06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 3 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ثم إن الوصية للوالدين والأقربين هي المورد الوحيد الذي يمكن أن يذكر للوجوب الشرعي للوصية، ولا دليل على وجوبها شرعاً بعنوانها في أي مورد آخر. نعم قد تجب بعنوان ثانوي كالوفاء بالنذر واليمين والشرط ونحوها.
هذا ولكن الشيخ المفيد (قدس سره) ذكر باباً في المقنعة بعنوان (باب الوصية ووجوبها)، ثم ذكر الآية الكريمة المتقدمة، وبعض الروايات الدالة على الحث على الوصية ثم قال (1) : (فينبغي للمرء المسلم أن يتحرز من خلاف الله تعالى وخلاف رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ترك الوصية وإهمالها ويستظهر لدينه ويحتاط لنفسه بالوصية لأهله وإخوانه، بتقوى الله عزّ وجل والطاعة له، واجتناب معاصيه، وما يجب أن يصنعوه في غسله وتحنيطه وتكفينه عند وفاته ومواراته، والصدقة عنه، والتدبير لتركته. ويسند ذلك إلى ثقة في نفسه ليقوم به، ولا يهمل ذلك ولا يفرط فيه إن شاء الله).
وربما يظهر من كلامه (قدس سره) وجوب الوصية بما ذكر. ولكن الظاهر أن مقصوده الاستحباب المؤكد دون الوجوب.
والحقيقة: أنه لا يوجد في ما ذكره (رضوان الله عليه) ما يمكن الالتزام
____________
(1) المقنعة ص:666.
بوجوب الوصية به، بل أقصاه الاستحباب، فالوصية للأهل والإخوان برعاية التقوى أمر مستحب وليس واجباً، وكذلك الوصية بما يجب أن يصنعوه بعد الوفاة من الغسل والتحنيط والتكفين والدفن ونحوها فإن القيام بهذه الأمور مما يجب على ولي الميت، فإن لم يكن له وليٌ فعلى سائر المسلمين كفاية حسب ما ذكر في أحكام الأموات من كتاب الطهارة، ولا يجب على الشخص أن يوصي بالقيام بتلك الأمور بالنسبة إلى جنازته، نعم إذا كان يرغب برعاية خصوصية معينة فيها فبإمكانه الوصية بذلك، وأما الوصية بالصدقة عنه بعد وفاته فهي أيضاً مستحبة لا واجبة، وكذلك الوصية بالتدبير في تركته فإنها غير واجبة، بل أقصاه الاستحباب، وهو محمل النصوص التي أكدت على الوصية.
هذا كله في ما يتعلق بالوجوب الشرعي للوصية.
النحو الثاني: الوجوب العقلي، ومورده ــ كما قالوا ــ هو كل حق لزومي لله تعالى أو للناس تعلق بالذمة ويمكن أداؤه بعد الموت، فإنه تجب عقلاً الوصية بذلك مع عدم أدائه في حال الحياة من جهة عدم التمكن منه.
والوجه فيه هو: أنه مع اشتغال الذمة بأي حق لزومي لله تعالى أو للناس يلزم عقلاً أداؤه من باب وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل. فإن تمكن من أدائه في حال حياته إما بالمباشرة وإما بالتسبيب في ما لا تعتبر فيه المباشرة، يحكم العقل بلزوم ذلك مع كونه مطالباً به بالفعل كما في الفوائت من الصلاة والصيام مع التمكن من القضاء، فإنه يجب القيام به مباشرة قبل مماته، وكما في الحج نيابة عنه إذا كان موسراً ولكن عاجزاً عن المباشرة، فإنه يجب التسبيب في أن يؤدى عنه في حال حياته، وكما في الحقوق الشرعية المتعلقة بذمته كالخمس والزكاة فإنه يلزمه مع التمكن الإسراع في أدائها.
وأما إذا لم يكن متمكناً من أداء ما في ذمته من حق لله تعالى أو للناس في حال حياته كما إذا فرض أنه لا يتمكن من قضاء فوائته، أو أنه مع كونه عاجزاً عن أداء الحج بنفسه عاجز أيضاً عن الاستنابة في حال حياته، فحينئذٍ مع التمكن من التسبيب في أدائه عنه بعد مماته يلزمه ذلك، إما يقيناً مع التمكن منه، وإما
احتمالاً مع عدم التمكن من التسبيب فيه يقيناً، لأنه مع عدم التمكن من الفراغ القطعي لا بد من الفراغ الاحتمالي بحكم من العقل ولا يجوز تركه حذراً من المخالفة القطعية.
والتسبيب في أداء الحق بعد الوفاة يكون بالوصية، فهي مصداق له يقيناً أو احتمالاً، والأول فيما إذا كان للموصي مال يفي بأداء الحق منه، والثاني فيما إذا لم يكن له مال كذلك ولكن احتمل توفر المتبرع.
ولو كان من عليه الحق متمكناً من الأداء في حال حياته ولكنه غير مطالب به فعلاً، كالديون المؤجلة التي تحلّ بالموت، ففي مثل ذلك يتخير بين الأداء في حال الحياة وبين التسبيب بالوصية في الأداء بعد الوفاة، ولكنه خارج عن محل الكلام.
هذا ما يمكن أن يوجّه به وجوب الوصية عقلاً في ما لا يتمكن من أداء الحق في حال حياته وأمكن ذلك بعد الوفاة.
ولكنه لا يخلو من مناقشة، فإن الواجب بحكم العقل هو الاستيثاق من فراغ الذمة من الحق بعد الوفاة، مع عدم التمكن من أدائه حال الحياة، أي يجب ــ مع الإمكان ــ أن يستحصل الوثوق والاطمئنان بأن يؤدى الحق بعد وفاته.
ومن الواضح أن بين عنوان الاستيثاق وعنوان الوصية عموماً من وجه، فإنه قد يمكن الاستيثاق من أداء الحق بعد الموت بغير الوصية، كما لو اطمأن بأنه لو أخبر ولده أو صديقه الذي يعطف عليه كثيراً باشتغال ذمته بدين أو بفائتة أو بحجة الإسلام سيقوم بأدائه عنه بعد وفاته، فيكفي في مثل ذلك الإخبار ولا حاجة إلى الوصية، بل لو أحرز أنه سيؤدي عنه حجة الإسلام ــ مثلاً ــ احتياطاً ولو لم يخبره باشتغال ذمته بها لكفاه ذلك ولا حاجة حتى إلى الإخبار في هذه الصورة.
وفي المقابل قد لا توجب الوصية الاستيثاق من أداء الحق بعد الوفاة، حتى لو استشهد عليها عدداً من الشهود، كما لو علم أن لورثته من السطوة والقدرة ما يمنعون بها الوصي من التصرف في المال المخصص لأداء ما عليه من
الحقوق والواجبات فلا قيمة للوصية عندئذٍ، بل لا بد من اتخاذ إجراءات أخرى كإجراء معاملة مع الغير استئجاراً أو مصالحة أو شرطاً في ضمن عقد ونحو ذلك ليضمن أداء الحق عنه بعد موته، كأن يصالح ثقة بمبلغ من المال على أن يصلي عنه بعد وفاته، أو ينوب عنه في حجة الإسلام فيصبح مالكاً للعمل على ذمته.
ولو وثق بأنه إن أوصى بأداء ما عليه من حجة الإسلام مثلاً فسيقوم الوصي بأدائها عنه كفى ذلك منه ولكن من حيث حصول الاستيثاق به لا لخصوصية في الوصية.
والحاصل أن العبرة في نظر العقل بالاستيثاق لا بالوصية بعنوانها، فكان ينبغي أن يجعل بدلاً عنها متعلقاً للحكم بالوجوب في عنوان المسألة المبحوث عنها.
هذا مع التمكن من الاستيثاق.
وأما مع عدم التمكن منه، فالواجب عقلاً هو تحصيل الاحتمال الأقوى فالأقوى، فلا يكتفى بتحصيل الاحتمال الضعيف مع التمكن من تحصيل الاحتمال الأقوى منه، ولا يصح التنزّل من العلم والاطمئنان إلى الاحتمال ولو كان ضعيفاً إذا كان بالإمكان استحصال احتمال أقوى منه، فإن الضرر الأخروي المحتمل لا بد من تضعيف احتماله مهما أمكن. وليس الأمر كما قد يتوهم من أنه إذا لم يتيسر له الفراغ القطعي والاستيثاق من براءة ذمته بعد الموت يجوز له أن يعتمد على ما يحتمل معه من براءة ذمته ولو كان احتمالاً ضعيفاً حتى مع التمكن من الاحتمال الأقوى.
وبذلك يظهر أن الوصية وإن كانت تورث احتمال الفراغ عادة إلا أنه لا يمكن الاكتفاء بها وحدها مع تيسر اتخاذ إجراءات أخرى منفردة أو منضمة تورث احتمالاً أقوى من ذلك.
فالعبرة مع عدم التمكن من تحصيل العلم والاطمئنان ببراءة الذمة بعد الموت بما يستحصل به الاحتمال الأقوى سواء من خلال الوصية أو غيرها.
وقد اتضح من جميع ما تقدم أن الوصية لا تجب بعنوانها مطلقاً بل
الواجب مع التمكن هو الاستيثاق من أداء الحق بعد الوفاة إذا لم يكن متمكناً من أدائه في حال الحياة، وأما مع عدم التمكن من الاستيثاق فلا بد من تحصيل الاحتمال الأقوى فالأقوى.
ولو كان الحق مما لا يجب أداؤه في حال الحياة حتى مع التمكن منه كالدين المؤجل الذي يحل بالموت فيتخير المكلف بين الإسراع في أدائه في حال حياته وبين الاستيثاق من أدائه بعد موته، ومع عدم التمكن من الاستيثاق يتعين الأداء قبل الموت ولا يجوز الاكتفاء باحتمال الأداء بعده مطلقاً.
هذا كله في ما يتعلق بأصل وجوب الوصية.
ب ــ وأما القيود التي ذكرها السيد صاحب العروة (قدس سره) لوجوب الوصية بحجة الإسلام فهي ــ كما مر ــ ثلاثة ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.