تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 3 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

أن هذا مورد قاعدة الاشتغال ــ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ــ وأما البراءة فإنما يُرجع إليها فيما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيته في التكليف متحققاً في البداية، ففي مثل ذلك يرجع الشك في شرطيته إلى الشك في أصل توجه التكليف، فتجري أصالة البراءة. وأما مع تحقق ما يحتمل شرطيته ابتداءً فالتكليف الفعلي محرز، فلا بد من الخروج عن عهدته بمقتضى قاعدة الاشتغال.

ولكن ما أفاده (رضوان الله عليه) غير واضح، فإن مورد قاعدة الاشتغال ما إذا كان التكليف معلوماً بحدوده، سواء ما يتعلق بحدود المتعلق أو ما يتعلق بحدود الموضوع. وأما مع الشك في حدود المتعلق كما في موارد الأقل والأكثر، أو في حدود الموضوع كما في المقام ــ فإن قيود الهيئة ترجع إلى الموضوع، فإذا شك في كون أمر قيداً للهيئة فهو شك في حدود الموضوع ــ فالمورد مجرى لأصالة البراءة.

وبعبارة أخرى: إذا كان الشك يرتبط بمقام الجعل فهو مورد للبراءة، وأما مع وضوح ما يتعلق بالجعل وعدم الإبهام فيه وكون الشك في مقام الامتثال محضاً فهو مجرى لقاعدة الاشتغال.

والمقام من قبيل الأول، فإن الشك إنما هو في كون الحكم مشروطاً في مرحلة الجعل بعدم إتيان الغير بالفعل أو لا، فهو مورد للبراءة.

وتوضيح الحال: أنه لا قصور في أدلة البراءة عن الشمول لأمثال المقام مما يكون الشك في مقام الامتثال ناتجاً عن الشك في سعة الجعل وضيقه، حتى في مورد اليقين بتحقق موضوع الحكم ابتداءً والشك في انتفائه لاحقاً من جهة الشك في تقييد الوجوب بعدم قيام الغير بالفعل. لأن كل ما يتعلق بمقام الجعل هو من حدود اختيار الشارع، بخلاف ما يتعلق بمرحلة الامتثال محضاً، فإن الحاكم فيها بالاستقلال هو العقل، ويمتنع تدخل الشارع فيها بما هو شارع.

فإذا كان الشك في ما يتعلق بمرحلة الجعل من تقييد زائد ونحوه فلا مانع من التمسك بدليل البراءة، فإن المناط في جريانها ــ وحسب التعبير المنقول عن

13

بعض الأعاظم (رضوان الله عليه) (1) ــ هو أن يكون الشيء مجعولاً ومجهولاً وفي رفعه منة، والمقام كذلك. ومجرد القطع بتحقق الموضوع ابتداءً وصيرورة الحكم فعلياً لا يمنع من الرجوع إلى البراءة مع الشك في سقوط التكليف، من جهة أخذ قيد فيه في مرحلة الجعل يقتضي ذلك بأن كان مقيداً بعدم قيام الغير بذلك الفعل.

وبعبارة أخرى: إن الوجه في عدم صحة الرجوع إلى البراءة عند الشك في الامتثال ليس سوى خروج ذلك عن دائرة الجعل الشرعي، فما لم يكن أمر جعله ووضعه بيد الشارع بما هو شارع فأمر رفعه ليس بيده أيضاً. وأما إذا كان الشك في الامتثال راجعاً إلى الشك في سعة الجعل وضيقه، فليس في دليل البراءة قصور عن الشمول لمثل ذلك.

والحاصل أنه لا مانع من الرجوع إلى البراءة في أمثال المقام في حد ذاته.

نعم لا تصل النوبة إليها في محل البحث، لإمكان إجراء استصحاب بقاء التكليف، بناءً على ما هو الصحيح من جريانه في الأحكام الكلية، خلافاً للسيد الأستاذ (قدس سره) .

ولكن ناقش بعض الأعلام (قدس سره) (2) في جريانه في المقام، من جهة أن الحكم مردد بين أن يكون مطلقاً بالنسبة إلى صدور العمل من الغير، وكونه مشروطاً بعدم صدور العمل من الغير. فالمكلف يقطع بتوجه الحكم إليه ولكن حيث إنه مردد بين أن يكون مطلقاً حتى يكون مقطوع البقاء بعد إتيان الغير بالفعل، وبين أن يكون مشروطاً حتى يكون مقطوع الارتفاع بعد إتيان الغير بالفعل، فالأمر دائر بينهما، فلا يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات الوجوب المطلق، لأن الأثر متَرتَب عليه، لا على طبيعي الوجوب.

وما ذكره (قدس سره) ليس بتام، لأن الأثر في المقام وهو لزوم الامتثال عقلاً مترتب على طبيعي الوجوب أي الجامع بين المطلق والمشروط لا على الوجوب

____________

(1) نتائج الأفكار في الأصول ج:4 ص:70ــ71.

(2) منتهى الأصول ج:1 ص:153.

14

بوصف كونه مطلقاً، ليمنع ذلك من جريان الاستصحاب فيه.

أي أن المقام من موارد القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي حيث يكون الأثر للكلي نفسه لا للفرد الطويل. فلا يقصد بإجراء استصحاب الكلي إثبات الفرد الطويل بالخصوص، حتى يقال إنه لا يثبته.

والحاصل أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام. ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة.

نعم هذا في غير حالتين ..

الحالة الأولى: صدور الفعل من الغير قبل زمان توجه التكليف إلى هذا، كما إذا بلغ الولي بعد تحنيط الغير للميت مع عدم انقضاء زمان التدارك. فإن الشك هنا في أصل توجه التكليف إلى الولي، ولا مجال إلا لأصالة البراءة، دون الاستصحاب.

الحالة الثانية: احتمال أن يكون صدور الفعل من الغير موجباً لعدم ثبوت التكليف من الأول، أي كون التكليف في أصل توجهه مشروطاً بعدم قيام الغير بذلك الفعل. فإن في مثل ذلك تجري أصالة البراءة، ولا مجال للاستصحاب، لعدم اليقين بأصل توجه التكليف حتى يستصحب. وإنما مورد الاستصحاب ما إذا أحتُمل أن يكون صدور الفعل من الغير موجباً لسقوط التكليف بعد ثبوته، أي كون استمرار التكليف مشروطاً بعدم قيام الغير بذلك الفعل، فإن في مثله يمكن إجراء الاستصحاب. وأما مع احتمال أن يكون التكليف في أصل توجهه مشروطاً بعدم قيام الغير بذلك الفعل، فليس هناك يقين بالحالة السابقة من توجه التكليف إليه في وقت من الأوقات حتى يتسنى إجراء الاستصحاب.

النحو الثالث: الشك في كون متعلق التكليف هو فعل المكلف نفسه، أو الأعم منه ومن الفعل الصادر من الغير، أي يكون متعلق التكليف هو الجامع بين فعل نفسه وفعل الغير.

والاختلاف بين هذا النحو والنحوين السابقين في غاية الوضوح، فإن المفروض في هذا النحو كون الشك في حدود المتعلق أي احتمال أن يكون متعلق

15

التكليف هو الأعم من فعل النفس وفعل الغير في مقابل أن يكون هو فعل النفس خاصة. وإذا كان المتعلق أعم من فعل الغير، وأتى الغير به، يسقط التكليف عندئذٍ بالامتثال. وأما في النحوين الأولين فلم يكن الشك في حدود المتعلق، بل كان يحتمل انتفاء موضوع التكليف بفعل الغير في النحو الأول، ويحتمل كون الوجوب مقيداً بعدم إتيان الغير بذلك الفعل في النحو الثاني، فلا يكون عدم التكليف بعد صدور الفعل من الغير من جهة تحقق الامتثال به بل لانتفاء موضوعه أو شرطه.

وقد يقال كما عن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) : (إن هذا النحو غير معقول في حد ذاته، وذلك لأن فعل الغير خارج عن اختيار المكلف وإرادته، فلا يعقل تعلق التكليف بالجامع بينه وبين فعل نفسه).

ونوقش من قبل غير واحد ..

أولاً: بأن فعل الغير الصادر منه بإرادته واختياره قد يكون مقدوراً للمكلف وقد لا يكون كذلك، فإذا كان بإمكانه ترغيبه في الإتيان به وحثّه على ذلك بحيث يؤدي إلى قيامه به ــ ولو ببذل المال أو غير ذلك ــ كما في كثير من الموارد، فهو يعدّ مقدوراً له، فلا مانع من أن يكون متعلقاً للتكليف المتوجه إليه.

وبعبارة أخرى: قد يكون الشخص قادراً على التسبيب في صدور الفعل من الغير فيكون مقدوراً له بالواسطة، ولا يصح القول بأنه غير مقدور له لمجرد توسط إرادة الغير في البين، بل قدرته على التسبيب في صدور الفعل من الغير تكفي في عدِّ فعل ذلك الغير مقدوراً له.

وثانياً: إن المقرّر في محله ــ كما اختاره (رضوان الله عليه) ــ أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور فلا مانع من جعله متعلقاً للتكليف، إذ لا يعتبر في متعلق التكليف أن يكون مقدوراً بجميع أفراده بل يكفي أن يكون مقدوراً ببعضها. فلو سلّم أن فعل الغير غير مقدور مطلقاً لما منع ذلك من جعل الجامع بينه وبين فعل المكلف نفسه متعلقاً للتكليف.

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:2 ص:140 (بتصرف).

16

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر وإن كان كما ذكر من ناحية معقولية جعل فعل الغير متعلقاً للتكليف المتوجه إلى الشخص، إلا إنه غير عقلائي أي مما لا يستسيغه العقلاء.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس