تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 3 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ثم إن الوصية للوالدين والأقربين هي المورد الوحيد الذي يمكن أن يذكر للوجوب الشرعي للوصية، ولا دليل على وجوبها شرعاً بعنوانها في أي مورد آخر. نعم قد تجب بعنوان ثانوي كالوفاء بالنذر واليمين والشرط ونحوها.

هذا ولكن الشيخ المفيد (قدس سره) ذكر باباً في المقنعة بعنوان (باب الوصية ووجوبها)، ثم ذكر الآية الكريمة المتقدمة، وبعض الروايات الدالة على الحث على الوصية ثم قال (1) : (فينبغي للمرء المسلم أن يتحرز من خلاف الله تعالى وخلاف رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ترك الوصية وإهمالها ويستظهر لدينه ويحتاط لنفسه بالوصية لأهله وإخوانه، بتقوى الله عزّ وجل والطاعة له، واجتناب معاصيه، وما يجب أن يصنعوه في غسله وتحنيطه وتكفينه عند وفاته ومواراته، والصدقة عنه، والتدبير لتركته. ويسند ذلك إلى ثقة في نفسه ليقوم به، ولا يهمل ذلك ولا يفرط فيه إن شاء الله).

وربما يظهر من كلامه (قدس سره) وجوب الوصية بما ذكر. ولكن الظاهر أن مقصوده الاستحباب المؤكد دون الوجوب.

والحقيقة: أنه لا يوجد في ما ذكره (رضوان الله عليه) ما يمكن الالتزام

____________

(1) المقنعة ص:666.

13

بوجوب الوصية به، بل أقصاه الاستحباب، فالوصية للأهل والإخوان برعاية التقوى أمر مستحب وليس واجباً، وكذلك الوصية بما يجب أن يصنعوه بعد الوفاة من الغسل والتحنيط والتكفين والدفن ونحوها فإن القيام بهذه الأمور مما يجب على ولي الميت، فإن لم يكن له وليٌ فعلى سائر المسلمين كفاية حسب ما ذكر في أحكام الأموات من كتاب الطهارة، ولا يجب على الشخص أن يوصي بالقيام بتلك الأمور بالنسبة إلى جنازته، نعم إذا كان يرغب برعاية خصوصية معينة فيها فبإمكانه الوصية بذلك، وأما الوصية بالصدقة عنه بعد وفاته فهي أيضاً مستحبة لا واجبة، وكذلك الوصية بالتدبير في تركته فإنها غير واجبة، بل أقصاه الاستحباب، وهو محمل النصوص التي أكدت على الوصية.

هذا كله في ما يتعلق بالوجوب الشرعي للوصية.

النحو الثاني: الوجوب العقلي، ومورده ــ كما قالوا ــ هو كل حق لزومي لله تعالى أو للناس تعلق بالذمة ويمكن أداؤه بعد الموت، فإنه تجب عقلاً الوصية بذلك مع عدم أدائه في حال الحياة من جهة عدم التمكن منه.

والوجه فيه هو: أنه مع اشتغال الذمة بأي حق لزومي لله تعالى أو للناس يلزم عقلاً أداؤه من باب وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل. فإن تمكن من أدائه في حال حياته إما بالمباشرة وإما بالتسبيب في ما لا تعتبر فيه المباشرة، يحكم العقل بلزوم ذلك مع كونه مطالباً به بالفعل كما في الفوائت من الصلاة والصيام مع التمكن من القضاء، فإنه يجب القيام به مباشرة قبل مماته، وكما في الحج نيابة عنه إذا كان موسراً ولكن عاجزاً عن المباشرة، فإنه يجب التسبيب في أن يؤدى عنه في حال حياته، وكما في الحقوق الشرعية المتعلقة بذمته كالخمس والزكاة فإنه يلزمه مع التمكن الإسراع في أدائها.

وأما إذا لم يكن متمكناً من أداء ما في ذمته من حق لله تعالى أو للناس في حال حياته كما إذا فرض أنه لا يتمكن من قضاء فوائته، أو أنه مع كونه عاجزاً عن أداء الحج بنفسه عاجز أيضاً عن الاستنابة في حال حياته، فحينئذٍ مع التمكن من التسبيب في أدائه عنه بعد مماته يلزمه ذلك، إما يقيناً مع التمكن منه، وإما

14

احتمالاً مع عدم التمكن من التسبيب فيه يقيناً، لأنه مع عدم التمكن من الفراغ القطعي لا بد من الفراغ الاحتمالي بحكم من العقل ولا يجوز تركه حذراً من المخالفة القطعية.

والتسبيب في أداء الحق بعد الوفاة يكون بالوصية، فهي مصداق له يقيناً أو احتمالاً، والأول فيما إذا كان للموصي مال يفي بأداء الحق منه، والثاني فيما إذا لم يكن له مال كذلك ولكن احتمل توفر المتبرع.

ولو كان من عليه الحق متمكناً من الأداء في حال حياته ولكنه غير مطالب به فعلاً، كالديون المؤجلة التي تحلّ بالموت، ففي مثل ذلك يتخير بين الأداء في حال الحياة وبين التسبيب بالوصية في الأداء بعد الوفاة، ولكنه خارج عن محل الكلام.

هذا ما يمكن أن يوجّه به وجوب الوصية عقلاً في ما لا يتمكن من أداء الحق في حال حياته وأمكن ذلك بعد الوفاة.

ولكنه لا يخلو من مناقشة، فإن الواجب بحكم العقل هو الاستيثاق من فراغ الذمة من الحق بعد الوفاة، مع عدم التمكن من أدائه حال الحياة، أي يجب ــ مع الإمكان ــ أن يستحصل الوثوق والاطمئنان بأن يؤدى الحق بعد وفاته.

ومن الواضح أن بين عنوان الاستيثاق وعنوان الوصية عموماً من وجه، فإنه قد يمكن الاستيثاق من أداء الحق بعد الموت بغير الوصية، كما لو اطمأن بأنه لو أخبر ولده أو صديقه الذي يعطف عليه كثيراً باشتغال ذمته بدين أو بفائتة أو بحجة الإسلام سيقوم بأدائه عنه بعد وفاته، فيكفي في مثل ذلك الإخبار ولا حاجة إلى الوصية، بل لو أحرز أنه سيؤدي عنه حجة الإسلام ــ مثلاً ــ احتياطاً ولو لم يخبره باشتغال ذمته بها لكفاه ذلك ولا حاجة حتى إلى الإخبار في هذه الصورة.

وفي المقابل قد لا توجب الوصية الاستيثاق من أداء الحق بعد الوفاة، حتى لو استشهد عليها عدداً من الشهود، كما لو علم أن لورثته من السطوة والقدرة ما يمنعون بها الوصي من التصرف في المال المخصص لأداء ما عليه من

15

الحقوق والواجبات فلا قيمة للوصية عندئذٍ، بل لا بد من اتخاذ إجراءات أخرى كإجراء معاملة مع الغير استئجاراً أو مصالحة أو شرطاً في ضمن عقد ونحو ذلك ليضمن أداء الحق عنه بعد موته، كأن يصالح ثقة بمبلغ من المال على أن يصلي عنه بعد وفاته، أو ينوب عنه في حجة الإسلام فيصبح مالكاً للعمل على ذمته.

ولو وثق بأنه إن أوصى بأداء ما عليه من حجة الإسلام مثلاً فسيقوم الوصي بأدائها عنه كفى ذلك منه ولكن من حيث حصول الاستيثاق به لا لخصوصية في الوصية.

والحاصل أن العبرة في نظر العقل بالاستيثاق لا بالوصية بعنوانها، فكان ينبغي أن يجعل بدلاً عنها متعلقاً للحكم بالوجوب في عنوان المسألة المبحوث عنها.

هذا مع التمكن من الاستيثاق.

وأما مع عدم التمكن منه، فالواجب عقلاً هو تحصيل الاحتمال الأقوى فالأقوى، فلا يكتفى بتحصيل الاحتمال الضعيف مع التمكن من تحصيل الاحتمال الأقوى منه، ولا يصح التنزّل من العلم والاطمئنان إلى الاحتمال ولو كان ضعيفاً إذا كان بالإمكان استحصال احتمال أقوى منه، فإن الضرر الأخروي المحتمل لا بد من تضعيف احتماله مهما أمكن. وليس الأمر كما قد يتوهم من أنه إذا لم يتيسر له الفراغ القطعي والاستيثاق من براءة ذمته بعد الموت يجوز له أن يعتمد على ما يحتمل معه من براءة ذمته ولو كان احتمالاً ضعيفاً حتى مع التمكن من الاحتمال الأقوى.

وبذلك يظهر أن الوصية وإن كانت تورث احتمال الفراغ عادة إلا أنه لا يمكن الاكتفاء بها وحدها مع تيسر اتخاذ إجراءات أخرى منفردة أو منضمة تورث احتمالاً أقوى من ذلك.

فالعبرة مع عدم التمكن من تحصيل العلم والاطمئنان ببراءة الذمة بعد الموت بما يستحصل به الاحتمال الأقوى سواء من خلال الوصية أو غيرها.

وقد اتضح من جميع ما تقدم أن الوصية لا تجب بعنوانها مطلقاً بل

16

الواجب مع التمكن هو الاستيثاق من أداء الحق بعد الوفاة إذا لم يكن متمكناً من أدائه في حال الحياة، وأما مع عدم التمكن من الاستيثاق فلا بد من تحصيل الاحتمال الأقوى فالأقوى.

ولو كان الحق مما لا يجب أداؤه في حال الحياة حتى مع التمكن منه كالدين المؤجل الذي يحل بالموت فيتخير المكلف بين الإسراع في أدائه في حال حياته وبين الاستيثاق من أدائه بعد موته، ومع عدم التمكن من الاستيثاق يتعين الأداء قبل الموت ولا يجوز الاكتفاء باحتمال الأداء بعده مطلقاً.

هذا كله في ما يتعلق بأصل وجوب الوصية.

ب ــ وأما القيود التي ذكرها السيد صاحب العروة (قدس سره) لوجوب الوصية بحجة الإسلام فهي ــ كما مر ــ ثلاثة ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس