19 ــ سند ابن طاووس والشهيد الأول إلى كتاب علي بن إسماعيلص 159
- 20 ــ عدم اعتبار الوثاقة بالخصوص في قبول الرواية عند الصدوقص 159
- 21 ــ لا يصح الحكم بسقوط الواسطة بين راويين في طريق بمجرد توسط شخص بينهما في طريق آخر (1)ص 159
- 22 ــ ليس كل من ابتدأ الشيخ باسمه هو ممن أخذ الحديث من كتابهص 159
- 23 ــ ما أورده ابن حجر في لسان الميزان في تراجم رواة الشيعةص 159
- 24 ــ ما أورده ابن إدريس ( رحمه الله ) عن نوادر محمد بن علي بن محبوب (4)ص 159
- 25 ــ ما رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي (2)ص 160
- 26 ــ ما رواه ابن إدريس عما سماه بكتاب أبان بن تغلب (3)ص 161
- 27 ــ ما رواه السيد ابن طاووس ( قدس سره ) عن كتاب عمار الساباطي (2)ص 161
- 28 ــ ما رواه الشهيد الأول ( قدس سره ) في الذكرى عن يونس (2)ص 163
- 29 ــ ما رواه المحقق ( قدس سره ) في المعتبر عن جامع البزنطي (1)ص 163
- 30 ــ متى يكون عمل المشهور جابراً لضعف السند على القول به؟ص 164
- 31 ــ الحسن البصري وسمرة بن جندب (1)ص 164
ومن المعلوم أن المستحيل هو جعل حجتين لشهادتين متنافيتين بنحو تكون كل من الحجتين واصلة إلى المكلف، وأما مع عدم وصول إحداهما فلا منافاة، وعليه لا تسقط حجية الشهادة التي يتكفلها العام إلا في حالات وصول الحجة الأخرى، وحيث إنه لم يحرز وجود حجة أخرى على نفي الوثاقة عن الوسيط في المرسلة تبقى حجية شهادة العام ثابتة بالنسبة إليه.
ويمكن أن تناقش هذه المحاولة بوجوه..
(الأول): أن مبناها هو كون الشهادة صادرة من ابن أبي عمير وكون روايته عن المضعفين على أساس اعتقاده بوثاقتهم، وأما لو قيل إن الشهادة هي من الأصحاب بتتبعهم روايات ابن أبي عمير وملاحظة وثاقة مشايخه، فإنه لو عثر على روايات له عن غير الثقة يكشف ذلك عن خروج الموارد المذكورة أو المشايخ الذين روى عنهم في تلك الموارد عن دائرة المراد الجدي من عموم شهادة الطائفة بوثاقة مشايخه أو كون رواياته مروية عن الثقات، وكذلك لو كانت الشهادة من ابن أبي عمير ولكنه روى عن هؤلاء بالرغم من اعتقاده عدم وثاقتهم، فإنه يكون من قبيل التخصيص.
والسيد الأستاذ (قدس سره) الذي استوجه إشكال الشبهة المصداقية تبنى الاحتمال الأول في المعجم، أي كون الشهادة من الأصحاب. ولكن تقدم ضعف هذا الاحتمال. كما أن الاحتمال الثاني وهو اعتراف ابن أبي عمير بضعف هؤلاء غير مدعوم بدليل، وعموم الشهادة ينفيه.
اللهم إلا أن يقال: إن ضعف بعض هؤلاء بمثابة من الوضوح بحيث لا يمكن أن يخفى على مثل ابن أبي عمير. ولكن هذا الكلام غير صحيح، وليس في من ثبتت روايته عنه من يمكن أن يدعى في حقه ذلك كما مرَّ في محله.
فالنتيجة: أن هذا الوجه في المناقشة غير تام.
(الثاني): أن مبنى المحاولة المذكورة هو عدم التنافي بين الحجج إلا في مرحلة الوصول وأما قبل ذلك فلا تنافي. ولكن هذا خلاف مسلك المجيب (طاب ثراه) لأنه يقول (1) : (إن الحكم الظاهري ناشٍ عن مبادئ حقيقية هي نفس المبادئ الواقعية، ومقدار اهتمام المولى بها في مقام التزاحم الحفظي، فحينئذٍ لا يعقل جعل حكمين ظاهريين متعاكسين حتى واقعاً ولو لم يصل إلى المكلف، لأن جعل الإلزامي منهما معناه اهتمام المولى بملاكاته الإلزامية الواقعية، وجعل الترخيصي منهما معناه عدم اهتمامه بها بل ترجيحه لملاكاته الواقعية الترخيصية، والاهتمام مع اللااهتمام بأمر واحد متنافيان لا محالة).
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:4 ص:223.
وهذا غير المسلك المشهور، فإن مقتضاه كون المصلحة في نفس جعل الأحكام الظاهرية، ولا تنافي بين حكمين ظاهريين متعاكسين بوجوديهما الواقعيين، وإنما التنافي بين وجوديهما الواصلين إلى المكلف، حيث يتنافيان من حيث التنجير والتعذير، وأما بلحاظ المبادئ فلا تنافي، لتعدد الجعلين واقعاً وتعدد موضوع المصلحة.
(الثالث): أنه بناء على عدم التنافي بين الحجتين إلا في مرحلة الوصول يمكن أن يقال: إن الشهادة المعارضة بعدم وثاقة المنقري مثلاً ــ الذي هو أحد مشايخ ابن أبي عمير ــ تعتبر واصلة وتكون حجة وإن لم يتم تشخيص أن المروي عنه في مرسلة ابن أبي عمير هو المنقري أو غيره، فإن حجية تلك الشهادة لا تناط بتشخيص ذلك، بل هي حجة وإن لم يتم تشخيصه حتى في مورد واحد، فإن تشخيصه إنما هو منشأ لحصول الأثر العملي بانضمامه إلى تلك الشهادة.
وعليه فمع الشك في كون المروي عنه في مرسلة ابن أبي عمير هو المنقري أو غيره لا شك في قيام الحجة على عدم وثاقة بعض من روى عنه ابن أبي عمير، بل الشك في انطباق ما قامت عليه الحجة على المورد، وهو يمنع من التمسك بعموم حجية شهادة ابن أبي عمير على وثاقة مشايخه.
وبعبارة أخرى: إن شهادة ابن أبي عمير وإن كانت عامة لكل من روى عنه بعنوانه الخاص أو بعنوان مبهم كبعض أصحابنا إلا أن دليل حجية هذه الشهادة يشمل خصوص من لم يرد من طريق آخر تضعيفه، فإذا ورد دليل على ضعف المنقري ــ مثلاً ــ استثني من مشايخ ابن أبي عمير في مرحلة شمول دليل الحجية لشهادته لهم بالوثاقة، أي مقتضى دليل الحجية أن كل مشايخ ابن أبي عمير ثقات إلا المنقري، فإذا شك في كون من روى عنه بعنوان مبهم هو المنقري أو غيره يشك في كون هذا الشخص داخلاً في العموم في ما هو حجة فيه أو في الخاص؟ فلا يمكن التمسك بالعموم لإثبات وثاقته، لنظير النكتة التي لأجلها لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص.
فالنتيجة: أن ورود التضعيف من طريق آخر في حق بعض مشايخ ابن أبي عمير وإن لم يكن موجباً لكشف أن المراد الجدي من شهادته بالعموم لا يشمل هذا الشيخ ولكنه موجب لتضييق شمول دليل الحجية لشهادة ابن أبي عمير.
ولكن يمكن أن يقال: إن المجيب (طاب ثراه) يسلِّم حصول التضييق في مرحلة شمول دليل الحجية لشهادة ابن أبي عمير، ولكن يقول: إن الخارج ليس هو (المنقري) بعنوانه بل من قام الدليل على تضعيفه من طريق آخر. وينطبق ذلك على المنقري في الرواية المروية بطريقه، وأما في المرسلة فلم يقم دليل على تضعيف المذكور مبهماً، لأن المفروض أن الحجية منوطة بالوصول، ولم يصل تضعيف هذا، فالشهادة بالعموم تشمله بلا معارض. وهذا بخلاف الحال في العام المخصص، فإن الخارج من العام هو الفاسق مثلاً، فإذا شك في كون شخص فاسقاً يشك في دخوله في العام في ما هو حجة فيه وعدمه، وأما هنا فالخارج عن دليل حجية شهادة ابن أبي عمير هو من يصل ضعفه من طريق آخر، ومثله لا ينطبق على الوسيط المبهم إلا إذا شهد ثقة بأنه يعرف الوسيط وهو ضعيف، والمفروض أنه لم يتحقق مثل ذلك.
وأما القول بأنه يكفي وصول تضعيف المنقري وكون الشك في مصداق ما هو الحجة فليس دقيقاً، لأن الوصول منوط بوصول الكبرى والصغرى معاً، فما لم يصل المصداق لا يكون وصول، نظير ما ذكروه في الشبهة الموضوعية من أنه لا يصير الحكم فعلياً ليكون قابلاً للتنجز إلا مع العلم بتحقق الموضوع فتأمل.
(الرابع): أن دليل حجية شهادة ابن أبي عمير وإن لم نتحقق من ثبوت معارض له في مورد الوسيط في المرسلة، ولكنه مع ذلك لا يشمله، لأن شموله يتوقف على إعمال أصالة عدم الاشتباه في حق ابن أبي عمير في شهادته له بالوثاقة، وهي لا تنفي احتمال تكرار الاشتباه وإنما تنفي احتمال تجدد الاشتباه، وحيث لا دافع لاحتمال التكرر فلا حجية لهذه الشهادة.
وقد مرَّ هذا الوجه منه (قدس سره) في مناقشة المحاولة الأولى، ومرَّ الجواب عنه.
(الخامس): أن كلاً من مشايخ ابن أبي عمير مشمول لدليل حجية شهادته بالوثاقة مرة واحدة لا مرتين، مرَّة بعنوانه الخاص ومرَّة بعنوانه المبهم. وعلى ذلك فهو وإن كان يشهد لمن روى عنه بعنوان مبهم بالوثاقة إلا أنه لما كان من المؤكد أن عدداً كبيراً ممن روى عنهم بعنوان مبهم هم من الذين روى عنهم بعناوينهم الخاصة فالشهادة لهم بالوثاقة بالعناوين المبهمة لا تكون مشمولة لدليل الحجية، وحيث لا يعلم بتطابقها مع الشهادات غير المعارضة أو المعارضة، فلا سبيل إلى الاعتماد عليها.
وتوضيح هذا يتوقف على بيان أمور..
1 ــ أن معروفية الشخص بأنه لا يروي إلا عن الثقة تقوم على أساس أمرين..
أ ــ التزامه الشخصي بعدم الرواية إلا عمن ثبتت عنده وثاقته، مع اطلاع الناس منه على ذلك من خلال تصريحه به أو قيام القرائن الحالية أو المقالية عليه.
ب ــ إقرار الناس له على صواب توثيقاته في ما يتيسر لهم الاطلاع على مناشئها، نعم لا يضرّ عدم موافقتهم له في موارد نادرة، وأما إذا كانت موارد المخالفة كثيرة مما يكشف عن خلل في تطبيق موازين التوثيق عنده فلا يقال بأنه ممن يُعرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة.
فالنتيجة: أنه ليس المقصود بكون الشخص معروفاً بعدم الرواية إلا عن الثقة أنه يروي عمن هم ثقات عند نفسه، وإن لم يكونوا ثقات عند الناس، كما أنه ليس المقصود من هم ثقات عند الناس بحيث يعني تتبع الناس توثيقاته بصورة عامة وحصول العلم لهم بكونهم ثقات بالفعل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.